به گزارش تابناک، قاسم میرزایی نیکو درباره الحاق یک تبصره به قانون انتخابات و موضع گیری اعضای شورای نگهبان در این باره گفت: شورای نگهبان در این دوره از مجلس شورای اسلامی لوایح و طرح‌های مختلفی که برای‌شان کلی زحمت کشیده می‌شد مانند قانون انتخابات و یا موارد دیگر را به مجلس باز می‌گرداند؛ نزدیک انتخابات هم می‌گفتند تقصیر نمایندگان است که کاری انجام نشده است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بیان کرد: گفته می‌شود ما قانون نداریم، ما امروز به دنبال این هستیم که چارچوب و قانون داشته باشیم.
وی ادامه داد: بله کشور درگیر کرونا است اما این چه منافاتی با قانون‌گذاری دارد؟ سایر نهادها و ارگان‌ها کار خودشان را می‌کنند ماهم قانون‌گذاری انجام می‌دهیم، شورای نگهبان باید پیگیری کند از نظر شرع و قانون اساسی قوانین مغایرت نداشته باشد.
نماینده مردم دماوند خاطرنشان کرد: هیچ جایی در قانون وجود نداشت که نماینده آن‌چه در موردش کذب گزارش شده باشد از سوی اشخاص حقیقی و دستگاه‌های مختلف پیگیری کند.
وی ادامه داد: بله ممکن است شخص به صورت عادی برود شکایت کند اما به او می‌گفتند زمان انتخابات است و ایجاد شائبه می‌شود. شورای نگهبان اتفاقا باید دنبال این موضوع باشد.
به نمایندگان رد صلاحیت شده انگ عدم التزام به نظام، ولایت فقیه و قانون زده شد
وی یادآور شد: در این دوره به نمایندگان رد صلاحیت شده انگ عدم التزام به نظام، ولایت فقیه و قانون زده شد و به قول یکی از دوستان متر و معیار شاید چیز دیگری است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همه نمایندگان چه چپ و چه راست با الحاق این تبصره موافق هستند. متر و معیار باید جوری باشد که مردم از نماینده‌ای که وارد مجلس می‌شود، ناراضی نباشند. واقعا درست نیست تا ما در مجلس طرح را اعلام می‌کنیم زمزمه‌ها در شورای نگهبان آغاز می‌شود.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور افزود: بیش از ۱۸۰ نماینده با الحاق یک تبصره به قانون انتخابات موافقت کردند پس مشخص است انگشت بر نقطه حساس گذاشته شده که همین امر کمک می‌کند با اتکای بیشتری این طرح را تصویب کنیم.
وی خاطرنشان کرد: اتفاقا آقای کوهکن طراح طرح جناحش مشخص است؛ از راست‌ترین جناح تا چپ‌ترین جناح این طرح را امضا کردند.
نماینده مردم دماوند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گرفتاری این‌جاست که ما به ۶ حقوقدان شورای نگهبان رای می‌دهیم اما نمی‌توانیم بازخواست‌شان کنیم، از آنها سوال بپرسیم و بخواهیم عملکردشان را توضیح دهند؛ خب اینجا قانون سکوت دارد که به نوعی این مورد را هم باید در این الحاق جای دهیم تا همان‌گونه که وزیر را به پاسخ وامی‌داریم، بتوانیم این حقوقدانان را هم مورد بازخواست قرار دهیم.
