تفاهم نامه همکاری میان مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تشکیل شوراهای حل اختلاف در مراکز صنعتی، معدنی و تجاری امروز یکشنبه با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و حجت الاسلام مظفری«معاون قضایی قوه قضاییه و رییس شورای حل اختلاف کشور» در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا و مبادله شد.
به گزارش شاتا، این تفاهم نامه به در خواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشکیل شورای حل اختلاف ویژه برای رفع اختلافات حقوقی و مالی واحدهای تولیدی در جهت تسهیل امور و رونق فعالیت‌ها به خصوص رفع دغدغه های حقوقی واحدهای تولیدی و موافقت رییس قوه قضاییه امضا و مبادله شد.
ایجاد زمینه صلح و سازش میان طلبکاران و بدهکاران واحدهای تولیدی و صنعتی با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق فراهم کردن بستر گفتگو و میانجیگری، جلوگیری از احضار و استنطاق مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی که موجبات عدم تمرکز آن‌ها بر امور مدیریتی را ایجاد می‌کند و همچنین احتراز از توقیف اموال و ماشین آلات و ادوات واحدهای صنعتی و تولیدی در روند عادی رسیدگی قضایی بنا به خواسته خواهان که موجب توقف فعالیت و تولید می شود، از اهداف این تفاهم نامه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم نامه تعهد کرده است که تهیه مکان‌های استقرار و فعالیت این شوراها و تامین تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت آن‌ها را بر عهده بگیرد و شهرک‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی قابل استقرار برای شوراها را شناسایی و معرفی کند.
معرفی افراد واجد شرایط برای عضویت در شوراهای موصوف جهت ابلاغ به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور، فراهم آوردن تسهیلات لازم برای ارایه شکایت و دعاوی مربوط به افراد ذینفع برای صلح و سازش و یا رسیدگی ماهیتی در حدود صلاحیت قانونی شورا و همچنین تعیین تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی قابل استقرار شورا در تمامی استان‌ها بر اساس توافق رییس کل دادگستری استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آن استان از دیگر تعهدات مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تفاهم نامه است.
همچنین مرکز امور شوراهای حل اختلاف متعهد شده است تا ایجاد و راه اندازی شعب شوراهای حل اختلاف در شرکت‌های صنعتی و تولیدی را بر اساس اعلام نیازمندی توسط روسای کل دادگستری و مدیران کل سازمان‌های صمت استانی در دستور کار قرار دهد و کار آموزش تئوری و کارگاهی اعضا و کارکنان شورا را در راستای انجام بهینه امور و وظایف محوله بر عهده بگیرد.
نظارت بر عملکرد شوراهای حل اختلاف مستقر در واحدهای تولیدی و شرکت‌های صنعتی عندالزوم جابجایی اعضا و کارکنانی که از کیفیت لازم برای انجام بهینه امور برخوردار نباشند و همچنین بازرسی از شعب مستقر در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی و بررسی تخلفات احتمالی اعضا و کارکنان شوراهای مربوطه نیز از دیگر تعهدات مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه است.
گفتنی است که به منظور حسن اجرای تفاهم نامه و رفع موانع و مشکلات احتمالی، نماینده تام الاختیار توسط هریک از طرفین به عنوان کمیته کشوری، انتخاب تا با تشکیل جلسات بر حسن اجرای تفاهم نامه نظارت کنند.
همچنین در مرکز استان‌ها نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه بر عهده رییس کل دادگستری و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آن استان خواهد بود و مقرر شد تا نتایج حاصل از اجرای تفاهم نامه هر سال یکبار به رییس مرکز شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه و وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش شود.
شایان ذکر است که در مراسم امضا و مبادله این تفاهم نامه که امروز یکشنبه در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی نیز حضور داشتند.
