مقتضیات زمان و ورود فناوری، چالش‌هایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالش‌ها دادرسی الکترونیک است که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و... مطرح گردد. در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
به گزارش «تابناک»؛ هدف از این قوانین و بخشنامه ها، این بود که اولا از اطاله دادرسی، جلوگیری و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوت سازی دادگاه‌ها و کاستن از جمعیت مراجعه کنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواست‌های مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواست ها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت در ابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد تا قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا در شرایط فعلی، تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا مرتب و منظم انجام می‌شود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا حضوری انجام می‌شود.
دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده می‌شود که تاکنون به اجرا درنیامده است و بحران بیولوژیکی کرونا فرصتی بی نظیر برای قوه قضاییه را فراهم می‌آورد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون مهجور کند.
باید خاطرنشان کرد، این قانون بیشتر در مورد استفاده و نحوه به کارگیری فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در حوزه امور شکلی و اجرایی دادگستری است. در گام نخست و اجرای این فرایند سامانه "ثنا" راه اندازی شده است که افراد در مراجعه به دادگستری باید در این سامانه ثبت نام کرده باشند.
گفتنی است، «دادرسی الکترونیکی» فقط رایانه‌ای شدن دادگاه‌ها و دادسرا‌ها به معنی رها شدن از دفاتر متعدد دادگاه‌ها همچون دفتر اندیکاتور، دفتر ثبت لوایح، دفتر ثبت ارجاعی و دیگر دفاتری که بیش از ۱۵ و ۱۶ دفتر بوده، نیست. حتی پردازش و تبادل اطلاعات، هم هدف نهایی قانون‌گذار را تامین نمی‌کند. یک ماده محوری و مهمی در همین قانون است، که به نظر تاثیر فوق‌العاده‌ای در دادرسی الکترونیکی دارد ولو اینکه در این بخش نیامده و آن ماده ۱۷۵ همین قانون است.
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری: استفاده از سامانه های (سیستم‌های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل: پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره – شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.
دادرسی الکترونیکی شاید دارای معایبی هم باشد؛ مانند اینکه عدم حضور فیزیکی و عدم رویت احوالات طرفین هنگام بیان مطالبشان شاید باعث به وجود آمده خدشه بر روند دادرسی شود، زیرا تاثیر و کلام فیزیکی طرفین بسیار تاثیرگذارتر از بیان مجازی مطالب خواهد بود؛ اما با پدید آمدن چالش هایی مانند شیوع ویروس کرونا این فرصت فراهم شده است تا دستگاه قضایی جدی تر به دنبال ایجاد زیرساخت هایی برای استفاده از ظرفیت های دادرسی الکترونیکی برای تحقق و اعمال عدالت در همه شرایط و زمان ها باشد.
این تصویر بیانگر وضعیت این روزهای بسیاری از محاکم قضایی است
مقتضیات زمان و ورود فناوری، چالش‌هایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالش‌ها دادرسی الکترونیک است که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و... مطرح گردد. در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
بسیار عالی است . ممنون از مقاله خوبتان .