هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، نامه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که بر مبنای آن کارشناسان تصادفات ملزم به تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی شده بودند را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی دانست و باطل کرد.
به گزارش «تابناک»؛ ماجرا از این قرار است که پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، دوم آذر سال ۹۸ نامه‌ای به شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳ به فرماندهی استان مازندران می‌نویسد و اعلام می‌کند: براساس بررسی‌ها از سامانه های پلیس راهور ناجا تعداد ۳۴۰۶ نفر از مقصرین در تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شامل افرادی هستند که در آموزشگاه‌های تحت مسئولیت آن استان مبادرت به اخذ مهارت‌های نظری و عملی کرده که با ارتکاب تخلف حادثه ساز موجب وقوع تصادفات منجر به فوت و جرح شدید شده‌اند که این امر به وضوح نشانگر عدم کنترل متولیان مربوطه شامل مدیریت آموزشگاه – رئیس اداره آموزشگاه ها و ... بر فرایند آموزش در آموزشگاه های استان است.
لذا لازم است ضمن برگزاری جلسات ماهیانه با تمامی مدیران آموزشگاه‌ها و اعلام تذکرات و موارد هشیاری پیرامون افزایش نظارت بر عملکرد مربیان آموزشی خود ابلاغ شود، علاوه بر بررسی کیفیت آموزش و عملکرد آموزشگاه‌ها در کمیسیون‌های مربوطه و تجدیدنظر در خصوص ادامه فعالیت آموزشگاه در صورت تداوم شرایط فوق، به کلیه کارشناسان تصادفات تأکید می‌شود تا نسبت به تعیین سهم سببیت آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی اقدام کند. علیهذا نتیجه اقدامات پس از ابلاغ به متولیان امر به مرکز صدور گواهینامه رانندگی راهور ناجا ارسال شود.
به دنبال صدور این نامه، مسئول یکی از آموزشگاه‌های رانندگی به موجب دادخواستی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال نامه مذکور را کرده و در تبیین خواسته خود اعلام می‌کند: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ صرفاً دو عامل راه و وسیله نقلیه حسب مورد در تصادفات رانندگی مسئول جبران خسارات وارده نیز هستند بنابراین ابلاغیه پلیس راهور ناجا در افزودن نام آموزشگاه‌های رانندگی به عنوان مقصرین تصادفات رانندگی منصرف از تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور است.
آموزشگاه‌های رانندگی صرفاً مسئول آموزش اولیه متقاضیان گواهینامه رانندگی بوده و متقاضی حتی پس از موفقیت در آزمون‌های راهنمایی و رانندگی که به استناد دادنامه شماره ۲۶۷۳ مورخ دوازدهم آذر سال ۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توسط افسران آموزش دیده شاغل در پلیس انجام و موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می‌شوند، مطابق قانون برای مدت یک سال در رانندگی با محدودیت رانندگی نیز مواجه هستند؛ بنابراین، عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی راننده مسئولیتی متوجه آموزشگاه‌های رانندگی نخواهد شد. علیهذا ابطال ابلاغیه پلیس راهور ناجا به لحاظ خروج از شمول تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده را تقاضا دارم.
پس از وصول دفاعیات پلیس راهنمایی و رانندگی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا، «تعیین سهم برای آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی» را خلاف قانون دانست و با صدور حکم اعلام کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده در صورتی که بر اساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
نظر به اینکه در نامه شماره ۹۸۱۷۷۲۲۱؍۶۴۳۰؍۲؍۱؍۱۷؍۱۳ مورخ دوم آذر سال ۹۸ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی به فرماندهی انتظامی استان مازندران اولاً دامنه جهات مصرح در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که شامل بر نقص راه یا وسیلـه نقلیه است، با افـزودن سهم سببیت آمـوزشگاه‌های رانندگی در تصادفات فوتی و جرحی، توسعه داده است. ثانیاً در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون یاد شده نقص راه یا وسیله نقلیه به عنوان شاخص تأثیرگذار در علت تامه تصادفات به نظر کارشناسان تصادفات موکول شده، ولی در نامه مورد اعتراض به کارشناسان تصادفات تأکید شده نسبت به تعیین سهم سببیّت آموزشگاه‌های رانندگی اقدام کنند و تشخیص آنان ملحوظ نظر قرار نگرفته است. ثالثاً آموزشگاه‌های رانندگی صرفاً وظیفه آموزش دارند و اعطای گواهینامه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پس از انجام آزمون کتبی آیین نامه راهنمایی و رانندگی و قبولی در امتحان رانندگی در شهر صورت می‌گیرد و در فرضی که آموزش‌ها مؤثر نباشد گواهینامه رانندگی نباید اعطا شود؛ بنابراین، تعیین سهم سببیت برای آموزشگاه‌های رانندگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی است و نامه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی، نامه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که بر مبنای آن کارشناسان تصادفات ملزم به تعیین سهم آموزشگاه‌های رانندگی در تصادفات رانندگی شده بودند را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات پلیس راهنمایی و رانندگی دانست و باطل کرد.
قبول کنیم از نظر رعایت مقررات راهمایی ورانندگی بی فرهنگترین کشور هستیم