مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را برای سال ۹۹ اجرایی دانست و گفت: جلسات متعددی با شرکتی که قرار است شناسایی الزام‌های اجرایی‌شدن سامانه را انجام دهد، داشته‌ایم.
به گزارش ایبِنا، عباس فرهادیه در خصوص راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام کرد: یکی از ماموریت‌هایی که در حکم انتصاب اینجانب نیز به آن اشاره شده، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است که در این رابطه کارها در حال انجام است.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه سامانه دو بخش دارد که بخش اول شامل شناسایی و معماری سازمانی سامانه و بخش دوم اجرای معماری سازمانی طراحی شده است، گفت: مجموعه معاونت مسکن و ساختمان و مجموعه معماری سازمانی فناوری اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه در خصوص انتخاب مشاوری که بتواند اینکار را انجام دهد سال گذشته مطالعاتی را انجام دادند. فرایند انتخاب مشاور طی و مشاور انتخاب شده اما تاکنون عقد قرارداد انجام نشده است که امیدواریم بزودی اینکار انجام شود.
فرهادیه سامانه املاک و اسکان را دارای ویژگی‌های منسجم و متشکلی عنوان کرد و افزود: جلسات متعددی با شرکتی که قرار است شناسایی الزام‌های اجرایی‌شدن سامانه را انجام دهد، داشته‌ایم. امیدوار هستیم در اولین فرصت، عقد قراردادی را با این شرکت برای شروع کار داشته باشیم.
وی همچنین از تشکیل جلساتی در خصوص راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان با همکاران سازمان امورمالیاتی خبر داد و اعلام کرد: بخشی از این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار خواهد گرفت، جلسه ای را با آن سازمان خواهیم داشت تا بتوانیم در این زمینه تشریک مساعی داشته باشیم.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن، پشتیبانی چندین دستگاه اصلی و فرعی را در راه اندازی این سامانه و ادامه کار آن ضروری دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد، شهرداری ها و سازمان امور مالیاتی به عنوان ارکان اصلی این سامانه هستند.
فرهادیه با اشاره به اینکه نص صریح قانون در اینباره تجمیع اطلاعات در سامانه فوق است، توضیح داد: وزارت نیرو در خصوص آب و برق، وزارت ارتباطات در خصوص تلفن و وزارت نفت در خصوص مصرف گاز می‌توانند پشتیبانی سامانه را داشته باشند. امیدواریم به سرعت قرارداد را با مشاور ببندیم.
وی در توضیح اجرای معماری سازمانی سامانه املاک و اسکان با اعلام اینکه این مرحله کار ساده تری نسبت به بخش اول است، گفت: زمانیکه بتوانیم تمامی ارکان ذی‌نفع و ذی‌مدخل سامانه را شناسایی کرده و موقعیت آنها، سطح و میزان دسترسی‌ها و نحوه تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها را به صورت برخط و غیربرخط تعیین کنیم، قطعا مباحث کدنویسی، برنامه‌نویسی و ایجاد سامانه کار دشواری نخواهد بود.
فرهادیه بازه زمانی انجام این کار را در بخش نخست، در صورت عقد قرارداد، ۹ماه عنوان کرد و افزود: مشاوری که قرار است بخش اول این کار را انجام دهد مدت قرارداد آن ۹ ماه است اما بعد از ۶ ماه شروع به دادن اطلاعات خواهد کرد تا بخش دوم بتواند فعال شود. امیدوار هستیم در سال ۹۹ این سامانه به سرانجام برسد.
