اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است، در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه‌های بزهکاری در مجرم می‌ماند و باز مرتکب جرم می‌شود. «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم مؤثر صورت نگرفته است.
به گزارش «تابناک»؛ گاه دلایلی وجود دارد که به واسطه آن‌ها موقعیت بزهکار از نظر مجازات، تشدید می‌شود. وقتی فردی مرتکب جرمی می‌شود، حادثه اتفاق افتاده را می‌توان با چند عنصر مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد، زیرا از نظر قانونی، تنها علل خاص توجیه‌کننده یا تبرئه و معاف کننده می‌توانند موجب عدم مجازات باشند و مجازات را تعدیل کنند، اما اگر بزهکاری، با وجود گذشت و چشم‌پوشی جامعه، مجددا جرم جدیدی مرتکب شود، توجیه بزهکاری دشوار است بنابراین جامعه به دلیل احساس خطر، شدت عمل بیشتری نسبت به مجرمان معمول می‌دارد که این همان «تکرار جرم» است.
مبنای تشدید مجازات
مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در شخص است، مجازات، باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت بزهکاران را به جامعه فراهم کرده باشد؛ بنابراین، مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار، پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران اولیه است.
جامعه در برابر تکرارکنندگان جرم، سرسختانه به دفاع می‌پردازد، چون احساس می‌کند که خطر بیشتری او را تهدید می‌کند. تکرار جرم، وصف رفتار‌های مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است.
تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی
قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۲، نسبت به قانون سابق، تغییراتی را در مقررات راجع به این مسأله اعمال کرده است، در قانون سابق، در تعریف تکرار جرم، به دو رکن محکومیت پیشین و محکومیت مجدد اشاره می‌شد و شروطی را برای هر یک از این دو، تعیین کرده بود.
احکام و شروط تحقق تکرار جرم، در قانون سابق مجازات اسلامی و در ماده ۴۸ به این شرح آمده بود: «هر کس به موجب حکم دادگاه، به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، در صورت لزوم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
به این ترتیب، شروط تحقق تکرار جرم در قانون سابق اولا، قطعیت محکومیت کیفری قبلی؛ به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم‌الاجرا شده باشد، بود. به عبارت دیگر بر احکامی که غیرقطعی و قابل شکایت و تجدیدنظر بودند از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نبود. در زمان حکومت قانون سابق، اکثر مولفین معتقد بودند که این شرط، گرچه در ماده ۴۸ صراحت نداشت، با دقت در عبارت «چنانچه بعد از اجرای حکم» شرط مذکور استنباط می‌شود.
شرط دوم این است که حکم محکومیت پیشین، باید تعزیری یا بازدارنده باشد بنابراین پیشینه محکومیت به مجازات‌های غیرتعزیری و بازدارنده (یعنی حدود و قصاص) نمی‌توانست مستندی برای اعمال قواعد تکرار جرم قرار گیرد و قواعد ناظر بر مجازات‌های غیرتعزیری باید در ابواب فقهی مربوط جست‌وجو می‌شد.
ثالثا، از ظاهر ماده ۴۸ قانون سابق، برمی‌آمد که حکم محکومیت کیفری، باید لزوما به اجرا در می‌آمد هرچند در زمان حکومت قانون سابق، به نظر می‌رسید که بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری تفاوت وجود دارد و بدون شک، اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذر‌های معاف‌کننده، نباید محکومیت کیفری لزوما به اجرا درآید، سابقه محکومیت قطعی، به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی‌کند، ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن، بزهکار، مرتکب جرم جدید شود، مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت؛ مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس.
در مورد رکن دوم تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد، شرط قانون سابق، چیزی جز تعزیری بودن جرم بعدی نمی‌توانست شناخته شود. اما در قانون جدید، مقررات راجع به تکرار جرم، تغییرات مهمی داشته و مواد مربوط به بحث تکرار جرم، در مواد ۱۳۶ تا ۱۳۹ قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.
تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر
در ماده ۱۳۶ قانون جدید آمده است، «هرگاه کسی، سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار، حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
می‌توان این گونه نتیجه گرفت که در جرایم موجب حد زمانی تکرار جرم تحقق پیدا می‌کند که نخست شخص مرتکب یک نوع جرم موجب حد مانند مصرف مسکر شود؛ دوم اینکه حد نیز بر وی اجرا شود.
بنابراین اگر شخصی مرتکب مصرف مسکر شده و حد بر وی جاری و سپس مرتکب زنا شود، مشمول قاعده تکرار خاص جرایم موجب حد نمی‌شود.
تکرار در جرایم تعزیری در ماده ۱۳۷ به آن اشاره شده و در آن آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی، به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.» به گفته این حقوقدان، مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی‌شود.
تکرار جرم و اعمال تخفیف
در تکرار جرایم تعزیری، باید شرایطی باشد تا تخفیف اعمال شود. این شروط عبارتند از: چنانچه مجازات قانونی، دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.
چنانچه مجازات، ثابت یا فاقد حداقل باشد، داگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.»
چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود. اگر موجباتی مانند عفو عمومی یا نسخ قانون، اساسا محکومیت نخستین را محو و یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم، شامل جرم مجدد نخواهد شد.
