محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اختلاف دولت و مجلس در اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان در سال 98، گفت: افزایش حقوق ها مربوط به بودجه ریزی است، در زمستان گذشته دولت در این زمینه اعلام موضع کرد که رئیس مجلس تاکید داشت که موضع مطرح شده ، مغایر با مصوبه مجلس است از این رو رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به تمکین قانون تاکید کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد: نوبخت بیان داشت که با وجود اینکه نظر دولت در اجرای افزایش حقوق ها متفاوت با مصوبه مجلس است اما در نهایت دولت به اجرای دقیق قانون مجلس تن می دهد.
نماینده مردم فسا در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به اختلاف نظر اخیر بین مجلس و دولت در زمینه افزایش حقوق ها، عنوان کرد: اخیرا برخی نمایندگان و مرکز پژوهش هاس مجلس اعلام کرده اند فرمولی که دولت برای افزایش حقوق ها در نظر گرفته است و تبدیل 400 هزار تومان به ضریب ضمن اینکه مصوبه مجلس را زیر پا گذشته که سقف افزایش حقوق ها نیز در آن رعایت نشده است.
وی اظهار داشت: از آنجایی که به نظر می رسد این اختلاف نظر به دلیل تفاوت در دیدگاه و برداشت از قانون است، باید در گام نخست این اختلاف نظر در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار گیرد.
جمالی نوبندگانی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه مجلس در مسائل مختلف نشست غیر علنی برگزاری کرده است، گفت: در صورتی که اختلاف نظر در نشست کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بر طرف نشد، پیشنهاد می شود که در نشستی غیر علنی موضوع پیگیری شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: لازم است دولت در نشستی یک ساعته و غیرعلنی دلایل و توضیحات خود را مطرح کند تا بالاخره بعد از گذشت سه ماه از سال، این تفاوت دیدگاه بر طرف شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: باید هر چه زودتر تکلیف مردم برای دریافت حقوق ها مشخص شود، کارمندان برای مدیریت هزینه زندگی خود باید بدانند چه میزان حقوق می گیرند تا بتواند هزینه های زندگی را مدیریت کنند.
....دولت واسه گرفتن مالیات زورش فقط به کارمندان میرسه ولی حاضرنیست افزایش حقوقی که قانونیه اجراکنه...