هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با تبریک «روز خبرنگار» به اصحاب رسانه، عید سعید قربان و دهه ولایت و امامت آغاز شد و اسماعیلی گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و با خبر آغاز شد.
به گزارش «تابناک»، غلامحسین اسماعیلی با تأکید بر این که جامعه خبری ما در آگاهی بخشی به مردم نقش موثری ایفا می‌کند و شاهدیم که با اطلاع رسانی دقیق از بروز حوادث جلوگیری و موجب پاسخگویی مسئولان شده، گفت: همان گونه که حوزه خبری در آگاهی بخشی جامعه نقش دارد، اخلاق حرفه‌ای نیز باید در این حوزه رعایت شود و بنده نسبت به رعایت اخلاق حرفه‌ای این شغل حساس تذکر می‌دهم.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه دستور داده پروندههای اصحاب رسانه که با شکایت این قوه تشکیل شده مختومه شود، افزود: بخش زیادی از پرونده‌ها مختومه شدند و جایی که به نظام آسیب برسد، چاره‌ای جز برخورد نداریم. ما اعلام کردیم که قوه قضائیه در دوره تحول صبر بیشتری خواهد داشت و با نقد صحیح اشکالات را رفع می‌کند. رئیس قوه قضائیه نیز اعلام کرد از هیچ کسی شکایت ندارد و در سمت قبلی خود نیز از شخصی شکایت نکرده است.
در ادامه نشست وی در خصوص عفاف و حجاب گفت: تمام اهتمام ما برای رعایت حجاب و عفاف است و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این رابطه مصوباتی داشته و برای دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌های قرار داده است، اما اطلاعات حاکی از این است که ۲۶ دستگاه مسئولیت خود را آنچنان که باید انجام ندادند و اگر انجام داده بودند، وضعیت این چنین نبود. لازم است دستگاه‌های مسئول وظایف خود را در حوزه عفاف و حجاب یک بار دیگر بازخوانی و گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای عالی انقلای فرهنگی ارسال کنند.
وی گفت: از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم می‌خواهیم این گزارش عملکرد را مطالبه‌گری کنند؛ همچنین از ناحیه رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داده شده که بررسی کند هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مسئولیت خود در حوزه عفاف و حجاب چه کار‌هایی کرده اند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره پروندههای مفاسد اقتصادی اظهار کرد: مردم کوتاه کردن دست مفسدان اقتصادی را از رئیس قوه قضائیه خواستار هستند. به همین منظور دستورالعمل تشکیل مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی ابلاغ و به دادگستری استان تهران ارسال شد. در این دستورالعمل به حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی تأکید شده و قرار است سامانه‌ای در مجمتع قضایی مفاسد اقتصادی ایجاد شود که اصحاب رسانه و مردم می‌توانند آخرین عملکرد این مجتمع را در سامانه مشاهده کنند.
وی در رابطه با پرونده پرونده کیمیا خودرو گفت: احکام پرونده کیمیا خودرو صادر شد؛ فتاحی نیا به ۲۵ سال حبس و مرتضی فتاحی نیا به پانزده سال حبس محکوم شد.
وی اضافه کرد: در پرونده آرمان پرشین (پرشین خودرو) با ۱۳۷۹ شکایت دادگاه بدوی تشکیل و مدیران شرکت به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و این حکم قطعی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: در پرونده تخصیص ارز در واردات گوشت حمیدرضا خلیلی جانشین جهاد کشاورزی تهران به دلیل به دوازده سال حبس و علی رضا جهیزی به ده سال حبس و رنجبر کرمانی به دو سال حبس محکوم شدند.
اسماعیلی افزود: سید محمد نعمتی مدیر شرکت نگین اعظم که ۱۲۸۳ شکایت و کلاهبرداری گسترده داشت به هشت سال حبس و رد مال محکوم شد؛ این رأی قطعی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده خودرو‌های کشنده که در دادگاه مفاسد اقتصادی مطرح است، اظهار کرد: این پرونده از پروندههای مهم است. صنف کامیون داران با جابجا کردن ارزاق مردم زحمت می‌کشند و این شرکت نسبت به کامیون داران اجحاف کرده است. به دلیل اهمیت پرونده درخواست کردیم پرونده از حوزه اسلامشهر به تهران ارسال شود که این کار هفته گذشته انجام شد. یک ماه است که پرونده تشکیل شده و اکنون در حال بررسی در دادگاه مفاسد اقتصادی است.
وی در رابطه با پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد گفت: محاکمه این فرد انجام شده و تحقیقات جامع و کامل بود و برای صدور حکم نیاز به گرفتن استعلام از وزارت خانه مربوطه بودیم که به محض ارسال استعلام از وزارت خانه نسبت به انشای رأی اقدام می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره فرار سالار آقاخان اظهار کرد: مراحل رسیدگی انجام و متهم به دادگاه احضار شد، اما در دادگاه حاضر نشد و ما همین قدر اطلاع داریم. ما نسبت به احضار این فرد از طریق خودش و وثیقه‌گذار اقدام کردیم و اگر در دادگاه حاضر نشود مراحل رسیدگی پرونده انجام می‌شود.
وی در پاسخ به این که در پرونده سیف و عراقچی برخی حواشی مطرح شده است، از جمله فرار سالار آقاخان و اینکه این فرد نه ممنوع الخروج بوده و نه ممنوع المعامله و فقط یک جلسه دادگاه علنی بود، گفت: دادگاه این پرونده تشکیل شده و علنی است، اما علنی بودن به معنی حضور خبرنگاران نیست و گاهی ممکن است که افراد حاضر در جلسه محدودتر باشند. دادگاه‌های این پرونده ادامه دارد و باید اجازه دهیم دادگاه پرونده را بررسی و حکم را صادر کند و به تصمیم دادگاه هم احترام بگذاریم.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهردار سابق کرج گفت: این فرد دو پرونده دارد که حکم پرونده اول دادگاه بدوی صادر شده و قطعی نیست و پرونده دوم در دادسرای انتظامی مطرح است؛ این دو پرونده به هم ارتباط ندارد.
اسماعیلی درباره فیلتر اینستاگرام گفت: متأسفانه اخباری مطرح می‌شود که به هیچ وجه از حوزه قضایی مطرح نشده است. زمانی که دادستان کل کشور معاون اول ندارد خبری از سوی معاون اول دادستان کل کشور منتشر می‌شود که نشان می‌دهد افرادی که در حوزه اطلاع رسانی فعالیت دارند، اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند. اخباری صحت دارد که سخنگوی قوه قضائیه یا رئیس قوه قضائیه در برنامه‌ای اطلاع رسانی کند و خبر‌هایی که از سوی افراد دیگر و مدیران دستگاه قضایی مطرح می‌شود موضع قوه قضائیه نیست و نظر شخصی آن‌هاست.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: دادگاه پرونده برادر رئیس جمهور تشکیل و حکم صادر شده است. دادگاه تجدید نظر هم تشکیل شده و ما هم منتظر حکم دادگاه تجدیدنظر هستم. پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور در دادسرا مطرح است و تأکید شده که به این مرحله سریع‌تر رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و معرفی لیستی از همکاران این فرد از جمله دادستان سابق تهران گفت: لیست مورد تأیید ما نیست، ایشان هم معاون سابق نبوده و نباید بی توجه به این موضوعات باشیم. این فرد معاون یکی از بخش‌های قوه قضائیه بوده و قوه در برخورد با مفاسد درون سازمانی قاطعانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن است و خط قرمزی برای این برخورد‌ها قائل نیستیم و این پرونده با تمام توان در حال رسیدگی است و هر شخصی که مورد اتهام بود به آن بدون اغماض رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی در مورد احضار و بازداشت فرزندان مسئولان دستگاه قضایی در رابطه با پرونده طبری گفت: اطلاعی از بازداشت در درون و بیرون دستگاه قضایی ندارم و این خبر را تأیید نمی‌کنم و بازداشت‌هایی نداشته‌ایم چه در مورد این پرونده و چه در مورد سایر پرونده‌ها.
وی در مورد برخی از اخبار مطرح درباره یکی از متهمان پرونده بابک زنجانی به نام حسن رعیت گفت: بازداشت وی را تأیید می‌کنم، اما عناوین اتهامی بعد از رسیدگی اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد وضع عوارض در محدوده زوج و فرد گفت: آنچه رخ داده این بوده است که خدمات را گران به مردم فروختند و متولی رسیدگی به این موضوع تعزیرات است البته پس از تصویب مرجع ابطال آن دیوان عدالت اداری بوده و قابل بررسی و درخواست است.
وی در مورد وقوع تخلفات در منطقه لواسان و برخی اخبار مطرح درباره فرماندار آن گفت: هیأتی انتخاب و به منطقه اعزام شده تا بررسی‌های قضایی انجام شود و تا به نتیجه نرسیده ایم؛ زیبنده نیست اسم اشخاص را در این پرونده بیاوریم.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد حوادث اخیر در کشمیر و مطالبه رهبری در سال ۹۶ گفت: در مورد اقدامات ضد بشری و مظلومیت مسلمانان نباید بی تفاوت باشیم. اقدامات و پیگیری‌هایی شده و چنانچه اقتضا کند قوه قضائیه در جهت حمایت از مسلمانان بخش‌های مختلف جهان بویژه کشمیر حمایت‌های لازم را می‌کند. خوشبختانه در میان کشور‌های منطقه در گام اول نسبت به این نیت ایران اجماع نظر وجود دارد و امیدواریم با دیپلماسی و بدون مداخلات حقوقی مسأله حل شود.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به یکی از نمایندگان گفت: یک پرونده مربوط به خودروسازان بود که گفته شد. پرونده دیگر مربوط به نمایندگان است که در دادگاه کیفری رسیدگی شده، اما قطعی نیست؛ و پرونده دیگری مربوط به نماینده دیگری است که در شعبه کیفری دو و کارکنان دولت در حال رسیدگی است. دستگاه قضایی از تحت تعقیب قرار گرفتن نمایندگان خرسند نیست، اما وظیفه خود را زمین نخواهد گذاشت.
وی در مورد قتل شیرمحمدعلی از مجرمان امنیتی گفت: هنوز مهلت تجدید نظر خواهی به اتمام نرسیده و حکم قطعی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد بازداشت یکی از خانم‌های عکاس گفت: اصل این خبر را تأیید می‌کنم؛ در این ارتباط فردی نه به جهت عکاس بودن بلکه به جهت اهانت به سیدالشهدا و عزاداری تحت تعقیب قرار گرفته است. در بازرسی که از این شخص شده، مستندات جدیدی به دست آمده که دون شأن افراد و حرفه این شغل است، اما تا زمانی که بررسی نهایی نشده نمی‌توان جزئیات آن را اطلاع رسانی کرد.
اسماعیلی همچنین در خصوص مسدود شدن حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو با دستور بازپرس پرونده و در رابطه با ممنوع الخروج بودن مدیر عامل سایپا گفت: نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان از سوی سازمان بازرسی مأموریت داده شده تا در نحوه قیمت گذاری و واگذاری ورود کند؛ البته غیر از این پرونده، پروندههای دیگری در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سامانه ثبت حقوق مدیران اظهار داشت: قانون برای ما احترام داشته و در دوره جدید معتقد هستیم باید همه الزامات قانونی انجام شود و اگر اشکالی در قانون است، برطرف شود. در این حوزه عدم هماهنگی‌هایی وجود داشته و اینکه چه کسانی به این سامانه دسترسی داشته باشند که البته متولی آن قوه قضائیه نیست و اراده ما این است تا همگام با دولت و مجلس، این قانون صددرصد اجرایی شود.
اسماعیلی در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز و ماده ۱۰۰ شهرداری اضافه کرد: ماده ۱۰۰ شهرداری عامل مؤثری در پیشگیری از تخلفات نمی‌دانیم و این را به وزارت کشور نیز اعلام کرده‌ایم؛ البته نمی‌توانیم اصلاحیه این قانون را ارائه دهیم، اما به لحاظ اینکه تخلفات قانونی در کمیسیون ۱۰۰ داریم، نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنیم و امیدواریم مجلس این قانون را اصلاح کند. علاوه بر آن هر جا که اعضای کمیسیون ۱۰۰ مرتکب به عمل مجرمانه شوند با آن‌ها برخورد می‌کنیم که اخیرا در خصوص شهرداری‌ها و پرسنل شورای شهر نیز اعلام جرم شده است و نسبت به تعقیب متهمان اقدام کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: تعدادی از شهرداران، شورای شهر و کمیسیون ۱۰۰ تحت تعقیب قرار گرفتند و باید اصل بر این باشد که در کمیسیون ۱۰۰ پیشگیری از تخلفات وجود داشته باشد، نه جایگزین کردن جریمه برای ساخت و ساز باشد.
اختلاس ها عادی و روزمره شده
مردم که هیچ..... کاری کنید در تاریخ رفتار این روزهای شما جبران شود 
