اگر دولت می‌خواهد در سال آینده رضایت بازنشستگان را در عمل جلب کند و مانند گذشته فقط به شعار و وعده و حرف اکتفا نکند، باید دست در جیب کند و حداقل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این قشر خاص اختصاص دهد. در غیر این صورت، هرچه از «همسانسازی» بگویند فقط شعار است و کاربَستِ تبلیغاتی دارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، در طی سال‌های گذشته، «همسانسازی» در میان بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های مختلف به یک «گفتمان اجتماعی» بدل شده است. درونمایه واقعی این گفتمان با تعبیر و برداشتی که جامعه‌ی هدف از آن دارند، تفاوت بسیار دارد. درواقع، آنچه مسئولان و کاربدستان در به‌کارگیری اصطلاحِ «همسانسازی مستمری بازنشستگان» در نظر دارند، افزایش تدریجی، بطئی و هربار ناچیزِ مستمری‌هاست و بیشتر، از این گفتمان به عنوان یک «وعده» برای نشان دادن اینکه به معاش بازنشستگان توجه دارند و بهبود این معاش را جزو برنامه‌های کاری خود قرار داده‌اند، استفاده می‌کنند. به همین ترتیب است که در دمدمه‌های انتخاباتی، همسانسازی، یک کاربَستِ تبلیغاتی نیز پیدا می‌کند.
اما برای فعالانِ صنفیِ بازنشستگان و مستمری‌بگیران، «همسانسازی مستمری‌ها» یا همان «همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» یکی از مطالبات کلیدی‌ست که در متون قانونی و در اسناد بالادستی، بر لزوم اجرای آن تاکید شده ولی دولت‌ها هر بار به بهانه «فقدان بودجه» از گردن نهادن به آن طفره رفته‌اند و هربار آن را به «وقتی دیگر» موکول کرده‌اند.
قانون چه می‌گوید؟
اسناد قانونیِ معطوف به همسانسازی باتوجه به نوع صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است؛ برای بازنشستگان کشوری که روزگاری کارمندان دولت بودند، مرجع، قانون مدیریت خدمات کشوری است. این قانون در سال ۸۶ تصویب شد و قرار بود از سال ۸۷ اجرایی شود؛ اما دولت‌ها اهمال کردند و این قانون تا سال ۹۳ به طور کامل اجرا نشد؛ براساس محاسبات، تا سال ۹۳، حدود ۷۰ درصد از قدرت خرید بازنشستگان کشوری کاسته شده بود؛ قانون مدیریت خدمات کشوری، بندهای مغفول مانده‌ای دارد که بازنشستگان کشوری، خواستار احیا و اجرای کامل آنها هستند؛ این بندها شامل ماده ۶۴ و ۱۲۵ این قانون است؛ ماده ۶۴ که یک تبصره نیز به همراه دارد، مربوط به لزوم همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همردیف است و به صراحت می‌گوید که هرچقدر به حقوق شاغلان دولت افزوده شود، باید به مستمری بازنشستگان نیز اضافه شود؛ ماده ۱۲۵ نیز مربوط به لزوم افزایش سالانه مستمری براساس نرخ تورم رسمی است، که البته هرگز به طور کامل، اجرایی نشده است.
اما الزامات قانونیِ اجرای همسانسازی برای بازنشستگانِ صندوق تامین اجتماعی یا همان کارگران بازنشسته از اساس متفاوت است؛ در بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه آمده است: «سازمان تامین اجتماعی مکلف است در طول اجرای این برنامه –برنامه ششم توسعه- همسانسازی را برای بازنشستگان خود انجام دهد.»
با این حساب، سازمان تامین اجتماعی مکلف است همسانسازی را در طول بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برای «همه بازنشستگان خود» اجرایی کند؛ منتها این تکلیف، یعنی اجرای همسانسازی و ارتقای مستمری بازنشستگان، برعهده‌ی خود سازمان تامین اجتماعی است و از این نظر، هیچ تکلیفی برعهده دولت گذاشته نشده است؛ در واقع سازمان بایستی با استفاده از منابع داخلی خود، همسانسازی را اجرا کند. این درحالیست که بازهم به طریقه‌ی غیرمستقیم، مسئولیت متوجه دولت است: دولت اگر بدهی سربه فلک کشیده‌ی خود به سازمان تامین اجتماعی را که تا امروز که در نیمه‌ی دوم سال ۹۸ هستیم به مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بپردازد، سازمان منابع کافی برای جرای همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواهد داشت.
اما مساله‌ی اصلی اینجاست که قاطبه‌ی مستمری‌بگیران و بازنشستگان کشور – چه بازنشستگان کشوری، چه بازنشستگان تامین اجتماعی و چه بازنشستگان صندوق‌هایی مانند فولاد- «همسانسازی» را پلی به جهان بهتر می‌دانند و آنچه از این گفتمان استنباط می‌کنند، بهبود یکباره‌ی معاش و جبران همه‌ی مظالم معیشتیِ دهه‌های گذشته است.
به گفته‌ی علی اصغر بیات ( رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور) بازنشستگان فکر می‌کنند اگر همسانسازی اجرایی شود، فاصله مستمری آنها با سبد معاش حداقلی پرخواهد شد و به رفاه حداقلی دست پیدا می‌کنند درحالیکه فرمول‌ها و برنامه‌های مسئولان، برآورنده‌ی این انتظارات نیست.
با وجود همه این تفاوت در برداشت‌ها که می‌توان آن را در قالبِ نوعی «هرمنوتیکِ ساختاری» تاویل و بازخوانی کرد و منشا این تفاوت در برداشت‌ها را «تضاد منافع» دانست، دولت امسال هیچ تلاشی برای اجرای همسانسازی نکرد و آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود نیز محقق نشد؛ حال می‌خواهیم ببینیم اگر دولت بخواهد همسانسازی را براساس فرمول‌های حداقلی برای سال آینده اجرایی کند، چه میزان اعتبار باید در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود.
در قانون بودجه ۹۸ چقدر گنجاندند؟
در قانون بودجه امسال، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت با «اولویت تامین اجتماعی» در نظر گرفته شده بود که تا پایان مهرماه ۹۸، یک ریال از این بدهی پرداخت نشد؛ همچنین در همین قانون بودجه، ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داده شده بود که به گفته‌ی وزیر کار ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان از آن اختصاص داده شده است.
محمد شریعتمداری، هفدهم مهرماه در حاشیه جلسه‌ی هیات دولت، بازهم در ارتباط با همسانسازی حقوق بازنشستگان و کمبودهای موجود گفت: این مساله حق طبیعی بازنشستگان است و هیچ تردیدی در این نیست اما این کار مستلزم تامین منابع است. برای اجرای قانون برنامه ششم. ما در سازمان تامین اجتماعی با کمبود منابع جهت حل این مشکل مواجه هستیم، امیدواریم با کمک دولت نسبت به حل این مشکل اقدام کنیم و تا پایان سال اقداماتی را در جهت بهبود وضعیت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان که از صندوق تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، انجام دهیم و بتوانیم کاری کنیم که در بودجه ۹۹ برای همسانسازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی‌های لازم به عمل بیاید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: امسال آنچه پیش‌بینی شد از مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز در حدی تامین شد که حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شد و امکان اصلاح حدود ۱۴ تا ۱۸ درصد در محدوده‌های مختلف در رابطه با حقوق و دستمزد را داشتیم که این شایسته نیست و باید ارقام بالاتری را برای همسانسازی اعمال کنیم.
همسانسازی چقدر اعتبار می‌خواهد؟
حال برای محاسبه‌ی میزان اعتبارِ مورد نیاز برای انجام همسانسازی بازنشستگان سه صندوق اصلی (تامین اجتماعی، کشوری و فولاد) باید ببینیم چه میزان تاکنون اعتبار داده‌اند و چه میزان باید در قانون بودجه ۹۹ گنجانده شود؛ البته با این پیش فرض که دولت قصد داشته باشد قبل از آغاز سال ۱۴۰۰، «همسان‌سازیِ حداقلی» را برای بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور اجرایی کند.
برای کشوری‌ها از ۱۵ هزار میلیارد اعتبار مورد نیاز، فقط ۲۵۰۰ میلیارد را اختصاص داده‌اند که با این حساب باید ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانِ دیگر در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود تا همسانسازی حداقلی بازنشستگان کشوری، توان تحقق داشته باشد. برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی نیز، به گفته‌ی محمد اسدی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی) ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا براساس یک فرمول حداقلی، همسانسازی برای همه بازنشستگان تامین اجتماعی – چه حداقل بگیر و چه سایر سطوح- جامه‌ی عمل بپوشد. برای بازنشستگان صندوق فولاد نیز، به گفته‌ی اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان فولاد، هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاصی برای همسانسازی نیاز است که بایستی این اعتبار در قانون بودجه ۹۹ در نظر گرفته شود.
دولت چه باید بکند؟
حال برای اینکه مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای همسانسازی بازنشستگان سه صندوق اصلی را به دست آوریم، باید اعداد فوق – ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و هزار میلیارد تومان- را با هم جمع بزنیم. بنابراین در مجموع ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای یک همسانسازی حداقلی که بازنشستگان سه صندوق اصلی کشور را دربربگیرد، لازم است.
این میزان اعتبار باید در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود. اما باید در نظر داشت که این اعتبار نمی‌تواند به صورتِ «تجمعی» در لایحه بودجه ۹۹ اختصاص داده شود؛ ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیاردِ صندوق کشوری باید در بند اختصاصی مربوطه، هزار میلیارد صندوق فولاد نیز بایستی در یک بند جداگانه و ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیون تومانِ بازنشستگان تامین اجتماعی نیز باید در قالبِ بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی گنجانده شود (چراکه براساس الزامات برنامه ششم توسعه، صندوق تامین اجتماعی موظف است با استفاده از منابع داخلی خود همسانسازی را اجرایی کند و دولت مکلف به اختصاص بودجه علیحده برای این امر نیست).
اما اگر همه این بودجه نیز به صورت جداگانه در لایحه بودجه ۹۹ گنجانده شود، بازهم همسانسازی آنگونه که منظور و مُراد بازنشستگان است، اجرایی نخواهد شد؛ چراکه این اعتبار فقط برای اجرایِ کفِ همترازی و یک افزایش حداقلی کفایت می‌کند و قرار نیست به یکباره فاصله مستمری‌های ۲ یا ۲.۵ میلیون تومانی با سبد معاشی که تا امروز به مرز ۸ میلیون تومان رسیده، پُر شود.
با این حساب، اگر دولت می‌خواهد در سال آینده رضایت بازنشستگان را در عمل جلب کند و مانند گذشته فقط به شعار و وعده و حرف اکتفا نکند، باید دست در جیب کند و حداقل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به این قشر خاص اختصاص دهد. در غیر این صورت، هرچه از «همسانسازی» بگویند فقط شعار است و کاربَستِ تبلیغاتی دارد!
بهتر است دریافتی پزشکان را اصلاح کنید و از منابع آن به حقوق بازنشستگان سامان دهید. آخر کدام کشور دنیا به هر پزشک متخصصش به اندازه یک کارخانه سود ده کارانه می دهد. آیا این غیر از این معنی می دهد که منابع مالی که باید صرف توسعه می شده صرف پر کردن جیب پزشک شده؟