فقط تذکر دادید؟ ‏/دو پیشنهاد برای افسارکشی از قیمت‌ها / ریشه افزایش نقدینگی چیست؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز پنجشنبه دوازدهم تیر در حالی چاپ و منتشر شدند که گزارش هایی درباره آتش سوزی ‏کلینیک خیابان شریعتی و بررسی مقصران آن با تیترها و عناوین مختلف در بیشتر روزنامه ها بخصوص آنهایی که دیروز ‏نتوانسته بودند این موضوع را برجسته کنند بازتاب داشته است.

نشست روند آستانه با شرکت رؤسای جمهور ایران، ترکیه و ‏روسیه و تأکید بر اخراج امریکا از سوریه در این نشست دیگر عنوان پرتکرار صفحات نخست روزنامه های امروز است.‏

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

ریشه افزایش نقدینگی چیست؟

حیدر مستخدمین‌ حسینی ‏ اقتصاددان‏ در سرمقاله امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: دو موضوع شرایط کرونایی و هزینه‌های ‏تحمیل‌شده بر اقتصاد از قِبَل آن و چاپ پول و کمک مالی بانک مرکزی به دولت در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی نقش ‏داشته‌اند. هر دو عامل مقدمات لازم برای افزایش نقدینگی را فراهم آورده و حتی تداوم رشد نقدینگی در ماه‌های آتی را تقویت ‏می‌کنند. به نظر می‌رسد کلیت نفس وجودی نقدینگی در اقتصاد ایران جزو کارنامه دولت‌ها به حساب می‌آید. در حالی که بانک ‏مرکزی در تلاش است از روش‌هایی بهره گیرد که منجر به افزایش پایه پولی نشود اما وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است ‏که حتی در وضعیت خطیر و حساس کنونی نیز حجم زیادی از منابع مالی باید از طریق بانک مرکزی تامین شود.بدیهی است ‏دستیابی به منابع بانک مرکزی برای دولت‌ها راحت‌تر است، جنجالی در پی ندارد و تنها با دستور چاپ اسکناس و افزایش ‏شیفت‌های کاری کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی ممکن می‌شود؛ موضوعی که در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد ‏نیز اتفاق افتاد و با وجود تعطیلی صنایع تولیدی، شیفت‌های کاری کارخانه نشر اسکناس بانک مرکزی بیشتر شد.

اگر سری به ‏آمارهای پایه پولی بانک مرکزی در این مدت کوتاه نیز بزنیم به این نتیجه می‌رسیم که تجربه تلخ دولت‌های گذشته در حال تکرار ‏شدن است؛ موضوعی که موجب شده میزان رشد پایه پولی سه ماهه ابتدای سال حتی در دولت فعلی نیز تازگی داشته باشد. هرچند ‏بانک مرکزی می‌گوید چنین رشدی نتیجه پرداخت تسهیلات کرونایی بوده است اما باید بدانیم که تسهیلات حمایتی با دستور بانک ‏مرکزی و از محل سپرده‌های مردم در بانک‌های تجاری و خصوصی پرداخت شده است تا حمایت‌های لازم از کارگاه‌های تولیدی و ‏صنعتی آسیب‌دیده صورت گیرد. به این ترتیب اگر بانک مرکزی نیز در این شرایط به ایفای نقش پرداخته و علاوه بر منابع سپرده ‏قانونی نزد بانک‌ها و منابع بانک‌های تجاری، منابع خود را هم برای این منظور اختصاص داده باید این موضوع را به صراحت ‏اعلام کند تا در خصوص میزان اثرات آن بر افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش نقدینگی بتوانیم دست به بررسی کارشناسی ‏بزنیم.اما موضوع هر چه باشد دشوار بتوان نقدینگی را با تدابیر بانک مرکزی مهار کرد. حتی اگر بانک مرکزی نیز علاقه‌مند ‏باشد کارنامه خوبی را در چارچوب وظایف قانونی‌اش ارائه دهد اما روسای بانک مرکزی همواره از دولت و رییس دولت تمکین ‏می‌کنند. بدیهی است دولت نیز به دلیل کسری شدید بودجه علاقه‌ای به اجرای سیاست‌های پولی انقباضی ندارد و آن را راه‌حل ‏مناسبی برای رفع مشکلات موجود نمی‌داند. بنابراین هرچند دولت در تلاش است کسری بودجه خود را از محل انتشار اوراق ‏بدهی، فروش دارایی‌ها و عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، ارائه صندوق‌های ‏ETF‏ و افزایش مالیات‌ها به شیوه‌های مختلف ‏جبران کند، با این حال در این میان چشمداشتی به منابع بانک مرکزی نیز همچون گذشته خواهد داشت. در این شرایط بعید به نظر ‏می‌رسد که بانک مرکزی در مقابل درخواست دولت بایستد و از همین رو چرخه رشد نقدینگی همچون گذشته ادامه خواهد داشت.‏

فقط تذکر دادید؟ ‏

محمد جواد پهلوان حقوقدان طی یادداشتی با عنوان فقط تذکر دادید؟ ‏درباره انفجار و آتش سوزی کلینیک سینا اطهر در روزنامه آفتاب یزد نوشت: دیگر ‏نوشتن از وقایع تلخ تکرار مکررات شده است.اما صواب نیست اگر ننویسیم و دست روی دست بگذاریم.‏
از حادثه آخر شروع می‌کنم.آتش سوزی و انفجار کلینیک سینای اطهر؛ در شمال شهر تهران و حوالی میدان تجریش.این درست که ‏مردم ما هنوز از پلاسکو درس عبرت نگرفته‌اند در همین واقعه هم در دست و پای ماموران آتش نشانی و امداد و نجات بودند ‏ولیکن این مهم باعث نشود موضوع اصلی فراموش شود.‏
به نظر من نکته مهم در این حادثه تذکرات و اخطارهایی بوده که از طرف مسئولان مرتبط ازجمله شهرداری تهران و آتش نشانی ‏به مدیران کلینیک داده شده ولی توجهی به آن نشده و این مرکز درمانی به کار خود ادامه داده تا روند درآمدزایی بهرحال مختل ‏نشود!‏
عرضم اینجاست اگر بنا به گفته شهردار محترم، اعضای شورای شهر و سخنگوی آتش‌نشانی این مرکز درمانی تذکر و اخطار ‏گرفته پس چرا علیرغم آن کماکان به فعالیت خود ادامه می‌داده است؟

آری؛مدیران کلینیک صد درصد باید پاسخگو باشند اما آیا مسئولان مرتبطی که صرفا به دادن تذکر اکتفا کردند نباید در این زمینه ‏توبیخ شوند؟ به‌نظر می‌رسد مدعی العموم لازم است در این زمینه ابهام‌زدایی کند.‏
دوستی تعریف می‌کرد در موارد دیگر که موضوعات خرد محسوب می‌شود شهرداری شدت عمل فوق‌العاده‌ای دارد و نهایتا یکبار ‏فرجه می‌دهد و بار دوم شروع به تخریب می‌کند.مگر موضوع آسیه پناهی نیز غیر از این بود.چرا مسامحه فقط شامل حال ‏مراکزی می‌شود که مشخص است زور زیادی دارند و در مناطق عیان نشین هستند.‏
متاسفانه از روز گذشته مدام مسئولانی که ذکر کردم در مصاحبه‌های شان به شیوه‌ای که نشان‌دهنده سلب مسئولیت و مبرا جلوه ‏دادن خود و سازمان متبوع تلقی می‌شود تاکید می‌کنند 3 یا 4 مرتبه تذکر گرفته بودند.تا وقتی این تذکر‌ها ضمانت اجرایی نداشته ‏باشد و آن مرکز مربوطه را ملزم به رعایت ننماید چه سودی دارد؟ آیا این کاغذبازی‌های مرسوم، آن 19 نفری که در آتش زنده ‏زنده سوختند و جان دادند را زنده می‌کند؟

یک جای کار می‌لنگد. بهرحال یا نقص قانونی است یا کم کاری که در هر دوصورت لازم است این موضوع از سوی مسئولان ‏مرتبط پیگیری و بررسی شود.‏
ما در موضوع پلاسکو نیز شاهد این موضوع بودیم.آنجا هم گفته شده بود ساختمان اخطار گرفته بوده ولی کسبه فعال بودند و کسی ‏فشاری برای تعطیلی و رعایت پروتکل‌های لازم نیاورده بود.اکنون هم چنین شده است.‏
فقط از دیوار کوتاه مردم عبور نکنیم اگر این مرکز درمانی اصلاح می‌شد و یا تعطیل، اکنون حادثه‌ای رخ نداده بود و مردم دنبال ‏سلفی و فیلم گرفتن نبودند.‏

تدوین قوانین و مقرراتی که حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه را تعیین و با وضع ضمانت‌های اجرایی از آن حمایت کند از ‏مهم‌ترین نیازهای هر جامعه است که نقش موثری در پیشرفت و توسعه آن دارد.‏
شهروندان هر کشور حقوق و تکالیفی دارند که در قالب قوانین مدون تصویب و برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‏می‌شود.‏

قانون مبنای همه اقداماتی است که همه افراد در جامعه انجام می‌دهند. در حوزه فعالیت مدیران شهری نیز همین‌گونه است، اما ‏چون حقوق شهروندی مبتنی بر قوانینی صرفا حمایتی شکل می‌گیرد، جزو اصولی‌ترین مبانی مدیریت شهری محسوب می‌شود. به ‏عبارت دیگر همه اقدامات مدیران شهری اعم از عمرانی، خدماتی و فرهنگی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که حقوق و ‏منافع مردم و ساکنان شهر را تامین کند.‏
حال پرسش اساسی اینجاست آیا مسئولان در راستای احقاق حقوق شهروندان تهرانی وارد میدان شده و اقدام لازم و قانونی را لحاظ می‌کنند؟

دو پیشنهاد برای افسارکشی از قیمت‌ها

کامران ندری عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) طی یادداشتی با عنوان دو پیشنهاد برای ‏افسارکشی از قیمت‌ها در شماره امروز ایران نوشت: موضوع افزایش قیمت ارز را نباید به تنهایی لحاظ کرد بلکه می‌توان گفت ‏علاوه بر ارز موج جدید افزایش قیمت در اغلب حوزه‌ها که طی چند ماه اخیر به وجود آمده، منشأ داخلی دارد. به‌نظر می‌رسد ‏افزایش نوع جدیدی از نقدینگی که ناشی از افزایش شدید سهام در بازار سرمایه است می‌تواند عامل اصلی بروز این پدیده باشد. با ‏توجه به اینکه سهام یک دارایی نقد است و رشد شدید سهام به معنای رشد نوعی نقدینگی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود. در ‏نتیجه این رشد یک تقاضای مؤثر در کل کشور و در اغلب حوزه‌ها مثل طلا، ارز، سکه و مسکن به وجود آمده است و احتمالاً این ‏موج جدید تورمی به سایر بازارها هم سرریز می‌شود. بنابراین مهم‌ترین عامل افزایش قیمت‌های اخیر را می‌توان در رشد ‏افسارگسیخته قیمت سهام در چند ماه گذشته جست و جو کرد که از قضا غیر واقعی و بدون پشتوانه است و هیچ تأثیری برتولید ‏ندارد. در واقع مگر تولید کشور چقدر رشد داشته که سهام آن باید روزانه 5 درصد رشد کند. این نوع جدید نقدینگی که قبلاً از ‏درجه نقد‌پذیری کمتری برخوردار بود و کمتر هم مورد توجه قرار می‌گرفت امروزه با تشویق‌ها وحمایت‌ها تعداد زیادی به این ‏بازار وارد شدند که زمینه رشد شدید و بالا رفتن نقد شوندگی آن در اقتصاد به وجود آمد. دارایی که روزانه 5 درصد رشد می‌کند و ‏بشدت نقد شونده است.

تا جایی که اکنون ارزش دارایی‌های بازار سرمایه بسیار بیشتر از دارایی‌های ایجاد شده در نظام بانکی ‏است. این موضوع بشدت نگرانی ایجاد می‌کند. نباید وعده‌های مسئولان به گونه‌ای باشد که این تصور در مردم به وجود بیاید که ‏نقدینگی ایجاد شده بی‌خطر است و آن را مشابه سپرده‌های بانکی تلقی کنند. حال برای رفع این موضوع راهکارهای متعددی وجود ‏ندارد اما دو پیشنهاد در ادامه مطرح می‌شود که بیشتر می‌توان نسبت به اثرگذاری آن امید داشت. نخست آنکه باید حباب فعلی ‏موجود در بازار سرمایه که بسیار برای کشور خسارت بار است مدیریت شود در غیر اینصورت باید شاهد افزایش قیمت‌ها در ‏بازار طلا و سکه و ارز و مسکن و... باشیم.راه حل دوم تقریباً دیربازده است و حصول نتیجه از آن به زمان بیشتری نیاز دارد ‏یعنی افزایش نرخ بهره در اقتصاد. منظور از افزایش نرخ بهره 2 یا 3 درصد نیست بلکه این رقم باید قابل توجه باشد.علاوه بر آن ‏این اقدام باید بسرعت و بدون فوت وقت صورت بگیرد. در چنین شرایطی است که شاید بتوان امیدوار بود موج تورمی که ایجاد ‏شده طی چند ماه آینده تا حدودی کاهش یابد. به نظر می‌رسد این روزها همه مقوله‌ها مشمول افزایش قیمت شده‌اند جز حقوق و ‏دستمزد کارگران و کارمندان.شرایطی که الان حاکم شده بشدت به زیان بخش عمده‌ای از جمعیت کشور است که حقوق بگیرند و ‏دستمزد ثابت دارند. در نهایت می‌توان گفت آنچه امروزدر قالب افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز به وجود ‏آمده، ناشی از تصمیمات و سیاست‌های نادرستی است که با اعمال شوک‌های سیاسی و تحریمی تشدید شده است.‏