متهم پرونده کلان اقتصادی می‌تواند از درون زندان اوین مصاحبه کند!

یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه در مصاحبه‌ای تفصیلی، نه تنها تمامی اتهامات مطرح از سوی نماینده دادستان در دادگاه علنی مفاسد اقتصادی را رد کرده، بلکه مدعی شده طلبکار است؛ ادعاهایی که سوای صحت و سقمش، فی نفسه اسباب شگفتی شده و پرسش‌های متعددی را در پی دارد و از مهم‌ترین این پرسش‌ها پیرامون کیفیت دسترسی چنین متهمانی به امکانات ارتباطی از جمله تلفن و اینترنت در زندان اوین است.

به گزارش «تابناک»؛ پرونده بانک سرمایه، گروه بزرگی از متهمان را دارد که یکی از اصلی‌ترین آنها به گواه اظهارات نماینده دادستان تهران و نماینده بانک مرکزی در دادگاه‌های علنی ـ که متن آن در خبرگزاری صداوسیما و خبرگزاری قوه قضاییه منتشر شده ـ محمد امامی است. در شرایط کنونی، گروه کوچکی از اهالی سینما و چند منتقد سینما، نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ارسال کردند که ضمن تمجیدهای گسترده از سرمایه گذار سریال شهرزاد و چند فیلم سینمایی دیگر، خواستار آزادی او به بهانه کرونا شده بودند؛ نامه‌ای که از زمان انتشار رسمی‌اش با ریزش امضا مواجه بوده و اسامی که امضاهایشان پایین این نامه درج شده بود، یک به یک امضای این نامه را رد کردند.

محسن تنابنده، مهران احمدی، روح الله حجازی، مهدی کرم پور و محمدحسین مهدویان از شاخص‌ترین سینماگرانی هستند که همراه با این نامه و امضای آن را تکذیب کردند. در ادامه جواد نوروزبیگی که ظاهراً از چهره‌های در نامه بوده، وارد صحنه گشت و مدعی شد صدای اشخاصی که امضای نامه را تکذیب کرده‌اند، موجود است و به احترام‌شان منتشر نشده است. این ادعا با واکنش دو تن از تکذیب کنندگان همراه شد و آنها به خبرنگار «تابناک» گفتند: «اگر صدایی وجود دارد که ما گفته‌ایم نام ما را ذیل این متن درج کنند، لطفاً این صوت‌ها را منتشر کنند.»

در این وضعیت نکته قابل تامل، نامشخص بودنِ «آمر» و «عاملان» نگارش و جمع آوری این نامه و همچنین گروهی است که فعالیت‌های رسانه‌ای حول و حوش این نام را پیش می‌برند. اکنون محمد امامی پس از ارسال نامه به مدیرعامل خانه سینما درباره رسیدگی به وضعیت فیلم‌هایش و حمله به برخی سینماگران، در گفت و گویی با روزنامه شرق به گونه‌ای سخن گفته که ظاهراً از کشور طلبکار است و تمامی ادعاهای نماینده دادستان تهران را زیرسوال برده و در جایی نیز بخشی از اتهاماتش را اختلاف نظر با نماینده دادستانی خوانده است.

این گفت و گوی طولانی که بیش از دو صفحه این روزنامه و تیتر یک آن را پوشش داد، توسط سرویس اقتصادی انجام شده بود و با فضای چالشی برای متهم پرونده کلان بانک سرمایه همراه نبود و بسیاری از جزئیات پرونده در مقابل روی او قرار داده نشده بود. نفس این گفت و گو عجیب است؛ اما این اتفاق عجیب و کم‌سابقه‌ای است که یک متهم پرونده کلان اقتصادی از درون زندان اوین بتواند با یک روزنامه مصاحبه تفصیلی داشته باشد و همه مراحل دادرسی را به چالش بکشد. امامی در جریان این گفت و گو به مواردی نظیر دعوای رشیدپور با یکی از فعالان توییتری و نظایر اینها اشاره و احتمال دسترسی او را تقویت کرده است، چرا که بعید است تمام این اطلاعات حاصل گزارش‌های تلفنی به او باشد.

این اوضاع اسباب شگفتی ناظران را فراهم کرده و پرسش‌های متعددی را در پی داشته است. از جمله پرسش‌ها اینکه آیا همه متهمان محبوس در اوین از جمله متهمان اقتصادی دسترسی به تلفن برای طولانی مدت، به گونه‌ای که هزاران کلمه مصاحبه انجام شود را دارند؟ آیا متهمان دیگر در اوین نیز دسترسی به اینترنت و نظایر اینها را دارند یا دسترسی ویژه برای مدیریت امور در خارج از زندان وجود دارد؟! اگر احیاناً ادعا شود این ارتباط از طریق مجاری رسمی زندان نبوده، باید پرسید این ارتباط از چه طریقی رخ داده و چگونه برای چنین گفت‌وگویی با رسانه‌ها ارتباط گرفته شده و واسطه گفت‌وگو چه کسی بوده است؟

همچنین باید پرسید اگر چنین دسترسی‌هایی برای عموم زندانیان وجود دارد، چرا سایر متهمان اقدامات مشابهی نمی‌کنند و اگر چنین دسترسی برای همه وجود ندارد، چطور این متهم چنین امکانی دارد؟! بر اساس ماده 199 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، «در مواقع ضروری ارتباط زندانی بوسیله تلگراف یا تلفن با اشخاص یا مقامات رسمی با رعایت مقررات این آئین نامه و موافقت قبلی رئیس زندان با هزینه شخصی زندانی بلااشکال است» اما آیا درباره امامی نیز چنین اتفاقی رخ داده است؟!

اما پرسش کلیدی این است که آیا همه متهمان و زندانیان ساکن اوین اجازه دارند با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند و در حین رسیدگی به پرونده‌شان پاسخ دادستانی تهران را بدهند، یا این امکان فقط برای معدود زندانیان نظیر امامی فراهم است؟ انتظار می‌رود در این زمینه شاهد پاسخ‌های شفاف متولیان امر باشیم. پیگیری‌های خبرنگار «تابناک» منجر به تماس و پاسخگویی مسئولان امر، وکیل متهم و خبرنگار گفت‌و‌گوکننده با امامی درباره کم و کیفیت این اتفاق نشد!

فرزانه طهرانی دبیر اقتصادی شرق که حاضر به گفت و گو برای تشریح نحوه و کیفیت ارتباط با امامی نشد، همه چیز را به توضیحاتش در پاکدست این روزنامه موکول کرد. او در این پاکدست با اشاره به اینکه برای گفت و گو با امامی دو شرط عدم حواله داده شدن به اطرافیان امامی و عدم بازبینی و دخل و تصرف برای مصاحبه را مطرح کرده و از طرف امامی پذیرفته شده، نحوه تماس امامی را روتین و شبیه سایر زندانی‌ها خوانده و در این زمینه در پاکدست این روزنامه مدعی شده است: «امامی از زندان زنگ زد و چون برای صحبت کردن سهمیه دارند، مجبور شدیم چند نوبت صحبت کنیم» اما از بیان جزئیات نحوه ارتباط‌گیری و کیفیت آن حاضر به نوضیح در پاکدست این روزنامه نیز نشده است.