کشمکش برخی از جناح های سیاسی با کانون های وکلای دادگستری همچنان ادامه دارد و سخنان اخیر یکی از نمایندگان مجلس بر آتش این اختلافات دمید.نوروزی نماینده رباط کریم معتقد است دریافت حق‌الوکاله توسط وکلا بیشتر از تعرفه تعیین‌شده اقدامی اشتباه و انحرافی است و تخلف‌هایی در نحوه رسیدگی به شکایات این حوزه توسط کانون وکلا وجود دارد که قوه قضاییه باید در راستای مبارزه با فساد بدان ورود پیدا کند.
به گزارش «تابناک» این نماینده مجلس درمورد مشکلات ناشی از عدم شفافیت پیرامون تعرفه وکلا که باعث شده هم این قشر هزینه گزافی را به عنوان حق‌الوکاله اعلام کنند و هم افراد نتوانند از ظرفیت آنها استفاده کنند، گفت: وکالت تعرفه مخصوصی دارد، کما اینکه رسیدگی کیفری، حقوقی، املاک و. تعرفه‌های مشخصی دارند، اما متاسفانه برخی وکلا با وعده اینکه حکم مورد نظر موکلشان صادر شود تضمینی کار می‌کنند که این اقدامی اشتباه و انحرافی است.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم رعایت عدالت در زمان رسیدگی به تخلف وکلا در کانون وکلای دادگستری، ادامه داد: تخلف‌های گزارش شده به کانون وکلا یا مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند یا رای به نفع وکلا داده میشود که این امر می‌طلبد قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کند.وی تصریح کرد: البته قوه قضاییه باید در پی دستور رییس این قوه برای مبارزه با فساد به این حوزه نیز ورود پیدا کرده و از افرادی که در قالب وکیل اقدام به فساد کرده‌اند و افرادی که در کانون وکلا به نفع وکیل متخلف رای صادر کرده‌اند سلب صلاحیت کند.
نوروزی یادآور شد: آنچه مسلم است مبارزه با فساد، عام را در برمی‌گیرد و تنها محدود به اقتصاد تجاری نمیشود، ضمن اینکه لازم است قوه قضاییه برای مبارزه با فساد در این بخش نیز مدل خاصی را طراحی کند و به شکایات مردم در این زمینه رسیدگی کند.درست است که کانون وکلا هم دارای دادگاه انتظامی است، اما این موضوع مانع از ورود قوه قضاییه به شکایات مردم در این حوزه نمیشود، ضمن اینکه توجه به این بخش از این نظر ضرورت دارد که وکلا هم کار قضایی انجام می‌دهند، بنابراین بروز تخلف توسط آنها به آبروی قوه قضاییه لطمه می‌زند.
دادگاه انتظامی وکلا از سختگیرترین نهادهاست
در پاسخ به این اظهارات دکترمرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اظهار داشت : اخیرا از نماینده محترمی که به هر بهانه بر نهاد وکالت می‌تازد، نقل شده است که دادگاه‌های انتظامی کانون‌ها به شکایات واصله رسیدگی نمیکنند در حالیکه مطابق اطلاعات موجود که به مقامات محترم قوه قضایٔیه هم ارایٔه شده، احکام این دادگاه‌ها در مقابله با مفاسد چنان سختگیرانه است که در موارد بسیاری با نقض یا تخفیف در دادگاه عالی انتظامی قضات مواجه شده اند و این امر در برخی جلسات مورد تایید عالیترین مقامات قضایی هم واقع شده است. به این نکته هم توجه کنیم که این نظام رسیدگی انتظامی عریض و طویل کانونهای وکلا نیز با همان حق عضویتی پشتیبانی می‌شوند که از رقمی که قانون بودجه (به ناروا) از قبل تمدید پروانه وکلا برای قوه قضایٔیه پیش بینی کرده، کمتر است.
سید مهدی حجتی یکی دیگر از وکلای دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون مرکز بود که در پاسخ به سخنان این نماینده تصریح کرد: برخی اظهارنظر‌ها در مورد خود انتظامی کانون وکلای دادگستری یا ناشی از بی اطلاعی است یا مغرضانه است؛ والا دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا یکی از سخت گیر‌ترین و قانون مندترین مراجع انتظامی در میان مراجع انتظامی نهاد‌های خود انتظام است.ضمن اینکه مرجع تجدید نظر آرا کانون‌ها دادگاه انتظامی قضات است که۹۰ درصد آرا در این دادگاه تایید می شود.
لازم به ذکر است که وکلای دادگستری مکلفند اعمالی را که به موجب مقررات بر عهده آنها قرار گرفته در زمان و به ترتیب مقرر انجام دهند همچنین اخلاق و رفتار آنها باید متناسب با مقام و منزلت شغل وکالت باشد عدم رعایت موارد مزبوره در محدوده مقررات تخلف انتظامی شمرده می شود و مستوجب تعقیب و تحمل مجازات انتظامی است.ماده ۷۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ مجازاتهای انتظامی را که ممکن است وکیل دادگستری به سبب تخلف در معرض آن قرار گیرد پیش بینی نموده است مواد ۷۷ به بعد آیین نامه نیز اعمالی را که تخلف شمرده می شود شمارش نموده و در هر مورد مجازات انتظامی قابل انطباق بر آن را مقرر نموده است.
برای شکایت از وکیل دادگستری به کدام دادگاه برویم؟
دادگاه انتظامی وکلا مرجع رسیدگی و صدور رای نسبت به تخلفات وکلا و کارگشایان می باشد. این مرجع از سه نفر وکیل پایه یک دادگستری که برای مدت دو سال از طرف هیات مدیره کانون انتخاب می گردند، تشکیل می شود دو نفر وکیل پایه یک نیز به همان ترتیب به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند تا در صورت معذوریت اعضای اصلی انجام وظیفه نمایند. دادگاه عالی انتظامی قضات مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا می باشد.
تخلفات انتظامی وکلا
این تخلفات نسبت به طیف گسترده‌ای از افراد و اشخاص قابل ارتکاب هستند. برای مثال اگر یک وکیل، پروانه‌ی وکالت خود را تمدید نکند و حق کانون را پرداخت نکند یا در شهری که پروانه‌ی وکالتش برای آنجا صادر نشده دفتر وکالت دایر کند مرتکب تخلف انتظامی شده است. اما هیچکدام از این دو تخلف ارتباطی به موکل پیدا نمی‌کند و برای وی مشکلی ایجاد نمی‌نماید. اما اگر سند یا وجهی به وکیل خود می‌دهید، از وی رسید دریافت کنید. خودداری وکیل از دادن رسید، یکی از تخلفات انتظامی است. یکی دیگر از تخلفات وکیل که می‌تواند به ضرر موکل تمام شود، خودداری وکیل از شرکت در جلسات دادگاه است. باید بدانید وکیل شما می‌تواند هر زمان که بخواهد از پرونده‌ی شما استعفا دهد، اما اگر این کار را زمانی انجام دهد که شما وقت کافی برای معرفی وکیل جدید نداشته باشید، مرتکب تخلف انتظامی شده است. اما این دست تخلفات، تخلفات سنگینی به‌شمار نمی‌روند. تخلفات سنگین‌تر وکلا می‌تواند شامل این موارد باشد:
مجازاتهای انتظامی وکلا
مجازاتهای انتظامی وکلا در شش گروه قرار دارند. سبک‌ترین این مجازات‌ها اخطار کتبی به وکیل متخلف است. مجازات بعدی توبیخ وکیل با درج در پرونده است. این مجازات‌ها برای تخلف از نظاماتی است که کانون برای وکلا تعیین می‌کند. چیزی شبیه به آیین‌نامه‌های داخلی. مجازات گروه سوم، توبیخ وکیل با درج در روزنامه‌ی رسمی و مجله‌ی کانون است. واضح است که هیچ وکیلی دوست ندارد در صورتی که اسمش در گوگل جست‌وجو شود، روزنامه‌ی رسمی توبیخش بالا بیاید! این مجازات وکلایی است که مثلا در جلسه‌ی رسیدگی حاضر نشده‌اند یا رسید اسناد موکل را به او تحویل نداده‌اند. مجازات انتظامی درجه چهار، تنزل درجه است. حتما دیده و شنیده‌اید که وکلا خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی می‌کنند. درصورتی‌که ایشان مرتکب تخلفاتی نظیر اظهارات غیرمحترمانه نسبت به موکل، طرف دعوا، وکیل طرف دعوی و قاضی و کارمندان دادگستری شوند، از وکیل پایه یک به وکیل پایه دو تنزل درجه خواهند یافت و دیگر نمی‌توانند در همه‌ی پرونده‌ها قبول وکالت نمایند. مجازات درجه پنج، ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا سه سال است. بدیهی است که وکیل در صورتی که نیاز باشد در این مدت به محاکم رجوع نماید باید از سمت خود استعفا دهد. این مجازات برای افشای اسرار موکل و چند تخلف دیگر در نظر گرفته شده است. اما سنگین‌ترین مجازات انتظامی، همان‌طور که قابل حدس است، محرومیت دائم از شغل وکالت است. این مجازات برای شدیدترین تخلفات در نظر گرفته شده که مهم‌ترین آنها خیانت وکیل به موکلش است.
برخی وکلا و هم قضات متاسفانه نظارت چندانی بر خود احساس نمیکنند و این بزرگترین مشکل است . هم اینک من هم با قاضی که به استناد اسناد غیر مرتبط رای داده و هم وکیلی که درمرحله حساس در کوران دادرسی و بدون اخطار وبدون استعفآء مرا رها کرد مواجه ام.