آخرین خبرسرنوشت تلخ با دستپخت مشترک؛ فدراسیون دانشگاهی در بن‌بست هواپیمایی!
1بازدید

نامه مهم 216 نماینده مجلس به رییس قضا

216 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه از وی خواستند در رسیدگی به پرونده فساد مالی شرکت دولتی که اخیرا کشف شده ضعیف کشی نشود و شهروندان درجه بندی نشوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 216 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در نامه ای خطاب به آیت الله صادق آملی لاریجانی از دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی تشکر کردند.

متن کامل نامه زیر که پیش از پایان جلسه علنی به وسیله حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه در صحن علنی قرائت شد به این شرح است: خبر مهم دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با شرکت دولتی از این جهت موجب مسرت شد که از عزم قوه قضائیه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد.

در این زمینه ضمن تقدیر، توجه جنابعالی را به دو نکته جلب می نماید: 1- مجلس، قوه قضائیه و دولت باید تلاش کنند زمینه های قانونی و خطاهای اجرای و نظارتی در مقابل فساد اقتصادی مرتفع شود؛ 2- بر اساس اطلاعات واصله فساد شبکه منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل فساد شبکه ادامه یابد.
 
انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضایی کشور این است که ضعیف کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه همه افراد در سمتی که هستند و خدای ناکرده دست در اموال عمومی برده اند مورد تعقیب قرار گیرند. مضاعف بر آن به قرار اطلاع برخی افراد با مسئولیتهای بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته اند.
 

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

ali۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۵:۲۶

این نامه یعنی پذیرفتن تلویحی این موضوع که قبلا شهروندان درجه بندی می شدند قبلا تو پرونده ها ضعیف کشی میشده یعنی قوه قضائیه ما درست کار نمی کرده و.....
که البته همشون صحیح هست وبا این نامه هم درست نمیشه
چیزی که عیان است با یک نامه درست نمیشه

ناشناس۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۴:۴۴

درستش همينه

ناشناس۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۴:۳۹

همه ادارات دولتي و خصوصي همين اند

ناشناس۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۴:۳۶

به اميد روزي كه تمامي افراد جامعه در يك سطح در برابر قانون قرار گرفته و به مجازاتي يكسان مجوم شوند.
ضمنا بايستي تمامي اموال صاحبان قدرت پس از انقلاب اسلامي بررسي و با اموال اوليه قياس شده و در صورت دست درازي انها نيز محكوم و به مجازات برسند.
به نظر مي رسد حكم اعدام هم براي مفاسد اقتصادي ضروري مي باشد . همچنان كه براي محارب و ساير مفاسد اين جكم وجود داشته و اجرا مي شود .

ناشناس۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۴:۲۹

با سلام و ادای احترام و تشکر فراوان از کلیه دست اندرکاران و مسولینی که بدنبال حق وعدالت هستند .
ای کاش سری هم به میراث فرهنگی و شرکتهای میراث آریا و میراث پارس که سهامداران آنها به اصطلاح دولتی و فامیلهای درجه یک یا برادران ... می باشد

ناشناس۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۴:۱۱

چرا نام این شرکت دولتی را نمی برند؟؟!! آیا نام بردن از مسئولین تراز اول کشور در دوره های قبل در صدا وسیماو دادگاه بدون دادن حق دفاع به آنها را رفتار اسلامی بدانیم یا ترس از بردن نام یک شرکت دولتــــــــــــی ؟؟؟!!!

ناشناس۱۳۸۸/۱۲/۱۹ ۱۴:۰۴

چرا نمی گن کدوم شرکت دولتی؟ چرا اسم افراد رو نمیارن؟ این آزادی که میگن همینه؟

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.