از افشای تخلفات تا انکار دولت؛ شوک گزارش دیوان محاسبات

کمتر از یک هفته از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره رسیدگی به حساب و کتاب بودجه 97 و مشخصا تخلفات در عملکرد ار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی می گذرد؛ در همین یک هفته دولت انکار کرد و قوه قضائیه دستور پیگیری داد حالا دیوان محاسبات می گوید که حتی یک دلار هم گم نشده است.

به گزارش تابناک، جنجال ارزهای گم شده از گزارش تفریغ بودجه سال 97 توسط عادل آذر رییس دیوان محاسبات شروع شد؛ او 26 فروردین از پشت تریبون مجلس از 4 میلیارد و 821 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گفت که اشخاص حقیقی و حقیقی با ثبت سفارش گرفتند اما وارداتی نداشتند.

عادل آذراز حقوق های نجومی 241 مدیر بیشتر از سقف تعیین شده در مجموع به میزان 11 میلیارد و 350 میلیون تومان پرده برداشت که بیشترین آن 53 میلیون تومان برای یک مدیر دولتی آن هم برای یک ماه بوده است.

پرده اول؛واکنش نمایندگان و مردم در فضای مجازی

در همان جلسه مجلس نمایندگان مجلس با تجمع در جایگاه هیات رییسه تاکید کردند که باید جزئیات این گزارش در اختیار آن ها قرار گیرد که شاید به همین دلیل  رییس دیوان محاسبات تاکید کرد که گزارش قبل از قرائت به رییس مجلس شورای اسلامی داده شده و در اختیار نمایندگان هم قرار می گیرد.

در بیرون از مجلس هم مردم در فضای مجازی انتقادات تندی به عملکرد دولت با محوریت گم شدن دلارهای 4200 تومانی و لزوم بازگشت حقوق های نجومی را مطرح کردند؛ منتخبان مجلس یازدهم هم در مصاحبه با رسانه ها و یا در صفحات شخصی خود قول پیگیری دادند که از جمله آن الیاس نادران منتخب تهران است که تاکید کرد در این شرایط کشاندن دعوای مالی دولت و دیوان محاسبات به افکار عمومی بازی با روان مردم است، مجلس یازدهم بحسب وظیفه رسیدگی و‌ گزارش خواهد کرد.

پرده دوم؛ پاسخ بانک مرکزی درباره 4.8 میلیارد دلار ارز گمشده

شامگاه سه شنبه 26 فروردین احمد همتی رییس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درباره گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، آن را ناصحیح خواند و این توضیح را داد که در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تامین شده که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای ۴ ماهه اول بود و دولت از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ سیاست‌های ارزی را عوض کرد.از آن زمان به بعد بحث کالاهای اساسی و غیر اساسی مطرح شد، قبل از آن همه کالاهایی که وزارت صمت ثبت سفارش می‌کرد بانک مرکزی موظف به  تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

او با این توضیحات نتیجه گیری کرد که چون گزارش دیوان محاسبات در تاریخ ۱۲ آذر سال ۹۸ تهیه شده، اکنون این رقم به ۳ میلیارد دلار رسیده که بخشی‌از آن به دلایل موجهی باز نگشته است پس باز هم نمی‌توان گفت که ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب وجود دارد، از این سه میلیارد دلار، یک و نیم میلیارد دلار آن را مشخصات اشخاصی که رفع تعهد نکرده‌اند که به سازمان تعزیرات اعلام شده، چند صدمیلیون دلار نیز به مرحله کیفری رسیده که قوه قضاییه در حال پیگیری است و این چنین نیست که ۴.۸ میلیارد دلار گم شده باشد.

پرده سوم؛ رد گزارش دیوان توسط رییس جمهوری

صبح روز چهارشنبه 27 فرودین یعنی یک روز بعد از قرائت گزارش حسن روحانی رییس‌جمهوری در جلسه هیات دولت انتقادات تندی را به گزارش دیوان محاسبات وارد کرد.انتقاد اول او به نحوه اعلام گزارش بود مبنی بر اینکه «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که می‌خواهم چنین گزارشی را منتشر کنم».

روحانی با استقبال از هر گونه نظارت بر دستگاه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند انتقاد بعدی خود را این گونه بیان کرد که «من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بی اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.»

او علی رغم تمامی انتقادات از همه بخش ها خواست پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند.

پرده چهارم؛ ماموریت قوه قضائیه برای بررسی تخلفات

ظهر 27 فرودین قوه قضاییه اعلام کرد که طی هفته گذشته رییس دیوان محاسبات کشور گزارشی در باره ر مورد ارز تخصیصی برای واردات کالا در سال ۹۷ربه دفتر رییس قوه قضائیه فرستاده که آیت الله رییسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

پرده پنجم؛ توضیحات دیوان محاسبات کشورو تاکید بر گم نشدن حتی یک دلار

غروب پنج شنبه 28 فرودین دیوان محاسبات با بالا گرفتن حرف و حدیث ها و واکنش های دولتی ها ومجلسی ها در بیانیه متفاوت با آن چه در صحن علنی قرائت شده بود اعلام کرد که گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی هم متصور نیست؛ هویت دریافت کنندگان وجوه ارزی مذکور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی،  معلوم و مشخص بوده و می توان حساب ارزهای دریافتی یا کالاهای وارداتی را از آنان خواست و به طرق مقتضی، پیگیری و تعیین تکلیف کرد کما این که اقداماتی نیز از سوی دستگاه های ذیربط در قوه مجریه برای تعیین تکلیف این مبالغ صورت گرفته و  در جریان است.

پرده ششم؛ انتقاد سازمان برنامه و بودجه از گزارش تفریغ بودجه ۹۷

در آخرین واکنش غروب جمعه 29 فرودین سازمان برنامه و بودجه کشور هم با صدور اطلاعیه ای با ناقص خواندن گزارش دیوان محاسبات آن را باعث تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان دانست و با اشاره به روند قانونی بررسی چنین گزارشاتی در کمیسیون برنامه مجلس آن اعلام کرد که این گزارش نمی‌تواند مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی باشد.

پرده هفتم؛ شایعات در فضای مجازی

با واکنش های هر یک از مسوولان به گزارش دیوان محاسبات بازار شایعات هم در فضای مجازی داغ شد؛ یکی از این شایعات این است که گم شدن 4.8 میلیارد دلار کذب بوده و این کار با هدف ابقای رییس دیوان محاسبات در مجلس یازدهم انجام شده است.

البته که عادل آذر در زمان قرائت گزارش به این موضوع اشاره کرد که این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شده، رئیس قوه قضائیه دستور بررسی تک تک موارد را داده و رئیس جمهور هم دستور محکم روی این گزارش به رئیس کل بانک مرکزی داده تا ریال آخر وصول شود؛ شاید او این حرف ها را زد تا پاسخی به موج انتقادات و بازار شایعه های بعدی داده باشد.

پرده آخر؛ شفافیت

به هر حال این گزارش و واکنش های بعدی آن سوالات و ابهاماتی را در ذهن مردم به وجود آورده که باید به همه آن ها به صورت شفاف پاسخ داده شود.

قبل از هر چیزی هم یادمان نرود که دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده که یکی از وظایفش تهیه و ارائه گزارش حساب و کتاب دولت ها در هزینه کرد بودجه سنواتی است لذا انتقاداتی از این جنس که قرائت این گزارش در وضعیت شیوع کرونا درست نبوده، قابل قبول نیست چون اساسا موعد آن قبل از بررسی بودجه سال 99 بود که جلسات علنی مجلس با توصیه ستاد ملی مبارزه با کرونا تعطیل شد و عملا مجالی برای قرائت گزارش باقی نمانده بود.

مردم منتظر تعیین تکلیف دلارهای گم شده ای هستند که عده ای در بدترین شرایط تحریمی به جای واردات کالاهای اساسی از آن برای منافع خود و ثروت اندوزی استفاده کردند.