به فاصله چند هفته از انتشار خبر شکایت حدود ۲ هزار نفر از مردم اهواز و مدعی العموم از وزیر ارتباطات و در شرایطی که برخی در خصوص فرجام این شکایت گمانه زنیهایی مطرح کردند، آذری جهرمی موضعش در خصوص این شکایت را مطرح کرد.
به گزارش «تابناک»، آن گونه که در اخبار آمده بود، دلیل شکایت از جوانترین وزیر کابینه، «عدم ایجاد بستر امن و لازم برای فضای مجازی در کشور» است؛ قصوری که به باور شکایت کنندگانِ اهوازی و همچنین مدعی العموم، موجب شده تعدادی از جوانان این دیار جذب گروههای تکفیری شده و در نهایت حادثه تروریستی رژه نیروهای مسلح رخ دهد و عزیزانشان شهید شوند.
شکایتی که خیلی زود با واکنش رئیس جمهور مواجه شد تا روحانی با تقدیر از تلاشهای محمد جواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات بگوید: «وزیر جوانی که کارش را میکند و از شکایت هم نمیترسد، قوه قضاییه گفته شکایت میکند، اما او نمیترسد کار خود را میکند و به دستورهای بیربط اهمیت نمیدهد؛ این میشود وزیر. شکایت کنید کجا میخواهید ببرید؟ کجا را دارید ببرید؟ همه ما یک جا میرویم.»
بیشتر بخوانید
واکنشی که موجب نشد آذری جهرمی هم در خصوص شکایت مطرح شده موضع گیری نماید. اتفاقی که حالا رخ داده و زمینه ساز آن، گفت و گوی مفصلی است که روزنامه سازندگی در ویژه نامه نوروزی خود با وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات داشته و شروع آن با طرح این سوال است که «با توجه به موضع دادستان کل و پس از آن حاشیههای جمع آوری امضا برای طرح شکایت از شخص وزیر ارتباطات، شما این برخوردها را چقدر جدی میبینید؟»
آذری جهرمی در پاسخ به این سوال گفته: نفس این شکایت و پاسخگو بودن در خصوص این موضوع نگران کننده نیست، اگر در سیره معصومین هم نگاه کنیم، میبینیم که شهروندی از امیرالمؤمنین شکایت کرد و ایشان ضمن حضور در دادگاه به شکایت آن شهروند پاسخ داده و به قاضی هم گفت: بین من علی و این فرد حق ندارید که تمایزی قائل شوید.
اگر کسی در کشور احساس کند که ظلمی به او روا شده، اتفاقی افتاده یا حق و حقوقی دارد، طبیعتا این حق را دارد که شکایت و آن را پیگیری کند. وظیفه هر مسئولی که در جایگاهی قرار میگیرد پاسخگویی ست؛ بنابراین نفس شکایت و پاسخگویی، نگرانی ندارد. اگر شکایتی وجود دارد انسان میتواند در دادگاه پاسخ دهد و مشکلی هم در رابطه با این موضوع نیست.
وی در ادامه در خصوص چرایی طرح این شکایت گفته: آنچنانکه به نظر میرسد و به ذهن افکار عمومی هم متبادر میشود، موضوع این است که چرا وزیر ارتباطات فیلتر نکرده است؟ در این سؤال چند نکته نهفته است؛ اول اینکه چه کسی مسئول فیلتر کردن است؟ آیا این کار را وزیر ارتباطات انجام میدهد؟ طبق قانون جرایم رایانهای (ماده ۲۱) ارائه کنندگان خدمات دسترسی موظف هستند دستورات قضایی را اجرا کنند.
آیا وزیر ارتباطات ارائه کننده خدمات دسترسی است؟ آیا وزارت ارتباطات خدمات دسترسی را فراهم میکند؟ آیا وزیر ارتباطات صادر کننده دستور فیلترینگ است؟ چه کسی صادر کننده دستور فیلترینگ است؟ قانون این موضوع را کاملا مشخص کرده است، در قانون گفته شده یا براساس پرونده قاضی یا براساس تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای فیلتر کردن تصمیم گیری شود؛ کارگروهی که الان دو سال است تشکیل جلسه نداده است.
اما اگر مسئولیت فیلترینگ با وزیر ارتباطات نیست، چرا از وی شکایت شده است؟ پاسخ آذری جهرمی به این سوال هم از این قرار است: مشکل از جایی شروع میشود که در سال ۸۷ یا ۸۶ تصمیمی گرفته میشود که در حال حاضر دیگر آن تصمیم مبنای قانونی ندارد. در آن تاریخ به دلیل تعداد زیاد شرکتهای اینترنتی امکان فیلترینگ سازمان یافته وجود نداشت، به همین دلیل برخی از وظایف به یکی از شرکتهای تابعه منتقل شد (اگرچه نفس این موضوع هم خلاف قانون است).
حالا فارغ از مباحث ذکر شده فرض را بر این میگذاریم که حکم قضایی صادر شده و شرکت فوق در اجرای احکام قضایی کم کاری کرده است این از لحاظ حقوقی به «وزیر» چه ربطی دارد؟ شرکت فوق موجودیت حقوقی مستقلی دارد، اما آنها ادعا میکنند که وزیر ارتباطات از اجرای دستور قانونی جلوگیری کرده است. باید دید دستور قانونی چگونه و کجا بوده که وزیر ارتباطات از آن جلوگیری کرده است؟ طبیعی است که به لحاظ حقوقی استدلالات زیادی وجود دارد که اگر این مسئله مطرح شود، قطعا پاسخگو خواهیم بود و در رابطه با آن صحبت خواهیم کرد.
آذری جهرمی در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز احضاریهای برایش ارسال نشده، میگوید: احضاریهای ارسال نشده، اما به نظرم میرسد اینها حاشیه است و اصل مطلب نیست...، اما طرح این مسائل در فضای عمومی به چه کار مردم میآید؟ عمدتا سیاسیون وقتی این موضوعات را در رسانه مطرح میکنند که از پیگیری آن در لایه اجرایی و ساختارهای مرسوم ناامید شده اند.
اعتراضی که به برخی عملکردها وجود دارد همین است که مگر راهکار قانونی وجود ندارد؟ ما نباید با مطرح شدن این مسائل در رسانهها مردم ایران را نگران کنیم. بارها گفته ایم که بهتر است کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را تشکیل دهید تا در کارگروه صحبت کنیم. چرا در ملاء عام شروع به هشدار و تهدید کردن میکنید؟ این رویهای منطقی نیست.
یا اینکه اگر مقام معظم رهبری تدبیر کردند و ما مرکز ملی فضای مجازی داریم، خب بسیاری از تصمیماتی که امروز اتخاذ میشود در آنجا گرفته میشود. بسیاری از دستگاهها در آنجا به یک جمع بندی میرسند و راه حل اجرایی میدهند. تا مدتی اظهارنظر بر این بود که شورای عالی فضای مجازی تشکیل نمیشود و مورد بی توجهی دولت است.
کاری با دولتهای قبل ندارم، اما دکتر روحانی توجه ویژهای به این موضوع دارد... این مرکز قرارگاه قانونی و مسئول نظارت است. وقتی موضوعی در آنجا جمع بندی و تصمیم گیری میشود باید به برخی از این تصمیمات ترتیبات قانونی داده شده و برخی از تصمیمات هم فقط جنس هماهنگی دارد.
سوال اینجاست که چرا عدهای وقتی مسئلهای (در آنجا که دستگاههای مختلف نماینده دارند) مطرح و هماهنگ میشود، وقتی با نتایج آن مخالفند و در جلسه اکثریت نداشته اند و خروجی جلسه را نمیپسندند، در بیرون شروع به فضاسازی رسانهای و درگیر کردن ذهن مردم و متدینین جامعه میکنند؟ مباحثی که به صورت دقیق از ابعاد مختلف در سطح کارشناسی بررسی و جمع بندی شده، ولی متاسفانه برخی نظر یک جانبه خودشان را بدپن نگاه کارشناسی به سطح جامعه میکشانند.