برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند؛ یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده، باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ بر پایه ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
بسیاری از مردم گمان می‌کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود برنده میدان هستند؛ غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها، گرفتن حق است که با اجرای رأی حاصل می‌شود و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید گذری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به وجود می‌آید، شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه دارد.
معمولاً این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد، نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود.
مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است، ولی مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم، اجرای حکم است. معمولا کسی که حکم علیه او صادر شده است، راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد.
احکام لازم‌الاجرا
حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر می‌شود، اما اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود.
اما سؤال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ پاسخ این سؤال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.
اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.
شرایط صدور اجراییه
سؤال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ باید گفت که شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری تا اجراییه صادر شود: در صورتی که حکم ابلاغ و تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند.
برای صدور اجراییه برای رأی داور هم باید همین مراحل طی شود.
اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ است.
شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است، کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند.
ترتیب اجراییه
گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.
بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رئیس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد.
به این ترتیب نخستین قدم که صدور اجراییه است، برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند.
برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود و چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود.
برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید، بهتر است بدانید در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود.
در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود. بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد، به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند.
اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود؛ یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
مرحله بعد، پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعواست که تکلیف آن با رأی دادگاه مشخص شده است.
در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد؛ مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده است.
شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته و کار اجرا به او واگذار می‌شود.
پس از پیمودن این مراحل، همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رأی تمام شد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده، در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند.
اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد.
اجرای احکام مالی
اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود.
در این حالت، اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ اما باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.
اجرای احکام غیرمالی
همیشه کار اجرای حکم به این سادگی نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است، عمل می‌کند.
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود، شما هم تأیید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده‌ای نیست؛ بنابراین، باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد.
در حقیقت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن، کسی که در حکم نام او آمده است، ده روز فرصت دارد با میل و رضایت خود رأی را اجرا کند؛ در غیر این صورت، رأی به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. با همه این اوصاف، مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رأی آگاه شوید، قانون اجرای احکام مدنی است.
