یک فعال اقتصادی معتقد است با توجه به اینکه برخی از ماده‌های قانون تجارت فعلی ایران به سال‌های بسیار دور برمی‌گردد، اصلاح این قانون باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار بگیرد.
مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون تجارتی که امروز در ایران اجرایی می‌شود، بسیار قدیمی است و برخی از بخش‌های آن حتی به دهه ۱۳۱۰ باز می‌گردد. در دیگر حوزه‌ها نیز ما شاهد آن هستیم که بخش‌هایی از قانون از دهه ۴۰ و ۵۰ اجرایی شده و هیچ تغییری نداشته است؛ از این رو لزوم اصلاح قانون تجارت موضوعی است که کمتر کسی در اقتصاد ایران به آن تردید دارد.
به گفته وی، آنچه امروز ابهام‌هایی در رابطه با آن مطرح می‌شود، بحث چگونگی اجرایی شدن این تغییر و نحوه اجرای آن است. لزوم شناخت واقعیت‌های اقتصادی کشور و عمل بر اساس آن بیشترین اهمیت را دارد.
این عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی نسبت به اصل تغییر در قانون تجارت نظر مساعدی دارد، توضیح داد: آنچه امروز دغدغه بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی است، این است که نظر بخش خصوصی در ایجاد تغییرات جدید در قانون لحاظ شود و با توجه به شناختی که این افراد از مشکلات واقعی اقتصاد دارند، قطعا با درک نظرات‌شان،قانون جدید می‌تواند اثرات مثبت قابل توجهی داشته باشد.
علیپور با اشاره به تلاش دولت و مجلس در ایجاد تغییراتی در جدید اقتصاد ایران، تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که در ماه‌های گذشته برای اقتصاد کشور به وجود آمده، به نظر می‌رسد تلاش برای تصویب این قانون پس از سال‌ها معطلی نشان از تلاش برای بهبود قوانین و شرایط موجود دارد و برای آنکه این تغییر بتواند اثرات مثبتی از خود نشان دهد، در نظر گرفتن تمامی نظرات اهمیت زیادی خواهد داشت.
به گفته وی، امروز اقتصاد ایران با گزینه‌های جدیدی روبرو است که هر یک از آنها نیاز به قوانین تازه دارند. فن آوری‌ها مجازی، کارت‌های بانکی، بیت کوین و به طور کلی تجارت الکترونیک در قوانین سابق کشور قرار نداشت و این امید وجود دارد در صورت رسیدن به یک جمع بندی مثبت و همه جانبه مشکلات موجود در این عرصه بر طرف شود.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آنها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.
