سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصمیم شورای شهر تهران برای اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در شرایط کنونی تعداد و آمار ساختمان های نیمه کاره در کشور در حال افزایش است که بالا رفتن قیمت ساخت و ساز و همچنین افزایش قیمت مسکن از دلایل این موضوع محسوب می شود.
باز کردن گره کور مسکن با راه کارهای جدید
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز بازار مسکن با مشکلات و موانع بسیاری روبه رو است و در این عرصه مسئولان باید راه کارهای جدیدی را برای تسهیل بازار مسکن ارائه کنند، بنابراین موضوع اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام می تواند یکی از ابزارها در این رابطه باشد.
تأثیر منفی خانه های خالی در کمبود مسکن و افزایش قیمت ها
وی افزود: در شرایط کنونی دو دغدغه اصلی در حوزه مسکن وجود دارد که در افزایش قیمت ملک تأثیرگذار است، نخستین مسئله، آمار بالای خانه های خالی در کشور بوده که این موضوع در کاهش عرضه مسکن موثر بوده است.
ساختمان های نیمه کاره نیز در کاهش عرضه مسکن اثرگذار هستند، این احتمال وجود دارد که در دوران رکود تورمی مسکن، سازندگان سرعت ساخت و ساز را کاهش دهند که این مسئله موجب افزایش تعداد ساختمان های نیمه تمام می شود
بهادری تصریح کرد: همچنین ساختمان های نیمه کاره نیز در کاهش عرضه مسکن اثرگذار هستند، این احتمال وجود دارد که در دوران رکود تورمی مسکن، سازندگان سرعت ساخت و ساز را کاهش دهند که این مسئله موجب افزایش تعداد ساختمان های نیمه تمام می شود.
ساز و کار اجرای اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام باید مشخص شود
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته برای اجرای مقرراتی مانند برای اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام، باید اطلاعات دقیقی درباره میزان ساختمان های نیمه کاره و مدت زمان اجرای پروژه ها وجود داشته باشد، همچنین باید مشخص شود که کدام ساختمان ها شامل ساختمان های نیمه کاره می شوند، یعنی تأخیر در اجرای پروژه تا چه میزانی مجاز است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام نیازمند تدوین قانون است، زیرا در شرایط کنونی قانون مادر و کلی در این عرصه وجود ندارد.
بازگرداندن سرمایه‌های راکد و انباشت با اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اجرای مصوبه اخذ عوارض تعلیق از ساختمان های نیمه تمام می تواند در بازگرداندن بخشی از سرمایه های راکد و انباشت شده به چرخه اقتصادی موثر باشد.
