هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پتروشیمی به صورت علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
به گزارش مهر، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
در ابتدای این جلسه نماینده پتروشیمی با حضور در جایگاه به ارایه دفاع از شکواییه شرکت ملی پتروشیمی پرداخت.
وی خطاب به وکیل یکی از متهمان که در رابطه با جزئیات پرداخت‌ها نکاتی مطرح کرد، گفت: سال ۹۱ در مقابل ۳/۲ که تعیین شده بود، مبالغی جا به جا شد که نیمی از آن برای تبدیل ارز به ریال به حساب بانک مرکزی رفته است.
در ادامه نماینده دادستان تهران با اشاره به نامه استعلام شرکت پتروشیمی گفت: طبق نامه، شما مجاز به پرداخت به این طریق فعلی نبودید و حق هیچ‌گونه پرداخت از این طریق نداشتید و باید کاملاً طبق آنچه توافق شده را باز می‌گرداندید.
در ادامه ابراهیم خانی خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: آیا شما می دانید محموله‌های پتروشیمی به نام چه کسی است؟ وی ادامه داد: اگر شما نمی‌دانید ما می‌دانیم محموله‌ها به نام شرکت pcc بوده است.
در ادامه نماینده پتروشیمی در واکنش به این سخنان وکیل گفت: این موضوع کاملاً قانونی بوده است چرا که غیر ازPcc صادرکننده ای نبود
وکیل برخی از متهمان در ادامه خطاب به نماینده دادستان تهران گفت: شما یا اسناد گمرکی به نام تان هست یا نیست اگر هست بحث ارزی هم به این موضوع مرتبط می شود البته لازم به ذکر است ما معامله ای با بانک مرکزی نداشتیم بلکه تمام تعهدات ارزی خود را برآورده کردیم.
وی در ادامه و با اشاره به نامه مورخ ۱۷ بهمن ۹۰ به خیری زاده (مسیولان پتروشیمی) ارسال شده است گفت: یکی از دلایل تشکیل پرونده هم این نامه است در این نامه آمده است با توجه به نوسانات نرخ ارز برای جلوگیری از عمل کرده آن بر فعالیت شرکت‌ها دستور به تسویه حساب ارزی صادر می شود.
وی ادامه داد: در این نامه آمده است تبدیل هرگونه ارز از شرکت‌ها به ریال با هماهنگی ان پی سی انجام شود بنابراین تا قبل از ۱۷/۱۱/۹۰ الزامی برای پرداخت ریالی نبوده است همچنین از تاریخ/۱۲/۱۷ ۹۰ شماره حساب نیکو برای پرداخت های ارزی اعلام شد چرا که در این تاریخ مشکل حساب های ارزی خارجی حل شده بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازرسی کل کشور گزارشی ارائه می‌دهد که ارزش آن برابر با سند رسمی است در آن قید شده آنچه به عنوان ارز با منشاء داخل و خارج گفته شده است یک اصطلاح است.
در ادامه نماینده پتروشیمی در واکنش به سخنان این وکیل گفت: وقتی شرکت خصوصی می‌شود باید ساز و کار آن هم خصوصی شود و باید به آن عمل کند البته ما در یک بازه زمانی نیاز به ریال داشتیم.
وی با اشاره به تشکیل ستاد تدابیر ویژه در آن برهه زمانی گفت: ستاد تدابیر ویژه راه های میانبر را ارائه داد و این توقع می‌رفت که شرکت pcc موارد لازم را اعلام کند ما به تدابیر ویژه رفتیم و دستوراتی از سوی ان پی تی سی به پی سی سی ارسال شد.
در ادامه قاضی مسعودی مقام با اشاره به اتهام سید امین قرشی سروستانی یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: متهم به تحصیل ۳۱۷ میلیارد مال نامشروع متهم است
در ادامه وکیل متهم قرشی پس از اعلام قاضی مسعودی مقام در جایگاه حضور یافت و گفت: موکل بنده در دادگاه حاضر نیستند از مجموعه ارز دریافتی ۳۹۴ میلیون یورو از طریق شرکت والا سرمایه صنعت واصل شده است حسب اوراق کیفرخواست به آنچه در فضای مجازی گفته می‌شود در خارج از کشور به سر می‌برد.
وی افزود: موکل بنده به دلیل تامین تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران در آمریکا تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون بازداشت است به همین دلیل اینجانب موفق به تماس با موکل نشدم وکیل قرشی افزود: موکل بنده هیچ‌گونه عضویت رسمی در یورونس نداشت علاوه بر این اقدامات موکل به قصد ضربه زدن به نظام نیست بلکه با توجه به شرایط خاص تحمیلی قصد کمک به نظام را هم داشته است.
وکیل این متهم ادامه داد: به دلیل فقدان عوامل موثر ه با توجه به اینکه اصل بر برائت از تقاضای برائت موکل را دارند البته لایحه ای را در این رابطه به دادگاه تقدیم میکنم.
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در واکنش به سخنان وکیل یکی از متهمان گفت: آیا قبول دارید که موکل شما نماینده تام الاختیار و وکیل یورونس بوده است؟
وکیل متهم پاسخ داد: الظاهر آقای صمیمی به وکالتی به ایشان داده بود.
نماینده دادستان تهران افزود: ۱۹۴ میلیون یورو و ۴۱۴ میلیون درهم که توسط شرکت یورونس و ۶۰ میلیون توسط سایر شرکت‌ها در سال ۹۴ و ارز با منشاء داخلی تصویب شده از طریق آقای قریشی بوده است.
حسینی ادامه داد: اگر دادگاه اتهام آقای صمیمی را بپذیرد قرشی مباشر اصلی در این پرونده می‌شود.
در ادامه قاضی مسعودی مقام با اشاره به اتهامات سام حامد ساعدیان فرزند سعید یکی دیگر از متهمان پرونده گفت: حسب محتویات پرونده اتهام شما مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون ریال، تحصیل مال به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال ارز آیا اتهام خود را قبول دارید؟
متهم ساعدیان با حضور در جایگاه خطاب به قاضی گفت: خیر هیچ گونه دخل و تصرفی در ارزهای مورد ادعا نداشتم‌بنده مدیر عامل شرکت والا سرمایه امین بودم و شرکت تجاری را داشتم به همین منظور نه در پی سی و نه در شرکت‌های مرتبط با آن بودم بنابراین جایی نبودم که بخواهم بگیرم.
وی ادامه داد: ۲۰ سال فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت در کارنامه من است ارزی اختیار نداشتم که بخواهم آن را توزیع و اخلال ایجاد کنم اقدامات بنده کاملاً قانونی بوده است که از طریق آقای قرشی مبالغی ریال را دریافت کردیم ارز های های دریافتی را از برخی بانک‌ها دریافت و متناظر آن را به حساب پی سی می ریختیم.
متهم افزود: نرخ ارز از بانک می‌گرفتیم و به قرشی اعلام می کردیم همان لحظه ای که ارز را دریافت می کردیم متناظر آن را به حساب پی سی می ریختیم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: چه میزان حق العمل دریافت می کردید؟ که متهم پاسخ داد: ۴۳۱ میلیون درآمده ناخالص ۱۰۷ میلیون مالیات عملکرد ۷۷ میلیون حسابرسی ارزش افزوده ۱۴۱ میلیون تومان کارمزد به بانکهایی که ارز از آنها دریافت کردیم و ۹۲ میلیون تومان سود خالص خالص ما از این کار بود.
وی ادامه داد:ارز را از داخل تهیه می کردیم و آن را به pc می‌دادیم مطابق آن حق العمل دریافت می کردیم.
متهم با انتقاد از بخش‌هایی از کیفرخواست صادره به قاضی گفت:در کیفرخواست به عدم همکاری بنده اشاره شده است که درست نیست ۵_۶ نوبت حسابرسی ها تحویل داده شد.
ساعدیان ادامه داد: در کیفرخواست آمده است که معادل ریالی ارز مذکور را به حساب پی سی ریختیم که این هم درست نیست در کیفرخواست به کرات گفته شده که ارز از طریق یورونس به ما داده شده که این هم غلط است.
متهم در رابطه با منشا ارز داخلی و خارجی توضیح داد: در آن برهه زمانی در هیچ جا و در هیچ فرم بانکی این نبود که منشاء ارزی مشخص شود
در ادامه نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: منشا داخلی و خارجی هر دو موضوع است که باید از هم تفکیک شود تفاوت قیمت این دو ارز وجود دارد آنچه که مطرح است عواید غیرقانونی حاصل است از تعیین شده است.
وی ادامه داد: آنچه که اخلال را از دیدگاه ما محقق کرده است ممانعت از ارزآوری است. تسویه کردن ارز با منشاء داخلی مانع از ارزآوری به کشور بوده است.
