واکنش محمود صادقی به تایید رای حبس

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، ساعات ابتدایی دوم اردیبهشت‌ماه بود که خبرگزاری فارس خبر داد که دادگاه برای محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس «چند ماه حبس و جزای نقدی» در نظر گرفته است. خبری که انتشار آن تعجب خود صادقی را هم به همراه داشت. چنان‌که این نماینده مجلس، ساعاتی پس از انتشار خبر خبرگزاری فارس، با ابراز تعجب از چگونگی درز این خبر به خبرگزاری اصولگرا گفت که به دلیل شرایط بحرانی کشور و به خاطر شیوع کرونا، قصد نداشته موضوع دادگاه را رسانه‌ای کند.

او همچنین توضیح داد که این حکم اواخر بهمن‌ماه صادر شده و پرونده همچنان در حال بررسی در دادگاه تجدیدنظر است. درنهایت، اما محمود صادقی دیروز از صدور حکم دادگاه تجدید نظر خبر داد.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس که در دادگاه بدوی به «۲ فقره جزای نقدی ۵۰ میلیون ریالی در مورد پرونده بورسیه‌ها و شکایت نماینده اصولگرای کاشان، ۱۴ ماه حبس به‌دلیل تمرد و امتناع از همکاری با ماموران نیروی انتظامی که برای جلب شبانه او اقدام کرده بودند و همچنین ۷ ماه حبس به دلیل توهین به رییس قوه قضاییه محکوم شده بود»، حالا از تایید این احکام دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر خبر داده و بنابر مستنداتی که از جانب این نماینده مجلس در اختیار «اعتماد» قرار گرفته، در حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر آمده که با توجه استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری توسط رییس قوه قضاییه، دادگاه تجدیدنظر بدون حضور متهم یا وکیل برگزار شده و رای نهایی با اعلام ختم رسیدگی، صادر شده است؛ دادگاه همچنین با استناد به اینکه «دادنامه مذکور از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق موازین قانونی صادر شده است» و نیز اینکه «تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم نماید، ارایه نشده است»، تقاضای تجدیدنظر خواهی را رد کرده و دادنامه بدوی را تایید و اعلام کرده است که حکم صادره قطعی است.

محمود صادقی، اما این رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر را «شتاب‌زده» خوانده و به «اعتماد» می‌گوید: «ما تقاضای تجدیدنظرخواهی را مطرح کرده بودیم و در نتیجه پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد. در حالی که معمولا این مرحله چندین‌ماه به طول می‌انجامد و حتی قاضی پرونده، روز ۲۸ تیرماه را به عنوان تعیین وقت احتیاطی اعلام کرده بود، روز یکشنبه به طور ناگهانی رای اعلام و دقیقا رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. حال آنکه تعیین وقت احتیاطی در روز ۲۸ تیرماه به این معناست که قاعدتا باید در آن تاریخ از ما برای ارایه دفاعیات دعوت می‌شد.»

این نماینده مردم تهران در مجلس همچنین در انتقاد به نحوه صدور رای گفته است: «نکته دیگر این است که رایی مختصر، بدون آنکه توضیحی دست‌کم در واکنش به دفاعیات مطرح شده، ارایه شود، صادر شده است.» او معتقد است رای دادگاه بدوی بدون تعیین وقت دفاع و با نوعی «شتابزدگی و با عجله» صادر شده که به گفته صادقی اتفاقی است «کم‌سابقه». او همچنین با اشاره به استناد رای دادگاه تجدیدنظر به استجازه از رهبری، این روند را دارای ابهام خوانده و معتقد است: «استناد به استجازه رهبری نشان می‌دهد که دادگاه بند «ث» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نکرده است. آن هم در حالی که به موجب این بند از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در قانون ذکر شده، مکلف به تعیین وقت دفاع است و باید از متهمان دعوت شود تا در جلسه حضوری به اتهامات‌شان رسیدگی شود.» صادقی به «اعتماد» می‌گوید: «استجازه رهبری بیشتر ناظر به پرونده‌های مفاسد اقتصادی بوده که بحث فوریت مهم در آن مطرح است، اما این استناد در چنین پرونده‌ای که مربوط به اظهارات یک نماینده مجلس است و فارغ از بحث «مصونیت پارلمانی»، موضوع باید با دقت‌نظر بیشتر بررسی می‌شد و طبیعتا نیاز به این میزان عجله و شتابزدگی هم نبوده، محل ابهام است.»

۱۶ اتهام

محمود صادقی پیش از این در گفت‌وگویی با «اعتماد»، از طرح بیش از ۱۶ شکایت در طول ۴ سال نمایندگی خود خبر داده و با اشاره به ماجرای طرح سوال از وزیر اقتصاد در ارتباط با «حساب‌های زیرنظر رییس قوه قضاییه»، به شکایت دادستانی در این رابطه به عنوان نخستین مورد از این شکایات متعدد اشاره کرده بود که از همان سال ۹۵، یعنی نخستین سال نمایندگی‌اش آغاز شده است. صادقی از «تعدادی پرونده با شکایت سازمان زندان‌ها به خاطر دفاع از حقوق زندانیان»، «شکایاتی به دلیل صحبت‌های انتقادی در مورد حوادث دی‌ماه ۹۶»، «سخنرانی در دانشگاه شیراز و شکایت دادستانی شیراز»، «حساب‌های قوه قضاییه»، «شکایت قوه قضاییه مبتنی بر اتهام افترا به رییس قوه قضاییه»، «شکایت درباره تمرد از درخواست ماموران قانون به دلیل عدم اعتنا به حکم جلب»، «استفاده از تعبیر «بازپرس نابخرد» در صحبت انتقادی در مجلس»، «شکایت دادستان وقت تهران به دلیل چند جمله از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام» و «شکایت با عنوان نشر اکاذیب به دلیل اعلام تخلف ۲۸۰ میلیاردی بودجه‌ای دستگاه قضا» به عنوان برخی شکایات مطرح شده علیه خود نام برده بود که به باور او، بعضا به این دلیل بوده که «می‌خواستند با شکایت‌ها و پرونده‌هایی مفتوح علیه او و به‌خاطر ترس از این پرونده‌ها» این نماینده مجلس را «به‌نوعی وادار به سکوت» کنند.»

دوباره دادگاه

با این وجود پرونده شکایات علیه محمود صادقی هنوز به نحوی مفتوح است. او همین چند وقت پیش، در ۱۶ اردیبهشت‌ماه، بار دیگر از احضار مجددش به دادگاه انقلاب خبر داده بود. به گفته محمود صادقی دادستان وقت تهران با گزینش چند جمله از سخنرانی او در دانشگاه امیرکبیر با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام علیه او شکایت کرده بود. شکایتی که ظاهرا قرار بوده در دادگاه کارکنان دولت رسیدگی شود و به نظر می‌رسید بر اساس رای صادره ازسوی دادگاه کارکنان دولت منجر به تبرئه این نماینده مجلس شده است، اما در احضار مجدد او به دادگاه انقلاب مشخص شده که قرار است ۶ ماه پس از این ماجرا - در ۱۳ مردادماه ۹۹ - بار دیگر در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد. با این حساب، حال باید منتظر ماند و دید که دادگاه انقلاب این بار چه رایی برای این نماینده مجلس صادر خواهد کرد و روند رسیدگی به این پرونده که یک بار دیگر هم در دادگاه کارکنان دولت به آن رسیدگی و برای آن رای صادر شده است، به چه شکل خواهد بود. آن هم درحالی که قاعدتا آن زمان، صادقی دیگر نماینده مجلس هم نیست.