دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: تقریباً در تمام استانها و در ۲۰۲ حوزه انتخابیه توانستیم شوراهای ائتلاف نیروهای انقلاب را شکل بدهیم و فعال کنیم.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، دهمین نشست هماندیشی جامعه روحانیت مبارز با احزاب و تشکل ها، صبح پنجشنبه، ۵ دی ماه در محل دفتر مرکزی جامعه روحانیت برگزار شد.
در ابتدای این نشست که با حضور نمایندگان و مسئولان احزاب و تشکلهای ارزشی و انقلابی برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین موسی پور، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت با ارائه گزارشی از اقدامات و برنامههای جدید در ساختار و تشکیلات جامعه روحانیت و فرآیند عضو گیری در تهران و شهرستانها افزود: انتظار این است که تا پایان سال ۹۸ اولین مجمع عمومی جامعه روحانیت سراسر کشور را در تهران برگزار کنیم.
عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت با تاکید بر اهمیت تعیین کننده همنوایی و همصدایی نیروهای ارزشی و انقلابی گفت: همانطور که در نشستهای چند ماه اخیر به دنبال وفاق و همدلی حداکثری بودیم، اکنون نیز بر همگرایی و اتحاد بیشتر تاکید داریم. تلاش ما این است که تکثر و چند پارگی را به حداقل برسانیم و البته همه عزیزان و احزاب ولایی و انقلابی تاکنون بر این مهم اتفاق نظر داشته اند. بدون شک، با تقلیل تکثر در لیستهای استانی و ارائه لیست واحد در تهران موفقیت در انتخابات پیش رو و تشکیل مجلسی کارآمد مورد انتظار است.
در ادامه، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، دبیر عالی جامعه روحانیت، با تقدیر از زحمات شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گفت: این فعالیتها و زحمات توانسته است در ساحت سیاسی جریان ارزشی وفاق و همدلی در پی داشته باشد و رسیدن به فهرست واحد را تا حد زیادی تسهیل کرده است.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه جامعه روحانیت تمام هم و تلاش خود را برای حصول وفاق و ارائه فهرست مشترک در نیروهای ارزشی گذاشته، افزود: ما در شورای ائتلاف نقش همراهی و هدایت داشتیم که قرار شد موضوع داوری جامعه روحانیت مطرح باشد، بر این اساس انتظار این بوده که مکانیسم داوری در شورای ائتلاف در صورت بروز اختلاف یا سوءبرداشت، روشن و صریح بیان شود.
در ادامه نشست، غلامعلی حداد عادل، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با ارائه گزارشی از سازوکار فعالیت شورا و شکل گیری آن طی دو سال گذشته از اهتمام به امر انتخابات توسط جامعه روحانیت تشکر کرد و افزود: تقریباً در تمام استانها و در ۲۰۲ حوزه انتخابیه توانستیم شوراهای ائتلاف نیروهای انقلاب را شکل بدهیم و فعال کنیم. ما توانستیم در تهران و در سراسر کشور مطالبات و مسائل مردم را لحاظ نماییم تا یک کار تشکیلاتی و فرایندی انجام شود.
حدادعادل شرایط کنونی برگزاری انتخابات را حساس و خطیر ارزیابی کرد و گفت: در شرایطی که فشار حداکثری با تحریمها علیه جمهوری اسلامی اعمال میشود و مطالبات اقتصادی و اجتماعی جامعه بیپاسخ مانده، وظیفه شرعی و موکدی داریم تا نتیجه انتخابات در جهت تامین مطالبات بر حق مردم و موجب حفظ و تقویت نظام شود.
دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با تاکید بر اینکه تلاش ما معطوف بر این است که برچسب مهندسی شده بودن انتخابات عنوان نشود افزود: شورای ائتلاف خودش تعیین مصداق نخواهد کرد و ما بنا نداریم لیست تهیه کنیم بلکه ما فرایندی را بهعنوان فرمول کار تعریف کردهایم که باید اجرا شود و بر این باوریم که این فرآیند یک روش منطقی بی طرفانه است.
حدادعادل با اذعان به اینکه تقریباً رسیدن به یک لیست واحد کاری دشوار است، افزود: وحدت شرط لازم برای پیروزی هست، اما شرط کافی نیست و ما باید تلاش کنیم طیفهای متدین و انقلابی را از لایههای مختلف جامعه به پای صندوقهای رای بیاوریم و گفتمانی مدون طرح و عرضه کنیم که طیفهای خاکستری جامعه هم به آن گرایش پیدا کنند.
در پایان این نشست آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی رئیس جامعه روحانیت مبارز انتخابات امسال را مقطعی بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در باب بار سنگین انتخابات که بر دوش همه ماست از ما ماخذه خواهد شد که شما برای برگزاری و توفیق آن چه کردید؛ بنابراین همه شما عزیزان باید نسبت به این مقطع، احساس وظیفه شرعی و قانونی کنید.
آیت الله موحدی کرمانی با تصریح این نکته که سرنوشت داوری جامعه روحانیت در سازوکار شورای ائتلاف و عملکرد آن روشن و شفاف نیست افزود: اگر بر فرض اختلاف نظر در هر مرحلهای بروز کرد نقش و چگونگی داوری جامعه روحانیت مبهم نباشد، لذا نقش داوری را روشن و بدون تعارف و کلیگویی بیان کنید.
در پایان، ضمن طرح دیدگاهها و نظرات از سوی نمایندگان تشکلها و احزاب حاضر در جلسه تصمیم بر این شد که احزاب و گروهها لیستهای پیشنهادی خود را به ائتلاف ارائه نمایند و جامعه روحانیت ضمن نظارت بر اجرای صحیح فرایند رسیدن به فهرست واحد، بر نتیجه و خروجی آن در تهران و استانها نظارت و داوری لازم را اعمال کند. طبق نظر احزاب و تشکلها بر این مسئله که داوری باید مطلق و فصل الخطاب باشد و در صورت بروز هر اختلافی مرجع تمام کننده، داوری جامعه روحانیت باشد تاکید شد.