با نزدیک شدن به موسم انتخابات مجلس، برخی نمایندگان به فکر احیای قانونی افتاده اند که چهار دهه پیش به تصویب رسیده و به محاق رفته است.
به گزارش «تابناک»؛ هشتمین روز اسفندماه سال ۱۳۵۷، شورای انقلاب که آن زمان نهاد قانونگذار به شمار می آمد، لایحه ای را در دستور کار قرار داد که «بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف» را دنبال می کرد؛ دستور کاری که در نهایت به تصویب قانونی منجر شد که سه ماده و یک تبصره داشت و تصریح می کرد: «مشترکینی که مصرف برق ماهیانه آنها کمتر از ۱۰۰ کیلو وات ساعت در ماه باشد، بهای برق مصرفی آنها از تاریخ اول شهریور ماه ۱۳۵۷ بخشوده خواهد شد.»
افزون بر این، در ماده های بعدی قانون نامبرده، تأکید شده بود که مصرف مشترکین تا مرز ۱۵۰ کیلو وات نیز مشمول بخشودگی ویژه است و تنها مشترکانی موظف به پرداخت تمام وجه هستند که بیش از این میزان مصرف کنند؛ جالب اینکه قانونگذار این معافیت و بخشودگی را به چند ماه پیش از تصویب نیز تعمیم داده بود.
اما هدف از یادآوری این قانون، نه بررسی فرجام آن، که اشاره به طرحی است که اخیرا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داده اند و تا حدود زیادی، مشابه این قانون و به نوعی، تلاش برای بروز رسانی آن است؛ طرحی برای بخشودگی بهای برق مصرفی مشترکان کم مصرف.
این طرحی است که هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شد و می خواهد آن دسته از مشترکان خانگی را که ماهیانه کمتر از ۳۰۰ کیلووات برق مصرف میکنند، از پرداخت بهای برق مصرفی معاف کند. درست مانند قانون یاد شده؛ با این تفاوت که آستانه مصرف رایگان، سه برابر افزایش یافته است.
جدای این تغییر، در طرح جدید تأکید شده مشترکانی که نتوانند سقف الگوی مصرف یاد شده را رعایت کنند، تا سقف مصرف ۵۰۰ کیلووات در ماه، موظف به پرداخت یک سوم بهای تمام شده هستند و اگر مصرفشان تا سقف ۷۰۰ کیلووات در ماه باشد، باید یک دوم هزینه تمام شده را بپردازند.
بدین ترتیب مشخص می شود که الگوی طرح اخیر در توزیع بخشودگی متناسب با سطوح مختلف مصرف نیز برگرفته از قانون مصوب سال ۵۷ و البته نسخه توسعه یافته آن است؛ با این تفاوت که حالا شرایط تغییر کرده و دست مجلس به مانند شورای انقلاب در وضع قانون باز نیست.
بر اساس یک اصل کلی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند قانونی بگذارد که به دولت بار مالی تحمیل کند، مگر آنکه محل تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای قانون را مشخص و تعیین نماید؛ نکته ای اساسی که تدبیر نمایندگان طراح بخشودگی بهای برق مشترکان کم مصرف برایش این است: «هزینه مابه‌التفاوت بودجه‌ای از طریق افزایش تعرفه سایر مصرف‌کنندگان به صورت پلکانی تأمین خواهد شد.» به این معنا که قرار نیست درآمد دولت از فروش برق کاهش بیاید، بلکه قرار است مشترکان پر مصرف جور کم مصرف ها را با پرداخت مبالغی بیشتر، بکشند!
به تعبیر بهتر، قرار است مشترکان برق به دو دسته تقسیم شده و یک دسته پول ندهند و دسته دیگر بیشتر پول دهند! ایده ای که البته در همان گام ابتدایی لنگ می زند، چون ظاهرا مفروض آن، برابر بودن تعداد مشترکان کم مصرف و پرمصرف است و حتی از آن فراتر، این نسبت را برای همیشه مساوی در نظر گرفته است.
اشکالی که با یک حساب سرانگشتی خودنمایی می کند و این پرسش را به دنبال دارد که پیش‌فرض نمایندگان برای سرشکن کردن هزینه بخشودگی برق برخی مشترکان بر مشترکان پر مصرف چیست؟ به عنوان مثال، اگر یک ماه همه مشترکان جز یک نفر آستانه مصرف مشمول بخشودگی را رعایت نمایند، آن یکی موظف به پرداخت برق بهای کل مردم خواهد بود؟!
ماجرا زمانی عجیب تر می شود که به یاد آوریم آستانه مصرف منصفانه در تمامی نقاط کشورمان یکسان نیست و حتی بهای برق مصرفی در فصول مختلف نیز تابع فرمول هایی تغییر می کند تا مثلا آنهایی که اهل نقاط گرمسیری کشور هستند و ناگزیر از مصرف مدام وسایل برقی مانند کولر، پرداختی شان سر به فلک نگذارد.
بنابراین، باید از نمایندگان مجلس پرسید که چگونه قرار است همه ایرانیان را در همه فصول سال مشمول بخشودگی ها و جرایمی کرد که در این طرح پیش بینی شده است؟ آیا این پذیرفته است که ملاحظات متعدد ندید گرفته شده و حتی سکونت افراد در روستا و شهر هم ملاک تعیین بهای برق مصرفی نباشد؟
به این اشکالات موارد دیگری را هم می توان افزود. نکاتی که مجابمان می کند این طرح به قانون تبدیل نخواهد شد یا در صورت تبدیل به قانون، فرجامی جز به محاق رفتن نخواهد داشت؛ دورنمایی که ظاهرا اهمیت چندانی ندارد، چون انتخابات مجلس در پیش است.
افراد زيادى دركشور صاحب مقام ومنصب هستند كه درجهت منافع كشور ومردم عمل نمى كنند بايد شرايطى فراهم شود كه اين افراد ازطريق رأى مردم خانه نشين شوند 
خیلی افراد از قشر مرفه هستند که ویلایی با امکانات کامل رو یه گوشه انداختن و گاها میرن ازش استفاده میکنن. پس مصرف برق آنچنانی نداره که با این قانون اون رو هم نمی‌پردازند. این قانون مال شرایط 40 سال پیشه نه الان. تا وقتی که ابتدایی ترین موضوع یعنی نظام مالیاتی به شکل واقعی اجرایی نشه این قانون ها راه به جایی نمی برن. 
