به گزارش فارس؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران پیرامون ادغام 5 بانک و موسسه متعلق به نیروهای مسلح و نهادهای نظامی و انتظامی در بانک سپه گفت: مراحل مدون این ادغام در دستور العمل 30 بندی شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مشخص شده و مباحث مفصل کارشناسی شده‌ای در مورد ترازنامه و صورت‌های مالی جدید و همچنین تعیین و تشخیص سپرده گذاران و سهامداران صوتر گرفته است .
وی افزود: بخشنامه امروز بانک مرکزی در این خصوص حاکی از برنامه ریزی و عدم وجود مشکل برای تحقق این موضوع بود که در فضایی شفاف و واضح انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌شود در حوزه بانکی این ادغام بدون ایجاد مشکل برای سپرده گذاران و سهامداران رخ دهد ، افزود: این تصمیم از مدت‌ها پیش برنامه ریزی شده بود اما هم اکنون اعلام شده است که نشانگر تدبیر مناسب بدون ایجاد تنش در حوزه بانکی است.
وی در برابر پرسش فارس که آیا برای سایر بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی نیز موضوع ادغام مطرح خواهد بود، پاسخ داد:«همه آنها یک نسخه واحد ندارند و ممکن است بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دیگری نیاز به نسخه دیگری داشته باشند.»
دژپسند در برابر پرسش دیگر فارس مبنی بر اینکه چرا با وجود اینکه عده‌ای می‌توانند در کسب و کاری فعال باشند اما مجوزها به آنها داده نمی‌شود و منجر به ایجار انحصارهای کور از جمله برای کارگزاری‌های بورس و یا برخی نهادهای مالی شده است، پاسخ داد: « وزارت اقتصاد متولی هیات مقررات زدایی است و در اصل، شناسایی مجوزها و حذف مجوزهای زاید با تولیت وزارت اقتصاد صورت می‌گیرد که از طریق کارهای پژوهشی احصا می‌شود.»
وی ادامه داد: « بازار سرمایه و بورس در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارند و وزیر اقتصاد رییس شورای عالی بورس است بنابراین اگر ذی نفعان بازار موضوع انحصار در مجوزها را به وزارت اقتصاد انتقال دهند ضمن احصاء مستندات موجود ، در صورت وجود مانع، آنرا بررسی و رفع می‌کنیم.»
وزیر اقتصاد پیرامون تعدیل روش‌های واگذاری گفت:خوشبختانه هفته گذشته جلسه خوبی در مورد روش‌های واگذاری شرکت‌های اصل چهل و چهاری در هیات واگذاری برگزار و بخش دیگری از آن در جلسه هفته جاری بررسی می‌شود و در نهایت تحت یک بسته کامل تعدیل روش‌های واگذاری ابلاغ خواهد شد.
* شیوه‌های خصوصی‌سازی آسیب‌شناسی می‌شود
دژپسند پیرامون انتقادها به فرایندهای خصوصی سازی در کشور گفت:هم اکنون آسیب شناسی فرایندهای خصوصی سازی از نظر روش و دامنه در حال آسیب شناسی است تا ضمن بهبود بخشی به این فرایندها ، بخشی از این روش‌ها در هیات واگذاری تعدیل و برخی موارد در صورت لزوم به شورای نظارت بر اصل 44 قانون اساسی جهت بررسی و اصلاح ارسال شوند.
وزیر اقتصاد در مورد این که آیا در مزایده‌های خصوصی سازی امکان کشف قیمت بر اساس تابلوی بورس یا فرابورس و سپس انجام واگذاری به روش‌های مختلف امکان پذیر است ، به خبرنگار فارس پاسخ داد:هم اکنون شیوه‌های مختلف برای واگذاری‌ها در حال بررسی بوده و محدود به روش خاص نیست بر این اساس با شرایط جغرافیایی و موضوعی هر واگذاری بهترین روش انتخاب می‌شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پنجره واحد کسب و کار چه تاثیری در بهبود رتبه کسب و کار ایران در جهان خواهد داشت عنوان کرد: برای ارتقای جایگاه کشور در فضای کسب و کار باید برای جلب سرمایه گذاران خارجی و یا روان سازی جریان تولید در کشور تلاش کرد.بهبود فضای کسب و کار از طرق گوناگون می‌تواند صورت گیرد که یکی از آنها ایجاد پنجره واحد الکترونیکی است تا علاوه بر کاهش روزهای انجام فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار ، رتبه کسب و کار نیز بهبود یابد.
به باور وزیر اقتصاد رتبه کسب و کار را نمی‌توان دقیق بیان کرد چون در فرایند رقابت انجام می‌شود اما بهبود آن بستگی به نرخ رشد اقتصادی ایران در مقایسه با رشد سایر کشورها دارد.
