جلوگیری از توسعه علم، محرومیت بیماران از درمان جدید

پس از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی، آرمان‌هایی همچون عدم وابستگی، خودباوری، خودکفایی و اتکا به نیرو‌های بومی، محور سیاست گذاری کشور درحوزه‌های مختلف قرار گرفت. تمرکز بر آرمان‌های نامبرده در دو بخش تربیت نیروی انسانی و بهداشت و درمان کشور از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بود.

به گزارش «تابناک»؛ پیش از انقلاب، بستر لازم برای ورود به دانشگاه در کشور فراهم نبود و بخش اعظم دانش‌آموزان نخبه برای ادامه تحصیل به خارج از کشور مهاجرت می‌کردند. با توسعه آموزش عالی در کشور، مهاجرت دانش آموزان و دانشجویان بسیار کاهش یافت و فرصت گذراندن تحصیلات تکمیلی برای تمام دانش‌آموزان فراهم گشت.

این روند تا جایی پیش رفت که غالب متولدین دهه ۶۰ دارای مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا هستند. طبق آمار ارائه شده از سوی دولت، بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای هر فرد تحصیل کرده، توسط دولت سرمایه گذاری شده است. اکنون وظیفه حاکمیت فراهم کردن زمینه بازگشت این سرمایه گذاری با حداکثر بهره وری است تا بتوان برای سرآمدی در حوزه‌های مختلف به ویژه علوم جدید، گامی برداشت.

پیش از انقلاب در بخش بهداشت و درمان، وابستگی کشور به پزشکان و شرکت‌های داروسازی خارجی به قدری بود که پزشکان هندی و فیلیپینی بخش قابل توجهی از درمان بیماران را بر عهده داشته و صنایع دارویی کشور عمدتاً در دست شرکت‌های چندملیتی بود. این وابستگی پس از انقلاب و با ترک شرکت‌های چند ملیتی به گونه‌ای محسوس بود که متخصصان داروسازی کشور، کمر همت بر نوسازی صنعت داروسازی از پایه‌ای‌ترین مراحل بستند.

اکنون در آستانه گام دوم انقلاب، جوانان تحصیل‌کرده کشور در هر بخشی که فرصت عرض اندام پیدا کردند، پیچیده‌ترین تکنولوژی‌های روز جهان را در داخل ایران بومی کردند. از صنایع موشکی و نظامی تا سلول‌های بنیادی و زیست فناوری. صنایع داروسازی به خودکفایی لازم برای تأمین نیاز داخل کشور و نیز صادرات دست یافتند؛ اما یک موضوع همچنان حل نشده است و آن اعزام و یا مهاجرت بیماران به خارج از کشور برای بهره‌مندی از درمان‌های روز دنیا!

در آغاز انقلاب به علت وابستگی کشور در حوزه درمان و نبود زیرساخت لازم برای ارائه خدمات پزشکی نوین، بیماران با هزینه‌های گزاف به خارج از کشور اعزام می‌شدند تا از درمان‌های جدید بهره گیرند. با توسعه علوم درمانی جدید، تجهیز بیمارستان‌ها، تأمین زیرساخت اعمال جراحی پیچیده و ساخت دارو‌های پیشرفته (های تک) در کشور، این اعزام‌ها به حداقل رسید. شاه کلید این موضوع، سرمایه‌گذاری حاکمیت بر روی علوم نوین و فراهم کردن زیرساخت و پیاده سازی آن در کشور بود. در سال‌های اخیر، این سرمایه‌گذاری به دلیل حمایت نامناسب از سوی دولت‌ها به حداقل رسیده و عملاً سیاست وزارت بهداشت، جلوگیری از توسعه علم بالاخص در صنایع داروسازی کشور و عدم دسترسی بیماران به داروی‌های روز دنیا شده است.

نیروی با استعداد تحصیل کرده در کشور تربیت شده، صنایع داروسازی زیرساخت لازم برای فعالیت جوانان و استفاده حداکثری از ظرفیت آنان را فراهم نموده‌اند، اما سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که امکان کار بر روی روش‌های جدید درمانی سلب شده است. فهرست رسمی دارویی کشور مشتمل بر دارو‌هایی شده که برای بعضی از آنان تا سی پرونده تولید صادر شده و عملاً بازار دارویی کشور مصداق اقیانوس قرمز است.

هموطنان مبتلا به بیماری‌های خاص برای حفظ امید، راهی کشور‌های حاشیه خلیج فارس و همسایگان ایران می‌شوند تا با تأمین دارو‌های جدید و حمل چمدانی آن‌ها به کشور، راهی برای درمان خود یابند. این در حالی است که صنعت داروسازی کشور به خصوص در بخش بیوتکنولوژی آمادگی لازم برای تولید بخش اعظم دارو‌های مورد نیاز این بیماران را دارد.

توجه به سهم سلامت در GDP کشور و سنجش هزینه اثربخشی درمان‌های جدید، کار عاقلانه‌ای است که در تمام کشور‌های دنیا صورت می‌گیرد، ولی جلوگیری از توسعه علم در کشور و محدود کردن دسترسی بیماران به درمان‌های جدید به بهانه‌های اقتصادی، انسان‌دوستانه نیست.

می‌توان با الگو گرفتن از کشور‌های توسعه یافته به دنبال راه حلی برای موضوع فوق باشیم. جدا نمودن فهرست رسمی دارو‌های کشور از لیست دارو‌های تحت پوشش بیمه، ایجاد بیمه‌های خصوصی تخصصی و واقعی که بار مالی بر دوش دولت‌ها نداشته باشند از جمله راه حل‌های عملی برای برون رفت از وضع موجود می‌باشد؛ لذا ورود دارو‌های جدید به فهرست رسمی دارو‌های کشور و ایجاد حق انتخاب و دسترسی برای بیمارن الزامی است و چنانچه این امر صورت نگیرد، شاهد مرگ و میر بیماران و نیز خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور به صورت قاچاق و یا چمدانی خواهیم بود.

اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان چند سالی است به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به طور جدی برای حمایت از جوانان متعهد کشور سازماندهی شده‌ است و اکنون شاهد ایجاد شرکت‌های دانش بنیان توانمندی هستیم که سنگ‌های بزرگی را از پیش‌ روی اقتصاد کشور برداشته اند.

بستن حوزه‌های دانش کشور به بهانه‌های اقتصادی و محروم کردن بیماران از روش‌های درمانی نوین، پاک کردن صورت مسأله توسط دولت مردان برای نشان دادن مدیریت هزینه‌های نظام سلامت است، در حالی که تصمیمات جسورانه و اعتماد به بخش خصوصی برای حمایت از بیماران در لوای ساختار‌های بیمه‌ای خصوصی واقعی و مدیریت زنجیره توزیع دارو به صورت الکترونیکی، دغدغه بیماران برای تأمین دارو و نیز دغدغه دولت برای کنترل هزینه‌ها را برطرف می نماید و به گسترش علوم نوین پزشکی در کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیل‌ کرده و توسعه بازار دارویی کشور، کمک خواهند نمود.