اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند جلسه قبلی درباره لوایح چهارگانه به نتیجه نرسیده و اتمام کار را به سال ۹۸ موکول کرده‌اند. برخی معتقدند که اگر حسن روحانی در جلسات پیشین شرکت می‌کرد می‌توانست نقش موثری در اقناع اعضاء ایفا کند و شاید بررسی‌های مجمع مسیری دیگری را می‌پیموند. در مقابل عده‌ای معتقدند که روحانی نظراتش را بار‌ها به صراحت و از تریبون‌های مختلف گفته است لذا حضور او در جلسه رای گیری مجمع کفایت می‌کند. گروه دیگری از سیاسیون نیز بر این باورند که روحانی و دولت او اساسا تمایلی به طی شدن مسیر منطقی و اقناع اعضای مجمع ندارد و فضاسازی سیاسی علیه این نهاد را ترجیح می‌دهد. عباس سلیمی نمین فعال سیاسی اصولگرا در گروه سوم قرار دارد و می‌گوید که روحانی راه خود را انتخاب کرده است.
او در گفتگو با
«آزادی» گفت: «حضور روحانی در این جلسات حتما می‌توانست تاثیرگذار باشد کما اینکه دولت نمایندگانی را نیز برای حضور در جلسات مجمع اعزام می‌کند».
وی در مورد دلیل غیبت‌های رئیس جمهور علی‌رغم نقش تاثیرگذار حضورش گفت: «این موضوع مسبوق به سابقه است. احمدی نژاد هم همین‌طور بود و در جلسات مجمع شرکت نمی‌کرد. بار‌ها رهبری تذکر داده بود، اما او هم حاضر نبود به عنوان رئیس جمهور در جلسه‌ای شرکت کند که رئیس آن فرد دیگری است. در مورد روحانی نیز چنین است. البته در جلسات محدودی در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع شرکت کرد.»
سلیمی نمین با تاکید بر اینکه نباید جایگاه‌های قانونی را با منافع و پرستیژ شخصی جا به جا کنیم، گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام یک جایگاه قانونی دارد و همه باید موظف باشند که سطح کارشناسی مباحث مطرح شده در مجمع را ارتقا دهند. حضور شخصیت‌هایی که در گذشته سوابق و جایگاه‌های مهمی داشتند طبیعتا مجمع را به دیدگاه‌های کارشناسی قوی تری سوق می‌دهد. اما نگاه و روشی که آقای رئیس جمهور انتخاب کرده اند مضر است و شایسته نیست. به خصوص برخی طعنه‌ها و کنایه زدن‌ها که به هیچ وجه در مسیر منافع ملی نیست».
این فعال سیاس اصولگرا در پاسخ با توجه به انتظاراتی که جامعه از روحانی دارد، غیبت او در جلسات مجمع چه تاثیری بر محبوبیتش خواهد داشت؟ گفت:: «اگر فضا منطقی باشد این غیبت‌ها برای وجه ایشان مضر است، اما اگر روحانی فضا را به سوی غیر منطقی شدن ببرد، در این باره نیز احساس نگرانی هم نخواهد. الان تصور ذهنی آقای روحانی این است که می‌تواند یک جایگاه قانونی را زیر سوال ببرد و به آن فشار سیاسی وارد آورد. وقتی چنین نگاهی دارد علی القاعده در مقام بحث‌های فکری برنمی آید.»
وی افزود: «بحث‌های فکری باید اول در مجمع مطرح و بعد به جامعه سرریز شود. مساله FATF بسیار حیاتی است و مجمع برای تصمیم گیری باید از همه نظرات کارشناسی برخوردار باشد. این کار صورت گرفت و برخی از شخصیت‌ها وقتی با دیدگاه کارشناسی مواجه شدند نظر خود را تغییر دادند. این یعنی به هیچ وجه بر اساس سلایق حزبی و جناهی تصمیم نگرفته بودند و بعد از دریافت نظرات کارشناسی نظر خود را تغییر دادند. با این حال آقای روحانی و دوستان ایشان در مسیر باز کردن فضای فکری در جامعه نیستند».
سلیمی نمین در انتقاد از پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تصمیم گیری درباره FATF گفت: «از این پیشنهاد تعجب می‌کنم، زیرا این مساله راهکار قانونی دارد و باید در کانال قانونی خود بررسی شود. حال که مساله در کانال قانونی خود یعنی مجمع طرح شده شاهدیم که حاضر نیستند به غنای فکری بحث کمک کرده و به نخبگان حاضر در جامعه یاری رسانند. آیا این‌ها حاضر هستند به جامعه کمک کنند تا متوجه شود که پالرمو دقیقا چیست؟ شاید ۹۰ درصد جامعه الان نداند FATF چیست. حتی برخی از نخبگان هم نمی‌دانند که چیست و چه نکاتی را باید در نظر گرفت و نظر داد. وقتی نخبگان را در مباحث فکری به بازی نمی‌گیرند چطور می‌خواهند توده‌های مردم را به بازی بگیرند و ارزشی برایشان قائل شوند!»
وی تاکید: «دولت و آقای روحانی راه خود را انتخاب کرده و ترجیح می‌دهد که با فضاسازی سیاسی به نتیجه مورد نظر خود برسد. کار‌های عوام پسندانه را در دستور کار قرار داده و تصور می‌کند که به این نحو کار سهل می‌شود. با این شیوه دولت هیچ تعهدی به جامعه نمی‌دهد. اگر قرار به بحث کارشناسی باشد مردم بعد از مدتی انتظار دارند که دولت در اقبال امضای این پیمان بین المللی به نتیجه‌ای برسد و اگر نرسد زیر سوال می‌رود. همان طور که در مورد برجام زیر سوال رفت. آن زمان به جامعه قول داد که با امضای برجام تحریم‌ها حذف می‌شود و دولت بعدی آمریکا نیز به هیچ وجه نمی‌تواند از پیمان خارج شود. نتیجه کار را دیدیم و امروز دولت نمی‌خواهد که تجربه مشابهی داشته باشد. دولت صرفا می‌خواهد مساله را در کانالی قرار دهد که مبنای آن آگاهی جامعه نیست. این بسیار خطرناک است و اگر قرار باشد با جوسازی مسائل را پیگیری کنیم به نتیجه خوبی نخواهیم رسید».
وی ادامه داد: «اگر میخواهیم یک مساله را از مسیر قانونی خود خارج کرده و تصمیم گیری را به مردم بسپاریم لازم است که جامعه آگاه و فرهیخته باشد. برای ارتقای جامعه نیز باید در فضای فکری عمل کرد، اما برخی می‌خواهند صرفا با دوقطبی سازی و جوسازی‌های کور جامعه را به یک سو سوق دهند و این با پایبندی به مصالح جامعه مغایر است».
