آیا ۶۰ درصد اقتصاد ایران دست چهار نهاد است؟ دولت و بخش خصوصی چه سهمی دارند؟
بررسی و محاسبات نشان میدهد، در سال ۱۳۹۶ حجم تولید ناخالص داخلی ۱۴۷۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. سهم بودجه شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی، رقمی معادل ۴۷.۶ درصد و سهم دولت از تولید ناخالص داخلی ۱۹.۵ درصد بوده است؛ بنابراین، در مجموع سهم دولت از اقتصاد ایران بیش از ۶۰ درصد است.

بررسی و محاسبات نشان میدهد، در سال ۱۳۹۶ حجم تولید ناخالص داخلی ۱۴۷۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. سهم بودجه شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی، رقمی معادل ۴۷.۶ درصد و سهم دولت از تولید ناخالص داخلی ۱۹.۵ درصد بوده است؛ بنابراین، در مجموع سهم دولت از اقتصاد ایران بیش از ۶۰ درصد است.به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ بهزاد نبوی که در عرصه سیاست با عنوان چریک پیر شناخته میشود، در روزهای اخیر طی مصاحبهای جملاتی را بیان کرده که در نوع خود جالب است. وی در بخشی از سخنان خود اعلام کرده است که اختیارات دولت بر طبق قانون اساسی، حدود ۱۰ تا درصد کل اختیارات اداره کشور است و باید در همین حد از دولت انتظار داشت.
همچنین نبوی در بخش دیگری از صحبتهای خود، با اشاره به اینکه بخشهای انتخابی حاکمیت سهم کمی در اداره کشور دارند افزوده است: در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان که هیچ یک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.
سالهاست این گزاره بیشتر از سوی سیاستمداران و نه اقتصاددانان مطرح میشود که بنیادها و نهادها مالکان عمده اقتصاد ایران میباشند و برای مردم نیز این جمله بسیار جذاب است و خبر از حضور مافیاهای پیچیده در اقتصاد ایران را میدهد. معمولا هم این گزاره بیشتر در زمان نزدیکی به دورههای انتخاباتی و از سوی طرفداران جناحهایی مطرح میشود که حاکم بر وضعیت سیاسی کشور هستند و میخواهند به نوعی عملکرد نه چندان خوب خود را به گردن دیگران بیندازند.
اما حالا پرسش اساسی این است که آیا واقعاً ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهاست؟ آیا این بنیادها و نهادها هستند که سهم عمدهای از اقتصاد ایران را بر عهده دارند؟!
سالهاست این گزاره بیشتر از سوی سیاستمداران و نه اقتصاددانان مطرح میشود که بنیادها و نهادها مالکان عمده اقتصاد ایران میباشند و برای مردم نیز این جمله بسیار جذاب است و خبر از حضور مافیاهای پیچیده در اقتصاد ایران را میدهد. معمولا هم این گزاره بیشتر در زمان نزدیکی به دورههای انتخاباتی و از سوی طرفداران جناحهایی مطرح میشود که حاکم بر وضعیت سیاسی کشور هستند و میخواهند به نوعی عملکرد نه چندان خوب خود را به گردن دیگران بیندازند.
اما حالا پرسش اساسی این است که آیا واقعاً ۶۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهاست؟ آیا این بنیادها و نهادها هستند که سهم عمدهای از اقتصاد ایران را بر عهده دارند؟!
سهم ۶۷ درصدی دولت از اقتصاد ایران
همان گونه که عنوان شد، سالهاست این گزاره مطرح میشود که بنیادها و نهادها سهم عمدهای از اقتصاد ایران دارند. بررسیهای آماری نشان میدهد که این گزاره صحیح نیست و بخش عمده اقتصاد ایران در اختیار دولت است.
یکی از شاخصها برای ارزیابی اندازه بخش دولتی در اقتصاد مقایسه حجم بودجه دولت با تولید ناخالص داخلی است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۴۷۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
یکی از شاخصها برای ارزیابی اندازه بخش دولتی در اقتصاد مقایسه حجم بودجه دولت با تولید ناخالص داخلی است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی، حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۴۷۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.
حجم کل بودجههای شرکتهای دولتی در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۸۰۰ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان بوده که برای بررسی اثر هزینهای بودجه شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی، سرفصل بخش مالیات و تملک داراییهای مالی از رقم مذکور کسر شده و به رقم ۷۰۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان خواهیم رسید؛ بنابراین، سهم بودجه شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی رقمی معادل ۴۷.۶ درصد است. نکته قابل توجه این که این محاسبات تنها برای شرکتهای دولتی است که دولت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را دارد و اگر سایر شرکتهایی را که دولت در آنها سهم کمتر از ۵۰ درصد دارد، اضافه کنیم قطعاً این درصد سهم شرکتهای دولتی از تولید ناخالص داخلی بالاتر خواهد رفت.
همچنین رقم کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۴۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که دولت از این میزان تنها توانسته است ۳۲۰ هزار و ۳۰ میلیارد تومان را پرداخت کند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه این محاسبه به روش هزینه انجام میشود، باید بخش هزینهای تملک داراییهای مالی را حذف کرد؛ بنابراین، اثر بودجه در تولید ناخالص داخلی ۲۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان و البته این رقم در برابر عدد تولید ناخالص داخلی، نسبتی برابر ۱۹.۵ درصد است.
در مجموع میتوان گفت: سهم دولت (۱۹.۵ درصد) و شرکتهای دولتی (۴۷.۶ درصد) از کل تولید ناخالص داخلی یا اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۶ رقمی در حدود ۶۷.۱ درصد بوده است.
همچنین رقم کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۴۷ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که دولت از این میزان تنها توانسته است ۳۲۰ هزار و ۳۰ میلیارد تومان را پرداخت کند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه این محاسبه به روش هزینه انجام میشود، باید بخش هزینهای تملک داراییهای مالی را حذف کرد؛ بنابراین، اثر بودجه در تولید ناخالص داخلی ۲۸۶ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان و البته این رقم در برابر عدد تولید ناخالص داخلی، نسبتی برابر ۱۹.۵ درصد است.
در مجموع میتوان گفت: سهم دولت (۱۹.۵ درصد) و شرکتهای دولتی (۴۷.۶ درصد) از کل تولید ناخالص داخلی یا اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۶ رقمی در حدود ۶۷.۱ درصد بوده است.
اندازه دولت در اقتصاد ایران بر اساس گزارشهای رسمی
یکی از گزارشهای رسمی منتشره پیرامون اندازه دولت، گزارش بانک مرکزی است که در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است. این گزارش میزان اندازه دولت در اقتصاد ایران را در دوره سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۴ بررسی کرده است.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمدهای نفتی (۱۳۵۲-۵۷) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دورههای تحت بررسی داشته و ۶۳.۱ درصد بوده است.
در دوره انقلاب و جنگ (۱۳۵۸-۶۷) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت به ۴۰.۸ درصد در اقتصاد ایران شده است.
در سالهای برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۷۲) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکتهای دولتی طی سالهای برنامه اول توسعه بوده؛ در این دوره اندازه دولت به ۳۹.۳ درصد رسیده است.
کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (۱۳۷۳-۷۸) با وجود کاهش رشد مخارج دولت، باعث بزرگتر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت به ۵۰.۶ درصد طی این دوره شد.
رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۸۳) علیرغم رشد بالای مخارج دولت، موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است. با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای این برنامه، بزرگتر شده و به ۵۳ درصد رسیده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگتر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است. اندازه دولت در سال ۱۳۸۴ به ۷۲.۲ درصد افزایش یافته است.
در دوره انقلاب و جنگ (۱۳۵۸-۶۷) همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت به ۴۰.۸ درصد در اقتصاد ایران شده است.
در سالهای برنامه اول توسعه (۱۳۶۸-۷۲) اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی به رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی تقریباً ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکتهای دولتی طی سالهای برنامه اول توسعه بوده؛ در این دوره اندازه دولت به ۳۹.۳ درصد رسیده است.
کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه (۱۳۷۳-۷۸) با وجود کاهش رشد مخارج دولت، باعث بزرگتر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت به ۵۰.۶ درصد طی این دوره شد.
رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۸۳) علیرغم رشد بالای مخارج دولت، موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است. با وجود این، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سالهای این برنامه، بزرگتر شده و به ۵۳ درصد رسیده است. در سال ۱۳۸۴، مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ۱۳۸۳ داشته و منجر به بزرگتر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است. اندازه دولت در سال ۱۳۸۴ به ۷۲.۲ درصد افزایش یافته است.

شایان ذکر است سه سال قبل نیز معاونت اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مطالعهای سهم بنیادها و نهادها از کل اقتصاد ایران را تنها ۱۰ درصد اعلام کرد. مجموعههایی مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه سازندگی خاتم و دیگر تشکیلات اقتصادی سپاه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته بودند. با استناد به این گزارش، نقش شرکتهای دولتی و شبه دولتی در اقتصاد ایران قابل قیاس با بنیادها و نهادها نبود.
حتی علاوه بر این گزارش ها، مسعود نیلی دستیار سابق رئیس جمهور در نشست تحلیل شرایط اقتصادی ایران که در مرداد ماه سال جاری و به همت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار شده بود، در مورد تأثیر بنگاهداری نهادهای نظامی بر اقتصاد ایران افزود: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاههای اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت و ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد؛ به عبارتی، دولت عنصر مسلط بنگاهداری است و صحبت از بنگاه داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران چقدر است؟
اتاق بازرگانی ایران، طی مطالعاتی به تعیین سهم ارزش افزوده بخش خصوصی و بخش عمومی از کل ارزش افزوده ایجاد شده در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با دو رویکرد درصد مالکیت سهام و رویکرد تعیین مدیریت پرداخته است.
بر اساس رویکرد درصد مالکیت سهام، در سال ۱۳۹۲ سهم ارزشافزوده بخش خصوصی از کل ارزشافزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۴٫۷ درصد و سهم بخش عمومی برابر با ۴۵٫۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ با توجه به محاسبات انجامشده، سهم ارزشافزوده بخش خصوصی از کل ارزشافزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.
بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزشافزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۵۴.۲ درصد و ۴۵.۸ درصد و این نسبتها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ درصد و ۴۳ درصد بوده است.
بر اساس رویکرد درصد مالکیت سهام، در سال ۱۳۹۲ سهم ارزشافزوده بخش خصوصی از کل ارزشافزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۴٫۷ درصد و سهم بخش عمومی برابر با ۴۵٫۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ با توجه به محاسبات انجامشده، سهم ارزشافزوده بخش خصوصی از کل ارزشافزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.
بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزشافزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۵۴.۲ درصد و ۴۵.۸ درصد و این نسبتها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ درصد و ۴۳ درصد بوده است.

بنابراین، باز هم در خوش بینانهترین حالت، سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران زیر ۵۰ درصد برآورد شده است و این بخش عمومی (دولتی) است که نقض پررنگ تری دارد.
در مجموع آنچه مشخص است، تقلیل نقش دولت در اقتصاد ایران و افزایش نقش نهادها و بنیادها در اقتصاد ایران به نوعی فرافکنی است. دولت باید با توجه به نقش بیش از ۶۰ درصدی خود در اقتصاد ایران پاسخگوی عملکرد خود باشد. به نظر میرسد طرفداران دولت با این گونه اعلام نظرها در آستانه انتخابات به دنبال تطهیر این نهاد باشند و قصد دارند عملکرد ضعیف دولت را به گردن سایر نهادها بیندازند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بخش کشاورزی ، غالبِ قریب به تمام ، غیرعمومی است ( فردی یا حقیقی و حقوقی افراد حقیقی ) ، 95 درصد کارگاه های صنعتی زیر 10 کارکن ، حتا تا 50 کارکن غیر عمومی است ، بخش خدمات شامل رانندگان و خرده فروشان و .. بسی بیش از کارکنان آموزش و پرورش ( بخش عمده دولت ) دارایی و درآمد دارند . در بررسی وزن بخش های اقتصادی و برآیند سیاسی آن این نکات نیز در خور توجه است . آمار رسمی تصویر روشنی از جنبه های اساسی وضع اقتصادی ـ اجتماعی به دست نمی دهد .
وضع مملکت که جلوی چشم همه است حالا اگه خوبه که همه چی خوبه ولی اگه بده که ...
آيا نويسنده مقاله نمي نداند كه "بودجه" شامل بخش خصوصي و ساير بخشها نمي شود كه اينطوري تقسيم بندي مي كند؟؟
وای خدای من یعنی یک بنیاد 40 ملیارد دلار ثروت داره اون وقت یکی مستضعف برای نیازش کلیه اش رو میفروشه و این همه مدارس کپری داریم و کارتن خواب!...
تابناک تو خودتو بدی به خواب.درسته بنیادها پدر مردم را درآوردن چون هیچ حساب کتابی ندارن.اقتصاد واقعی اقتصاد خصوصی است و بس.دولت و بنیادها در رانت قوزه ور هستن.
غوطه ور
وقتی که عملکرد اقتصادی این چهار نهاد مشخص نیست چگونه میتوان محاسبه کرد که چند درصد درآمدها متعلق به این نهادهاست ؟؟؟
از همون کامنت اولت و لایکهایی که خورده می تونی بفهمی مردم چگونه فکر می کنن حالا هی ماله کشی کن تابناک
ما کاری به امار وارقام نبوی نداریم میشه از طریق رسانه ملی باسند ومدرک مشخص کرد که سهم نهادهای خاص از ثروت ملی چقدر است واقای تابناک لطفا جانبدارانه مطلب ننویس
واقعیت اینکه نگاه دولتی ها به پول و ثروت امنیتی است . یعنی پول و ثروت می بایست دست افراد متعهد باشد نه متخصص و نتیجه این می شود که هستیم و تا وقتی تغییر در نگرش در سطح کلان نباشد هر چقدر هم اعدام کنیم نتیجه نمی گیریم
همه نهادها ارگانها بنیادها و...همه وهمه باید مستقیم زیر نظر دولت باشد و طبق قوانین مالیات بپردازند. کنترل ونظارت شوند مجلس نظارت داشته باشد. حتی رادیو تلویزیون باید زیر نظر دولت باشد وحتی شبکه های تلویزیونی خصوصی دایر شود.
همه نهادها ارگانها بنیادها و...همه وهمه باید مستقیم زیر نظر دولت باشد و طبق قوانین مالیات بپردازند. کنترل ونظارت شوند مجلس نظارت داشته باشد. حتی رادیو تلویزیون باید زیر نظر دولت باشد وحتی شبکه های تلویزیونی خصوصی دایر شود
شوخی میکنی؟؟؟؟
اول اینکه تامین اجتماعی را فراموش کردید که یک بنگاه بزرگ اقتصادی است و دلیل آن مشخص است.دوم برای معاف از مالیات ،مالیات صفر تعریف نکنیم بلکه حداقل یک هزارم هم که شده مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود.و حتی المقدور تمام ارگانها مالیات بدهند.
چرا یک هزارم ؟ یک فردی با درآمد کم یک خانواده را سرپرستی و در این اوضاع گرانی سر و سامان میده و مالیاتش رو تا قرون آخر میده چرا باید کسانی یک هزارم مالیات بدهند
ساعت و تقویم و از بالای صفحه تابناک حذف کردید جاش تبلیغ گذاشتید؟؟؟؟!!!!!
تازمانیکه این کشور درگیر تحریم باشد پیشرفتی که مطلوب کشورباشد حاصل نخواهدشد..
با تحریم و بی تحریم فقط پسرفت داشته ایم.
اصل جیب اربابا و اربابزاده هاست که پر میشه
تابناک عزیز از شما انتظار میره اطلاعات غلط به مردم ندهید . دولت ناکارامد بحثی درش نیست .دولت دقیقا" بخش اجرایی پاسخگوی مردم است اما اینکه یک گزارش سراسر غلط رو که ناشیانه خواسته حرف بهزاد نبوی رو مخدش کنه رو به خرد مردم بدید در از وظیفه رسانه ای شما و مخاطبین دائمی شماست .
اولا" بهزاد نبوی از ثروت کل کشور و دارائی ها صحبت به میان آورده . که سهم چهار ارگان را از این ثروت اعام کرده . متاسفانه در ایران شناسایی و ارزیابی ثروت کل نیاز به تجدید ارزیابی داره تا بعد راندمان و بازده آن و سهم آن در تولید ناخالص ملی مشخص شود . همه دست اندر کاران آگاه هستند حجم نقدینگی از سال چاری از تولید ناخالص ملی پیشی گرفته که دلالت بر بودجه تورمی دولت و تاثیر آن بر بی ارزش شدن پول ملی و ثروت عمومی دارد . بنابر این اختلاط سه عدد بودجه ، تولید ناخالص ملی و ثروت ملی یک اقدام ناشیانه خواهد بود
به لحاظ منطقی مقاله بالا از دید عمومی پذیرفتنی نیست. بیان آمار تولید ۶۰ درصدی دولت هیچ سازگاری با گفته آقای مهندس نبوی دال ل در اختیار داشتن ۶۰ درصد از پروت ملی ندارد. بحث ثروت با حجم بودجه دو مفهوم جداگانه ای هستند. این مقاله بیشتر برای ایجاد انحراف از گفتمان آقای نبوب است.
بالاخره مشخص نشد این چهار دستگاه چقدر بودجه دارند؟ازکجا میاورند
حالا 60 درصد نه 50 درصد . آیا به اندازه 50 درصد مالیات میدهند ؟آیا به اندازه 50 درصد اشغالگزایی می کنند ؟درآمدشان کجا میرود ؟ آیا صرف رفاه مردم و پیشرفت کشور میشود ؟
60 درصد سهم نهادها و بقیه اش هم سهم نهاد زادگان است.
البته که آن چهل درصد هم می پیوندد به همان شصت درصد
اصلا اقتصاد ایران به روش حجره ای اداره می شود و هیچ حساب و کتابی ندارد
شما بر اساس سهم بودجه و سهم در درآمد ملی مشخص کردید سهم دولت چه میزان است. در مقاله مربوط به آقای نبوی آمده ثروت این چهار نهاد 60 درصد کل ثروت کشور است. بین ثروت و بودجه تفاوت زیادی است. بودجه دولت بخش زیادی جاری است که تبدیل به ثروت نمی شود اما از بودجه عمرانی هم با توجه به اندک بودن و پس از کسر استهلاک مبلغ اندکی تبدیل به ثروت می شود. بنابراین حرف ایشان می تواند درست باشد اما تحلیل شما کاملا اشتباه است و بودجه و ثروت متفاوت است.
تابناك ! انصافاً ته دلت خودت باور داري چيزي رو كه نوشتي ؟ جون من راستش رو بگو .
با سلام
ایشان ثروت ملی یاNational Wealth را گفته اند آن را باید بررسی کرد نه تولید ناخالص داخلی را
دقیقا درست هست. زمین و معادن و راه ها و عمران و... اصلا ذکر نشده توسط نویسنده این مطلب و به نوعی خودش رو به کوچه علی چپ زده
سهم نهادهایی که گفتید در بقیه کشورها صفر است. همه جای دنیا یا دولتی است یا خصوصی. رانت بی رانت
شما از روی بودجه گفتید 47 درصد اقتصاد ایران مال دولته بعد گفتید حدود 19.5 درصد هم سهم دولت از تولید ناخالص داخلیه، بعد به صورت عجیبی این دو رو با هم جمع کردید! ببخشید یعنی چی این؟
سهم دولت از تولید ناخالص ملی همان 19.5 درصده. بودجه سالانه ایران مصرفی هست و در واقع پول نفت هست که بدون هیچ ارزش افزوده ای به ریال تبدیل شده خود دولت مصرف میکنه و حقوق ها رو پرداخت میکنه و ربط چندانی به تولید ناخالص ملی نداره. شما باید ببینید مابقی 80.5 تولید ناخالص ملی ایران از کجا میاد.
نگارنده محترم یا متوجه داستان نبوده یا کلاً خودش رو به اون راه زده. موضوع در اختیار داشتن بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور نزد 4 نهاد است که مالیات نمی پردازندولی نگارنده محترم آمده بخش 40 درصدی اقتصاد را تحلیل نموده و اعلام داشته که بخش دولتی بیش از 50 درصد نسبت به بخش خصوص چه و چه. اگر کفش آهنی دارید و سر بی درد در این راه قدم بگذارید. نمایندگان مردم در دولت های قبلی تلاششان ناموفق بود. فکر نمی کنم از مجلس فعلی کاری بربیاد. نگارنده محترم اینها رو نوشتم که حداقل خودت بدونی. وگرنه می دونم که نظر حقیر رو منشر نمی کنید.
نمی شود ۹۵ میلیارد دلار دارایی در اختیار ستاد اجرایی و ۴۰ میلیارد دلار در اختیار بنیاد مستضعفان و ... و ... بوده و در کشور مدرسه کپری و فقر و بی خانمانی وجود داشته باشد
حالا 60 درصد با 67 درصد چقدر تفاوت داره؟
در ضمن منظور از بخش خصوصی همان خصولتی هاست؟
یا مثلا هپکو و هفت تپه؟
سهم نهادها چقدر است؟
وقتی میگی دولت یاد اون بنده خدایی می آفتم که نمیتونست منشی خودش رو هم انتخاب کنه بعد ملت انتظار داشتن اقتصاد رو سامان بده ):
بعد هم تابناک این کلی گویی حق مطلب رو نمیرسونه شما باید پیرو لایحه شفافیت اطلاعات بیلان مالی همه طرف های درگیر چه دولتی چه خصوصی و خصومتی رو شفاف داشته باشی بعد اظهار نظر کنی اون موقع ممکنه سهم بخش خصولتی از دولتی دراد و سهم دولت بشه ۵درصد !!!! یا بالعکس !!!
خودت فهمیدی چی گفتی؟
در صورت ر وشن شدن موضوع باید در قالب چند موضوع به تفکیک سهم ها مشخص گردد:
سهم از درامدهای عمومی و اقتصادی کشور در قالب اعتبارات هزینه ای که بنظر سهم این 4 ارگان جمعا 1 درصد هم نمیشود
سهم از دارایی های عمومی این 4 مرکز که استان قدس تقریبا تماما وقفیات است و 3 مرکز دیگر هم املاک و دارایی های غیر منقولی است که عمومی است و ارزش افزوده و ارزش انها موضوع مهمی نیست مگر واگذار و فروخته شوند که انهم با کل اموال و دارایی های دولت نباید سهمی بیش از3-4 درصد کل شود.
سهم درامدهای جاری از دارایی ها و اموال که بجز استان قدس که هیچ دولت و نظام و حاکمیتی نیز نمیتواند مالک ان گردد ، بنظر سهم درامدی بسیار کمی نسبت به کل درامدهای دولتی و... دارد و این بدین معنی است که اگر این دارایی ها همگی به دولت انتقال یابد ، مشروط به اینکه با همین وضعیت درامدزایی گردد و نظیر 90 درصصد دارایی های دولت بجای سوددهی زیان ندهند ، درامد دولت در مقایسه با الان بعید است بیش از 4-3 درصد افزایش یابد.
حالا شما فکر کن اموال و دارایی ها و درامدهای جاری این دولت 5 درصد رشد کند ، حتما فکر نمیکنید که شق القمر میشود و همه ما از تنگنا درمی اییم و کویت میشود؟
بابا اقتصاددان مطلع!
بقیه هم ول معطلند
حرف چریکو کامل بررسی کنید: 60 درصد "" ثروت ملی""
سلام
روش کنترل محاسبات :
- اول باید ببنیم بودجه دولت جاری و عمرانی مربوط به دستگاه های امور عمومی و شرکت های دولتی و موسسات دولتی و بانک های دولتی در این دوره زمانی چند درصد تولید ناخالص داخلی کشور GDPبه قیمت های جاری است.
- دوما باید سهم بخش های دولتی ( امور عمومی ، بهداشت و آموزش و سایر ) و سهم شرکت های دولتی تفکیک کنیم و سهم آنرا نسبت به GDP جاری بگیریم .
- سوما سهم کمک های دولت به شبه شرکت های دولتی ببنیم که چه سهمی از GDP دارند
- چهارم پس از محاسبه ارزش افزوده بخش دولت به تفکیک امور عمومی ، آموزش و بهداشت و سایر و همچنین ارزش افزوده شرکت های دولتی و موسسات وابسته دولت چه سهمی دارند.
- پنجم سهم بودجه عمومی از شرکت ها ، امور عمومی ، بهداشت و آموزش و موسسات دولتی با کل بودجه مقایسه کنیم . بعدا قضاوت کنیم .
مگر آقای بهزاد نبوی اقتصاد خوانده اند؟ از روی یک نوشته روزنامه ای که نمی شود مقایسه کرد؟
سهم اون چهار نهاد رو هیچ کس نمی تونه برآورد و محاسبه کنه
آسمون ریسمون برا چی می بافی؟
نوبسنده در سراسر نوشته خود کلمه شرکت دولتی و خصوصی را بکار برده نه نهادها و بنیاد های غیر دولتی و غیر خصوصی و حتی عمومی را. در واقع پیش داروی کرده تا واقعیت .
اصل موضوع که بنیادها و نهادها سهم دارند غلط است چه برسد به درصدش
تو اصلا از اقتصاد چیزی می فهمی؟
آقای تابناک . بعنوان یک فعال بخش صنعت عرض میکنم. اعداد و ارقام و شاخص های ارائه شده با واقعیت های اقتصادی همخوانی ندارد. میتوانید از همین الان تا الی ماشالله آمار ارائه دهید ولی حقیقت چیز دیگری است.
نکته بعد درمورد مالیات است . البته نه مالیات های تکلیفی ( مالیات بر حقوق و مالیات بر ارزش افزوده که جملگی آن از جیب مردم است) بلکه مالیات بر در آمد و مالیات های بر تولید و صادرات و ایذا واردات که کشور بر این اساس دخل و خرج خود را تنظیم میکند ( بودجه ). مخلص کلام اینکه عدم شفافیت و ظهور شرکت ها و بنگاه های مرئی و نامرئی . با اسم و بی اسم . دولتی یا خصولتی ( خصوصی دولتی که زدن شیپور از دهانه گشاد آنست ) آفت اقتصاد است. هیچ کشوری تا بحال نتوانسته با عدم شفافیت و بزرگ کردن دولت به سر منزل مقصود اقتصادی برسد . در مورد دخالت نهادهای نظامی و شبه نظامی و حکومتی در اقتصاد و سیاست مانند کشورهایی مانند برزیل. ترکیه. مکزیک. شیلی. کره جنوبی. که پس از گذار از این رویه دارای اقتصادی پویا شده اند و نمونه عینی غیر شفاف آن پاکستان است که هرگز نتوانسته از زیر سایه نظامیان خارج شود و اقتصادی عقب مانده دارد. حال برای پیشرفت کشور نیاز به یک دگردیسی است. یا اقتصاد مبتنی بر شفافیت و عدم دخالت و رانت و یا بقول شما دولتی و یا ادامه همین روند فعلی و اقتصاد تک بعدی بر نفت و فرآورده های نفتی و دست کردن در جیب ملت و نابودی بخش خصوصی.
بدینوسیله به استحضار میرساند
سلام علیکم
منظور این بوده که تقریبا حجم نقدینگی با احتساب چهار ارگان ۴ میلیون میلیارد میشه
که ۱۰ درصدش میشه بودجه دولت
که اونم میره ردیف بودجه نور چشمی ها و ...
اگر چنین است چرا در زمان کاندید شدن ووعده دادن نمی گویند ما در حد حد اکثر 40% پاسخگو خواهیم بود تا رای دهنده هم بداند و متوقع نباشد .ایا سیاست گذاری در همه امور از جمله ارز را هم دیگران تعیین می کنند ؟ایا اقتصاد دست 40%درصد بود محصولات بهداستی 3 برابر شد وگوشت.... و .....و...
اگر ۶۰ درصد نباشد حتما ۵۹ درصد هست.
ولی در هر صورت اقتصاد ایران کلا ورشکسته است چون با جهان تعامل نداریم و همیشه در حال جنگ با دشمنان هستیم
خوب یعنی تا حالا نمی دونستی شما؟... حالا دونستی کاری هم می تونی بکنی ؟! که چی بشه واقعا؟
اگر اینطور باشه واقعا چه کشوری داریم!!!!!!!!!
اصل مطلب عدم شفافیت و عدم پاسخگویی تمامی نهادها مراکز حکومتی میباشد اعم از صدا و سیما ، قوه قضائیه ، بانکهای و شرکتها و موسسات حکومتی ، بخشهای اقتصادی نهادهای نظامی و ...
با سلام.
با توجه به عدم شفافیت و ثبت اطلاعات ۴ نهاد مذکور، بنظر میرسد بعضی اطلاعات در آمار ارائه شده و سهم ۷۰ درصدی دولت آورده نشده است.
یا حق
اتفاقا" اگر مطلع باشید این چهار نهاد تحت حسابرسیهای
دقیق و سخت گیرانه قرار دارند وبنا به اعتراف سازمان امور مالیاتی جزو مودیان خوش حساب آنها به شمار می آیند.
تابناک آیا خدا وکیلی 67 درصد اقتصاد مطلقا در دست دولت است؟ !
بلکه بیشتر از 67 درصد
آقای نبوی تازه به این کشف رسیده ای که دولت اختیار ندارد چرا سال 96 یا 92 که رئیس جمهور محبوب شما آمد نامزد ریاست جمهوری شد نگفتید که دولت 10 درصد قدرت دارد.الان که ضربه به کشور زدید میخواهید این گونه توجیح کنید
لطفا کل مصاحبه آقای نبوی را در سایت الف بخوانید
اصلا سهم ان نهاد ها بیشتر از دولت باشد این خودش چیز بدی نیست و باید در قبال کارهایی که می کنند مالیات بدهند و شفاف سازی مثلا یکی از همین نهادها سالی۴۰۰۰ میلیارد تومان مالیات می دهد و باید دید این مالیات درست است بر کل کارهای اقتصادیشان یا نه
مثلا در امریکا سهم چند شرکت برزگ التکرونیکی غیر دولتی برابری می کند با کل بودجه عمومی دولت امریکا
چقدر معصومانه فرمودید
در امریکا شرکت ها چون خصوصی هستند برای دولت امریکا در سیاست گداری اجبار نمیکنند بلکه دولت به این شرکت ها با دریافت مالیات کنترل میکند . یعنی حتی در امر سیاست گداری خارجی دولت ترامپ از طریق دادگاه ها امریکا این شرکت ها حق دور زدن دولت را ندارند حتی در تحریم علیه ایران باید مطیع سیاست دولت باشند . در عوض در ایران شرکت ها خصولتی به دولت فشار سیاسی وارد میکنند . مالیات یا نمیدهند یا میگویند ما به فقرا کمک میکنیم . جهیزیه میخریم . مسجد میسازیم .
شما در این گزارش اشاره ای به سهم نهادها و بنیادها در حال حاضر نکردید
آیا اینها زیر گروه بخش دولتی هستند یا بخش خصوصی ؟
حالا این 4 نهاد هم در آمار جزء دولت محسوب شده اند؟ آمار و ارقام این 4 نهاد کجاست؟
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.