دوچرخه‌سواری زنان با اینکه هیچ منع قانونی در ایران ندارد، اما همچنان با برخورد‌های سلیقه‌ای از طرف مسئولان مواجه اشت. استعفای هیات دوچرخه‌سواری سبزوار در اعتراض به موانعی که سر راه زنان برای دوچرخه‌سواری وجود دارد بار دیگر اهمیت پایان‌دادن به برخورد‌های سلیقه‌ای با این موضوع را روشن کرد.
در پی این نوع رفتار‌های ضد و نقیض و سلیقه‌ای با دوچرخه‌سواری زنان کارزاری به راه‌افتاده که خواستار رفع موانع دوچرخه‌سواری زنان است. نویسندگان این کارزار که تا امروز نزدیک به ۲۵هزار امضا جمع‌آوری کرده است با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای دوچرخه‌سواری زنان وجود ندارد از مسئولان خواسته‌اند با تعیین تکلیف حقوقی و قانونی برای این موضوع از «برخورد‌های خودسرانه و سلیقه‌ای» با دوچرخه‌سواری زنان جلوگیری کنند.
در این نامه به گفته‌های غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ اشاره شده که در واکنش به دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان اعلام کرده بود دوچرخه‌سواری زنان «هیچ منعی قانونی ندارد.»
برگزارکنندگان این کارزار به اتفاقات اخیر در شهرستان‌هایی نظیر سبزوار، زرند و طبس اشاره کرده‌اند که در آن‌ها دوچرخه‌سواری زنان ممنوع اعلام شده و حتی در برخی شهر‌ها مانند طرقبه و شاندیز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر‌ها اعلام کرده این فعالیت «از منظر شرع حرام است.»
این در حالی است که به‌نظر امضاکنندگان این نامه کارزار، در هیچ جای قانون مجازات کیفری و مدنی اشاره‌ای نشده است که زنان نمی‌توانند سوار دوچرخه شوند. بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران هم دوچرخه‌سواری زنان اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، هیچ‌گونه منعی ندارد، اما با این حال برخورد‌های خودسرانه و سلیقه‌ای در جای‌جای کشور باعث شده تا لزوم تعیین تکلیف قانونی دوچرخه‌سواری زنان بیش از پیش اهمیت یابد. امضاکنندگان این کارزار در نهایت از نهاد‌های مربوطه خواسته‌اند هرچه سریع‌تر برای تعیین تکلیف حقوقی دوچرخه‌سواری زنان اقدام کنند.
مسئله معیشت اقتصادی وشغل و...