وقتی کرونا و گزارش سازمان بهداشت جهانی، مجازات تبعید یک محکوم را تعلیق می‌کند!
در این دادنامه امین احمدی، مستشار دادگاه انقلاب در شهرستان فراشبند درباره پرونده‌ای سعی داشته که هنگام صدور حکم هم به ظرفیت‌های قانونی توجه داشته و هم اینکه شرایط و اوضاع و احوال شیوع این ویروس خطرناک را در نظر داشته باشد. این قاضی دادگستری به استناد مواد قانونی مجازات تعزیری، یک محکوم قضایی را یک سال تعلیق کرده است.
هر روز که می‌گذرد، سایه ویروس کرونا بر امور بیشتری گسترده می‌شود؛ از تبادلات تجاری و سیاسی جهانی و رخداد‌های بزرگ ورزشی تا امور روزمره مردم تحت تاثیر این ویروس فراگیر قرار گرفته و باعث بروز زیان‌های مستقیم و غیر مستقیم فراوانی شده است. اما این پدیده نوظهور سبب اتفاقات مهم دیگری هم شده که شاید در وهله نخست مورد توجه قرار نگیرد. یکی از جنبه‌های جالب توجه این رخداد بزرگ در احکام و آرای قضایی است که از مراجع مربوطه صادر می شود، به گونه‌ای که اخیرا شاهد هستیم مراجع قضایی با درنظر گرفتن آخرین تحولات مرتبط با این پدیده فراگیر به صدور حکم اقدام می نمایند.
به گزارش «تابناک»؛ مسئولان دستگاه قضایی همراه با دیگر نهاد‌های حاکمیتی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را برای اوضاع و احوال کرونا زده و آن را امروزه صادر کرده و توصیه داشته اند که از ظرفیت‌های قانونی کامل و دقیق برای لحاظ کردن دغدغه‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع این ویروس استفاده شود و در همین راستا اخیرا دادنامه‌ای از دادگاه‌های کیفری دو شهرستان فراشبند در استان فارس صادر شده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در این دادنامه، امین احمدی مستشار دادگاه انقلاب در شهرستان فراشبند درباره یک پرونده سعی داشته که هنگام صدور حکم هم به ظرفیت‌های قانونی توجه داشته و هم اینکه شرایط و اوضاع و احوال شیوع این ویروس خطرناک را در نظر داشته باشد. این قاضی دادگستری به استناد به مواد قانونی مجازات تعزیری یک محکوم قضایی را یک سال تعلیق کرده است.
در این دادنامه آمده است؛
به گزارش «تابناک»؛ مسئولان دستگاه قضایی همراه با دیگر نهاد‌های حاکمیتی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را برای اوضاع و احوال کرونا زده و آن را امروزه صادر کرده و توصیه داشته اند که از ظرفیت‌های قانونی کامل و دقیق برای لحاظ کردن دغدغه‌های بهداشتی و جلوگیری از شیوع این ویروس استفاده شود و در همین راستا اخیرا دادنامه‌ای از دادگاه‌های کیفری دو شهرستان فراشبند در استان فارس صادر شده که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در این دادنامه، امین احمدی مستشار دادگاه انقلاب در شهرستان فراشبند درباره یک پرونده سعی داشته که هنگام صدور حکم هم به ظرفیت‌های قانونی توجه داشته و هم اینکه شرایط و اوضاع و احوال شیوع این ویروس خطرناک را در نظر داشته باشد. این قاضی دادگستری به استناد به مواد قانونی مجازات تعزیری یک محکوم قضایی را یک سال تعلیق کرده است.
در این دادنامه آمده است؛
آقای ... فرزند... با وکالت... به موجب دادنامه غیابی شماره... بابت کشت خشخاش (بار نخست) به پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال اقامت اجباری (تبعید) به شهرستان هریس در آذربایجان شرقی محکوم شده است. دادگاه پس از واخواهی محکوم و بررسی پرونده ملاحظه گزارش موثق پلیس مبارزه با مواد مخدر لیست پالایش شده مراجع انتظامی و امنیتی درباره کشت کننده خشخاش در سال زراعی ۹۲-۹۳ که اسم واخواه نیز در آن وجود دارد اظهارات و دفاع غیر موثر ایشان در خصوص علت حاضر نشدن در دادسرا و اذعان به اینکه از احضار شدن توسط دادسرا بی اطلاع بوده، حال اینکه احضاریه به برادرش ابلاغ شده و نهایتا با توجه به اینکه دادنامه واخواسته مستند به قانون و مستدل بوده و موجبی برای نقض و مخدوش نمودن آن وجود ندارد واخواهی به عمل آورده را وارد نداسته است، اما با توجه به اینکه محکوم، سابقه کیفری نداشته از سال ۹۳ گزارش دوباره کشت خشخاش توسط وی مخابره نشده، انگشتان پا تا نصف کف پای چپ ایشان قطع بوده و از نظر جسمانی مشکل دارند و با در نظر گرفتن شرایط کنونی حاکم در کشور و شیوع ویروس کرونا که طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی به مرحله پاندمی و همه گیری جهانی رسیده و ستاد ملی مقابله با کرونا و وزرات بهداشت بهترین راه مقابله با این بیماری را منع آمد و شد و عدم حضور در مجامع و اماکن عمومی و توصیه به ماندن در خانه می‌دانند. همچنین با عنایت به اینکه دستگاه قضایی در قبال سلامتی و تامین امنیت جانی و روانی شهروندان مسئول است، اجرای مجازات اقامت اجباری در برهه کنونی با استاندارد‌های بهداشتی و قضایی همخوانی نداشته و مغایر با حفظ سلامت محکوم و دیگر هم میهنان (شهروندان شهرستان هریس) به منظور جلوگیری از ابتلا به ویروس کروناست. مضافا اینکه غایت و فلسفه کیفر منحصر به سزادهی نیست و گاه از رهگذر نهاد‌های ارفاقی امکان بازپروری بزهکاران و اجتماع پذیر نمودن آن‌ها بیشتر وجود دارد؛ بنابراین با این اوصاف مستند به مواد ۳۸ و ۴۰ و ۴۶ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اجرای مجازات نقدی و تبعید به مدت یکسال تعلیق می‌گردد. چنانچه محکوم در ایام تعلیق مرتکب جرم عمدی مستوجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت دادنامه اخیر علاوه بر مجازات آن، مجازات معلق نیز اجرا می‌گردد ضمن تعلیق اجرای مجازات به شرح یادشده با استناد به مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ آیین دادرسی کیفری ۹۲ رای صادر شده تایید و استوارد می‌گردد. رای صادر شده حضوری و تا بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در استان فارس است.
امین احمدی
مستشار دادگاه انقلاب مستقر در فراشبند
باید خاطرنشان کرد تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.حُسن دیگر تعلیق مجازات این است که مجرم در محیط مضار زندان قرار نگیرد؛ زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری دارد، زیرا که مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ی زندان و تبهکاران حرفه‌ای صاحب تجارب مجرمانه می‌شود.
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۶
کلا تو این کشور جرم سیاسی مرتکب نشو هر کاری دلت خواست بکن. اينجوري سرخود كه نيست همه امورات ما را زير نظر دارند احسنت و درود 
نتیجه آزاد کردن سارقان و قاچاقچیان در آینده معلوم خواهد شد پاسخ ها
رشتي
| 
| ۰۱:۵۴ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
يك ياز بستگان ما حدود نيم كيلو كراك معامله كرد و مدتي دستگير شد و به اعدام محكوم شد. چندروز پيش ديدم با موتور محله به محله دور مي زند. . به خدا! مجرمين كشت خشخاش و فروش موادمخدر را بايد اعدام كنند شايد خيلي ها به اين قاضي دستمريزاد بگوييد. ولي كار خوبي نكرده بلكه حكمش بسيار اشكالدار است. حيف كه دادرسي نيست.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرسنجی
ترامپ به ایران پیشنهاد رسمی مذاکره مستقیم خواهد داد؟