4بازدید
۳۰
سه پیشنهاد توکلی به احمدي نژاد
احمد توکلی طی نامه ای به رییس جمهور درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، سه پیشنهاد مطرح کرد.
به گزارش الف، متن نامه توکلی به شرح زیر است:
بسمه تعالي
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رئيس جمهور محترم
سلام عليكم؛
پس از فراز و نشيب هاي فراوان سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مرحله اجرا رسيده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهاني و آشكارا، موافقت يا مخالفت خود را با اصل كار يا جزئياتش بيان و سعي كرده‌ام طريقي بنيان گذاشته شود كه در اين كار بزرگ، منافع ملك و ملت به بهترين نحو تامين گردد. هر چه رفته است به كنار، امروز اين كار عظيم و خطير مي‌خواهد اجرايي شود. در اين مرحله نيز وظيفه خيرخواهي امثال بنده براي دولت و مردم تعطيل شدني نيست. به ويژه آنكه اصل موضوع، يعني اصلاح قيمت كالاهاي مهم براي جلوگيري از اسراف، افزايش بهره‌وري ملي، كاهش بي عدالتي و تامين منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داريم و آگاهيم كه اين جراحي خطير بي‌آسيب نخواهد بود، بنابراين همه بايد تلاش كنيم كار بزرگي كه در شرف اجراست ، تا مي‌شود كم هزينه تر و پر سود تر براي مردم و حاكميت باشد. براي اين مقصود، سه پيشنهاد زير را تقديم مي‌كنم :
1 – كالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زيادي با هم متفاوت‌اند. اين تفاوت‌ها مي‌تواند به شما كمك كند تا تصميمات كم‌هزينه‌تر بگيريد. دسته‌اي از آنها يعني برق، آب و گاز به وسيله كنتور مصرفشان كنترل مي‌شود. بنزين هم چون كارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار اين كالاها يا خدمات، تقسيم بندي مصرف كنندگان و قيمت گذاري تصاعدي با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزايش هزينه مبادله امكان پذير است. اينكه هر كس بيشتر مصرف مي‌كند بهاي بيشتري بپردازد، به جاي تعيين قيمت بالا و يكسان براي همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عين حال انگيزه صرفه جويي را افزايش مي‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز اين كار داده شده است و در مورد بنزين نيز منعي وجود ندارد. در مصرف گازوئيل، گر چه كارت هوشمند بكار مي‌رود، ولي چون گازوئيل عامل واسطه توليد خدمت و كالا است (در حمل و نقل و توليد) كنترل مصرف آن به معناي كاهش توليد ملي است. هدف در اينجا بايد كاهش مقدار مصرف براي هر واحد خدمت و كالا ، يعني افزايش بهره‌وري باشد، كه زمان مي‌خواهد. بنابراين نمي‌توان بازار آن را مشابه بنزين شكل داد. بقيه كالاها و خدمات نيز بازارشان به راحتي قابل تفكيك نيست و به ناچار محتاج قيمت يكسان هستند، يا حداكثر مي‌توان متناسب با شكل مصرف (خانگي، صنعتي ،كشاورزي،....) قيمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتري به نسبت ميزان مصرفشان.
تفاوت ديگر اين كالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعي مصرف كننده آنهاست. مثلا خدمات هواپيمايي، كه ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتري آن هستند، يا بنزين كه مصرف‌كنندگان آن بيشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفيد و گازوئيل كه اولي را بيشتر روستائيان و دومي را توليد كنندگان بكار مي‌گيرند، تفاوت دارند. پيشنهاد اين است كه دسته اول در ميزان اصلاح قيمت تقدم يابند و درباره دسته دوم تدريج و احتياط بيشتري رعايت شود.
2- پيشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط مي‌شود. مشكل اصلي در پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، فقدان اطلاعات از ميزان درآمد واقعي خانوارهاست. چنانكه تلاش براي خوشه بندي بر اساس اطلاعات جمع آوري شده نافرجام ماند. اينكه خوشه بندي كنار گذاشته شود ولي گفته شود بر اساس درآمد بازتوزيع صورت مي‌گيرد، تفاوتي در رفع مشكل نمي‌كند؛ زيرا اطلاعات جمع آوري شده از درآمدها درست نبود، در نتيجه خوشه بندي منشاء تبعيض تشخيص داده شده و از آن چشم پوشي گرديد. به همين دليل، درآمدهاي ثبت شده مزبور نمي‌توانند مبناي هيچ بازتوزيع درآمديِ سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌هاي قبلي و كساني كه در مهلت جديد از 20 ارديبهشت ثبت نام كنند به يك ميزان پرداخت مي‌شود و بعد به كساني كه تحت پوشش هاي حمايتي‌اند يا بايد حمايت ويژه شوند بيشتر مي‌دهيم ، چنانكه سخنگوي طرح اعلام كرده است، باز مشكل حل نمي‌شود، زيرا اولاً دليلي بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانياً تبعيض در سطح پايين‌تري بين كساني كه در نهايت مبلغ يكساني دريافت مي‌كنند، پيدا خواهد شد. پيشنهاد اين است كه جامعه هدف به شكلي تعريف شود كه تنها خانوارهاي تحت پوشش حمايتي و آناني را كه بايد حمايت شوند و شناسايي مي‌گردند، دربربگيرد. ترجيح اين پيشنهاد به دليل زير روشن مي‌شود :
وضعيت سرپرست خانوارها از چهار شكل خارج نيست: اول كاركنان دولت كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري‌اند. دوم، كاركنان واحدهاي توليدي متشكل (كارگران) كه تحت پوشش قانون كار هستند. سوم كساني كه كارفرما، تاجر، كاسب، كشاورز صاحب زمين يا كارگران ساختماني و كشاورزي غير متشكل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستاني كه درآمد ثابت ندارند. دسته اول يعني كارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري بايد حقوق‌شان بر اساس هزينه زندگي تعديل شود. اين حكم قانوني بدين معناست كه قدرت خريد اين دسته از اثرات تورمي افزايش قيمت انواع سوخت وكالاهاي اساسي، مي‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم يعني كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود، پس با اجراي قانون كار، قدرت خريد آنها نيز قابل حفاظت است، دسته سوم يعني كارخانه‌دارها، تجار، كسبه، صاحبان مشاغل فني آزاد، كارگران كشاورزي، كارگران ساختماني و مشابه آنها كالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قيمت كالا و خدمت خود را بالا مي‌برند. دسته آخر كساني‌اند كه يا درآمد ندارند، يا درآمد ثابت ندارند، اين‌ها براي حفاظت از قدرت خريدِ نداشته يا ناچيزشان توانايي ندارند. هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجراي قانون كار و قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ كرامت و شخصيت كارگران و كارمندان حفظ نسبي قدرت خريدشان مقدور است و سومي‌ها نيز با ساز و كار بازار به طور نسبي محفوظ مي‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگيري و دريافت بدون كار نيز رشد نمي‌كند. آنهم به اتكاي درآمد حاصل از قيمت نفت خام وابسته به بازار جهاني پر نوسان نفت كه ممكن است دولت را به قطع يارانه مجبور سازد، در حاليكه بسياري از دريافت‌كنندگان يارانه، آن‌را هميشگي تلقي مي‌كنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سياسي و اجتماعي موضوع هم مهمتر مي‌شود. اما دسته چهارم كساني هستند كه حتي اگر هيچ بخثي از درآمد حاصل از هدفمندسازي هم در كار نباشد، حكومت، به ويژه دولت اسلامي ملزم به پرداخت نقدي و غير نقدي به آنهاست. اين دسته به شكل سنتي به وسيله كميته امداد و سازمان بهزيستي هم اكنون با تقريب قابل قبولي شناخته شده‌اند. دولت مي‌تواند وزارت رفاه را طبق وظيفه قانوني‌اش مسئول شناسايي موارد خاص سه دسته اول هم بكند و پوشش جامعه هدف را به آنها نيز گسترش دهد.
3- سومين پيشنهاد رعايت تدريج است كه مكررا در قانون تاكيد شده است. آقاي رئيس جمهور! اين يك گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است كه تغيير رفتار مصرف كنندگان و ساختار توليد هر كشوري از امور بلند مدت است. به‌طوري‌كه در مدل معروف و پايه‌اي عرضه و تقاضا، هميشه ثابت فرض مي‌شوند؛ چرا كه تغييرشان امري بلند مدت است و در مدل استاتيك دخالت داده نمي‌شود . با گزينه فعلي دولت، ظاهراً قصد اين است كه در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طي شود. اين كار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و كشور است. پيشنهاد جدي دارم كه احتياط و دورانديشي را رعايت بفرمائيد. وضعيت سياسي، اجتماعي، و اقتصادي كشور، به ويژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگيز سال گذشته و وجود تحريم و تهديدات خارجي، اقتضاي شوك درماني را ندارد؛ گرچه به دلايل متعدد ديگري نيز اين احتياط ضروري است.
براي توفيق شما دعاگو هستم.
احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر
به گزارش الف، متن نامه توکلی به شرح زیر است:
بسمه تعالي
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رئيس جمهور محترم
سلام عليكم؛
پس از فراز و نشيب هاي فراوان سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به مرحله اجرا رسيده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهاني و آشكارا، موافقت يا مخالفت خود را با اصل كار يا جزئياتش بيان و سعي كرده‌ام طريقي بنيان گذاشته شود كه در اين كار بزرگ، منافع ملك و ملت به بهترين نحو تامين گردد. هر چه رفته است به كنار، امروز اين كار عظيم و خطير مي‌خواهد اجرايي شود. در اين مرحله نيز وظيفه خيرخواهي امثال بنده براي دولت و مردم تعطيل شدني نيست. به ويژه آنكه اصل موضوع، يعني اصلاح قيمت كالاهاي مهم براي جلوگيري از اسراف، افزايش بهره‌وري ملي، كاهش بي عدالتي و تامين منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داريم و آگاهيم كه اين جراحي خطير بي‌آسيب نخواهد بود، بنابراين همه بايد تلاش كنيم كار بزرگي كه در شرف اجراست ، تا مي‌شود كم هزينه تر و پر سود تر براي مردم و حاكميت باشد. براي اين مقصود، سه پيشنهاد زير را تقديم مي‌كنم :
1 – كالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زيادي با هم متفاوت‌اند. اين تفاوت‌ها مي‌تواند به شما كمك كند تا تصميمات كم‌هزينه‌تر بگيريد. دسته‌اي از آنها يعني برق، آب و گاز به وسيله كنتور مصرفشان كنترل مي‌شود. بنزين هم چون كارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار اين كالاها يا خدمات، تقسيم بندي مصرف كنندگان و قيمت گذاري تصاعدي با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزايش هزينه مبادله امكان پذير است. اينكه هر كس بيشتر مصرف مي‌كند بهاي بيشتري بپردازد، به جاي تعيين قيمت بالا و يكسان براي همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عين حال انگيزه صرفه جويي را افزايش مي‌دهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز اين كار داده شده است و در مورد بنزين نيز منعي وجود ندارد. در مصرف گازوئيل، گر چه كارت هوشمند بكار مي‌رود، ولي چون گازوئيل عامل واسطه توليد خدمت و كالا است (در حمل و نقل و توليد) كنترل مصرف آن به معناي كاهش توليد ملي است. هدف در اينجا بايد كاهش مقدار مصرف براي هر واحد خدمت و كالا ، يعني افزايش بهره‌وري باشد، كه زمان مي‌خواهد. بنابراين نمي‌توان بازار آن را مشابه بنزين شكل داد. بقيه كالاها و خدمات نيز بازارشان به راحتي قابل تفكيك نيست و به ناچار محتاج قيمت يكسان هستند، يا حداكثر مي‌توان متناسب با شكل مصرف (خانگي، صنعتي ،كشاورزي،....) قيمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتري به نسبت ميزان مصرفشان.
تفاوت ديگر اين كالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعي مصرف كننده آنهاست. مثلا خدمات هواپيمايي، كه ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتري آن هستند، يا بنزين كه مصرف‌كنندگان آن بيشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفيد و گازوئيل كه اولي را بيشتر روستائيان و دومي را توليد كنندگان بكار مي‌گيرند، تفاوت دارند. پيشنهاد اين است كه دسته اول در ميزان اصلاح قيمت تقدم يابند و درباره دسته دوم تدريج و احتياط بيشتري رعايت شود.
2- پيشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط مي‌شود. مشكل اصلي در پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، فقدان اطلاعات از ميزان درآمد واقعي خانوارهاست. چنانكه تلاش براي خوشه بندي بر اساس اطلاعات جمع آوري شده نافرجام ماند. اينكه خوشه بندي كنار گذاشته شود ولي گفته شود بر اساس درآمد بازتوزيع صورت مي‌گيرد، تفاوتي در رفع مشكل نمي‌كند؛ زيرا اطلاعات جمع آوري شده از درآمدها درست نبود، در نتيجه خوشه بندي منشاء تبعيض تشخيص داده شده و از آن چشم پوشي گرديد. به همين دليل، درآمدهاي ثبت شده مزبور نمي‌توانند مبناي هيچ بازتوزيع درآمديِ سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌هاي قبلي و كساني كه در مهلت جديد از 20 ارديبهشت ثبت نام كنند به يك ميزان پرداخت مي‌شود و بعد به كساني كه تحت پوشش هاي حمايتي‌اند يا بايد حمايت ويژه شوند بيشتر مي‌دهيم ، چنانكه سخنگوي طرح اعلام كرده است، باز مشكل حل نمي‌شود، زيرا اولاً دليلي بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد. ثانياً تبعيض در سطح پايين‌تري بين كساني كه در نهايت مبلغ يكساني دريافت مي‌كنند، پيدا خواهد شد. پيشنهاد اين است كه جامعه هدف به شكلي تعريف شود كه تنها خانوارهاي تحت پوشش حمايتي و آناني را كه بايد حمايت شوند و شناسايي مي‌گردند، دربربگيرد. ترجيح اين پيشنهاد به دليل زير روشن مي‌شود :
وضعيت سرپرست خانوارها از چهار شكل خارج نيست: اول كاركنان دولت كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري‌اند. دوم، كاركنان واحدهاي توليدي متشكل (كارگران) كه تحت پوشش قانون كار هستند. سوم كساني كه كارفرما، تاجر، كاسب، كشاورز صاحب زمين يا كارگران ساختماني و كشاورزي غير متشكل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستاني كه درآمد ثابت ندارند. دسته اول يعني كارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري بايد حقوق‌شان بر اساس هزينه زندگي تعديل شود. اين حكم قانوني بدين معناست كه قدرت خريد اين دسته از اثرات تورمي افزايش قيمت انواع سوخت وكالاهاي اساسي، مي‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم يعني كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود، پس با اجراي قانون كار، قدرت خريد آنها نيز قابل حفاظت است، دسته سوم يعني كارخانه‌دارها، تجار، كسبه، صاحبان مشاغل فني آزاد، كارگران كشاورزي، كارگران ساختماني و مشابه آنها كالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قيمت كالا و خدمت خود را بالا مي‌برند. دسته آخر كساني‌اند كه يا درآمد ندارند، يا درآمد ثابت ندارند، اين‌ها براي حفاظت از قدرت خريدِ نداشته يا ناچيزشان توانايي ندارند. هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجراي قانون كار و قانون مديريت خدمات كشوري و افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ كرامت و شخصيت كارگران و كارمندان حفظ نسبي قدرت خريدشان مقدور است و سومي‌ها نيز با ساز و كار بازار به طور نسبي محفوظ مي‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگيري و دريافت بدون كار نيز رشد نمي‌كند. آنهم به اتكاي درآمد حاصل از قيمت نفت خام وابسته به بازار جهاني پر نوسان نفت كه ممكن است دولت را به قطع يارانه مجبور سازد، در حاليكه بسياري از دريافت‌كنندگان يارانه، آن‌را هميشگي تلقي مي‌كنند و انتظار دوام آن را دارند. آنگاه ابعاد سياسي و اجتماعي موضوع هم مهمتر مي‌شود. اما دسته چهارم كساني هستند كه حتي اگر هيچ بخثي از درآمد حاصل از هدفمندسازي هم در كار نباشد، حكومت، به ويژه دولت اسلامي ملزم به پرداخت نقدي و غير نقدي به آنهاست. اين دسته به شكل سنتي به وسيله كميته امداد و سازمان بهزيستي هم اكنون با تقريب قابل قبولي شناخته شده‌اند. دولت مي‌تواند وزارت رفاه را طبق وظيفه قانوني‌اش مسئول شناسايي موارد خاص سه دسته اول هم بكند و پوشش جامعه هدف را به آنها نيز گسترش دهد.
3- سومين پيشنهاد رعايت تدريج است كه مكررا در قانون تاكيد شده است. آقاي رئيس جمهور! اين يك گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است كه تغيير رفتار مصرف كنندگان و ساختار توليد هر كشوري از امور بلند مدت است. به‌طوري‌كه در مدل معروف و پايه‌اي عرضه و تقاضا، هميشه ثابت فرض مي‌شوند؛ چرا كه تغييرشان امري بلند مدت است و در مدل استاتيك دخالت داده نمي‌شود . با گزينه فعلي دولت، ظاهراً قصد اين است كه در اصلاح قيمت بيشتر اقلام، 60 درصد از راه، در سال اول طي شود. اين كار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و كشور است. پيشنهاد جدي دارم كه احتياط و دورانديشي را رعايت بفرمائيد. وضعيت سياسي، اجتماعي، و اقتصادي كشور، به ويژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگيز سال گذشته و وجود تحريم و تهديدات خارجي، اقتضاي شوك درماني را ندارد؛ گرچه به دلايل متعدد ديگري نيز اين احتياط ضروري است.
براي توفيق شما دعاگو هستم.
احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر
افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
سري كه درد نميكنه دستمال ببندي در نهايت درد ميگيره!!!
چرا تو اين وضعيت كه نا مساعد بايد اين سزارين انجام بشه!!!!! خدا كند كه بيايد،اي كاش كه اين جمعه بيايد داريم از زندگي ميميريم!!!
پیشنهاد اول وسوم معقول ومنطقی است اما پیشنهاد دوم جامع و واقعگرا نیست،چرا که کارگران ساختمانی و بسیاری از کشاورزان جز اقشار کم درآمد جامعه هستند ، همه کشاورزان که زمین های چند ده هکتاری ندارند و ...پس پیشنهاد دوم آقای توکلی معقول نیست.
با سلام .خدارا شکر که ایشان با لاخره تصمیم گرفت که تو سال جدید یه حرف درست وحسابی بزند واز نگاه منتقادانه الکی ومثلا نشان دادن اینکه ایشات تافتحه جدا با فته اند در علم اقتصاد .
من يك سربازم با تحصيلات فوق ليسانس و امريه كه دارم درآمدم 74 هزارتومن كه پس از كسر ماليات ميشه 68 هزار تومن!
من فكر مي كنم اصولا چيزي به نام عدالت در مورد ميزان درآمد و زندگي در ساختار دولتي ما تعريف نشده من روزي براي بليط مترو فقط بايد 500 تومن بدم؛ حال رييس محترم جمهور، رييس محترم مجلس، نمايندگان مجلس و . . . فكر مي كنند من و امثال من (كه حدود يك مليون نفر هستيم) چگونه بايد گذران زندگي كنيم. آيا يك پسر ايراني مي تواند قبل از پايان سربازي ازدواج كند!
آقاي رييس جمهور شما خودتان جرئت مي كنيد و يا اصولا عقل حكم مي كند كه يكي از عزيزانتان با من و امثال من ازدواج كند؟
نتيجه: قشر من با تحصيلات كارشناسناسي ارشد و . . . بايد تا حدود 30 سالگي مجرد بماند، آيا اين از فرهنگ مبين اسلام ناشي مي شود؟ آيا مطابق دين مبين اسلام است؟
حال بگوييد و بحث كنيد من جزو كدام گروهم ؟ جزو كدام خوشه ام و بحث هاي ديگر . . .
موفق باشيد
همه حرف هاي آقاي توكلي حسابي است. خوب شنيده نمي شود.
آقای توکلی تو رو به خدا شما به فکر ملت باشید. به خدا کمر من از فشار اقتصادی خم شد.
نه اينكه دردو سه سال اخير افزايش دستمزد كارمندان وكارگران متناسب با تورم بوده!!جناب توكلي شما بعنوان نماينده مردم!!حقوق ضايع شده قبلي اين قشر را ازدولت بگير بعدي ها پيشكش!!
جنب آقاي توكلي،عليرغم اينكه در سال پاياني دولت هشتم ، كه بنا بود قيمت سوخت سالانه 10 درصد افزايش يابد با آن بصورت غير منطقي مخالفت كرد و حتي براي تحريك بيشتر نمايندگان مدعي شد كه دولت بنزين را گران مي فروشد وبهاي هر ليتر بنزين 27 تومان ميباشد ورييس وقت مجلس جناب آقاي حداد عادل هم جلوگيري از افزايش 10 درصدي قيمت انواع سوخت را عيدي مجلس وقت به مردم دانستند واين مخالفت بي مورد باعث شد به مدت 7 الي 8 سال بنزين مفت توزيع و ماشين هاي با سوخت مصرفي بالا كماكان توليد ،هوا آلوده تر و ترافيك شهرها خصوصا نهران سنگين تر شده والآن نياز به خروج حد اقل 5 ميليون نفر از تهران باشد ،اين بار پيشنهاد آقاي توكلي علمي حكيمانه ودور انديشانه به نظر ميرسد.
از خیر خواهیتان متشکرم،ولی تا به حال کجا بودید
نظر خوبی است انشاالله توجه شود
خداوند انشاالله به ایشان خیر عطا فرماید که این دفعه حرفی مقبول و انشاالله بدون حب و بغض و
قربت الی الله فرمودند و انشاالله همین رویه را ادامه دهند و امیدوارم آقای رئیس جهور محترم هم مطلب را جدی بررسی و تصمیم بگیرند.
آقای توکلی دسته اول و دوم را می توانید بشناسید ولی مشکل دسته سوم و چهارم است که همان مشکل خوشه بندی نیز در مورد آنها وجود داشت و خیلی از دسته سومی ها در دسته چهارم جا زده شده بودند مثلأ زن وشوهر پزشک همسایه ما در خوشه دوم قرار گرفته بودند و همین مشکل مجددأ در شناخت دسته های فوق می باشد.
جناب آقای توکلی این که می فرمایید : ((كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود . . . )) این را از کجا درآورده اید ، کارخانه ها همین حقوق کم کارگران را هم نمی توانند بپردازند ، این کار باعث اخراج بیشتر کارگران یا بیگاری زیرزمینی از آنها خواهد شد ، چرا که اگر به من بگویند که یا اخراج یا با 300 هزارتومان کار کن ، حتما من دومی را ترجیح خواهم داد .
وضعيت سرپرست خانوارها از چهار شكل خارج نيست: اول كاركنان دولت كه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري‌اند. دوم، كاركنان واحدهاي توليدي متشكل (كارگران) كه تحت پوشش قانون كار هستند. سوم كساني كه كارفرما، تاجر، كاسب، كشاورز صاحب زمين يا كارگران ساختماني و كشاورزي غير متشكل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستاني كه درآمد ثابت ندارند.
سته اول يعني كارمندان دولت بر اساس تبصره ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري بايد حقوق‌شان بر اساس هزينه زندگي تعديل شود. اين حكم قانوني بدين معناست كه قدرت خريد اين دسته از اثرات تورمي افزايش قيمت انواع سوخت وكالاهاي اساسي، مي‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم يعني كارگران بر اساس ماده 41 قانون دستمزدشان متناسب با افزايش تورم بايد تعديل شود، پس با اجراي قانون كار، قدرت خريد آنها نيز قابل حفاظت است، دسته سوم يعني كارخانه‌دارها، تجار، كسبه، صاحبان مشاغل فني آزاد، كارگران كشاورزي، كارگران ساختماني و مشابه آنها كالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قيمت كالا و خدمت خود را بالا مي‌برند. دسته آخر كساني‌اند كه يا درآمد ندارند، يا درآمد ثابت ندارند، اين‌ها براي حفاظت از قدرت خريدِ نداشته يا ناچيزشان توانايي ندارند. هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد.
هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد.
هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد.
هيچ دليلي براي يارانه بگير كردن سه دسته اول وجود ندارد.
این هم نظر فردی که چندین سال ادعای اقتصاددان بودن می کند....
این هم نظر فردی که چندین سال ادعای اقتصاددان بودن می کند....
انشاء الله که رییس جمهور این پیشنهاد ها و نصحیت ها را قبول کنند . چون فردا خیلی دیر است
اغلب دیدگاه های ایشان قابل توجه بوده و لی همانگونه که در چند سال گذشته از دولت سراغ داریم شتابزده و بدون توجه به اهم جوانب چه سیاسی و چه اقتصادی عمل می شود موارد بی شمار است به نظر اینجانب با این قانون دولت دقیقاً در وضعیت شهریور 1320 میباشد اگر نابخردانه عمل شود سوء تاثیر آن تا سالیانی سال بر بدنه خواهد بود و اگر بخردانه که چشم ها آب نمی خورد. آیندگان قضاوت خواهند کرد.
بهتر نیست به جای گفتن هدف مند کردن یارانه ها بگوییم حذف یارانه ها .
بهتر نیست بگوییم دولت حریف سرمایه داران و تاجران و زمینداران و ... نمی شود می خواهد زورش را روی ضعفا و کارمندان و کارگران و حقوق بگیران و ... خالی کند .
فکر نمی کنید با مدیران فعلی مملکت این طرح نه چندان مطمئن با شکست مواجه می شود و در صورت شکست طرح چه کسی جواب مردم بدبخت شده را می دهد . وقتی دولت حریف کنترل تورم سالیانه نمی شود چگونه اثرات بار تورمی طرح کنترل می گردد .
( و سوالات بیشمار دیگر ولی بی پاسخ را چه کسی می دهد )
توجه به این پیشنهادات راهگشا می تواند بخشی از نگرانیها را کاهش دهد.دولت باید ظرافتهای لازم در اجرای این برنامه را لحاظ کند زیرا این موضوع مستقیمابا سفره مردم مرتبط است وهرگونه بی توجهی به مردم محروم ومستضعف ممکن است عواقب ناگوارتری داشته باشد
با سلام به ايشان
بوي خودي شدن و برگشت به آغوش ملت به مشام مي آيد.
اجراى هدفى بزرگ وضرورى وغيرقابل گريزدرپيش است كه عزت واستقلال كشوررامتضمن است مشروط برهمراهى ومساعى بيدريغ همه اما بيش ازهمه دقت مجريان ونظارت بيش ازپيش وكلا ى مردم واطلاع رسان ى رسانه ها براي توضيح وتوجيه اين امرمهم وجراحى بزرگ اگرمردم بداننداقتصادوتوليدملى كشور وبيماراست ونيازبه جراحى دارد باتبعات ان كنارخواهندامدامااگرندانندنه ...به نظرات وپيشنهادات علماى اقتصادكشورهم كارگزاران دولتى بايداحترام بگزارند ... همه چيزراهمگان دانندوهمگان هنوزازمادرمتولدنشده
اند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.