چرا تصمیم بنزینی، نگرانی در جامعه را برانگیخت؟/چگونه آشوب، خواسته بحق مردم را به انحراف می‌کشاند؟/پیشنهاد‌هایی برای اصلاح طرح سهمیه‌بندی بنزین

اعتراض، آری؛ تخریب، نه/ جزئیات پرداخت حمایت نقدی معیشتی به ۶۰ میلیون نفر/ امکان درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی از صادرات بنزین/ توصیه پلوسی به کناره گیری ترامپ/ وعده آذری جهرمی برای پیگیری برقراری اینترنت/ علت ایجاد صف‌های طولانی در مقابل برخی جایگاه‌های سوخت چیست؟ سیاست‌های سینوسی اروپا مقابل برجام و دانه درشت‌ها متهم ردیف اول فرار مالیاتی! از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۸ آبان ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اظهارات سخنگوی دولت درباره اغتشاشات اخیر و اطلاعات جدید درباره واریز بسته معیشتی از یک سو و اظهارات رئیس دستگاه قضا در حمایت از اعتراض و تقبیح تخریب و جدایی اشرار و مردم از همدیگر با تیتر‌ها و عناوین مختلف در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

روزنامه شرق با چاپ تصویر روحانی و رئیسی، تیتر تأیید اعتراض و تقبیح تخریب را در مرکز صفحه نخست قرار داد.
روزنامه خراسان عنوان پاسخ به ۱۲ ابهام بنزینی و یارانه‌ای را از گزارش نشست خبری سخنگوی دولت که روز گذشته برگزار شد، انتخاب کرد.

روزنامه کیهان تیتر اراذل اجاره‌ای، قرآن را هم به آتش کشیدند/ آمریکا: کنار شما هستیم را در صفحه نخست خود برجسته کرد.

روزنامه ایران نیز تیتر یک خود اعتراض؛ آری تخریب؛ نه را از گزارش و یادداشت‌های شماره امروز خود با محوریت به انحراف کشیده شدن اعتراضات مردم با رفتار‌های خشونت آمیز عده‌ای انتخاب کرده است. این روزنامه همچنین به نقل از علی ربیعی عنوان صدای منتقدان را می‌شنویم را در مرکز صفحه نخست خود قرار داده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چگونه آشوب، خواسته بحق مردم را به انحراف می‌کشاند؟

محمدرضا تابش در بخشی از یادداشتی که روزنامه ایران با عنوان آشوب‌ها خواسته بحق مردم را به انحراف می‌برد، منتشر کرده نوشت: اعتراضاتی که متأسفانه خیلی زود از مسیر اصلی و مدنی خود منحرف و تبدیل به یک آشوب شده است. مسأله اول طرح این سؤال از مردم و معترضان است که روش‌های خشونت‌بار برای بیان اعتراض می‌تواند چه دستاوردی داشته باشد؟ آیا با آتش زدن بانک‌ها، مغازه‌ها، اماکن عمومی، اتوبوس‌ها و... دیگر جایی برای شنیده شدن پیام اعتراض و انتقاد باقی خواهد ماند یا اینکه این رفتار زمینه ساز برخورد‌های پلیسی با معترضان و آسیب رسیدن به جان مردم و حتی بخشی از خود معترضان خواهد بود؟ این کاملاً طبیعی است که زیر بار اعتراضاتی که آلوده به خشونت شده‌اند، اصل خواسته معترضان به فراموشی سپرده شده و اولویت اصلی مدیریت صحنه به جای پاسخ به مطالبه معترضان، جمع کردن اوضاع آشوب زده باشد. این جدای از خطر نفوذ گروه‌های خشونت طلب، افراطی و حتی احتمالاً مسلحی است که منافع خود را در از بین رفتن امنیت کشور می‌دانند.

خطری که تجربه عینی آن در کشوری نظیر سوریه و اتفاقی که برای جامعه آنجا افتاد، همچنان زنده و واضح پیش روی ماست. شکی نیست که در هیچ نظام حقوقی و سیاسی به آتش زدن و تخریب اماکن عمومی، اعتراض مدنی نمی‌گویند و بر عکس هر نظامی در دنیا نام این کار را «آشوب» و «اغتشاش» می‌گذارد و نهایتاً چاره کنترل آن را در برخورد پلیسی می‌بیند. این واضح است که نه تنها هیچ گاه از طریق آتش زدن شهر‌ها و مختل کردن زیست عمومی جامعه، مسیری برای سعادت و پیشرفت جامعه گشوده نخواهد شد، بلکه این تازه اول راه تعمیق کینه‌ها و نفرت‌ها و دوقطبی‌ها در جامعه است.

اما در آن سوی ماجرا هم باید واقعیتی را دید. واقعیتی که انکار آن هیچ آورده و نتیجه‌ای برای کشور ما نداشته و نخواهد داشت.
آن واقعیت این است که ما در کشور خود و در ساختار حکمرانی ایران کدام مسیر‌های مستمر بیان اعتراضات و انتقادات را برای جامعه باز گذاشته‌ایم که مانع از انحراف اعتراضات در کشور شود؟ جامعه‌ای که در حصار تریبون‌های یک طرفه‌ای، چون صدا و سیما و محدودیت سنگین گردش اطلاعات آزاد و رسانه‌های مستقل و از ترس برخی برخورد‌ها همواره مجبور به فروخوردن صدای اعتراض خود شده، بهترین بستر برای کسانی است که دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش هستند. شکی نیست که اگر در جامعه ما امکان رشد و بالیدن نهاد‌های مدنی فراهم شده بود و فرهنگ اعتراض و انتقاد مدنی شهروندان شکل گرفته بود و نگاهی امنیتی به این حوزه وجود نداشت، امروز نیز هیچ گروه متخاصم و آشوب‌طلبی این امکان را پیدا نمی‌کرد که اعتراض برحق مردم را این گونه سریع و جدی به سمت یک تخریب عمومی همه‌جانبه منحرف کند. اتفاقات امروز هم مانند رخداد‌های دی ۹۶ خواهد گذشت، اما باید ایمان بیاوریم که دیگر وقت اجازه دادن به جامعه برای ابراز نظر آزادانه و فراهم نمودن بستر‌های گردش آزاد اطلاعات و فعالیت رسانه‌های مستقل و منتقد است. فضایی که در بزنگاه‌های حساس اتفاقاً جلو انحراف اعتراض عمومی به سمت خشونت و تخریب را می‌گیرد.

پیشنهاد‌هایی برای اصلاح طرح سهمیه‌بندی بنزین

جواد ساکت، کارشناس انرژی در یادداشتی با عنوان پیشنهاد‌هایی برای اصلاح طرح سهمیه‌بندی بنزین در شماره امروز سه شنبه وطن امروز نوشت: طرح سهمیه‌بندی و افزایش شبانه قیمت بنزین به غیر از بحث ماهیت اجرای آن در زمان فعلی و شیوه اطلاع‌رسانی آن، نقاط ضعف فنی دارد که اگر رفع نشود می‌تواند باعث انحراف گسترده آن شود.

اول: یکسان بودن قیمت کارت جایگاه با قیمت دوم کارت‌های شخصی باعث می‌شود هر کس سهمیه ۱۵۰۰ تومانی‌اش تمام شود دیگر انگیزه‌ای برای استفاده از کارت خودش نداشته باشد و از همان کارت جایگاه استفاده کند؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود وقتی همه افراد کارت‌های سوخت خود را دریافت کردند، قیمت کارت جایگاه قیمتی شود که حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد. برای مثال قیمت کارت جایگاه ۵ هزار تومان شود تا حاشیه سود قاچاق را از بین ببرد و انگیزه را برای استفاده از کارت شخصی حفظ کند. با این روش، دیگر کسی با کارت شخصی یا کارت جایگاه سوخت، امکان قاچاق نخواهد داشت. همچنین با این کار آماری به دست می‌آید که مشخص می‌کند هر کس چند لیتر استفاده می‌کند. بر این اساس شاید بتوان پله‌های مصرفی جدیدی تعریف کرد. این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه می‌تواند دستمایه الزام شهروندان برای استفاده از کارت باشد که پیشنهاد می‌شود پس از تامین کارت یک میلیون جا مانده از کارت بنزین انجام شود.

دوم: بهتر بود برای تاکسی‌ها، وانت‌ها و تمام مصارف خدماتی معیار پیمایش در نظر گرفته شود. این مساله درباره اسنپ و تپسی اجرا شد و بهتر است برای تاکسی، وانت و پیک موتوری‌ها هم در نظر گرفته شود تا اگر خدمات بیشتری دادند از بنزین یارانه‌ای بیشتری بهره‌مند شوند و اگر خدمات کمتری دادند، نتوانند بنزین خود را بفروشند. برای نمونه دولت باید پیک‌های موتوری اینترنتی را نیز به رسمیت بشناسد و بنزین ۱۵۰۰ تومانی را بر اساس پیمایش به آن‌ها بدهد. دولت می‌تواند برای این امر از ظرفیت استارت‌آپی کشور استفاده کند که مسلما هزینه راه‌اندازی آن کمتر از میزان انحراف تخصیص یکپارچه به تمام واحد‌های خدماتی است.

سوم: مازاد عواید سهمیه‌بندی بنزین هم بهتر است طوری مصرف شود که مصرف بنزین را برای همیشه کم کند؛ به گونه‌ای که با اجرای خدمات الکترونیکی نیاز به حمل‌و‌نقل فیزیکی را از بین ببرد یا اگر نیاز به جابه‌جایی فیزیکی هم باشد افراد از خودروی شخصی استفاده نکنند و براحتی از حمل‌و‌نقل عمومی بهره‌مند شوند. حتی اگر قرار به استفاده از خودروی شخصی است از سوخت «سی‌ان‌جی» به‌عنوان سوخت جایگزین استفاده شود. در حال حاضر عملا ناوگان عمومی ظرفیت پذیرش بار جدید بر خود را ندارد به همین دلیل شهروندان هم رغبتی به استفاده از آن ندارند. دولت حتی می‌تواند در این راستا بسته‌های حمایتی مخصوص استفاده از حمل‌و‌نقل عمومی در نظر بگیرد.

چهارم: اجرای بخشی از این اقدامات نیازمند سیاست‌گذاری و فکر است و بخشی دیگر نیازمند منابع و به اصطلاح پول. دولت باید هزینه این راهکار‌ها را فراهم کند تا برای همیشه جلوی مصرف مازاد یا مسرفانه بنزین گرفته شود. دولت و مسؤولان باید به طور شفاف جزئیات طرح را بیان کنند. دولت اندونزی سال ۲۰۱۵ برای اجرای موفق سیاست افزایش قیمت بنزین، به طور شفاف مردم را در جریان مصرف درآمد ناشی از افزایش حامل‎های انرژی قرار داد. البته اقدامات ظاهری هم انجام شد، ولی فقط یک‌پانزدهم درآمد حاصله به صورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده می‌شد، اما در ایران عمده درآمد حاصله برای این کار در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت بنزین تاثیری بر اقتصاد ندارد و تورم آن در همان حد یک تا ۲ درصدی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد. در اینجا نقش رسانه‌ها موثر است و باید در کنار مسؤولان در شفاف شدن طرح برای مردم، کمک کنند.

چرا تصمیم بنزینی نگرانی در جامعه را برانگیخت؟

مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان جامع‌نگر باشیم نوشت: مسئولان نظام باید با ملاحظه اعتراض‌های مردمی این روز‌ها به این سوال بسیار مهم پاسخ بدهند که چرا یک تصمیم اقتصادی که توسط آن‌ها گرفته می‌شود اینگونه واکنش ایجاد می‌کند؟

بد نیست مسئولین نظام از این واقعیت مطلع باشند که نارضایتی از افزایش قیمت بنزین در این مقطع زمانی و با وضعیتی که اعلام و اِعمال شد، فقط مربوط به آن عده از مردم که به خیابان‌ها ریختند و تظاهرات کردند و شعار دادند نیست. این نارضایتی مربوط به اکثریت قاطع مردم است حتی آنان که به هردلیل صلاح ندانستند به تظاهرات‌کنندگان بپیوندند.
بدین ترتیب، اکنون سؤال قوی‌تر می‌شود، زیرا باتوجه به اینکه لزوم افزایش قیمت بنزین یک نظر مورد اتفاق و تأیید اکثریت مردم است، چرا همین اکثریت از اقدام مسئولان در همین زمینه ناراضی هستند؟

جواب این لست که تجربه گذشته، مردم را به این نتیجه رسانده که افزایش قیمت بنزین همواره افزایش قیمت سایر کالا‌ها و خدمات را به‌همراه دارد و به همین دلیل مردم نگران عوارض این اقدام هستند کمااینکه به میزان افزایش و چگونگی برنامه‌های جانبی آن نیز اعتراض دارند و نگران هستند که این عوارض در آینده نزدیک به سراغ آن‌ها بیاید.

وعده مسئولان در مورد جلوگیری از گران شدن سایر کالا‌ها و خدمات هنگامی می‌تواند مردم را مطمئن کند که مردم به وعده‌های اقتصادی آنان اعتماد داشته باشند. مردم کشورمان به اصل نظام و بسیاری از وعده‌ها اعتماد دارند، ولی عملکرد اقتصادی در ۱۵ سال اخیر به‌گونه‌ای بوده که اعتمادی باقی نگذاشته است. در دولت سازندگی تصمیم بر این شد که قیمت انواع سوخت در سال ۱۰ درصد افزایش یابد. این تصمیم را دولت اصلاحات نیز مدتی عملی کرد، ولی در مجلس هفتم، رئیس مجلس و سه نفر از نمایندگان که مدعی برخورداری از تفکر برتر اقتصادی بودند، با ارائه طرحی تحت عنوان تثبیت قیمت، مانع ادامه آن تصمیم شدند. اگر عمل به آن تصمیم ادامه یافته بود، اکنون قیمت بنزین به حدود دو هزار تومان رسیده بود بدون آنکه کمترین اعتراض و تنشی در جامعه پدید آورد. دولت آقای روحانی می‌بایست از آغاز کار خود تصمیم عاقلانه و کارشناسانه افزایش ۱۰ درصدی سوخت را بار دیگر اجرائی می‌کرد تا امروز نیازی به این تصمیم غیرکارشناسی شده پیدا نمی‌کرد و دچار دردسر‌های امروز نمی‌شد.

اکنون که مسئولان نظام مصمم به اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین هستند، باید به وعده خود در زمینه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به بهانه افزایش قیمت بنزین با دقت و قوت عمل کنند تا اعتماد به وعده‌های اقتصادی مسئولان به جامعه بازگردد. علاوه بر این، ضرورت دارد مسئولان نظام این واقعیت را نیز بپذیرند که تصمیمشان در مورد بنزین به لحاظ زمان اجرا و چگونگی اعلام و اِعمال و عدم فراهم ساختن تمهیدات لازم برای جلوگیری از عوارض منفی ناشی از آن اشتباه بوده است. اصل پذیرفتن این اشتباه اولاً موجب می‌شود مردم احساس کنند مسئولانشان حاضرند واقعیت را بپذیرند و ثانیاً خود مسئولان را به این نتیجه می‌رساند که جامع‌نگر باشند و خود را عاری از اشتباه و مردم را در اشتباه ندانند.