محسن کوهکن ریزی عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت از طرح نمایندگان برای انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت خبر داد و گفت: از آنجایی که مکانیزم توزیع کالاهای اساسی در سال جاری با مشکلات متعدد روبه رو بود و کالاها با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده واقعی قرار نگرفت نمایندگان برای ساماندهی این نوع مشکلات طرح تفکیک وزارت صنعت از وزارت تجارت را پیگیری کنند.
توزیع و تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی به سازوکار علمی نیاز دارد
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در سال آینده 14 میلیارد دلار از محل فروش نفت برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است اما توزیع و تخصیص این مبلغ به کار کارشناسی نیاز دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اتفاقاتی که در روند توزیع کالا در ماه‌های اخیر رخ داد نمایندگان را به ارائه طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی ناگزیر کرد چراکه به زعم آنها توزیع کالاها به سازوکار علمی نیاز دارد.
وی اظهار کرد: در شرایط عادی کمیسیون صنایع و معادن مجلس لایحه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را رد کرد چراکه توزیع کالا، تجارت، صادرات، صنعت و... می‌تواند توسط یک وزارتخانه اداره شود اما در حال حاضر که سیستم توزیع مشکلات نابسامان است، ساماندهی بازار به متولی خاصی نیاز دارد تا مصرف‌کننده بیش از این آسیب نبیند.
نظر مخالفان انتزاع وزارت صنعت،معدن و تجارت تغییر کرده است
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: به اعتقاد دولت مشکلات موجود در توزیع و نظارت بر نحوه تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی ناشی از ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با بیان اینکه طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی فرصتی برای دولت است تا بتواند وضعیت بازار را سامان دهد، ادامه داد: افرادی که در گذشته با انتزاع این دو وزاتخانه از یکدیگر مخالف بودند در حال حاضر به حکم ضرورت با این طرح موافق هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره برخی انتقادات مبنی بر اینکه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی باعث حجیم تر شدن دولت می‌شود، گفت: در صورتی که با نگاه انقباضی به این موضوع توجه شود این اقدام برای دولت بار مالی دارد چراکه باید هزینه‌های جاری مانند سربرگ و... تخصیص پیدا کند.
