معاون اداری مالی وزارت علوم از ممنوعیت انتقال بلاعوض اموال مؤسسه آموزش عالی به بخش غیردولتی خبرداد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت علوم، محمدتقی نظرپور، در پنجمین نشست مدیریت در آموزش عالی که در محل این وزارتخانه برگزار شد، به ارائه مباحثی در خصوص آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه اداری و پشتیبانی وزارت علوم پرداخت.
وی ادامه داد: معاملاتی که انجام آن‌ها به تشخیص رئیس مؤسسه با نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از ۵۰ درصد سهام آن‌ها با مالکیت آن مؤسسه باشد، مجاز به انجام است.
معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: همچنین خرید کالاها و خدمات و حقوقی که دارای فروشنده انحصاری است می‌توان بدون نیاز به مناقصه نسبت به خرید آن اقدام کرد.
وی با اشاره به تقسیم‌بندی دولت در حوزه معاملات ادامه داد: دولت معاملات و خریدها را به ۳ دسته تقسیم کرده است. امسال معاملات جزئی تا سقف ۲۵ میلیون تومان، معاملات متوسط تا ۲۵۰ میلیون تومان و بیش از آن نیز معاملات عمده تعیین شده است.
نظرپور اظهار داشت: نصاب معاملات به تشخیص هیئت امنا قابل تغییر است به طوری که هیئت امنای دانشگاه می‌تواند حدنصاب معاملات را در هر سال تغییر (افزایش یا کاهش) دهد.
نظرپور با اشاره به انجام معاملات جزئی، تصریح کرد: این نوع معامله با قید کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز (مأمور خرید) معاملات متوسط با قید کمترین بهای ممکن، علاوه بر کارپرداز، تأیید مقام مافوق و مقام مجاز و برای معاملات عمده از طریق برگزاری مناقصه عمومی انجام می‌شود. وی ادامه داد: لازم به ذکر است که برای معاملات عمده‌ای که از محل اعتبار برنامه تحقیقات مؤسسه انجام می‌شود، انتشار آگهی و رعایت تشریفات مناقصه الزامی نیست.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم در ادامه مطرح کرد: انتقال موقت یا دائم اموال مازاد بر نیاز مؤسسه به سایر دستگاه‌های دولتی اعم از مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت دستورالعمل پیوست شماره ۴ آئین‌نامه مجاز است. همچنین انتقال بلاعوض اموال مؤسسه به بخش غیردولتی کاملاً ممنوع است.
نظرپور بیان کرد: مؤسسه مجاز است به منظور ایجاد فضاهای آموزشی و رفاهی پس از تصویب هیئت رئیسه و اخذ موافقت هیئت امنا، نسبت به عقد قرارداد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کند. رئیس مؤسسه می‌تواند حق استفاده از اموال غیر مصرفی مازاد بر احتیاج خود اعم از منقول و غیر منقول را به طور موقت و بدون ترک مالکانه واگذار کند و درآمد حاصل از آن، به عنوان درآمد اختصاصی مؤسسه تلقی می‌شود.
