صدور بخشنامه قوه قضاییه بعد از مدتها که قانون جرم سیاسی تصویب شده بود، یک قدم رو به جلوست و این باید اجرا و در کار مشخص شود که این قانون چه خطا‌هایی دارد، اکنون مشخص است که یکسری موارد آن ایراد دارد که باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد.
به گزارش «تابناک»؛ اساسا جرم سیاسی یک نوع امتیاز دادن به انسان‌هایی است که برای جمع و کشور فعالیت می‌کنند و حال اگر خطایی انجام بدهند، بدین صورت که اگر حرفی بزند یا مطلبی بگوید که دروغ باشد یا در شرایطی عصبانی شد و به مقام‌ها یا نهاد‌های سیاسی در کشور توهین کرد برای او تخفیفاتی وجود داشته باشد و این تخفیف‌ها هم موارد مشخصی دارد.
اولین مورد و تخفیف یا امتیازی که برای آن‌ها قائل می‌شوند این است که دادگاه آن‌ها باید علنی برگزار شود و در آن دادگاه باید هیات منصفه وجود داشته باشد. همچنین لباس زندانی نمی‌پوشند و در بسیاری از موارد جرایم سیاسی در دادگاه بخشیده می‌شوند چرا که هیات منصفه وجود دارد و این هیات منصفه از اقشار مختلف تشکیل شده و این افراد معمولا می‌بخشند. این شرایط گذاشته شده تا شهروندان به فعالیت‌های سیاسی تشویق شوند و همچنین نسبت به کشورشان احساس تعلق داشته باشند.
بالاخره بخشنامه جرم سیاسی ابلاغ شد
با توجه به اهمیت و لزوم تعیین تکلیف سریعتر نسبت به اجرای جرم سیاسی اخیرا رییس قوه قضاییه در بخشنامه ای «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور را ابلاغ کرد.
در بخشنامه حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب بیستم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند.
این بخشنامه می‌افزاید: با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیات منصفه و علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
بر اساس این بخشنامه، تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد.
این بخشنامه تاکید میکند: در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریقات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
این بخشنامه می‌افزاید: در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی است. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
این بخشنامه اعلام میکند: هیات منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شورشده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
همچنین تصریح شده است، دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت کنند.
علت تاخیر در ابلاغ بخشنامه جرم سیاسی
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا درباره علت تاخیر در ابلاغ بخشنامه اخیر قوه قضاییه، اظهار داشت: در دوره تحول، ریاست قوه قضاییه دستور دادند تمامی قوانین و مقرراتی که تاکنون به هر دلیل متروک مانده و به آن عمل نشده عملیاتی و اجرایی شود و اگر قانون نواقصی هم دارد در فرآیند اصلاح قانون و مقررات، آن را تعقیب کنند.در همین زمره قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان که سالیان متمادی اجرا نشده بود، عملیاتی و اجرایی شد. قانون جرم سیاسی هم گرچه همکاران قضایی به آن باور و اعتقاد داشتند، اما در مقام عمل و اجرا مورد بی توجهی و غفلت قرار می‌گرفت.
اسماعیلی تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفت بعد از تذکراتی که قبلا داده بود با صدور بخشنامه جامع، دستورات موکد برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی و بررسی اتهامات کسانی که مشمول این قانون هستند صادر کند و نهایتاً بررسی‌ها و تصمیم ریاست قوه قضاییه منتهی به صدور بخشنامه‌ای شد که از امروز به تمامی واحد‌های قضایی در ارتباط با چگونگی رسیدگی به جرم سیاسی صادر شده و از همین امروز، همکاران ما موظف شدند محتوا و مفاد این بخشنامه را در رسیدگی‌های قضایی خودشان مورد نظر قرار بدهند.
وی درباره اینکه آیا در میزان مجازات مرتکبین تغییر حاصل می‌شود یا خیر، گفت: خیر، میزان مجازات تفاوتی ندارد؛ متهمان و محکومان جرایم سیاسی از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ قانون برای آن‌ها در نظر گرفته شده برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری آن‌ها از سایر متهمان جداست و الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، می‌توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده کنند، می‌توانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: فقط در یک مورد بین میزان مجازات می‌توانیم تفاوت در نظر بگیریم و آنجا که قانونگذار گفته است که شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی لحاظ نمی‌شود و در سایر جرائم تکرار جرم جزء علل مشدده است و موجب تشدید مجازات می‌شود، اما در جرم سیاسی، قائده تکرار، عملیاتی نمی‌شود و همان مجازات اصلی برای فرد مرتکب در نظر گرفته می‌شود.
وی در پاسخ به این که این بخشنامه شامل چه افرادی خواهد شد تاکید کرد: همه کسانی که مشمول قانون جرم سیاسی باشند یعنی با انگیزه اصلاح امور و بدون قصد براندازی، نسبت به مقامات سیاسی قوای سه‌گانه کشور، وزرا، معاونین وزرا و دیگر مسئولان حکومتی و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند و توهین و افترا داشته باشند و یا نشر اکاذیبی را انجام دهند در حالی که هدف آن‌ها اصلاح امور است و قصد مقابله با نظام و براندازی را ندارند، این قبیل از افراد برابر این قانون، از امتیازات پیش‌بینی شده در قانون جرم سیاسی و بخشنامه اخیر الصدور ریاست قوه قضاییه برخوردار خواهند شد.
چندنکته و تامل درباره جرم سیاسی
هرچند بخشنامه رییس قوه قضاییه با واکنش های مثبتی همراه شد، از سوی برخی حقوقدانان و اساتید دانشگاه هم نسبت به زمان و نحوه ابلاغ این بخشنامه تذکراتی بیان شد. دکتر غلامحسین الهام استاد دانشگاه تهران وعضو سابق شورای نگهبان از جمله این اساتید بوده و معتقد است درباره بخشنامه جرم سیاسی نکات و تأملاتی وجود دارد.
نخست اینکه بخشنامه به منزله مبدأ اجرای قانون نیست. قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ است. اجرای قانون نیاز به بخشنامه و دستور اجرا ندارد. قانون بعد از انتشار و گذشت ۱۵ روز از تاریخ انتشار لازم الاجراست. رییس قوه نه می‌تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد و نه قضات برای اجرا منتظر دستور رییس قوه باید بمانند. عدم اجرای قانون به هر یک از این علل موجب مسئولیت قاضی مربوطه است.
دوم آرایی که بعد از لازم الاجرا شدن این قانون بر خلاف آن صادر شده باشد، خلاف قانون بوده است.
سوم همه کسانی که بعد از قانون جرم سیاسی عادی محاکمه و محکوم شده، ولی جرمشان سیاسی بوده است حق اعاده دادرسی دارند. آرای خلاف قانون فاقد اعتبار حقوقی و محکوم به بطلان است.
و در آخر بخشنامه رییس قوه معنای توجیه یا تأیید اجرا نکردن قانون در گذشته را نداشته و رافع مسئولیت کسانی که بر خلاف آن عمل کرده اند، نیست؛ مع الوصف برای توجه به آن و اهمیت و ضرورت اجرا ارزشمند است.
بخشنامه جرایم سیاسی تکرار مفاد قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری است
«کامبیز نوروزی»، حقوقدان معتقد است بخشنامه جرایم سیاسی تکرار مفاد قانون جرم سیاسی و قانون آیین دادرسی کیفری است، چیزی علاوه بر آن‌ها ندارد و از نظر حقوقی نمی‌تواند چیز جدیدی داشته باشد، چون تنها مجلس است که می‌تواند، دستورات قانونی بدهد. در کار قضاوت هم کسی نمی‌تواند به قاضی دستور بدهد. قضات در اقدامات قضائی خود مستقل هستند و نمی‌توان به آن‌ها دستور داد.
نوروزی با بیان اینکه این قبیل ابلاغیه‌ها را عمدتا در تحلیل حقوقی به عنوان توصیه و ارشاد تلقی می‌کنیم، اظهار کرد: چیزی که من از این بخشنامه متوجه می‌شوم این است که این ابلاغیه به آقایان قضات یادآوری و توصیه کرده به مفاد قانون جرم سیاسی توجه کنند. این نوع بخشنامه‌ها مانند بخشنامه‌های اداری، دستور نیستند. در یک اداره وقتی مقام مافوق بخشنامه‌ای صادر میکند باید همه اجرا کنند، اما در کار قضایی چنین رویه و چنین ضوابطی وجود ندارد.
این حقوقدان در پاسخ به این که آیا تشخیص سیاسی بودن جرم توسط دادگاه یا دادسرا این امر را سلیقه‌ای نمی‌کند، عنوان کرد: این اشکالی است که به قانون جرم سیاسی وارد است. این بخش از بخشنامه هم تکرار قانون است. در قانون جرم سیاسی پیش‌بینی شده که تشخیص عمل اتهامی، از موارد جرم سیاسی است یا نه، با دادسرا یا دادگاه است. اگر هم مرجع قضائی تشخیص بدهد جرم سیاسی نیست، متهم حق اعتراض دارد و طبق روال قانون آیین دادرسی کیفری به این اعتراض رسیدگی می‌شود.
او با بیان اینکه مشکل اصلی در خود قانون جرم سیاسی است، بیان کرد: چیزی که الان به عنوان قانون جرم سیاسی داریم حتی اگر اجرا هم شود عملا چیزی را حل نمی‌کند. تعریفی که از قانون از جرم سیاسی داده، یک تعریف منسوخ است. این تعریف در نظریه‌های حقوق سیاسی مردود است. در ماده ۱ این قانون نوشته است که اگر انگیزه متهم اصلاح امور کشور باشد و قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد، جرم سیاسی است که همین تشخیص انگیزه و عدم تعیین مصادیق آن ممکن است موجب تفاسیر مختلف گردد.
بر اساس آنچه گفته شد این بخشنامه امر واجب و مهمی بود که بایست زودتر مورد توجه قرار می گرفت اما ابلاغ فعلی آن هم قطعا می تواند با توجه و تاکید قضات محاکم به بلاتکلیفی چنین مجرمانی در محاکم دادگستری پایان دهد. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون جرم سیاسی هم در مسیر اجرا مورد واکاوی و بازنگری قرار گرفته تا بتواند پاسخگوی مناسبی به نیازهای فعالان سیاسی و محاکم دادگستری باشد.
صدور بخشنامه قوه قضاییه بعد از مدتها که قانون جرم سیاسی تصویب شده بود، یک قدم رو به جلوست و این باید اجرا و در کار مشخص شود که این قانون چه خطا‌هایی دارد، اکنون مشخص است که یکسری موارد آن ایراد دارد که باید اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد.
خیلی عجب است که قوه قضآئیه قانوی که مدتها پیش تصویب شده هنوز حالا اجازه ابلاغ واجرا پیدا میکند. 
در ضمن هنوز اگر مگر و ناشفافی و مشکل تعریف روشن در آن به مشام میرسد!