به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از سایت النشره، این شورا افزود، طایفه شیعه بهترین جوانان و انرژی‌های خود را در راه نبرد آزادسازی کشور و بیرون راندن تروریست‌های تکفیری و صهیونیستی از روستا‌ها و مناطق مختلف لبنان به لحاظ طایفه‌ای و مذهبی تقدیم کرد تا لبنان مایه افتخار عرب و آزادگان جهان باشد کل ملت از ثبات، آزادی و عزت ملی برخوردار باشند.
این شورا افزود: کسی به خارج تکیه کرده و در خدمت منافع مشکوک علیه منافع کشور و ملت است در مسیر تحریف واقعیت‌ها و گمراه سازی لبنانی‌ها در موضوع تشکیل دولت نجات گام برداشته؛ دولتی که حافظ وحدت لبنان و ملتش مطابق با منشور، قانون اساسی و اقتصادش است. از این رو ما همه می‌خواهیم طایفه شیعه وزارت دارایی را حفظ کند بر پایه تاکیدمان بر مشارکت ملی در قدرت اجرایی توافق بین گروه‌های پارلمانی باید به بقیه فراکسیون‌های سیاسی در تشکیل دولت تسری یابد.
شورای عالی اسلامی شیعه نسبت بلند نشدن صدا‌هایی در محکومیت نقض منشوری در روزی که دولتی ناقص تشکیل شد که طایفه شیعه در آن مشارکت نداشت، اظهار تعجب کرد و افزود: طایفه شیعه همیشه خواهان اجرای توافقنامه طائف بود، اما اگر بخواهیم چرخشی بودن در وزارتخانه‌ها را اجرایی کنیم این چرخشی باید جزو مسؤولیت‌های گروه اول باشد و در ماده ۹۵ قانون اساسی لبنان آمده است، وظایف گروه اول از جمله وزارتخانه‌ها باید بین مسلمانان و مسیحیان بدون هیچ تخصیصی به هر یک از طایفه‌ها با رعایت اصل شایستگی و تخصص تقسیم شود.
این شورا تاکید کرد، سیاست منزوی کردن، در حاشیه قرار دادن که امام موسی صدر نسبت به آن هشدار داد کشوری را نمی‌سازد و دولتی را شکل نمی‌دهد بلکه در نابودی وحدت ملی و بی‌ثباتی و متزلزل کردن وحدت ملی نقش خواهد داشت در حالی که کشور به همکاری ملی بیشتر نیاز دارد ما همیشه خواستار لغو طایفه‌گری سیاسی و تکیه بر اصل شهروندی به عنوان معیار فعالیت سیاسی در کشوری عادلانه بوده و هستیم که مبتنی بر اصل مساوات در حقوق و وظایف جدای از هرگوه امتیازات طایفه‌ای باشد از این رو می‌خواهیم کشوری منصف داشته باشیم که در آن قانون و موسسات حاکم بوده و همه لبنانی‌ها در ساخت آن سهیم باشند.
شورای عالی شیعه ابراز تاسف کرد، طبقه سیاسی فاسد با افرادش که روی نابودی مقاومت و تمدید جنگ علیه آن شرط بندی می‌کنند شروطش را تحمیل می‌کند این گروه مسؤول فروپاشی اقتصادی کشور است همان طرفی است که بار دیگر تلاش می‌کند شروطش را بر تشکیل دولت تحمیل کند در حالی که همین شروط در نتیجه سیاست‌های سهمیه بندی و زد و بند‌ها و هدر دادن بیت المال و نقض قانون اساسی عامل فروپاشی هستند و امروز هم همین طبقه تلاش می‌کند خودش را منجی کشور جا بزند.
پیشتر مار بشاره پترس راعی، اسقف مارونی‌های لبنان از حزب‌الله لبنان و جنبش امل انتقاد و این سوال را مطرح کرده بود، به چه اعتباری طایفه‌ای خواهان وزارتی خاص است گویی که ملک آنهاست و تشکیل دولت را متوقف می‌کنند؟
این اظهارات او واکنشی بود به پایبندی جنبش امل و حزب‌الله لبنان بر دستیابی به پست وزارت دارایی در دولت جدید لبنان.
راعی افزود، چرا یک طایفه تشکیل دولت را متوقف کرده تا به مقصدش برسد. این مساله باعث فلج سیاسی شده است. کدام دانش قانون اساسی اجازه احتکار پست وزارتی را می‌دهد؟ ما این مساله را رد می‌کنیم زیراکه برخلاف قانون اساسی است.
او خطاب به مصطفی ادیب، نخست وزیر مکلف گفت: دولت را تشکیل بده و بازی پارلمانی را رها کن. تو تنها نیستی بلکه ما آماده‌ایم به نفع لبنان و دموکراسی چشم‌پوشی کنیم.
