شاید برای یکی از معدود دفعات است که یک مقام ارشد قضایی کشورمان در این باره رسما موضع قوه قضائیه را بین می کند؛ کاری که سخنگوی قوه قضاییه امروز آن را انجام داد و با بیان اینکه برخی مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند، گفت: هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ امام خمینی (ره) یکی از نخستین مراجعی بود که در فرمان هشت ماده ای خود، کار گذاشتن شنود را صراحتا نهی و مرتکب آن را مستحق تعزیر و حتی حد شرعی دانسته بود. امام خطاب به نیروهای انقلابی و قضایی می گوید: «هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده، ولو براى یک نفر فاش کند» و در بسیاری از اسناد بین المللی و حقوق بشری نیز به صراحت تجسس و شنود مقامات دولتی یا افراد عادی ممنوع شده است.
علاوه بر این، در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه ایران نیز به صراحت هرگونه تجسس یا استراق سمع ممنوع و جرم انگاری شده است. به طور مثال در اصل بیست و پنجم قانون اساسی به صراحت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است.
در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 582 و 570 کتاب تعزیرات شنود غیر از مواردی که قانون اجازه داده است، جرم انگاری و برای آن مجازات حبس و یا انفصال از خدمت تعیین شده است. علاوه بر این، به موجب تبصره ماده ١٠٤ قانون آیین دادرسی کیفری نیز کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع شده است.
اما با وجود قوانین سفت و سختی که در این باره وجود دارد، در عمل بارها قانون زیر پا گذاشته شده و هر از گاهی خبری مبنی بر شنود شدن دفتر یکی از مسئولین در رسانه ها منتشر و حتی تأیید نیز شده است. موضوع شنود دفتر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، انتقاد علی مطهری از پیدا شدن ابزار شنود در دفتر کارش، تأکید بر شنود از رئیس دولت اصلاحات توسط یک چهره اصولگرا، شنود برداشت اشتباهی که از سخنان یکی از مسئولان درباره شوند تلفن رئیس جمهور مطرح شده بود و جنجال آفرید و مسائلی از این دست از جمله مباحثی بود که در مقاطع مختلف در ارتباط با موضوع «شنود» در سپهر سیاست ایران مطرح و از آن انتقاد شده است.
سال گذشته بود که «حمیدرضا ترقی» عضو ارشد حزب مؤتلفه تلویحا اعلام کرد جلسات خصوصی رئیس دولت اصلاحات شنود می‌شود. او در مصاحبه‌ای ویدئویی گفت: «آقای رئیس دولت اصلاحات تصور نکند اگر در جلسات خصوصی حرفی می‌زند، کسی حرف‌های او را نمی‌فهمد یا نمی‌شنود! موضع‌گیری‌هایش و تمام مسائلی که بیان میکند همه به گوش نظام می‌رسد.»
اظهاراتی که خیلی زود با واکنش محمدرضا خاتمی، برادر رئیس دولت اصلاحات همراه شد. خاتمی در این باره عنوان کرد: «اصلاح‌طلبان از شنود استقبال می‌کنند. بنای اصلاح‌طلبان همیشه بر این موضوع بوده است که همواره در حال شنود هستند. این شنود محدود به جلسات نیست بلکه محل کار، محل زندگی و حتی اتومبیل‌های اصلاح‌طلبان شنود می‌شود. جریان اصلاح‌طلب از این موضوع استقبال کرده و حتی خوشحال می‌شود واقعا آن چیزی که از جلسات شنود می‌شود به دست مسئولان عالی‌رتبه کشور رسیده و حتی برای مردم نیز منتشر شود تا نشان داده شود اصلاح‌طلبان مانند روح بوده و پشت پرده و جلوی پرده برای آنها تفاوتی نخواهد داشت. اصلاح‌طلبان همواره نظرات و اعتقادات خود را در ملأ عام مطرح کرده و نیازی به بیان این موضوعات در خفا و پشت پرده ندارند».
در گذشته نیز این اتفاق برای علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی رخ داده و وی از شنود در اتاق کارش خبر داده بود. اتفاقی که براساس اظهارات علی شکوری‌راد در دفتر مرحوم آیت الله هاشمی نیز رخ داده است. به گفته او در اواخر دولت دوم آقای هاشمی و در نماز ظهر نهاد ریاست‌جمهوری، درگیری بین محمد هاشمی و علی فلاحیان صورت گرفت و دلیل آن، این بود که اطرافیان آقای هاشمی متوجه شدند در دفتر خود آقای هاشمی هم شنود کار گذاشته شده است.
«عباس عبدی» دیگر فعال سیاسی است که در خاطراتش به ماجرای شنود از دفتر رئیس دولت اصلاحات در نهاد ریاست جمهوری اشاره میکند. عبدی در انتهای نامه‌ای با نام «نامه‌ای برای فردا» که به درخواست معاونت سیاسی ریاست‌جمهوری و در سال ۱۳۸۳ نوشته بود، ماجرای شنود اتاق رئیس دولت اصلاحات را در دوران ریاست‌جمهوری او توضیح می‌دهد. او از دو ملاقات با رئیس دولت اصلاحات نوشت، ملاقات اول یک ماه بعد از انتخاب او در سال ۱۳۷۶ است که می‌نویسد با او در ساختمان ریاست‌جمهوری ملاقات کردم ولی برای صحبت با من رادیو را روشن و صدای آن را بلند کرد. گفتم که طبعا به محل کارش اعتماد ندارد بعدا درست می‌شود. ملاقات دوم در زمستان ۱۳۷۹ در کاخ سعدآباد انجام شد که به‌گفته آقای عبدی رفته بود که بگوید نامزد دور دوم ریاست‌جمهوری نشود که باز هم صدای رادیو را روشن و بلند کرد و در واقع همه چیز همان موقع دستگیرم شد که اوضاع چگونه است.
جدیدترین موضوع هم در این رابطه مربوط به توضیحی است که روحانی کاشانی درباره شکایت از یک نهاد نظامی به خاطر شنود مطرح کرده است. حجت‌الاسلام عرب از اساتید حوزه علمیه کاشان گفت: در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار پیگیری موضوع شنود مکالماتم توسط یک نهاد نظامی شدم.
او تأکید کرد، افراد مختلفی برای جلساتی بنده را دعوت می‌کردند، ولی کمتر از یک ساعت بعد، آن مرکز، دعوت کننده را فرا می‌خواند و می‌ٰپرسید چرا فلانی را دعوت کرده‌اید؛ در حالی که دعوت کننده به هیچ کسی درباره دعوت بنده اطلاع نداده بود. با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، ممکن است این رویه شنود همچنان ادامه داشته باشد و عده‌ای بخواهند برای کاندیدا‌ها پرونده‌سازی کنند.
شاید برای یکی از معدود دفعات است که یک مقام ارشد قضایی کشورمان دراین باره رسما موضع قوه قضائیه را بیان می کند؛ کاری که سخنگوی قوه قضاییه امروز آن را انجام داد و با بیان اینکه برخی مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند، گفت: هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.
«غلامحسین اسماعیلی» افزود: در این هفته و در کنار رهنمود‌های ارزشمند رهبری، شاهد بودیم برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند و باید بگویم از مسئولان انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در جلسات مطرح کنند نه در بین رسانه‌ها، زیرا ما معتقدیم رسانه کانال ارتباطی مسئولان و مردم است. همچنین قضات در همه امور به مر قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی صادر نمی‌کند؛ البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.
این روشنگری سخنگوی دستگاه قضایی در مورد «شنود» یعنی اینکه مطابق با فرمایشات امام راحل و همچنین طبق قوانین موضوعه کشور، هیچ شنودی به ویژه برای بهره برداری های سیاسی توسط قوه قضائیه مورد استناد قرار نخواهد گرفت و البته رأیی هم از سوی قضات بر این مبنا صادر نخواهد شد؛ جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی این موضوع ضروری تشخیص داده شود.
اژه ای: بیشترین شنود به در خواست دولت بوده.. 
در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 582 و 570 کتاب تعزیرات شنود غیر از مواردی که قانون اجازه داده است، جرم انگاری شده و برای آن مجازات حبس و یا انفصال از خدمت تعیین شده است. علاوه بر این به موجب تبصره ماده ١٠٤ قانون آیین دادرسی کیفری نیز کنترل تلفن افراد، جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص 
