در سال‌های گذشته، بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی ـ که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده ـ به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی، منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.
به گزارش «تابناک»؛ نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
رای وحدترویه ديوان عالي كشور درباره سود ناشي از تسهيلات بانكي، گام مهمي در تصحيح و كنترل عملكرد نظام بانكي است و از بار کردن شروط طاقتفرسا به مشتريان بانكها و فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد.
در ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی رای وحدترویهای صادر کرد. این رای به شماره ۷۹۳ در روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۹ منتشر شده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
دیوان عالی کشور در این رای اعلام کرده که مصوبات بانک مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب میشود؛ از این روی، شرط مندرج در قراردادهای بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است.
قراردادهای بانکی عموماً جزو قراردادهای تحمیلی (adhesion contract) محسوب میشوند که طی آن بانک‌ها شرایط خود را به طرف ضعیف یعنی مشتریان تحمیل میکنند. با این حساب، این رای گام مهمی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بار کردن شروط طاقتفرسا به مشتریان بانک‌ها و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
در واقع بانک‌ها، از این پس نمیتوانند در هیچ زمینهای، تعهداتی خارج از مصوبات بانک مرکزی را به مشتریان خود بقبولانند و با گنجاندن این تکالیف ضمن قراردادهای بانکی، اعتبار و لازمالاجرا بودن آن‌ها را نیز به تراضی و اراده طرفین منتسب کنند.
البته در نظام حقوقی ما، شرط ضمن عقد با توجه به پیشینه تاریخی و اندیشههای فقیهان امامیه دارای جایگاه ویژهای است و به طور کلی، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسمیت شناخته شده است. اما دیوان عالی کشور چشمپوشی از مقررات بانک مرکزی را ولو در قالب شرط ضمن عقد بیاعتبار دانسته و برای رسیدن به این منظور و دادخواهی از طرف ضعیف، به طور خاص، روی آمره بودن این مقررات و ارتقای ارزش آن‌ها تمرکز کرده است.
سعید صفاییان، کارشناس حقوق بانکی معتقد است، رای شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور از جهت حقوق ماهوی دارای اهمیت و در جای خود، قابل بحث و بررسی مستوفا است. با وجود این، این رای از حیث قواعد شکلی یعنی آیین دادرسی مدنی نیز حاوی حکمی قابل توجه و رویه‌ساز است. در واقع، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بیقید و شرط رای شماره ۰۵۸۰-۶-۱-۱۳۹۸ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به طور ضمنی اعلام کرده است که مشتریان بانک‌ها مجبور نیستند برای اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکی، راساً اقامه دعوا کرده یا در برابر دعاوی بانک‌ها، دعوای متقابل طرح کنند.
از نظر دیوان، قراردادهای بانکی در آن قسمت که مقررات بانک مرکزی را نقض کردهاند، باطلند و نمیتوان هیچ وجودی در حقوق تحققی برای این اسناد قایل شد. از این روی، هرگاه بانک‌ها بخواهند اجرای چنین شروطی را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتریان به تخطی قرارداد، در بخش مربوط، از مصوبات بانک مرکزی برای ترتیب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافی است و مشتریان بانک‌ها الزامی به طرح دعوا و تادیه هزینه دادرسی ندارند.
این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینههای سنگین اقامه دعوا، گام مهم دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانک‌ها برداشته است. در حقیقت میتوانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفا به قانون نگریسته است.
عالی