به گزارش «تابناک» به نقل از ایرما، "عواد العواد" سازمان حقوق بشر عربستان که یک نهاد حکومتی است، یکشنبه شب به خبرگزاری رویترز گفت: این فرمان سلطنتی به این معنی است که افرادی که حکم اعدام در مورد آنها صادر شده است، در صورتی که به هنگام ارتکاب جرم، به سن قانونی نرسیده باشند، دیگر اعدام نخواهند شد.
العواد افزود: به جای حکم اعدام این افراد، آنها متحمل ۱۰ سال حبس در زندان مخصوص نوجوان خواهند شد.
در همین ارتباط و در سایه فشار نهادهای حقوق بشری، عربستان روز شنبه نیز مجازات شلاق را لغو کرده است.
بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای غربی، از قضات سعودی خواسته شد تا به جای شلاق، مجازات‌های دیگری از جمله زندان و جریمه نقدی برای محکومان در نظر گرفته شود.
در این مدارک آمده که این تصمیم برای آنچه "انجام اصلاح مقررات و تطابق آنها با موازین حقوق بشری" اعلام شده، اتخاذ می‌شود.
این درحالی است که عربستان سعودی سوم اردیبهشت ۹۸ نیز ۳۷ شهروند این کشور را که اغلب از شهرهای «قطیف، احسا و مدینه منوره» وشیعه بودند، اعدام کرد.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در آن زمان نسبت به محاکمه عادلانه این افراد ابراز تردید کرده و گفته بود احتمالا سه تن از آنان هنگام صدور حکم اعدام به سن قانونی نرسیده بودند.
لغو حکم اعدام افرادی که به سن قانونی نرسیده‌اند و نیز مجازات شلاق، دو روز پس از مرگ "عبدالله الحامد" فعال مدنی و حقوق بشر سعودی در زندان «الحائر» ریاض رخ می‌دهد.
الحامد چند روز پیش ابتدا بر اثر اهمال پزشکی سکته مغزی کرد و سپس روز جمعه درگذشت.
الحامد ۷۱ ساله از بارزترین افراد اصلاح‌طلب عربستان به شمار می‌رفت که دولت ریاض او را در سال ۲۰۱۳ میلادی به خاطر مشارکت در تاسیس جمعیت حقوق بشری "حسم" بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم کرد.
اجرای مجازات‌های شدید در عربستان از جمله شمار بالای اعدام و شلاق و دیگر مجازات‌ها همواره زیر تیغ تند انتقاد گروه‌های و سازمان‌های حقوق بشری قرار داشته است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که با توجه شمار زیاد زندانیان عقیدتی در زندان‌های سعودی به ویژه زندانیان زن، حقوق بشری ومخالفان سیاسی و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها در این کشور، این گونه اقدامات تنها با هدف ترمیم وجهه از دست رفته سعودی در مجامع بین‌المللی صورت می‌گیرد.
