سخنگوی قوه قضاییه گفت: اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم در شرایط امروز جامعه بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد. ما نه از وقوع مفاسد و نه از مجازات‌های سنگین خوشحالیم بلکه چاره‌ای جز مجازات کردن مرتکبین نیست.
به گزارش تابناک به نقل ازایسنا، اقدامات صورت‌گرفته برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، ورود دستگاه قضایی به بدقولی‌های خودروسازان، نقش قوه قضائیه در ایجاد آرامش در بازار ارز و ورود دستگاه قضایی به پرونده ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی و واردات گوشت از مهمترین محور‌های گفت‌وگوی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در برنامه "نگاه یک" شبکه یک سیما است.
اسماعیلی درباره صدور ۹۷۸ حکم در رابطه با مفاسد اقتصادی گفت: اهتمام قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و مجازات مرتکبان این دسته از جرایم در شرایط امروز جامعه بیانگر این است که قوه قضاییه اراده جدی در برخورد با مفاسد دارد. ما نه از وقوع مفاسد و نه از مجازات‌های سنگین خوشحالیم بلکه چاره‌ای جز مجازات کردن مرتکبین نیست.
وی افزود: از تعداد ۹۷۸ رای صادره در حوزه مفاسد اقتصادی، ۹ مورد اعدام و ۴ مورد حکم مجازات حبس ابد و ۴۴ مورد حکم مجازات حبس ۲۰ تا ۳۰ سال و سایر موارد حبس کمتر از ۲۰ و ۱۰ سال بود و ۱۱۶ مورد انفصال از مشاغل دولتی را داریم و ۱۰ مورد تبعید از محل اقامت و ۱۶۱ مورد مجازات شلاق را داشتیم.
اسماعیلی گفت: با بهره‌گیری از پرونده‌های قضایی مقرر شده که زمینه بروز مفاسد را شناسایی کنیم و به نهاد‌های متولی آن را مطرح کنیم. این امر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مقرر شده است.
وی افزود: در دوره تحول قرار شده ما اعمال مجرمانه اشخاص را فقط رسیدگی نکنیم بلکه قصور‌ها و عدم انجام وظایف قانونی را نیز تحت تعقیب قرار دهیم و خود ما به آسیب‌هایی که می‌رسیم آن‌ها را منعکس کنیم. قبلا فقط سازمان بازرسی این وظیفه را بر عهده داشت، ولی اکنون علاوه بر سازمان بازرسی، مراجع قضایی ما نسبت به بروز گلوگاه‌های فساد در جهت دفاع از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در حال شناسایی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قبل از آن‌که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات به مفاسد ورود کنند، در هر دستگاه اجرایی، مدیر دستگاه وظیفه نظارتی دارد و باید مراقبت کند تا فسادی رخ ندهد. ما انتظارمان این است که در وهله اول فسادی در دستگاه تابعه آن‌ها رخ ندهد و در مرحله بعد دستگاه‌های برون‌سازمانی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و بعد قوه قضاییه و در آخر ما هستیم؛ لذا پیشگیری از وقوع جرم اختصاص به قوه قضاییه ندارد، اما محوریتش به ما ارتباط دارد و یکی از برنامه‌های ما در دوره تحول مطالبه‌گری است.
وی با بیان این‌که برنامه اصلی‌مان اقدام است نه اعلام، افزود: قرار است به مردم گزارش دهیم که این نتایج به دست آمده است.
اسماعیلی ادامه داد: موضوع نظارت همگانی دستور نظام غربی نیست بلکه نظارت همگانی همان امر به معروف و نهی از منکری است که برای جامعه اسلامی مقرر شده است. اگر تذکر در مرحله لسانی موثر نبود آن‌وقت ما از مردم می‌خواهیم که به نهاد‌های مرتبط آنچه را که دیدند گزارش دهند تا موضوع تحت بررسی قرار گیرد و ما بیش از گزارشگری از مردم توقع داریم. سازمان بازرسی از طریق سایت و نیز تلفنی و مراجعه حضوری و مراجع قضایی نیز به همین شکل در خدمت مردم هستند.
وی با اشاره به مجتمع ویژه اقتصادی گفت: قرار است در این مجتمع با بهترین قضات جرایم اقتصادی را با سرعت، دقت و قاطعیت رسیدگی کنیم و قرار است سامانه اطلاع‌رسانی ویژه مفاسد اقتصادی راه‌اندازی شود. پرونده‌ها در این مجتمع ویژه رفت‌وآمد‌های طولانی ندارند و در کنار این مجتمع ضابطین خاص از بخش‌های مختلف و دسترسی‌های خاص به بانک‌های اطلاعاتی و همه اجزای این مجموعه قرار است به صورت ویژه انتخاب شوند. این مجتمع ایجاد شده است و فقط بخشی از محاکم نیاز است که جابه‌جایی‌هایش انجام شود که کمتر از یک ماه انجام می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به پرونده پدیده شاندیز گفت: رای نهایی این پرونده صادر شد و بخش قضایی در آن مقطعی که اراده بر این قرار گرفت که پرونده پدیده شاندیز را قضایی حل کنیم طولانی نشد. قرار بود تا امکان دارد ما به‌صورت غیرقضایی با کمک دولت و سایر بخش‌ها و ... و وعده‌هایی که متهمان پرونده می‌دادند که اموال برگردد موضوع را حل کنیم. اما از لحظه‌ای که جمع‌بندی ستاد تدبیر این شد که پرونده غیرقضایی حل نشود، ظرف یک‌ماه و اندی جلسات دادگاه برگزار و رسیدگی انجام و رای مفصل و مستدلی صادر شد و نسبت به تمام زوایای این پرونده تعیین تکلیف شد و هیچ ابهامی نمانده است.
وی درباره نتیجه بازگشت اموال در پرونده پدیده شاندیز گفت: ۱۰۰ درصد حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران در این پرونده استیفاء شد. هر آنچه که مطالبه کردند احیاء شد و قابلیت دسترسی در فرایند برایشان فراهم شد. شرکت پدیده شاندیز از ورشکستگی نجات یافت و یکایک خریداران سهام با احیای پدیده شاندیز همه سهامدار پدیده شدند. اموال پدیده رفع توقیف شد و حدود ۸۰ درصد از شرکت پدیده در مالکیت مالکان و موسسان این شرکت بود و این ۸۰ درصد از آن‌ها گرفته و به طلبکاران به عنوان سهامداران شرکت پدیده پرداخت شد. همه طلبکاران پدیده صاحب سهام شدند و سود متعارف آن‌ها را هم پوشش می‌دهد.
وی افزود: ۸۰ درصد بیش از ۱۳۰ هزار سهامدار شرکت پدیده سهامشان برای خودشان بود و با سهامداران با ادعای افزایش سرمایه، بازی می‌کردند و بحران بزرگی رخ داده بود و علاوه بر آن تسهیلات فراوانی از بانک‌ها گرفته بودند و قادر به پرداخت تسهیلات نبودند و در این حین جرایمی را هم انجام داده بودند که بحمدالله اقدامات لازم انجام شد.
وی درباره پرونده سکه ثامن نیز گفت: هنوز رسیدگی قضایی به این پرونده انجام نشده و تازه کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌آید. اما در این برهه وجوهی توقیف شده و به لحاظ وضعیتی که مردم داشتند تصمیمی اتخاذ کردیم و استیجازه‌ای از مقام معظم رهبری انجام دادیم تا اجازه دهند اموال توقیفی در بین مالباختگان تقسیم شود. بخش نقدی آن تقسیم و بخش غیرنقدی نیز با مزایده در حال انجام است. ردیابی هم از اموال جدید داریم که ان‌شاءالله به دست می‌آید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما در ارتباط با حقوق مردم در حال تعقیب هستیم و باید کارشناسی‌ها انجام شود. برای اموال منقول خریداری نیست که زمان‌بر است تا آن‌ها را بفروشیم. در مجازات مرتکبین نیز تاکید کردیم که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر با سرعت بیشتر انجام شود تا رای دادگاه را در تقسیم اموال هم داشته باشیم.
اسماعیلی در رابطه با نحوه واگذاری خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز نیز، گفت: با دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داده شد تا با ورود به مسئله دو خودروساز اصلی کشور و بررسی موضوعات میزان تولید، نحوه واگذاری، قرارداد‌ها و شرایط، بر روی آن‌ها نظارت داشته باشد. این اقدام هم در حمایت از حقوق عامه بوده و هم پیشگیری از پرونده‌هایی است که ممکن است سرازیر دستگاه قضایی شوند.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور به موضوع خودروسازان ورود پیدا کرده است. به بازرسی کل کشور تاکید شده تا روی قیمت‌گذاری نیز نظارت داشته باشد. قوه قضاییه تاکید دارد که قیمت‌گذاری متناسب و عادلانه انجام شود.
وی با بیان این‌که قیمت‌گذاری خودرو با قوه قضاییه نیست، گفت: اگر قائل به این هستیم که کالای مردم مثل نان و لبنیات و... نیازمند قیمت‌گذاری است، خودرو جزو مایحتاج عمومی است و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. قوه قضاییه تاکید دارد که هم قیمت‌گذاری شود و هم خودروسازان به تعهدات خودشان عمل کنند و به سازمان بازرسی تاکید کردیم که به موصوع رسیدگی کند.
وی افزود: بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم و اقداماتی را انجام داده بودند که محصولات را در بین نهاد‌های خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای داده بودند و شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت که در راستای سکه تحت تعقیب قرار گرفت و به خودروها وصل شد و از این ۶ نفر بازداشتی ۳ نفر عوامل بیرونی و ۳ نفر از شرکت خودروساز که جزو طیف مدیریتی هستند، بازداشتند و به آن رسیدگی می‌شود.
وی افزود: در برخورد با مفاسد خط قرمزی نمی‌شناسیم و در دوره جدید و در دوره قبلی هم به سراغ دانه‌درشت‌ها می‌رویم و هیچ مجرمی در برابر قوه قضاییه از حاشیه امن برخوردار نیست.
اسماعیلی تصریح کرد: بحران خودرو و قصه سکه جدید است و تعداد مدیرانی که در این ایام مسئولیت داشتند تحت تعقیب‌اند و الآن در زندان مهمان ما هستند.
وی درباره ورود مدعی‌العموم به بحث ناایمن بودن خودروها، گفت: ما خواستار این هستیم که خود خودروسازان و بعد سازمان استاندارد و بعد عزیزان ما در نیروی انتظامی و راهور به آن ورود کنند؛ لذا همه اقدامات ما این نیست که تعقیب قضایی کنیم گرچه آن را انجام می‌دهیم. در حوزه حوادث رانندگی ما از افتخارات قانون جدید مجازات‌مان این است که قبلا فقط راننده مقصر بود، ولی امروز مجموعه‌ای اعم از راه و شهرسازی و شرکت خودروساز و ... در بروز سانحه مقصر دانسته شده و تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند.
اسماعیلی درباره ارز و لیست بانک مرکزی در این زمینه گفت: گزارشی اخیرا ارسال شده و نواقصی داشت و صرف گزارش و لیست دادن کفایت نمی‌کند. باید بگویند که این فرد کالای صادراتی و میزان صادراتش و ... چه بوده است. به لحاظ تعداد زیاد پرونده‌ها در این زمینه در دادسرا دستور لازم صادر شده و بخشی از آن به نیروی انتظامی و بخشی به سازمان اطلاعات سپاه و ... ارجاع شده تا نتیجه را به ما بدهند و گزارش خام برای قوه قضاییه کافی نیست؛ لذا پرونده کامل نیست و به ضابطین ارجاع شده است.
وی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: پرونده‌های متعددی تشکیل و رسیدگی شد و رای آن‌ها نیز صادر شده و بخشی ناظر به کسانی بود که با فعل مجرمانه و کارت ملی اجاره‌ای خرید و فروش ارز می‌کردند و برخی از صرافی‌ها هم بودند که دو نفر از آن‌ها اعدام شدند. ما جدی وارد کارزار این میدان شدیم و بخشی هم ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و با قیمت بالا فروختند و پرونده‌های موبایلی ما نمونه‌ای از آن بود.
وی افزود: برخی کسانی بودند که ارز برای گوشت و کاغذ گرفته بودند و پرونده‌های آن تشکیل شد. مایه تاسف بود که سازمانی که متولی واردات گوشت بود خودش متخلف شده بود. متولی گوشت با متهم دیگر برادر بودند و با هم نسبت داشتند. بخشی در حوزه دارویی بود که انجام شد. ما بار سوءاستفاده‌های دیگران را به دوش می‌کشیم. بعد از این‌که پرونده به دادگاه رفت و رای دادگاه صادر و قطعی شد اسامی را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده بانک سرمایه و این‌که آیا این افراد می‌توانند به تنهایی چنین وامی را بگیرند؟ گفت: در این زمینه متولیان تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی از مدیران بانک محکوم و در حبس‌اند و برخی در بازداشتند و دامنه گسترده‌ای دارد. ۵۰ الی ۶۰ نفر در این رابطه محاکمه شدند و این پرونده عقبه‌ای دارد و آن ارتباطی است که با صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی مسئولان دارد که مسئولان صندوق تحت تعقیب و بازداشتند و محاکمه آن‌ها انجام نشده است و تمام ارکان و عوامل اصلی تحت تعقیبند.
