شاید عده‌ای از مردم، در عین برخورداری از مال و اموال، توانایی ادارهی آنها را نداشته باشند. به این اشخاص محجور گفته می‌شود. ادارهی امور محجورین با ولی قهری و قیّم آن‌هاست. این اشخاص در نحوه‌ی ادارهی امور محجورین دارای محدودیت‌هایی هستند و اختیارات‌شان نامحدود نیست.
به گزارش «تابناک»؛ همه ما انسان‌ها در زندگی خود معاملات فراوانی انجام می دهیم. از معاملات کوچک روزانه گرفته تا معاملات بزرگ ملکی، اما در همه این معاملات، یک چیز مشترک است. ما به دنبال سود هر چه بیشتر و ضرر هر چه کمتر هستیم. حال تصور کنید شما به نمایندگی از شخص دیگری مسئول انجام امور مالی و معاملات وی هستید. چقدر بیشتر احتیاط و توجه می کنید؟
محجورین چه کسانی هستند؟
عده‌ای از مردم با وجود داشتن مال و اموال توانایی اداره و انجام امور مربوط به آن را ندارند. در دنیای حقوق به این دسته از افراد «مَحجور» گفته می شود. در واقع محجورین افرادی هستند که به حکم قانون حق ندارند در اموال خود تصرف کنند. در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین به سه دسته تقسیم می شوند؛
۱. اشخاص صغیر؛ یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی که در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال است، نرسیده‌اند.
۲. اشخاص غیررشید یا سفیه؛ یعنی کسانی که نمی‌توانند ضرر و منفعت خود را در امور مالی تشخیص دهند.
۳. اشخاص مجنون؛ یعنی کسانی که دارای اختلال روانی ویژه‌ای هستند.
– آیا این دسته از افراد تا برطرف شدن حَجر خود قادر به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای نخواهند بود؟
پاسخ واضح است. قانون در حمایت از این افراد هم‌چنان که آنها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی نیز برای آنها قائل شده است تا کم‌ترین ضرر ممکن متوجه شان شود. این امتیاز، برخورداری از یک «نماینده» است که مهم‌ترین ویژگی او «امین بودن» است. نمایندگان متعددی در قانون وجود دارند که «ولی قهری» و «قیم» از مهم‌ترینِ آنها می‌باشند. هنگامی که محجور تحت ولایت هر یک از این‌ها قرار بگیرد به وی «مُوَلی عَلَیه» گفته می شود.
کودکان و صغار چه اموالی ممکن است داشته باشند؟
ممکن است اموالی به این کودکان به ارث برسد و یا شخصی به نفع آنان وصیتی کرده باشد. بدین صورت گرچه معمولاً کودکان اموالی از خود ندارند، اما موارد مهمی نیز در جامعه پیدا می شود که کودک مالک اموالی باشد.
– منظور از، ولی قهری و قیّم چه اشخاصی می‌باشند؟
ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی و یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به او «وصی» گفته می‌شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می‌شود. کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته می‌شود که نمایندگی این افراد به حکم «قانون» است و اختیاری نیست. اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده‌ی پدر، جد پدری و در صورت وجودِ وصیت و فوت آنها، با وصی است. قیّم هم به معنای سرپرست است. قیّم کسی است که ادارهی امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد. در برخی موارد قیّم می تواند عهده دار حضانت هم شود. قیّم به حکم دادگاه مشخص می شود.
– چه زمانی یک محجور، ولی قهری داشته و چه زمانی دارای قیّم خواهد بود؟
با توجه به ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی؛
۱. کودکان زیر سن بلوغ، ولی قهری دارند.
۲. اشخاصی که به سن بلوغ می‌رسند و بلافاصله بعد از رسیدن به سن بلوغ، مجنون می‌شوند یا عقل معاش خود را از دست می‌دهند و به اصطلاح «سفیه» می‌شوند، ولایت، ولی قهری قبلی بر آنها ادامه می یابد.
۳. کودکان بالای ۱۵ سال و زیر ۱۸ سال که رشد آنها توسط دادگاه احراز نشده است نیز، ولی قهری دارند.
۴. اگر در هر یک از موارد یادشده بالا، ولی قهری وجود نداشته باشد، دادگاه قیّم تعیین می کند.
۵. در موردی که فرد به سن بلوغ می‌رسد و مدتی بعد دچار جنون یا سفه شود نیز، قیّم تعیین می شود. (البته این قیّم می تواند همان، ولی قهری قبلی باشد، اما دیگر به او، ولی قهری گفته نمی شود. پس از حکم دادگاه به او قیّم می‌گوییم). نکته‌ای در این جا وجود دارد و آن این است که دادگاه معمولاً با وجود یکی از خویشاوندان که واجد شرایط مذکور باشد او را به عنوان قیّم انتخاب می کند. به نظر می رسد در اغلب موارد خویشاوندان نسبت به محجور دلسوزتر بوده و مصلحت او را بهتر رعایت می کنند.
– منظور از اینکه قیّم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را رعایت کنند، چیست؟
قیّم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در تمامی اموری که برای او انجام می‌دهد، رعایت کند؛ یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرد و کاری نکند که به ضرر محجور باشد. با این حال قانون‌گذار برای رعایت هر چه بیشتر مصلحت، انجام برخی از معاملات را برای قیّم و، ولی قهری ممنوع دانسته است و یا برخی از اقدامات قیّم را منوط به اجازه دادستان کرده است. به طور کلی با توجه به ماده ۷۳ قانون امور حسبی دادگاه حق دخالت در کار ولیِ قهری و وصی را ندارد و فقط می تواند وصایتِ وصی را تأیید کند؛ بنابراین، دست ولیِ قهری برای انجام هر معامله ای باز است، چون فرض بر این است که ولیِ قهری غالباً دلسوز محجور است و به ضرر او کاری نمی کند. اما اگر، ولی قهری کاری کند که خلاف مصلحت محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات این موضوع، او را عزل می کند و شخص دیگری را به عنوان قیّم برای او انتخاب می کند.
انجام چه معاملاتی برای قیّم ممنوع است؟
یکی از این موارد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیّم نمی تواند از طرف خود با محجور معامله کند. یعنی برای مثال قیّم نمی تواند در قرارداد خریدوفروش یک‌بار به عنوان نماینده محجور و از طرفِ او خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد. حال چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد و یا مالی از محجور را به خود انتقال دهد. با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیّم برای محجور صورت بگیرد؛ یعنی قیّم مالی را به محجور ببخشد، چون در اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می رسد. حتی اگر قیّم هدیه‌ای کوچکی به مناسبت تولد یا دیگر مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.
– کدام معاملات قیّم نیاز به تأیید دادستان دارد؟
در موارد زیر معاملات قیّم باید توسط دادستان تأیید شود؛
۱. طبق ماده‌ی ۱۲۴۱ قانون مدنی قیّم نمی تواند اموال غیرمنقول (مانند خانه و زمین) شخص محجور را بفروشد و یا به رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود، مگر اینکه مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم می‌باشد، برسد. در این مورد، دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیّم خواهد داد که تشخیص دهد قیّم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.
۲. قیّم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند. البته اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیّم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت نماید. اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیّم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.
۳. طبق ماده‌ی ۱۲۴۲ قانون مدنی قیّم نمی تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان، چون اگر قیّم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند. در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح بر خلاف مصلحت نیست و ضرری نمی‌رساند، قیّم می‌تواند آن را انجام دهد.
– حال اگر قیّم این مقررات را زیر پای بگذارد و معاملات ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟
۱. اگر قیّم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است.
۲. در هر یک از معاملاتی که انجام آنها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیّم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می ماند. یعنی باید صبر کنیم که دادستان یا آن را تأیید کند یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می‌شود و اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود.
۳. اگر از اقدامات قیّم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیّم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
۴. اگر کاری که قیّم انجام داده است، خیانت در امانت محسوب شود (به ضرر محجور اموال او را مال خود کند اصطلاحاً تصاحب کند، یا آن را از بین ببرد، گم کند و یا مورد استفاده قرار دهد)، از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حَسَب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
۵. اگر معلوم شود قیّم امین نبوده است یا اینکه امین بوده، اما بعداً کار‌هایی کرده است که دیگر امین شناخته نمی شود و یا لیاقت و توانایی لازم برای ادارهی اموال محجور را ندارد، دادگاه او را عزل (برکنار) می کند و قیّم دیگری به جای او منصوب می‌نماید.
