آیت الله سید علی سیستانی مرجعیت عالی عراق روز جمعه در بیانیه‌ای مهم با تاکید مجدد بر نقش مردم در تشکیل دولت‌ها و لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام خاطر نشان کرد: بستن ادارات دولتی و نهاد‌های آموزشی هیچ توجیهی ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در این بیانیه، ایشان همچنین خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پس از تدوین قانونی منصفانه برای آن شد و عنوان کرد: تصویب قانون انتخاباتی که مطابق خواسته‌های مردم نباشد، به برون رفت از بحران کمکی نمی‌کند.
مرجعیت عالی دینی همچنین خواستار تشکیل دولتی بدون جنجال و فارغ از هرگونه بحث و مجادله شد که انتخابات زودهنگام را براساس یک قانون منصفانه و تحت نظارت یک کمیسیون مستقل برگزار کند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
کشور همچنان درگیر اوضاع سخت و نگران کننده است و گروه‌های مختلفی از شهروندان همچنان به مشارکت خود در تظاهرات و تجمعات اصلاح طلبانه مسالمت آمیز ادامه می‌دهند در حالی که برخی از افراد فعال آن تظاهرات در معرض ترور، ربایش و تهدید قرار می‌گیرند و در مقابل بسیاری از ادارات دولتی و نهاد‌های آموزشی بدون هیچ گونه ضرورت و توجیهی بسته می‌شوند و اموال برخی از شهروندان در معرض آتش سوزی و تخریب قرار می‌گیرند و بسیاری نیز از ضعف اقتدار دولت و عصیان برخی علیه شهروندان و قوانین و مقررات حیات عمومی کشور شکایت می‌کنند.
در خطبه قبلی اشاره کردیم که تنها مردم منشأ حکومت‌ها هستند و مشروعیت خود را از آن‌ها می‌گیرند- همچنانکه در قانون اساسی نیز آمده است- براین اساس نزدیکترین راه‌ها و صلح آمیزترین آن‌ها برای خروج از بحران کنونی وجلوگیری از رفتن آن به سمت مسیر نامعلوم، هرج و مرج و – خدای ناکرده- درگیری داخلی، رجوع به مردم با اجرای انتخابات زودهنگام پس از تدوین قانونی منصفانه و تشکیل کمیسیونی مستقل برای اجرای آن و ایجاد راهکار نظارت فعال بر کلیه مراحل آن است به گونه‌ای که باعث اعتمادسازی دوباره به روند انتخاباتی در کشور گردد.
اما موضوع قابل ملاحظه این است که تصویب قانون انتخابات تا به امروز با مانع تراشی روبرو شده و اختلاف نظر‌ها درباره برخی از مواد اصلی آن بالا گرفته است. بر همین اساس اینجا بار دیگر بر لزوم تسریع در تصویب این قانون و انسجام و تطابق آن با خواسته‌های رای دهندگان و به گونه‌ای که آن‌ها را به نمایندگانشان نزدیک کند و باعث رعایت حرمت آرای آن‌ها گردد و اجازه دور زدن آرای آن‌ها را ندهد، تاکید می‌کنیم. تصویب قانونی که دارای چنین صفاتی نباشد، به هیچ وجه به برون رفت از بحران کنونی کمک نخواهد کرد.
واگر قانون انتخابات به شیوه‌ای قابل قبول تصویب شود، نوبت به اندیشمندان نخبه و افراد باکفایت ملی که به کار سیاسی تمایل دارند، می‌رسد تا صفوف خود را سازماندهی کنند و برنامه‌های خود را – برای پیشرفت کشور و حل مشکلات وخیم آن- در چارچوب برنامه‌های عملی، بررسی شده و آگاهانه مهیا کنند تا بتوانند در زمان انتخابات، آن را به رای دهندگان ارائه کنند و برای رقابتی که مبتنی بر وابستگی‌های منطقه‌ای و قبیله‌ای و مذهبی نامزد‌ها نباشد بلکه مبتنی بر شایستگی، صلاحیت و ارائه برنامه‌های بهتر برای آینده کشور باشد، آگاهی بخشی صورت گیرد به این امید که مجلس نمایندگان آتی و دولت برآمده از آن، نقش مطلوب خود را در زمینه اجرای اصلاحات ضروری جهت رهایی از تبعات فساد، سهمیه بندی، و نبود عدالت اجتماعی در دوره‌های سابق ایفا کند.
در پایان امیدواریم که تاخیر در تشکیل دولت جدیدی که لازم است دولتی بدون جنجال و پاسخگوی الزامات مرحله کنونی باشد و بتواند اقتدار دولت را بازگرداند و اوضاع را آرام کند و انتخابات آتی را در فضایی آرام و به دور از عوارض جانبی مال، سلاح غیر قانونی و دخالت‌های خارجی برگزار کند، به طول نینجامد.
