کیهان: حداقل تا ۱۴۰۴ پنبه مذاکره با آمریکا را از گوش بیرون کنید/اولویت‌های باقی مانده دولت از نگاه علی مطهری/چند پرسش از حجت الاسلام رئیسی درباره دستگاه قضا

ظریف: یقین داریم جنگ نمی‌شود، بی‌اطلاعی پنتاگون از ادعای حمله به ایران، قفل گرانی بر وام مسکن، شیزوفرنی تلفنی ترامپ، عواقب تقابل اقتصادی کاخ سفید با پکن، پنج گام اساسی دولت در دو سال آینده، شوک مثبت به شرکت‌های زیان ده، توقف استانی شدن انتخابات در شورای نگهبان، جان بولتون خطرناکترین مرد جهان، جای خالی آپشن‌ها در خودرو‌های داخلی و اعتراض عضو شورای نظارت بر صداوسیما به تبلیغات پرتکرار تلویزیون، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در حالی چاپ شدند و بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که گره گرانی مسکن و دومین سالروز انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ همراه با یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی درباره عملکرد دولت دوازدهم از یک سو و تیتر‌های مرتبط با سیاست خارجی از جمله اظهارات ظریف مبنی به یقین به عدم وقوع جنگ، بی اطلاعی پنتاگون از ادعای حمله به ایران و ادامه تحلیل‌ها درباره نشانه شناسی رفتار کاخ سفید در تنش با ایران در صفحات نخست تعدادی از روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

کیهان: حداقل تا ۱۴۰۴ پنبه مذاکره با آمریکا را از گوش بیرون کنید
محمدحسین محترم در بخشی از یادداشت روز روزنامه کیهان با عنوان این باب بسته است درباره مذاکره ایران و آمریکا نوشت: با توجه به آنچه گفته شد مسئولان باید به چند نکته محوری توجه کنند. یک - براساس مواضع رهبری که فرمودند: «مذاکره با دولت ترامپ سم مضاعف است»، اگر احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا به واقعیت بپیوندد و تا سال ۲۰۲۴ در قدرت باقی بماند، دولت آقای روحانی تا پایان مسئولیتش یعنی تا سال ۱۴۰۰ و همچنین دولت بعدی حداقل در دوره چهار ساله مسئولیتش باید پنبه مذاکره با آمریکا را از گوش خود بیرون کنند. دوم- این بحث در محافل رسمی آمریکا مطرح است که «اگر تحریم‌ها بر ایران تاثیرگذار و نتیجه بخش بود، نیاز به اعمال تحریم جدید نبود؛ لذا سیاست نفتی آمریکا علیه ایران محکوم به شکست است» و براین اساس رهبرمعظم انقلاب تاکید می‌کنند «قطعا آمریکا شکست خواهد خورد». سوم- دیدیه بیلیون پژوهشگر موسسه روابط بین المللی و راهبردی فرانسه (ایریس) می‌گوید «اروپایی‌ها می‌توانند نظر ایران را درباره برجام تامین کنند، اما نمی‌خواهند و اراده سیاسی لازم را ندارند و اینستکس نوزادی مرده به دنیا آمده است».

براین اساس هرگونه فرصت دادن به اروپایی‌ها و مذاکره با آن‌ها نیز بی‌نتیجه است. چهارم-فروکش کردن فشار‌های رسانه‌ای–سیاسی آمریکایی در بازی القای جنگ، نشان داد که آمریکا پیام سخنان رهبرمعظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام و موضع قاطع نظام را به خوبی درک کرده است. رییس جمهور آمریکا در جمع هوادارانش در فلوریدا ابتدا به بازی بودن اعزام ناو جنگی به خلیج‌فارس اذعان کرد و بلافاصله ناامیدی خود را از هرگونه مذاکرات با ایران نشان داد و گفت: «امیدوار بودم بتوانم در زمانی که شاید هرگز رخ ندهد، احتمالا رخ نخواهد داد، بنشینم و با ایرانی‌ها بر سر توافقی کار کنم»!. پمپئو هم در گفتگو با شبکه سی ان بی سی اذعان می‌کند «ایران یک تهدید فعال برای منافع آمریکاست و برای همین می‌خواهیم با آن‌ها مذاکره کنیم!». این یعنی آمریکا از قدرت تهدید کنندگی ایران ترسیده و آن را درک کرده است که نشان می‌دهد سیاست دفاعی و موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران بازدارنده بوده و باعث شده آمریکایی‌ها خود را مجبور به مذاکره ببینند، نه جنگ و رسما و علنا پیام بدهند ما خواستار جنگ نیستیم!؛ و اکنون با این موضع آمریکایی‌ها و در مقابل موضع قاطع رهبرمعظم انقلاب، برای همگان روشن شد که «نه آمریکا با ایران جنگ می‌کند و نه جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره می‌کند». پنجم-با توجه به اینکه دولت امکانات و اختیارات کافی و حتی فراقانونی از طریق جلسه هماهنگی سران سه قوه را دارد، باید سیاست «صبر استراتژیک» خود به امید گشوده شدن «باب المذاکره» را از طریق «باب المقاومه» به «اقدام استراتژیک»، چه در سیاست داخلی برای دنبال کردن رونق تولید و خودکفایی و چه در سیاست خارجی برای شکست تاریخی آمریکا و فراهم کردن زمینه جهش اقتصادی کشور در آینده تبدیل کند.

اولویت‌های باقی مانده دولت از نگاه علی مطهری
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی که در شماره امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت: امروز ۲۹ اردیبهشت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ است. روشن است که آقای روحانی رئیس جمهوری در دو سال گذشته نتوانسته است به بسیاری از وعده‌های خود در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی عمل کند. ولی ریشه این خلف وعده‌ها گذشته از برخی سستی‌ها در اراده و عدم شجاعت لازم در برخورد با موانع داخلی، فقدان اتحاد میان دو بخش حاکمیت بوده است. همه می‌دانیم که بخشی از حاکمیت از روز اول توافق برجام مصمم بود که این توافق اجرا نشود و شکوفایی اقتصادی تحقق نیابد و بالاخره به هدف خود هم رسید. اما بهتر است گذشته‌ها را رها کنیم و ببینیم برای آینده چه باید کرد. اکنون امریکا و اسرائیل با حداکثر توان خود به دنبال شکست انقلاب اسلامی هستند، آنان امیدوارند که تحریم‌ها و فشار‌های مالی و بانکی وارده به ایران مردم را در مقابل حکومت قراردهد و جمهوری اسلامی از درون متلاشی شود، غافل از آنکه رشد اجتماعی و سیاسی مردم ایران که در طول ۴۰ سال گذشته ارتقای چشمگیری پیدا کرده است، مانع تحقق این آرزوی امریکا و اسرائیل است.

وظیفه اول دولت، مجلس و قوه قضائیه و سیاسیون کشور اتحاد و یکصدایی و پرهیز از انتقام گیری‌های سیاسی است. اما دولت در این نبرد اقتصادی در طلیعه لشکر اسلام و ایران قرار دارد و باید کار‌هایی را در اولویت قرار دهد. از جمله این کار‌ها این است که یک حداقلی از نیاز‌های خانواده‌های کم درآمد و متوسط به کالا‌های اساسی را از طریق کوپن یا کالابرگ تأمین کند. این کار دو حسن دارد؛ یکی اینکه نگرانی بسیاری از خانواده‌ها برطرف می‌شود و دیگر اینکه دشمن در می‌یابد ایران خود را برای یک مقاومت درازمدت و فرسایشی آماده کرده است. اقدام دیگری که دولت باید انجام دهد این است که روابط خود را با کشور‌های عربی که با بهانه‌های بعضاً واهی به سردی گراییده است بهبود بخشد. برخی از آنان از ترس ما به دامن اسرائیل افتاده و به او پناه برده‌اند. باید دست اخوت و برادری اسلامی به آنان بدهیم و از فرقه‌گرایی و تعصب شیعه و سنی بپرهیزیم. هدف همه ما باید گسترش اسلام باشد. اقدام دیگر دولت باید افزایش سرمایه اجتماعی باشد. دولت باید از کار‌هایی که سرمایه اجتماعی نظام را کاهش می‌دهد مانند برخورد نامناسب با منتقدان و متهم کردن افراد به جاسوسی یا تعطیل کردن برنامه ۹۰ در سیمای جمهوری اسلامی جلوگیری کند و نگوید این‌ها مربوط به بخش دیگر حکومت است، زیرا رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است.

چند پرسش از حجت الاسلام رئیسی درباره دستگاه قضا
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان سخنی با رئیس قوه قضاییه نوشت: بالاترین مقام مسئول در هر قوه اعم از مجریه، مقننه و قضائیه رئیس آن است و بالاترین اختیار قانونی را هم به همین علت رئیس آن قوه دارد. مردم به ماهو صاحبان اصلی و حامیان اساسی نظام حق دارند عملکرد رؤسای قوه را در قاب دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه آن‌ها ارزیابی کنند و رضایت یا عدم رضایت خود را به طور گوناگون در مواجه به هر دستگاهی بروز دهند. در این ارزیابی وضعیت قوه قضائیه و عملکرد رئیس آن با دو قوه دیگر فرق می‌کند چرا که رئیس قوه‌قضائیه منصوب ولی‌امر مسلمین است و تمامی قضات و دادرسان در مقام تمییز حق با یک واسطه فی‌الواقع منصوب ولی‌امر مسلمین محسوب می‌شوند. فلذا در بررسی عملکرد آن‌ها حساسیت بسیاری نهفته است و به عبارتی احکام و آرای قضات که به ماهو حکام شرع محسوب می‌شوند باید منطبق با مرّ قانون و شرع انور باشد. سوال این است آیا هست؟

مرّ قانون یعنی چه؟ یعنی آراء و احکام صادره باید نه تنها وفق قانون صادر شود بلکه باید وفق قانون هم حسب مورد منتشر شود، آیا می‌شود؟
۱- مواردی وجود دارد، قاضی رأی صادر کرده که در موضوعی که نه علمش را داشته، نه از علم کارشناس رسمی استفاده کرده و نه به نظر بازپرسی پرونده توجهی کرده و نه رای و نظر اکثریت هیئت منصفه را مدنظر قرار داده است. از رئیس محترم قوه قضائیه انتظار می‌رود با تعیین یک بازرس ویژه علاوه بر ساختار اداری بازرسی‌های موجود به غنای آراء صادره در قوه بیفزاید.
۲- نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله وظایف قوه قضائیه است. سخن این است آیا نظارتی بر حسن و قبح اجرای قوانین از سوی آن قوه اعمال می‌شود؟ اگر می‌شود خروجی آن چیست؟ و چگونه برای مردم اطلاع‌رسانی شده یا می‌شود؟
۳- مگر قانون مجازات‌های اسلامی، قانون نیست؟ آیا نظارتی بر حسن اجرای آن از سوی قوه اعمال می‌شود؟ اگر نمی‌شود چرا و اگر می‌شود پس چرا تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی مصوب ۹۲ به جز در یک مورد در دیگر موارد تاکنون بلااجرا مانده است؟
۴- ده‌ها پرونده فساد مالی مسئولین وصاحب‌منصبان در منظر مردم مطرح است که مردم از مفاد حکم محکومیت قطعی مجرمین آن‌ها بی‌اطلاع هستند. چرا به حکم آمره تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی عمل نمی‌شود تا مردم از اجرای عدالت و چگونگی آن مطلع شوند.
۵- سخن از انتشار حکم قطعی است. نه اعلام مجازات محکومین که رسانه‌ای می‌شود آگاهی مردم از متن احکام محکومیت قطعی حقی است که مقنن به مردم داده و قوه قضائیه جز در یک مورد (حکم محکومیت قطعی آقای بقائی) نسبت به انتشار احکام محکومیت قطعی دیگر محکومان پرونده‌های مهم مورد توجه مردم اقدام نکرده است، چرا؟
۶- مسئول حسن اجرای تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی اگر قوه قضائیه نیست، پس کیست؟
۷- مردم وقتی می‌بینند حکم محکومیت قطعی مفسدین و مجرمین وفق تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات‌های اسلامی منتشر نمی‌شود از اجرای عدالت ناامید و قوه قضائیه را نسبت به عدم نظارت بر حسن اجرای قوانین بی‌تفاوت می‌بیند و این رویکرد و این تصور به اساس نظام قضائی جمهوری اسلامی که بر قانون و عدالت اسلامی استوار است لطمه می‌زند انتظار می‌رود در دوران ریاست آیت‌الله رئیسی جلوی این لطمات گرفته شود.