نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، سخنگوی قوه قضاییه در این نشست با تبریک دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و با درود به ارواح طیبه شهدای انقلاب و دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم و سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران و همراهان و همرزمان شهیدش، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران که به رهبری امام عظیم‌الشان به عنوان مهم‌ترین پدیده قرن اخیر در جهان هستی اتفاق افتاد، فریاد اسلام خواهی، استکبار ستیزی و مبارزه با ظلم و فساد و تحقق عدالت در جامعه ایران اسلامی است.
وی گفت: امروز همه ما وظیفه داریم در چله دوم انقلاب و در فرآیند عملیاتی و اجرایی شدن بیانیه گام دوم ترسیم شده از ناحیه رهبر فرزانه انقلاب، تلاش‌های خودمان را برای استمرار نهضت حضرت امام(ره) تحت زعامت و ولایت مقام معظم رهبری قدم برداریم.
اسماعیلی ادامه داد: خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم که مردم به عنوان صاحبان اصلی این نظام و انقلاب در تمامی برهه‌های حساس وظیفه خود را به نحو احسن و شایسته انجام دادند که همین جا بایستی از این مردم خوب، بصیر و آگاه و انقلابی تشکر کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در یک ماهه اخیر علیرغم تمام تلاش‌های دشمنان نظام و انقلاب و با وجود تمام مشکلات و گلایه‌هایی که جمعی از شهروندان ما از برخی از بخش‌ها داشتند، شاهد دو حماسه حضور بی نظیر و دو یوم الله ثبت شده در تاریخ ایران اسلامی بودیم. یک یوم الله و حماسه حضور، مراسم آیینی تشییع پیکر پاک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش چه در استان‌ها و شهر‌هایی که پیکر مطهر شهدا در آن شهر‌ها حضور پیدا کرد و چه شهر‌ها و استان‌هایی که حتی حضور پیکر مقدس شهدا را نداشتیم، این حماسه حضور و یوم الله را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: یوم الله دیگر ماه گذشته، اقامه نماز جمعه به امامت، ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری با حضور میلیونی نمازگزاران تهرانی بود که خود برگ زرین دیگری در تاریخ حضور مردم و یوم الله دیگری در تاریخ انقلاب شد.
اسماعیلی افزود: فرصت را مغتنم می‌دانم و به داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و همچنین هواداران آن‌ها توصیه می‌کنم قانون و مقررات قانونی را در فرآیند تبلیغات انتخابات حتماً مورد توجه قرار دهند و مراعات کنند.
وی تصریح کرد: کسانی که بناست در سنگر قانونگذاری به مردم و جامعه خدمت کنند خود آن‌ها بهترین نماد عمل به قانون باید باشند و حتما در فرایند تبلیغات رقابت جوانمردانه را مورد توجه قرار دهند و با بیان توانمندی‌ها و ویژگی‌های مثبت خود یا کاندیدای مورد حمایت شان، از اتهام زنی به رقیبان اجتناب کنند.
رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قوه قضاییه به استان بوشهر سفر می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز جامعه و مردم ما از فضای اتهام زنی‌های بی مورد خاطره خوشی ندارد و مردم اتهام زنی‌های فراوان را نمی‌پسندند و قطعاً عرصه رقابت انتخابات نباید به عرصه اتهام‌زنی به رقیبان باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: خوشحالیم که در قوه قضاییه به مردم، خواست مردم و انتظار و توقع مردم از دستگاه قضا تا آنجایی که توان داریم اهمیت قائل هستیم و به فکر مردم و در مسیر تحقق خواست مردم قدم برمی‌داریم.
اسماعیلی گفت: امروز قوه قضاییه در دوره جدید به دنبال این است که ابتدا حرف مردم را بشنود، سخن آن‌ها را بشنود، از خواست آن‌ها مطلع شود و برای اجابت خواسته‌های آنان در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی با تمامی توان و ظرفیت تلاش کند.
وی تصریح کرد: در این رابطه کار بی‌وقفه و شبانه‌روزی انجام دهد و در همین راستا و برای شنیدن حرف مردم و اطلاع از خواست مردم انشاالله در پایان این هفته سفر بعدی استانی رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای عالی قوه قضاییه استان بوشهر انجام خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: خدمت دلیران استان بوشهر خواهیم رسید، هیئت‌هایی را از قبل به این استان استان برای بررسی مشکلات قضایی استان، مشکلات مردم و اطلاع از خواست مردم اعزام کردیم و با حضور در این استان و برگزاری دیدار‌ها و ملاقات‌های مردمی و نخبگانی، اشراف بیشتر نسبت به خواست و تقاضای مردم پیدا خواهد شد و خوشحالیم که اعلام کنیم تمامی برنامه‌ها و مصوبات سفر و درخواست‌های مردم کاملاً جدی، عملیاتی و اجرایی تا زمان حصول نتیجه پیگیری می‌شود و حتی مواردی که درخواست‌ها به حق و قانونی نیست تاکید شده است که پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این تقاضا بررسی شد، اما این تقاضا برابر ضوابط و مقررات قانونی امکان اجابت نداشت.
اسماعیلی تصریح کرد: موضوع بسیار مهمی که از ابتدای دوره جدید قوه قضاییه مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است موضوع زندان و زندانیان است، اگر به مجموعه سخنان، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و پیگیری‌های رئیس قوه قضاییه توجه کنید؛ متوجه خواهید شد که موضوع زندان و زندانیان بیشترین فراوانی را در رهنمودها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و پیگیری‌های رئیس قوه‌قضاییه داشته است، حضور شخص وی در زندان و شنیدن سخنان و مشکلات زندانیان و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که صادر شده است موید این موضوع است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: اخیراً و به ویژه بعد از سفر استانی به استان اصفهان؛ رئیس قوه قضاییه به هیئت‌های متعددی مرکب سازمان زندان‌ها و مجموعه قضایی استان ماموریت دادند تا به زندان‌های کشور مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در هر زندان تلاش می‌شود وضعیت تمامی زندانیان در دیدار و گفت‌وگوی چهره به چهره بررسی شود و یافته‌ها در جلسات و ملاقات با همکاران قضایی در قالب رهنمود دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ می‌شود تا بتوانیم در وضعیت زندان‌ها نسبت به گذشته تحول چشمگیری داشته باشیم.
آمار جمعیت کیفری زندان‌ها سیر نزولی طی می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در همین راستا، با همین اقدامات و با سیاست این که زندان محل نگهداری افرادی است که جداسازی آن‌ها از جامعه ضرورت دارد؛ زندان یک ابزار برای این که صرفا کسی مرتکب جرم شده و بخواهد تنبیه شود نیست؛ ما می‌توانیم تنبیه و مجازات اعمال قانون و مقررات را با مجازات‌های جایگزین و با سایر تدابیر و اقدامات تامینی و تربیتی عملیاتی و اجرایی کنیم، اما جمعی از افراد ناسازگار هستند که چاره‌ای جز نگهداری آن‌ها در زندان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: با این برنامه‌ها تعداد زیادی از زندانیان در استان‌ها تعیین تکلیف شدند؛ خوشبختانه آمار جمعیت کیفری زندان‌ها سیر نزولی طی می‌کند و این خبر خوبی برای جامعه است که رویکرد قضایی این نتیجه را به دنبال داشته است.
اهداف افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: روز گذشته شاهد این بودیم که در دادگستری استان تهران با حضور رئیس قوه قضاییه مجتمع مبارزه با جرائم اقتصادی به صورت رسمی آغاز به کار کرد و از طرفی سامانه شفافیت و اطلاع رسانی آراء مجتمع جرایم اقتصادی رونمایی شد و فعالیت خود را آغاز کرد .
وی ادامه داد : در این مجتمع صرفاً بنای ما رسیدگی قضایی نیست بلکه مأموریت های محوله به این مجتمع در حوزه‌های مختلف، در حوزه پیشگیری، نظارت و مطالبه‌گری از بخش‌های مختلف فعال در حوزه اقتصادی اعم از بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی و علاوه بر آن رسیدگی های قضایی و به کارگیری جمعی تحت عنوان شورای مشورتی در این مجتمع با حضور بخش‌های ذیربط اثرگذار در مسائل اقتصادی و پرونده‌های اقتصادی و همچنین اطلاع رسانی مستمر از عملکرد این مجتمع؛ انتشار آرا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی از اهداف مهمی است که در این مجتمع دنبال می شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: عملیاتی شدن فعالیت این مجتمع و همچنین فعال شدن سامانه نه تنها به اطلاع رسانی از احکام و مجازات ها در این سامانه کمک خواهد کرد؛ بلکه گزارشگری فساد، ارتباط مردم و گزارشگران با این سامانه که بتوانند مطالب و گزارشات خود را از این طریق به این مجتمع اطلاع دهند.
اسماعیلی تصریح کرد: تدابیر بسیار خوبی در این جهت انجام شده است که خداوند متعال را بر این توفیق شاکر و سپاسگزاریم انشاالله بتوانیم در جهت خدمت به مردم و به ویژه در دهه فجر و در گام دوم انقلاب توفیقاتی را از ناحیه خداوند متعال داشته باشیم.
جاسوس سازمان سیا آمریکا به اعدام محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان، مبنی بر اینکه قبلا در اظهاراتتان عنوان کردید که تعدادی از جاسوسان آمریکایی دستگیر شدند با توجه به دشمنی‌های اخیر آمریکا علیه ایران در حال حاضر سرنوشت این پرونده‌ها به کجا رسید، تاکید کرد: متاسفانه دشمنی آمریکا مصادیق و نمونه‌های متعددی در برابر نظام جمهوری اسلامی دارد؛ از تحمیل جنگ به ایران گرفته که ما معتقدیم که جنگ تحمیلی هشت ساله را آمریکایی‌ها بر ما تحمیل کردند تا حمله نظامی به صحرای طبس تا حمله به هواپیمای مسافری جمهوری اسلامی ایران و اقدامات متعددی که در این ۴۰ سال نظام سلطه به سرکردگی آمریکا در برابر نظام و انقلاب ما داشته است؛ تحریم‌ها نمونه‌ای از این دشمنی‌ها است، شهادت شهید قاسم سلیمانی نمونه دیگری است.
وی افزود: بهره گیری از جواسیس برای جمع آوری اخبار و اطلاعات و ضربه زدن به جمهوری اسلامی، یکی دیگر از فعالیت‌های خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است، اما به لطف خدا و با هوشیاری مردم و با توانمندی بخش‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی ما در هیچ کدام از این زمینه‌ها توفیقی که مدنظر آمریکا بوده به دست نیامده است.
اسماعیلی یادآور شد: آن بخشی که هوشیاری مردم را می‌طلبید مردم هوشیار بودند. آن بخشی که حضور مقتدرانه نیروهای مسلحانه ما را ایجاب می‌کرد شاهد حضور مقتدرانه نیروهای مسلح بودیم، مانند سیلی محکمی که در عین الاسد به نیروهای آمریکایی زده شد. در بخش فعالیت‌های داخلی و جاسوسی هم خوشبختانه هوشیاری و اشراف اطلاعاتی باعث شده جواسیس آمریکا و دیگر کشور‌ها من جمله رژیم صیهونیستی یکی بعد از دیگری شناسایی شوند و دستگیر، محاکمه و مجازات شوند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: من برخی از جلسات قبلا اعلام کردم که چه تعداد ما جاسوس دستگیری داشتیم، مانند ضربه محکمی که سال گذشته به سرویس جاسوسی آمریکا زده شد؛ اما آنچه که امروز عرض می‌کنم تا بدانند نظام علاوه بر اشراف اطلاعاتی، برخورد قاطع هم انجام می‌دهد این موضوع است که یکی از این جواسیس به نام آقای امیر رحیم پور که جاسوس سیا بود و ضمن ارتباط با سازمان جاسوسی از آن‌ها دستمزد‌های کلانی را هم به عنوان حق الزحمه دریافت کرده بود و تلاش نمود که بخشی از اطلاعات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را در اختیار سرویس آمریکا قرار دهد مورد شناسایی قرار گرفت و محاکمه شد و به اعدام محکوم گردید.
محکومیت دوجاسوس در قالب یک موسسه و بنیاد خیریه
وی ادامه داد: اخیرا هم دیوان عالی کشور حکم اعدام این جاسوس آمریکایی را تایید کرد و به زودی سزای اعمال خود را خواهد دید و حامیان و پشتیبانان این قبیل افراد هم مطلع خواهند شد که نظام جمهوری اسلامی ایران با دشمن به ویژه دشمن خارجی اهل تعارف و مسامحه نیست. عمل، اقدام و منطق ما در برابر دشمن منطق اقتدار، صلابت و پاسخ محکم به دشمنی دشمنان است.
اسماعیلی بیان داشت: در همین روز‌ها دو نفر دیگر از جواسیس سازمان سیا که در قالب یک موسسه و بنیاد خیریه فعالیت می‌کردند هم شناسایی و محاکمه شدند و به جرم جاسوسی به ده سال حبس و به جرم اقدام علیه امنیت به ۵ سال حبس محکوم شدند که، چون هنوز حکم قطعی نشده است از بیان اسامی و هویت این دو نفر خودداری می‌کنم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا رئیس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای اعلام کرد پیرو بیانات رهبر انقلاب هر صوت و تصویر فراگیر نیازمند اخذ مجوز از صدا و سیماست، اما مصادیق آن روشن نشده است که آیا شامل محتوای منتشر شده در فضای مجازی می‌شود یا خیر، مقصود از صوت و تصویر در این بخشنامه چیست؟، گفت: موضوع، موضوع جدیدی نبود، یکی از احکام و اصول قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران بود؛ که موضوع صوت و تصویر فراگیر مسئولیت آن به عهده صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. این بخشنامه، یک بخشنامه داخلی برای برخی از رسانه‌هایی که کار صوت و تصویر فراگیر انجام می‌دادند بود.
وی افزود: قطعاً مصادیق صوت و تصویر فراگیر را با توجه به اینکه متولی صدا و سیماست بیان کردند و بیان می‌کنند؛ اما اشتباه نشود هر فعالیت بارگذاری عکس، فیلم و صدا در شبکه‌های اجتماعی مشمول این بخشنامه نیست. ما پیام رسان‌هایی را داریم که حوزه فعالیت آن‌ها به صورت گسترده و شمول عمومی در حوزه صوت و تصویر است و صرفاً این قبیل از مجموعهها را در بر می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: بخشنامه داخلی ما نیز در این جهت بود که پرونده‌هایی برای برخی از این رسانه‌ها تشکیل شده بود؛ برای اینکه برای همکاران ما رفع ابهام شود که از چه مرجعی استعلام بگیرند که آیا این موضوع مصداق فراگیر است و مجوز‌های لازم را دارد این بخشنامه صادر شد؛ لذا اصلاً بحث محدود سازی، مسدود سازی و جلوگیری نیست؛ بحث مشخص شدن متولی این حوزه است و هیچ موضوع دیگری در این بخشنامه مورد توجه نبوده است.
اسماعیلی گفت: برای اینکه همکارانمان بدانند از چه نهادی به عنوان متولی سوال کنند؛ از حیث مصداق که آیا شامل صوت و تصویر فراگیر است یا خیر و اگر هست آیا مجوز قانونی برای فعالیت دارد یا ندارد؛ تا تکلیف پرونده‌های ما روشن شود که این بخشنامه ناظر به این موضوع بوده است و به واحد‌های قضایی ابلاغ شده است.
خبر آزاد شدن عیسی شریفی دروغ است
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی و پاسخ به این پرسش که خبر‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه وی آزاد شده است؛ گفت: خبر مربوط به آزادی وی دروغ است؛ یکی از غصه‌های بنده این است که باید بیایم و بسیاری از اخبار را تکذیب کنم و این موضوع خیلی خوب نیست؛ توصیه بنده به همه کسانی که اخباری را منتشر می‌کنند این است که قبل از انتشار خبر، صحت و سقم آن را بررسی نمایند.
اسماعیلی در تشریح وضعیت این پرونده ادامه داد: برای این پرونده کیفرخواست صادر شده است؛ رسیدگی در دادگاه شروع شده و در حال حاضر در حال رسیدگی در دادگاه است، برخی از جلسات دادگاه تا الان برگزار شده است و جلسات به صورت مستمر در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال برگزاری است؛ با پایان جلسات دادگاه و صدور رای، نتیجه دادگاه به اطلاع مردم خواهد رسید.
۲۵ سال حبس برای زیباحالت منفرد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد حکم بدوی پرونده زیبا حالت منفرد جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به حبس، آیا حکم صادر شده در دیوان عالی قطعی شده یا خیر؛ آخرین وضعیت این پرونده چیست، تاکید کرد: پس از دستگیری تحقیقات و فرآیند محاکماتی او انجام و حکم دادگاه در دیوان عالی کشور تایید گردید.
وی افزود: وی به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفتی اچ. کی به مبلغ ۱.۲ دهم میلیارد یورو، به تحمل ۲۵ سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وجوه حاصله از کلاهبرداری و رد آن در حق شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران و شرکت نفتی اچ. کی و به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده محکوم گردیده و این حکم قطعیت یافته و در حال اجرا است.
اسماعیلی یادآور شد: در رابطه با پرونده‌های مهم حسب دستور ریاست قوه قضاییه برخی از پرونده‌ها به صورت ویژه و فوق العاده و به تعبیری زودتر از مواعد قانونی رسیدگی می‌شود تا دچار اطاله نشود. پرونده‌های ملی، پرونده‌های دارای شاکیان فراوان و پرونده‌هایی که ممکن است شکات متعدد نداشته باشند؛ اما به دغدغه ذهنی مردم مبدل شده وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: فارغ از اینکه دادگاه به چه نتیجه‌ای خواهد رسید، دستور داده شده است که این قبیل از این پرونده‌ها، دچار اطاله نشود، در وقت‌های فوق العاده مورد رسیدگی قرار گیرد و نتیجه هم به مردم اعلام شود. ما در این دوره این قبیل از پرونده‌ها را به صورت ویژه و فوق العاده مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تایید صلاحیت قالیباف در انتخابات مجلس، پرونده وی به کجا رسیده، بیان کرد: نسبت به موضوعات شهرداری تهران در دوره گذشته آن پرونده‌ای که البته آن هم به لحاظ انتساب به مجموعه شهرداری تشکیل شد و فعالیت‌ها بیشتر به حوزه نیروهای مسلح برمی‌گشت، پرونده قائم مقام وقت شهردار بود که در سال قبل اشاره کردم و در حال رسیدگی است و کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: جلساتی از رسیدگی در دادگاه برگزار شده و ادامه دارد. در این پرونده فردی که از او اسم برده شد به عنوان یکی از کاندیدا‌های نمایندگی مجلس، جزو متهمان نیست و کیفرخواستی برای وی صادر نشده و اتهامی به وی نسبت داده نشده است. در سایر بخش‌های پرونده‌هایی که گفته می‌شود ۷۰۰ یا ۸۰۰ پرونده مربوط به حوزه‌های شهرداری رسیدگی شده است. آن‌هایی که به این نتیجه رسیدیم که جرم انجام دادند، محکوم شدند و کسانی هم که تشخیص دستگاه قضایی این بوده که جرم انجام نداده‌اند، پرونده مختومه شده است و سیر قضایی خود را طی می‌کند.
اسماعیلی بیان داشت: اگر کسی در ارتباط با هر فردی، فارغ از سمت و جایگاه دلایلی در ارتباط با اعمال مجرمانه گزارشی داشته باشد، حتما دستگاه قضایی رسیدگی خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص احضار پروانه سلحشوری به دادسرا و اینکه آیا این موضوع خلاف قانون اساسی نیست، گفت: اصل قانون اساسی در ارتباط با مصونیت نمایندگان را مطالعه کرده‌اید یا خیر؟ توصیه می‌کنم در موضوعاتی که مورد سئوال هر کدام از خبرنگاران است، قدری فرصت بگذارند و مواد قانونی ناظر به آن موضوع را مطالعه کنند. برای انتخاب ادبیات مناسب در سئوال هم به شما کمک می‌کند و به پاسخگویی من هم کمک خواهد کرد.
وی افزود: قانون اساسی مصونیت نمایندگان را در راستای وظایف نمایندگی، رایی که در مجلس می‌دهند و نطق آن‌ها مطرح کرده است. چه کسی گفته اگر به عنوان مثال نماینده مجلس تصادف کند، تعقیب نمی‌شود؟ اگر نماینده‌ای به گوش شخص دیگری زد، وظیفه نمایندگی است؟ قانون اساسی مصونیتی را برای نماینده در نظر گرفته است در راستای وظایف نمایندگی است. آیا وظایف نمایندگی افترا زدن به دیگران است؟ آیا وظایف نمایندگی کتک زدن دیگری است؟ آیا وظیفه نمایندگی آیا پول گرفتن از موکلش است؟ اگر اتهامات شد، رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: وقتی کسی را احضار می‌کنیم، بر مبنای گزارشات و شکایات و تشخیص مقام قضایی در مرحله اول که این موضوعات اعلامی جنبه اتهامی دارد و باید رسیدگی شود، است حال یا اثبات می‌شود یا اثبات نمی‌شود. برای این موضوع که آیا جزو وظیفه نمایندگی هست یا خیر با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مکاتبه می‌کنیم که به ما بگویید که ادعا شده است که فلان نماینده اقدامی انجام داده، آیا این را شما جزو وظایف نمایندگی می‌دانید یا خارج از آن و بعد رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از افتخارات در نظام جمهوری اسلامی و نظام قضایی این است که همه در برابر قانون مساوی هستند. از برخی سیاسیون تعجب می‌کنم که گاهی اوقات کسی از مجموعه خودشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد می‌گویند که این‌ها مصونیت دارند و جرو طبقه ممتازین هستیم؛ اما وقتی می‌خواهند بگویند دیگری را تحت تعقیب قرار دهید می‌گویند همه در برابر قانون مساوی هستند. یک منطق داشته باشیم و آن عبارت است از منطق حقوقی، قانونی و آنچه که در قانون اساسی و قانون عادی آمده است.
اسماعیلی گفت: در دستگاه قضایی برنامه و روش کارمان این است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی وظیفه را انجام دهیم. به لحاظ اینکه اسم برده شد و هنوز به نتیجه نرسیده است، از بیان موارد اتهامی منجر به احضار وی معذوریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد انباری شبنم نعمت زاده در کرج که با حکم تعزیرات به امحا رای داد، آیا دادستانی به این موضوع ورود می‌کند، گفت: تخلفات صنفی تعزیرات مربوط به خودشان است و در درون خود آن دستگاه نهاد‌های نظارتی دارند. ما نسبت به تعزیرات حکومتی نیز اگر کسی از پرسنل تعزیرات چه مجموعه قضایی آن و چه مجموعه اداری آن عمل مجرمانه‌ای انجام دهند، به عمل مجرمانه رسیدگی می‌کنیم، ولی در مورد تخلفاتی که وصف جزایی و کیفری ندارد نهاد‌های نظارتی درون سازمانی در آن مجموعه باید رسیدگی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با آغاز دوره تحول اقداماتی در خصوص پاکسازی قوه قضاییه از عناصر فاسد شروع شد، چه تعداد از افراد یا قاضی برکنار شدند یا حکمی برای آن‌ها صادر شده یا خیر، گفت: اجازه دهید قبل از پاسخ به سئوال اصلی شما، از این سوال استفاده کرده و یک قدردانی ویژه داشته باشم از اکثریت قریب به اتفاق و همکاران خدوم، زحمتکش، پاکدست و مجاهد فعال در بخش‌های مختلف قوه قضاییه که حجم سنگین پرونده‌ها، پیچیدگی پرونده‌های قضایی، وسوسه‌های خناسان و عناصر سودجو و فرصت طلب به هیچ عنوان در عزم و اراده آن‌ها در احقاق حق مردم و برخورد با مظالم، تزلزلی در آن‌ها نکرده و با صلابت و اقتدار امر دادرسی به پرونده‌های قضایی را خصوصا در دوره اخیر به ویژه در ماه‌های پایانی سال انجام می‌دهند.
وی افزود: در نیمه ماه گذشته، ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای همه واحد‌های قضایی صادر کرد که در ماه‌های پایان سال کار جهادی انجام دهند و برای پرونده‌های معوق بعدازظهرها، پنج شنبه و جمعه وقت بگذارند، مردم انتظار دارند و در این مسیر کار انقلابی و جهادی کنید.
اسماعیلی افزود: من در نشست قبلی اشاره کردم که عیدی و هدیه ما به این مردم در آغاز سال ۹۹ و حتی قبل از آن در دهه مبارک فجر عیدی خدمت است. ما می‌خواهیم خدمات قضایی را به وفور به عنوان یک عیدی و هدیه به این مردم واقعا سزاوار و شایسته تقدیم کنیم که این کار انجام شد و در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از استان‌های مختلف به ما گزارش می‌دهند که در ۱۵ روز نیمه دوم دی ماه در برخی از استان‌ها، ۳۰ هزار پرونده از پرونده‌های معوق علاوه بر میزان پرونده‌های وارده، رسیدگی شده؛ یعنی آمار عملکرد، معادل وارده بعلاوه ۳۰ هزار عملکرد مثبت شده است.
وی ادامه داد: برخی از استان‌ها ۱۵ هزار، برخی از استان‌ها ۱۰ هزار و برخی دیگر ۵ هزار و در یک استان کوچک مانند استان ایلام دیروز رییس کل دادگستری این استان به بنده گزارشی داد که در ۱۵ روز نیمه دوم دی ماه علاوه بر پرونده‌های وارده قریب به ۴ هزار پرونده معوق هم رسیدگی شده و موجودی دادگستری فقط در این ۱۵ روز ۴ هزار پرونده کاهش پیدا کرده است، برخی از استان‌ها به من ۵ هزار و ۳۰۰ آمار مثبت گزارش دادند و گزارش‌های خوبی که این عملکرد را سعی می‌کنم در پایان سال یا آغاز سال جدید خدمت شما و مردم اطلاع رسانی کنم.
اسماعیلی تاکید کرد: این کار و این همت در مجموعه قضایی انجام شده و در بهمن و اسفند استمرار خواهد داشت. یک دوره آزمایشی دو ماه و نیمه گذاشتیم که ببینیم با کار جهادی چقدر می‌توان متفاوت عمل کرد این تلاش‌ها جای قدردانی دارد و این کار را پرسنل خدوم، قضات زحمتکش و کارمندان ساعی دستگاه قضا انجام می‌دهند که ابتدا باید تشکر کرد.
مفسده را در هیچ کجا به ویژه در دورن دستگاه قضا بر نمی‌تابیم
وی بیان داشت: در کنار این موضوع، مفسده را در هیچ کجا به ویژه در دورن دستگاه قضا بر نمی‌تابیم؛ اگر کوچکترین مفسده‌ای را مطلع شویم حتما با آن برخورد می‌کنیم، کما اینکه هرکجا به ما گزارش شده است چه نسبت به قاضی چه نسبت به کارمند، چه در دادگستری چه در سازمان ثبت اسناد و املاک، چه در زندان‌ها و چه در هر یک از واحد‌های تابعه دستگاه قضایی، برخورد جدی با مفاسد درون دستگاه داریم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در ارتباط با قضات دو نوع برخورد داریم، یک برخورد از حیث رسیدگی مجدد به صلاحیت قضات است که در این خصوص برای قاضی‌ای که شائبه‌هایی برای او مطرح شده یا اقدامی انجام داده که وصف مجرمانه هم ندارد، اما معتقدیم صلاحیت قضاوت را از دست می‌دهد، خیلی از برخوردهایمان حتی تا این حد است.
اسماعیلی گفت: در یکی از جلسات مثال زدم ما قاضی را از صلاحیت قضاوت سلب کردیم به جهت اینکه منزل مسکونی اش را از یکی از اصحاب پرونده خریده بود که پولش را هم داده بود و این عمل جرم هم نیست و به قیمت هم خریده بود؛ اما دستگاه قضا این را نافی صلاحیت قاضی می‌داند. در این شهر این همه منزل فروشی است؛ چرا شما بایستی بروی منزل مورد نیازت را از یکی از اصحاب پرونده بخری که طرف دیگر پرونده این را در تصمیم قضایی شما موثر بداند، علیرغم اینکه موثر هم نبوده است.
وی افزود: اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود گاهی به این سخت گیری‌هاست که انجام می‌دهیم و اعلام کردیم هر کجا عمل مجرمانه انجام شود و نیاز به اعلام اسم داشته باشد در چارچوب تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اسم فرد، مجازات او و عنوان مجرمانه او را اعلام می‌کنیم، چه مرتکب قاضی و چه کارمند و چه هر شغل دیگری داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخورد‌ها توسعه پیدا کرده است، من اعداد و ارقامی در ارتباط با ثبت جلسه قبل اشاره کردم و بعد از آن باز معادل همان عدد و رقم و در ادامه آن عملیات، از پرسنل ثبت شناسایی و دستگیر شدند. در درون دستگاه قضا هم مواردی داشتیم که در صورت نیاز جمع بندی آن را در فرصت دیگری اعلام خواهم کرد، اما بدانید در برخود با مفاسد جدیت وجود دارد.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره ویروس کرونا که اخیرا نگرانی‌هایی را در سطح جهانی ایجاد کرده است و دیروز نیز رییس قوه قضاییه اعلام کرد که حقوق عامه در امور بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد، وزارت بهداشت در خصوص لغو پرواز‌های چین به ایران هشدار داده، اما با این وجود پرواز‌ها همچنان ادامه دارد آیا مدعی العموم در این خصوص ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: خبر نهایی که در حوزه پرواز‌ها اعلام شد مبنی بر این بود که پرواز‌ها کنسل شده است و پرواز‌ها به کشور انجام نمی‌شود و قرار هم شد که یک پرواز برای انتقال تعدادی از دانشجویانی که ما در کشور چین داریم برود.
وی افزود: کشور چین کشور پهناور و گسترده‌ای است و این ویروس در بخشی از این کشور شیوع پیدا کرده است؛ اما اهتمام لازم به سلامت شهرندان امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد خبر قطعی که ما از دیروز داریم آن است که خواست وزارت بهداشت و درمان عملیاتی و اجرایی شده و دانشجویان عزیز هم تدابیر لازم برای انتقالش به ایران اسلامی فراهم گردیده که این کار انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به عنوان دستگاه قضا در جهت دفاع از حقوق عامه در مورد شهروندان پیگیر عملیاتی شدن این موضوعات و مطالبه گر هستیم. کمااینکه در حوزه وزارت بهداشت و همچنین گمرک و فرودگاه‌ها وظیفه خودشان بود و خودشان هم کمک کردند؛ اما با ورود و مطالبه گری دستگاه قضایی در فرودگاه امام خمینی(ره) حسگر‌های حرارتی نصب شد برای آنکه مسافرانی که وارد کشور می‌شوند با بهره گیری از این حسگر حرارتی مورد تست قرار گیرند که اگر خدای نکرده آلوده به این ویروس بودند، تحت قرنطینه بودن آن‌ها انجام می‌شود و ما هم به عنوان نهاد حامی و پشتیبان حقوق مردم ورود کردیم که ورود سازمان بازرسی کل کشور به تسریع عملیاتی و اجرایی شدن نصب حسگر در فرودگاه امام (ره) کمک کرد و قطعا این موضوع مورد توجه ما بوده و خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پلمب منزل مسکونی یک مداح معروف و اینکه گفته شده که این شخص و پرونده به پرونده بابک زنجانی و طبری ارتباط دارد، گفت: آنچه اتفاق افتاد ربطی به پرونده‌های قضایی نداشت. این ملک را بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان رهن و تضمین ارائه کرده بود. گیرنده وام هم خود مالک نبوده و با یک وکالتنامه، فرد دیگری از بانک وام گرفته بود و براساس وکالتی که از مالک منزل داشت، این ملک را وثیقه وام دریافتی خود قرار داده بود و دریافت کننده تسهیلات، تسهیلات را بازپرداخت نکرد و بانک در ارتباط با وثیقه اقدام کرد منتهی در اخبار عمومی خیلی از موضوعات با هم ارتباط برقرار می‌کنند. اصل توقیف درست بود؛ اما به دریافت تسهیلات از بانک و سندی که بابت رهن این تسهیلات به بانک سپرده شده بود، مربوط می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ترور و شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان او که مصداق تروریست دولتی است. فردی را که مهمان رسمی مقامات دولتی کشور عراق بود و خدمتگزاران و مجاهدان عراق که ایشان را همراهی می‌کردند، توسط آمریکای جنایتکار مورد ترور قرار گرفتند که این جنایت جنگی باید تعقیب شود. اقداماتی را هم قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه آغاز کرده است.
وی ادامه داد: این موضوع باید در سه حوزه قضایی ایران، عراق و دادگاه‌های بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و در ایران به دادستان تهران اعلام شده که پرونده قضایی تشکیل شود. خانواده شهدا گفته‌اند که بعد از اربعین شکایت شخصی را ارئه خواهیم داد و مقدمات فراهم شده و تا الان شکایت از ناحیه خانواده بزرگوار این شهدای را نداشتیم، اما اطلاع دادند که مراسم و برنامه‌های اربعین شهید را انجام دهیم و بعد شکایت شخصی را هم مطرح خواهند کرد. در عراق هم پرونده‌ای تشکیل شده و ریاست قوه قضاییه در تماس تلفنی با رئیس دیوان عالی کشور عراق داشت، به صورت مفصل پییگیر وضعیت قضایی این پرونده بود؛ و خوشبختانه آن‌ها هم کاملا جدی وارد رسیدگی قضایی به این موضوع شده و در دادگاه بین المللی هم این موضوع تعقیب خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که دستگاه قضا هرساله در ایام دهه فجر برای کاهش جمعیت زندان‌ها دستورالعمل جامعی در خصوص عفو صادر می‌کند و آیا امسال نیز عفوی در این ایام خواهیم داشت و آیا شامل محکومین امنیتی خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: عفو جزو اختیارات مقام معظم رهبری است و ما به عنوان دستگاه قضا پیشنهاد دهنده هستیم. اگر این پیشنهادات مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار بگیرد، تبدیل به عفو می‌شود که البته مقام معظم رهبری به لحاظ رافتی که نسبت به شهروندان از جمله مجرمین و زندانیان دارد، عموما با پیشنهادات رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو محکومان موافقت می‌کنند؛ اما هرگونه اعلام عفو بعد از تصمیم مقام معظم رهبری است و بایستی این چندروز را هم تحمل کرد تا ببینیم از ناحیه مقام معظم رهبری چه موضوعی اعلام می‌شود؛ حتی ممکن است فراتر از پیشنهاد‌هایی که به ایشان اعلام می‌شود، تصمیمی را صادر بفرمایند، منتهی تا زمانی که ما مصوبه‌ای را از ناحیه مقام معظم رهبری نداشته باشیم نمی‌توانیم در مورد عفو سخنی را ابراز کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره تایید صلاحیت برخی چهره‌ها مثل رسایی که پرونده دارند این شائبه وجود دارد که شاید قوه قضاییه پرونده برخی افراد را به شورای نگهبان ارائه نداده است، بیان کرد: فارغ از همه موضوعات تمامی استعلامات را بررسی کردیم و هیچ ملاحظه‌ای در پاسخ استعلامات نسبت به هیچ فرد، جریان و جناحی نداشتیم. عین آنچه که در پرونده‌های قضایی مطرح بوده را به مراجع بررسی کننده صلاحیت منعکس کردیم و تشخیص با مراجع بررسی کننده صلاحیت اعم از هیات‌های اجرایی و نظارتی است.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در هفته‌ها و روز‌های اخیر فراتر از بحث تخلفات انتخاباتی، شاهد یک رویه‌ای بودیم که اصل و اساس فرآیند انتخابات را زیر سوال می‌برند، مدعی العموم در این حوزه هم ورود می‌کند، گفت: برخی از این مطالبی که منتشر می‌شود، وصف مجرمانه دارند و آن‌هایی که وصف مجرمانه دارند، به ۲ گروه تقسیم می‌شوند؛ جرایمی که جنبه عمومی دارد و نیاز به شاکی خصوصی ندارد مدعی العموم باید تعقیب کند، مواردی که وصف مجرمانه دارد، اما تعقیب آن نیازمند شاکی خصوصی است مدعی العموم ورود پیدا نمی‌کند. موارد مجرمانه‌ای که جنبه عمومی دارد، حتما مدعی العموم ورود پیدا می‌کند و تا آنجا که اطلاع دارم در برخی مصادیق هم ورود پیدا کرده اند.
آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی
اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی و پاسخ به این پرسش که در جلسه پیشین بیان کردید 3 نفر در بازداشت هستند و با توجه به اینکه روز گذشته نیز یک فایل صوتی منتشر شد؛ جزئیات تکمیلی را در این رابطه بیان کنید، گفت: نوار جلسه قبلی بنده را بازخوانی کنید؛ بنده عددی در رابطه با بازداشت اعلام نکردم، اما این پرونده ابعاد مختلف بین المللی، فنی، اقتصادی و قضایی دارد که البته در بعد قضایی نتیجه گیری در سایر ابعاد اثرگذار است، آنچه که به ما برمی گردد بعد قضایی است.
وی در رابطه با بعد قضایی پرونده تصریح کرد: پرونده تشکیل شده است تاکنون اقدامات متعددی انجام شده است؛ فقط در حوزه قضایی از ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایایی که اثرگذار در بعد قضایی این پرونده است؛ بهره گیری می کنیم، قطعاً ابعاد دیگر پرونده که اشاره کردم متولیان خاص خود را دارد.
اسماعیلی با بیان اینکه کمیسیون سوانح چه در راه آهن، چه در راه و چه در هواپیمایی، یکی از ارکان قانونی در رابطه با بررسی سانحه است اظهار کرد: نتیجه کمیسیون سوانح برای پرونده قضایی نیز قابل استفاده است، همه ابعاد توسط متولیان بخش های مختلف در حال بررسی است و قوه قضاییه نیز کار خود را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تا الان علاوه بر تیم های کارشناسی از اشخاص متعددی در بخش‌های مختلف، تحقیقات قضایی انجام شده است، از برخی از افراد به عنوان مطلع، از برخی از افراد به عنوان متهم و در مورد برخی از این متهمین قرارهای تامین صادر شده است.
وی تصریح کرد: برخی از این قرارهای تامین صادره منجر به بازداشت شده است و پرونده مراحل خود را طی می‌کند؛ تمام تکیه ما بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات زوایای این موضوع روشن شود و به ویژه حقوق جانباختگان و خانواده های آنان دغدغه جدی ماست. در کنار رسیدگی قضایی مدافع حقوق جانباختگان و شهدای این سانحه هوایی هستیم.
اسماعیلی گفت: همین جا اعلام می‌کنم هرکدام از این خانواده‌ها که شکایت و ادعایی چه در ارتباط با اصل حادثه و از دست دادن عزیز خود و چه درارتباط با اموالی که همراه مسافرین بوده، می توانند به سازمان قضایی نیروهای مسلح مراجعه کنند و ادعا و خواسته خود را مطرح کنند و مطمئن باشند ما به عنوان دستگاه قضایی در این موضوع با رعایت دقت و عدالت رسیدگی خواهیم کرد.
انتخابات و جرایم انتخاباتی
خبرنگاری پرسید: قانون برخی از تخلفات انتخاباتی را مثل پاره کردن پوستر را به عنوان جرم سیاسی احصا کرده است و تعیین تکلیف کرده که باید جرائم انتخاباتی طی تشریفات خاصی در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد که اصولا تشریفات طولانی مدتی هستند و قطعا برخی از آن‌ها به بعد از زمان انتخابات رسیدگی به جرائم موکول خواهد شد قوه قضاییه برای افزایش احتمالی جرائم سیاسی و کاهش اثرگذاری در نتیجه انتخابات چه تدبیری اندیشیده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک بار دیگر تکرار کنم در این قبیل موارد حتما سوالی که می‌خواهیم طرح کنیم یک مراجعه‌ای نیز به قانون شود که ببینیم چقدر قانون جرایم انتخاباتی را سیاسی دانسته است.
وی افزود: ممکن است در حوزه انتخابات هم جرمی اتفاق بیفتد که مصداق جرم سیاسی باشد، اما پاره کردن پوستر را کسی نگفته است که جرم سیاسی است یا آنکه افترا به نامزد قبلی را قانون نگفته که جرم سیاسی است.
اسماعیلی تصریح کرد: جرم سیاسی توهین و اهانت به برخی از مقامات است. قانون نگفته است که افترا بستن و توهین به کسی که هنوز نماینده نشده، جرم سیاسی است. این توصیه من به همه و عموم عرض می‌کنم که مورد توجه قرار گیرد چرا که حاضرین در این جلسه اغلب خبرنگار حقوقی و قضایی هستند و هرکدام از رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف خبرنگار دارند و انتظار دارم خبرنگار حقوقی و قضایی کمی مطالعات خود را بیشتر کند.
وی ادامه داد: کاری که ما انجام دادیم ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل دادیم که با مسئولیت دادستان کل کشور صورت گرفت و تمام تلاشمان بر این است که جرایم انتخاباتی را به حداقل برسانیم، از هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت و برگزارکنندگان انتخابات هم خواسته‌ایم که حتما از بروز جرایم انتخاباتی پیشگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تاکید کرده‌ایم که هیئت‌های اجرایی و نظارت برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام کنند ما به دنبال آن هستیم تا جرم انتخاباتی اتفاق نیفتد.
وی افزود: در اقدام بعدی برای جرایم احتمالی شعب ویژه تعریف کردیم و گفتیم در تمامی حوزه‌های انتخاباتی شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعریف شود؛ یعنی شعب را تشکیل دادیم و برای آن آموزش گذاشتیم و به این شعب تاکید شده است که به جرایم انتخاباتی در حداقل زمان قانونی و با رعایت چارچوب‌های قانونی رسیدگی شود.
وی گفت: قانون گفته است باید این تشریفات مراعات شود به عنوان مثال در پرونده قبلی هم اشاره کردم قانون بین زمان ابلاغ و زمان تشکیل جلسه یک فرصتی گذاشته است، ما نمی‌توانیم قانون را نفی کنیم یا قانون بین زمان ابلاغ رأی و زمان رسیدگی به اعتراض مهلت گذاشته است ما نمی‌توانیم این مهلت را برداریم. تاکید کرده‌ایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی این پرونده ابتدا پیشگیری، بعد شعب تخصصی و بعد با حداقل زمان نسبت به آن‌ها رسیدگی شود.
سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه دادسراى ٣١ جرایم اینترنتى بیشترین پرونده‌ها را دارد آیا نمى‌شود برنامه‌ریزى از طرف قوه قضاییه صورت گیرد تا حجم پرونده‌ها کم شود، چرا که مردم بخاطر اطاله دادرسى و حجم پرونده‌ها دچار مشکل مى‌شوند، گفت: ما هم مثل شما به دنبال کاهش ورودى پرونده‌ها به مراجع قضایى هستیم و همکارانمان نیز خیلى خوش حال مى شوند که این اتفاق رخ دهد.
اسماعیلى عنوان کرد: در این خصوص تدابیرى هم از ناحیه قوه قضاییه اندیشیده شده، مانند همین بحث داورى که اشاره شد، مانند میانجیگرى و ارجاع پرونده هاى قابل گذشت به شوراهاى حل اختلاف؛ این‌ها کارهایى است که ما در کوتاه مدت توانستیم انجام دهیم.
وى افزود: بخش دیگر نیازمند اصلاح قانون است و باید قانون اصلاح شود و اصطلاحا از قوانین جرم زدایى شود.
سخنگوى قوه قضاییه اذعان کرد: بخش دیگرى هم با اضافه کردن قاضى که هم مجوزهاى جذب استخدام و هم اعتبار آن را مجلس به دولت مى دهد؛ یعنى ما براى جذب قاضى الان مجوز داریم تا در هر سال ٨٠٠ نفر را جذب کنیم و بیش از این نمى‌شود.
اسماعیلى ادامه داد: البته این به معناى این نیست که ٨٠٠ نفر به قضات ما اضافه مى شوند؛ بلکه ٨٠٠ قاضى استخدام مى کنیم و از آن طرف ٧٥٠ قاضى بازنشست مى شوند.
وى گفت: حقوق نیز در بودجه سنواتى پیش بینى مى‌شود که اگر بخواهیم به شکل دیگرى عدد قضات را افزایش دهیم با این معذوریت‌ها مواجه هستیم؛ لذا تمام تلاش ما بر این است که با استفاده از ظرفیت هاى قانونى و کار جهادى، همان طور که اشاره کردم به همکارانمان گفته ایم که کار جهادى و انقلابى کنید و به این نتیجه رسیدیم که مى‌شود با کار جهادى یک مقدار کار‌ها را پیش برد و انشالله علاوه بر کار جهادى دولت و مجلس نیز کمک مى کنند تا آمار پرونده هاى ما به حداقل برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص طرح آمریکایی معامله قرن که هیچ مبنای حقوقی ندارد و در تضاد با منشور ملل متحد است، دستگاه قضایی در رایزنی با دیگر مجامع حقوقی بین الملل و روشنگری ابعاد این طرح ضد آمریکایی چه برنامه‌هایی دارد؟ گفت: به محض اعلام این طرح، ریاست قوه قضاییه از منظر حقوقی به برخی از اشکالات و ایرادات این طرح ننگین پرداختند. طرحی که هم ناقض حق حاکمیت سرزمینی مسلمان و حتی غیرمسلمان فلسطینی الاصل هست و هم نقض حقوق مردم در ارتباط با حاکمیت بر سرنوشت خودشان و هم به رسمیت شناختن اشغالگری، تجاوزگری و تضییع حقوق شهروندان بی پناه این خطه از خاورمیانه است.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه موضع قوه را در این ارتباط اعلام کرد؛ معاونت امور بین الملل قوه قضاییه ماموریت پیدا کرده است که براساس همین مبانی حقوقی و مغایرت‌هایی که بین این طرح با حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و حق حاکمیت مردم است در مجامع بین المللی البته با محوریت وزارت محترم امور خارجه موضوع را تعقیب کند و این موضوع در دستور کار قرار دارد، در اجلاس‌های بین المللی حتما به آن پرداخته خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه رئیس قوه قضاییه در نشست با هیات رئیسه اتاق تعاون بر سازو کار داوری برای رفع اختلافات تاکید کردند، آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای تقویت داوری دارد یا خیر؟ گفت: علاوه بر فرمایشاتی که رئیس قوه قضاییه در دیدار با هیات رئیسه اتاق تعاون داشت، حتما مطلع شدید که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه هم موضوع داوری و استفاده از این نهاد موثر در دستور جلسه مسئولان قرار گرفت و در آنجا تدابیری برای توسعه امر داوری پیش بینی شد.
وی افزود: گام اول در این حوزه استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که در قوانین موجود هم ظرفیت‌هایی داریم که از آن‌ها استفاده بهینه نمی‌شود و تاکید شد که تمام ظرفیت‌های قانونی فعلی عملیاتی و اجرایی شود. گام دیگر ترویج فرهنگ داوری است و اینکه در قرارداد‌های تنظیمی بین افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا فعالان حوزه تجارت و اقتصاد حتما در این قرارداد‌ها پیش بینی امر داوری شود.
اسماعیلی گفت: گام سوم این است که با اصلاح قانون بتوانیم عرصه فعالیت داوری را در اختلافات بین اشخاص توسعه دهیم که هر سه گام در دستور کار قوه قضاییه است و حتما سیاست دستگاه قضایی بر استفاده حداکثری از توان و ظرفیت داوری در اختلافات بین اشخصاص حقیقی و حقوقی است.
هر نفی صلاحیتی الزاما عمل مجرمانه نیست
وی در ادامه به سوال دیگری مبنی براینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که تعدادی از احراز صلاحیت نشده‌ها به دلیل مسائل مالی و اخلاقی است و با توجه به اینگه گزارش‌ها از طریق وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی دریافت شده است، آیا قوه قضاییه برای برخورد با این مسائل برنامه‌ای دارد یا خیر؟، گفت: برخی از موارد هم وصف مجرمانه و هم نافی صلاحیت است و برخی موارد نافی صلاحیت است، اما وصف مجرمانه ندارد که بایستی دقت کنید و به این معنا نیست که همه موارد نفی صلاحیت، الزاما وصف مجرمانه هم داشته باشد. به عنوان مثال اگر یک نماینده مجلس به لحاظ اطلاعی که از برخی طرح‌ها و پروژه‌ها دارد مطلع می‌شود که در فلان منطقه قرار است پروژه‌ای افتتاح شود و موجب افزایش قیمت اراضی در آن منطقه می‌شود، بیاید ترغیب و تشویق کند بستگانش را که آنجا خرید کنید و از عواید این طرح برخوردار شویم، این وصف مجرمانه ندارد؛ اما ممکن است به نوعی این استفاده از رانت اطلاعاتی از منظر نهاد‌های بررسی کننده صلاحیت، نافی صلاحیت نماینده باشد.
اسماعیلی توضیح داد: نماینده‌ای که بایستی قسم بخورد حافظ قانون و حافظ منافع مردم باشد نه منافع خود و خانواده، اگر کسی منافع خود و خانواده را بر منافع مردم ترجیح داد ممکن است این موضوع از منظر نهاد‌های بررسی کننده صلاحیت نمایندگان عنوان شود که نافی صلاحیت است و، اما اگر از ما بپرسید و بگویید که آیا قانون این را جرم دانسته است، ممکن است بگوییم این امر در قانون جرم انگاری نشده است باید توجه داشت که هر نفی صلاحیتی الزاما عمل مجرمانه نیست.
وی ادامه داد: انتظاری از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان داریم که برخی از این موارد مطروحه را اگر این هیات به موقع رصد می‌کرد و یک جا‌هایی فقط تذکر می‌داد، چه بسا کار به سلب صلاحیت و رد صلاحیت نمی‌انجامید و ما از اینکه افرادی رد صلاحیت شوند خوشحال نیستیم، ما خواهان این هستیم که افراد مراعات کنند و صلاحیت‌های قانونی شان را حفظ نمایند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: از ضابطین و نهاد‌های مختلف خواسته‌ایم که آن بخشی را که وصف مجرمانه دارد را برای ما بفرستند الان هم منتظر هستیم و هرآنچه راکه وصف مجرمانه داشته باشد مطمئن باشید نسبت به آن‌ها رسیدگی خواهیم کرد و اگر وصف مجرمانه نداشته باشد زمینه ورود قوه قضاییه به آن‌ها نخواهد بود.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه پیشتر اعلام کرده‌اید که دادگاه رسیدگی به پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده، تاکنون چند جلسه برگزار شده است، گفت: تشکیل دادگاه انجام شده است؛ اما عدد برگزاری جلسه را نپرسیده‌ام و هنوز رسیدگی ادامه دارد.
پرونده روح الله زم
اسماعیلی درخصوص پرونده روح‌الله زم و اینکه دادستان تهران عنوان کرد که کیفرخواست صادر شد و بزودی محاکمه او برگزار می‌شود، در این پرونده به غیر از زم چه تعداد افراد به عنوان متهم و یا مطلع مطرح هستند و قضاوت پرونده بعهده کدام یک از قضات است و اتهام اصلی زم چیست، اظهار کرد: خبر صدور کیفرخواست در ارتباط با خود فرد درست است، کیفرخواست صادر و به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است، علت ارجاع به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هم این است که قبل از دستگیری این فرد درباره او و برخی از مطلعین پرونده تشکیل و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده بود و در همین دادگاه شعبه ۱۵ پرونده جریانی بود؛ لذا به موجب قانون که ما را مکلف کرده است به اتهامات متعدد متهم باید توام و یکجا و البته با رعایت صلاحیت ذاتی رسیدگی کنیم و الزاما به لحاظ سابقه قبلی باید پرونده را به همان شعبه ارجاع می‌دادیم.
وی ادامه داد: هنوز برای دادگاه تعیین وقت نشده است احتمالا امروز شاید وقت رسیدگی را تعیین کنند و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی که قانون مشخص کرده است که بایستی فواصل قانونی بین زمان تشکیل جلسه دادگاه و زمان ابلاغ رعایت شود.
اسماعیلی گفت: همانگونه که اعلام کردم پرونده‌های ویژه را گفتهایم که قانون و مراحل قانونی رعایت شود و به صورت ویژه در چارچوب قانون رسیدگی می‌کنیم و به همین جهت حتما برای این دادگاه وقت نزدیک تعیین خواهد شد دراین پرونده غیراز خود متهم اصلی، ۵ نفربازداشت هستند و در مورد آن نفرات هنوز کیفرخواست صادر نشده است و شاید در همین چند روز نسبت به دیگر افراد بازداشتی هم کیفرخواست صادر شود و ملحق به پرونده اصلی شود.
وی تصریح کرد: افراد زیاد دیگری در این پرونده مطرح هستند و در رابطه با سایر افراد کار تحقیقات و بررسی و راستی آزمایی اسناد و مدارک در حال انجام است. همچنین اظهارات متهم ردیف اول دارد بررسی می‌شود که ببینیم این اسناد و مدارک و اظهارات چقدر منطبق با واقعیت است، البته برخی از افراد در فرآیند رسیدگی به این پرونده خود معرف و با خوداظهاری و با اظهار ندامت و پشیمانی برخی از این مراودات و ارتباطشان با این شبکه را مطرح کردند که با لحاظ ابراز ندامت و پشیمانی و خوداظهاری که داشتند حتما ارفاقات قانونی درباره آن‌ها مراعات خواهد شد؛ اما گروه دیگر کسانی هستند که اسامی آن‌ها دراین پرونده مطرح است، اما هنوز تحقیقاتشان به نتیجه نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد علنی بودن دادگاه نیز گفت: این موضوع به تشخیص رئیس دادگاه است هنوز دادگاه زمان را تعیین نکرده است چه برسد به اینکه بخواهد تصمیم بگیرد دادگاه علنی باشد یا خیر، که جزو اختیارات رئیس دادگاه است.
نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه برگزار شد.
