بانک مرکزی طی اطلاعیه شماره یک خود در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد: میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف، میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
به گزارش
«تابناک اقتصادی»؛ خبر سرقت از منزل یکی از نمایندگان مجلس برای اولین بار توسط یکی از وب سایت‌ها بدون ذکر نام منتشر و اعلام شد که مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به اضافه ۲۰۰ هزار دلار به سرقت رفته است. بیشتر از موضوع سرقت از منزل یک نماینده، این ارقام اعلامی به سرقت رفته بود که نظر همگان را به خود جلب کرد.
یک منبع آگاه به خبرنگار تابناک گفت: مبلغ ربوده شده از خانه یکی از نماینده‌های مجلس ۲۰۰ هزار دلار نبوده، بلکه ۲۵۰ هزار یورو بوده است. این منبع مطلع، نماینده مال باخته را یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی معرفی کرده بود و پیگیری‌های خبرنگار «تابناک» نشان می‌داد، این نماینده فارغ‌التحصیل التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد اسلامی و دارای مدرک دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران هم است و در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عضویت دارد.
شایان ذکر است، تاکنون نهاد‌های ذی ربط در زمینه حجم اسکناس‌های به سرقت رفته اظهار نظری نداشته اند، اما همان گونه که عنوان شد، میزان ارز اعلام شده توسط سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان حدود ۲۰۰ هزار دلار است؛ رقمی که واکنش بسیاری در پی داشت.
برای نمونه یکی از گویندگان خبر در واکنش به این حجم از ارز نگهداری شده در منزل این نماینده طی توئیتی به کنایه نوشت: نگهداری بیش از ده هزار دلار یا یورو در منزل قاچاق محسوب میشود و اگر در سنا ثبت نشده باشد، پولشویی است. یادآوری برای بعضی ها!
حالا پرسش این است که قانون و دستورالعمل‌ها در مورد میزان سقف نگهداری ارز توسط اشخاص چه می‌گویند؟
در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد. در ماده ۷ این قانون، بانک مرکزی موظف شده بود در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، اقداماتی، چون تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل را به عمل آورد.
در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای همین ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و و همچنین بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور، «دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به شرح زیر ابلاغ نمود:
ماده ۱- نگهداری ارز (اسکناس) حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ماده ۲- نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها، در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل بلامانع بوده و در غیراین‌صورت ممنوع است:
الف. - اعلامیه بانکی و یا هر سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد.
ب. - فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سنا.
ج. - رسید چاپی حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.
همچنین بانک مرکزی طی اطلاعیه شماره یک خود در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ با اشاره به دستورالعمل فوق الذکر اعلام کرد: میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
به هر صورت باید در ابتدا مشخص شود که آیا نماینده مجلس مجوز نگهداری این میزان ارز را داشته است یا خیر؟ اگر مجوز‌های لازم را نداشته باشد، باید طبق قانون با وی برخورد شود.
نکته دیگر در این ماجرا این است که این نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی بار‌ها در مصاحبه‌های خود از وضعیت بازار ارز انتقاد کرده بود. به عنوان نمونه در ۲۲ اردیبهشت ماه سال گذشته همزمان با برهم ریختگی بازار ارز طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که بیخ گوش بانک مرکزی و صرافی ها، دلار در قالب پیک موتوری در اختیار افراد قرار می‌گیرد. این نماینده مجلس با بیان اینکه باید درز‌های دلار غیرقانونی و قاچاق مشخص شود، گفت: در حالی که دلار قاچاق در اختیار افراد قرار می‌گیرد، واردکنندگان، ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش را پیدا نمی‌کنند.
با توجه به اینکه این نماینده مجلس ادعا نموده بود که ارزها با پیک موتوری در اختیار افراد قرار می‌گرفته است، حالا باید این پرسش را هم از ایشان پرسید که منشاء این ۲۵۰ هزار یورو کجا بوده و آیا این میزان ارز هم از طریق پیک موتوری به دست ایشان رسیده یا منشأ دیگری داشته است؟
این پرسش ها و ابهامات در حالی مطرح است که نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز مجلس برای دقایقی در جایگاه خبرنگاران حاضر شد، اما از پاسخ به پرسش آن‌ها درباره حواشی منتشره در رسانه‌ها درباره سرقت ۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۲۵۰ هزار یورو از منزلش خودداری کرد. وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه منشأ اموال ذکر شده و طلاهایی که خودتان گفتید به سرقت رفته، کجاست و اینکه برخی مدعی شده‌اند، شما در پی برخی مراودات مالی به این اموال دست یافته‌اید، نیز سکوت کرد.
توضیحات این نماینده مجلس در گفت و گوی تلویزیونی پیرامون این مسئله را نیز در تابناک می‌بینید و می‌شنوید
بانک مرکزی طی اطلاعیه شماره یک خود در ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد: میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف، میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بایستی به اتهام معاونت در جرم به دلیل سکوت و حمایت از مجرم؛ تحت پیگرد قضایی قرار گیرد 
کدام مسئول يورو و دلار در خانه ندارد؟ ايا نبايد مواظب باشيم تا از بي ارزش دارايي خود جلوگيري کنيم؟ 
