۱۰۶.۷ میلیارد تومان "بودجه در اختیار" چرا باید پرداخت شود؟

اقتصاد کشور در شرایط جنگی به سر می برد و از همین رو رهبر انقلاب دستور به اصلاح ساختاری بودجه دادند. علاوه بر اصلاحات ساختاری بودجه به نظر می رسد که دولت باید فکری به حال ردیف های غیرضروری در بودجه که هزینه بر می باشند، کند. از جمله این ردیف ها می توان به بودجه های در اختیار اشاره کرد که هزینه ای در حدود 106.7 میلیارد تومان بر دوش دولت گذاشته و آن گونه که گفته شده است نظارتی نیز بر نحوه هزینه کرد این بودجه های در اختیار وجود ندارد.

به گزارش تابناک اقتصادی، هنگامی که دولت لایحه بودجه سال 1398 را در آذر ماه سال گذشته آماده کرد تا تقدیم مجلس کند رهبر انقلاب ایراداتی را به لایحه بودجه وارد دانستند و آن را با شرایط کشور هماهنگ ندانستند، از این رو دولت درصدد رفع این ایرادات برآمد و نهایتاً در دی ماه سال گذشته بود که لایحه بودجه به مجلس تقدیم شد.

گویا اصلاحات آن گونه که باید اعمال نشده بود و با شرایط جنگ اقتصادی که کشور درگیر آن بود همخوانی نداشت و از این رو دوباره رهبر انقلاب دستور اصلاح ساختاری بودجه را ظرف 4 ماه دادند. این موضوع توسط علی لاریجانی رئیس مجلس در مورخه 17 بهمن ماه 1397 در نشست شورای اداری استان قم مطرح شد. وی گفت: مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در کشور صورت گیرد، شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه نیز بینجامد بنابراین در شرایط فعلی کشور ما احتیاج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسوولان داریم.

رئیس مجلس جهت ابهام زدایی از موضوع اصلاح ساختاری دوباره طی مصاحبه ای در مورخه پنجشنبه 18 بهمن 1397 گفت: من آنجا توضیح دادم که این اصلاح ساختاری در رابطه با بحث بودجه است، قبل از سال بحث هایی درخصوص بودجه سال 98 انجام شده بود که رهبر معظم انقلاب نظری را به سران قوا منعکس کردند که بودجه سال 98 متناسب با شرایط تحریمی تغییرات لازم را داشته باشد.

به هر صورت در 4 ماهه نخست سال جاری سازمان برنامه و بودجه با مشورت هایی که با کارشناسان انجام داد اصلاحاتی را جهت بودجه در نظر گرفتند که قرار است این اصلاحات در لایحه بودجه سال آینده اعمال شوند.

در کنار اصلاح ساختار بودجه باید با توجه به کاهش درآمدهای کشور، دولت برخی ردیف هایی که با شرایط فعلی همخوانی ندارند را به منظور کاهش هزینه ها حذف کند. از جمله این ردیف ها می توان به ردیفی تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد. این ردیف ها که بیشتر با نام "بودجه های در اختیار" شناخته می شوند تنها به قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و شورای نگهبان تعلق می گیرد.

جدول زیر نشان دهنده میزان بودجه های در اختیار در قانون بودجه سال 1397 و لایحه و قانون بودجه سال 1398 می باشد. همان گونه که ملاحظه می گردد در قانون بودجه سال 1397، سهم بودجه های در اختیار حدود 129.4 میلیارد تومان بوده است که این سهم در لایحه و قانون بودجه سال 1398 به ترتیب به  91.5 و 106.7 میلیارد تومان کاهش یافته است. نکته جالب این است که نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه سال 98، میزان بودجه در اختیار را افزایش داده اند و عمدتاً این افزایش از ناحیه افزایش بودجه در اختیار مجلس بوده است.

آن گونه که از جدول زیر پیداست در هر دو سال، سهم دولت و نهادهای زیرمجموعه آن از بودجه در اختیار در مقایسه با دو قوه دیگر و شورای نگهبان بسیار بیشتر بوده است. سهم شورای نگهبان از بودجه های در اختیار نیز در هر دو سال در مقایسه با سه قوه، کمترین سهم بوده است.

نحوه هزینه کرد این بودجه های در اختیار در نهادهای مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه مجلس بخشی از این بودجه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می دهد تا صرف کمک به مراجعانی شود که برای کمک به سراغ نمایندگان می آیند. همچنین قوه قضائیه این بودجه در اختیار را عمدتاً صرف کمک به آزادی زندانیان می کند و شورای نگهبان نیز آن را در جهت پیشبرد انتخابات و همچنین کمک به ناظران انتخاباتی هزینه می کند.

اشکال عمده بودجه های در اختیار در آن است که هیچ گونه نظارتی بر روی پرداخت این نوع بودجه ها وجود ندارد و نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات اشرافی بر روی آن ها ندارند و این بودجه ها بنا به صلاحدید مقام ارشد هر قوه می تواند در اختیار هر شخصی قرار بگیرد.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در سال گذشته طی مصاحبه ای در همین زمینه گفت: از این قبیل بودجه ها همیشه وجود داشته که از دسترسی دیوان محاسبات و مراجع نظارتی به نوعی خارج بوده و بودجه های مدیریتی محسوب می شوند تا مدیران بتوانند مانوری داشته باشند یا بخواهند در محلی برای تشویقی یا بعضی از هزینه هایی که خارج از قالب ردیف ها است انجام دهند! تلاش هم بر این است که این حداقل بودجه را تشکیل بدهد اما علاقه مدیران بیشتر این است که این نوع بودجه ها را در اختیار داشته باشند.

به هر صورت این تنها بخشی از ردیف هایی بود که به نظر می رسد با توجه به کاهش درآمدهای دولت، باید از بودجه حذف شوند وگرنه دولت نخواهد توانست بر شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور فائق آید و در نتیجه با کسری بودجه شدیدی رو به رو خواهد شد که خود می تواند عاملی بر افزایش نرخ تورم باشد.