بیش از هزار میلیارد تومان خسارت به اپراتورها؛ سرمایهگذاری بخش خصوصی قربانی خاموشیها
وزیر ارتباطات پیشتر از تحمیل بیش از هزار میلیارد تومان خسارت به اپراتورهای ارتباطی در اثر تداوم قطعی برق خبر داده و این در حالی است که هزینههای تعمیر، تعویض، فشار بر نیروی انسانی و هزینههای نگهداری را افزایش داده است.

خاموشی برق دیگر فقط به معنای توقف فعالیت کارخانهها، تعطیلی کسبوکارها یا خاموش شدن چراغ خانهها نیست؛ زیرساخت ارتباطی کشور نیز هزینه سنگینی بابت ناپایداری شبکه برق میپردازد. وزیر ارتباطات پیشتر از تحمیل بیش از هزار میلیارد تومان خسارت به اپراتورهای ارتباطی در اثر تداوم قطعی برق خبر داده و این در حالی است که هزینههای تعمیر، تعویض، فشار بر نیروی انسانی و هزینههای نگهداری را افزایش داده است. اما مسئله به همینجا ختم نمیشود؛ تداوم این زیانها میتواند سرمایهگذاری اپراتورها را کاهش دهد و کیفیت خدمات را در بلند مدت تحت فشار قرار دهد و در نهایت هزینه قطعی برق را به مشترکان منتقل کند.
خاموشی برق؛ خسارتی فراتر از قطع ارتباط
شبکه ارتباطی کشور یکی از زیرساختهای حیاتی اقتصاد است. فعالیت بانکها، سامانههای پرداخت، کسبوکارهای اینترنتی، خدمات درمانی و امدادی، حملونقل و بخش بزرگی از فعالیتهای روزمره مردم به پایداری ارتباطات وابسته است. به همین دلیل، سایتهای تلفن همراه، مراکز مخابراتی و تجهیزات انتقال داده باید به امکاناتی مجهز باشند که در زمان قطع برق شهری، برای مدتی فعالیت شبکه را حفظ کنند.
این پایداری به باتریهای پشتیبان، سامانههای تغذیه برق، یکسوسازها یا رکتیفایرها، تجهیزات حفاظتی، ژنراتورها و سیستمهای سرمایش وابسته است. اما این تجهیزات برای جایگزینی دائمی شبکه برق طراحی نشدهاند؛ وظیفه آنها پشتیبانی در زمان قطعیهای موردی و فراهم کردن فرصت برای بازگشت برق یا فعال شدن منابع جایگزین است.
مشکل از جایی آغاز میشود که خاموشیها از یک اتفاق مقطعی به وضعیتی تکرارشونده تبدیل میشوند. در چنین شرایطی، باتریها بار بیشتری تحمل میکنند، تجهیزات تغذیه و سرمایش تحت فشار قرار میگیرند و دفعات خاموش و روشن شدن تجهیزات افزایش مییابد. بازگشت برق نیز همیشه به معنای پایان مشکل نیست؛ نوسانات ولتاژ و شرایط نامناسب تغذیه هنگام وصل مجدد، آسیبهای ثانویه به تجهیزات حساس وارد میکند.
بنابراین، خاموشی برق دو نوع خسارت ایجاد میکند: نخست، اختلال در ارائه خدمات ارتباطی؛ دوم، آسیب مالی به سرمایهگذاریهایی که اپراتورها برای ایجاد و حفظ شبکه انجام دادهاند. اما این تمام ماجرا نیست؛ هر بار خرابی یک سایت، زنجیرهای از عملیات فنی و هزینههای انسانی را نیز به دنبال دارد.
بیش از هزار میلیارد تومان خسارت؛ عددی که هنوز صورتحساب ندارد
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۸اردیبهشت ۱۴۰۴ خسارت اپراتورهای ارتباطی کشور به دلیل استمرار قطعی برق را تا آن زمان بیش از هزار میلیارد تومان برآرود کرده بود. این در حالی است که این براورد تا پیش از شروع جنگهای تحمیلی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و محاصره تمام عیار دشمن بوده و قطعا در این مدت رشد مضاعفی داشته است وبا لحاظ تورم و تعدد قطعیهای برق و حتی تشدید آن این رقم را بسیار فراتر از میزانی که این مقام مسئول اعلام کرده است باید در نظر گرفت.
اهمیت این عدد در آن است که موضوع دیگر صرفاً شکایت اپراتورها از اختلال در خدمات یا افزایش هزینههای جاری نیست؛ مقام مسئول در وزارت ارتباطات از خسارتی در مقیاس ملی سخن گفته است. به گفته وزیر، باتریهای نصبشده در سایتهای ارتباطی برای پشتیبانی کوتاهمدت طراحی شدهاند و توانایی جبران خاموشیهای طولانی را ندارند. او همچنین از سرمایهگذاریهای انجامشده در زیرساخت ارتباطی و آسیب به فعالیت سایتها در پی قطع برق سخن گفته است.
نکته در این است که این باتریهای اضطراری هم نقش منبع تغذیه دارند و هم قطعات الکترونیکی به کار رفته در سایتهای مخابراتی را در مقابل نوسانات ولتاژ محافظت میکنند. لذا وقتی وزیر سخن از خسارت به باتری را مطرح میکند، به لحاظ فنی به آسیبهای وارده با سایر قطعات الکترونیکی نیز اشاره میکند.
شبکه مخابراتی مجموعهای از تجهیزات بههمپیوسته است و آسیبپذیری آن به باتری محدود نمیشود. رکتیفایرها وظیفه تبدیل و تنظیم برق موردنیاز تجهیزات مخابراتی را بر عهده دارند. منابع تغذیه، تجهیزات رادیویی، واحدهای پردازش، تجهیزات انتقال و سیستمهای سرمایش نیز برای عملکرد پایدار به برق باکیفیت و شرایط محیطی مناسب نیاز دارند. قطع برق و بازگشت نامناسب آن، موجب آسیب به این تجهیزات میشود.
معاون ارتباط سیار مخابرات خراسان در دوم شهریور ۱۴۰۵ در همین خصوص، از شناسایی حدود ۲۳۰ تجهیز مخابراتی آسیبدیده طی دو ماه خبر داده است. به گفته او، بخش قابلتوجهی از این موارد در مشهد ثبت شده و هزینه جایگزینی هر تجهیز میتواند به چند هزار دلار برسد. علیرضا لطفی، مدیر مخابرات منطقه تهران هم از آسیب قطع و وصل برق به تجهیزات فعال شبکه و زیرساختهای مخابراتی سخن گفته است.
در گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه همدان نیز مسئول تغذیه نیروی مخابرات از خرابی دستگاههای یکسوساز در اثر افزایش دمای نقطه کار و از کار افتادن سامانههای خنککننده سخن گفته است. او از افزایش دو تا سه برابری خرابیها در دوره مورد اشاره خبر داده است. این گزارشها از نظر فنی نمونهای از آسیب به تجهیزات غیر از باتری است.
این شواهد نشان میدهد خاموشیها میتوانند سرمایهگذاری اپراتورها در بخشهای مختلف شبکه را تحت تأثیر قرار دهند. با این حال، هنوز آمار ملی و تفکیکشدهای از تعداد رکتیفایرها، تجهیزات رادیویی، منابع تغذیه و تجهیزات انتقال آسیبدیده در دسترس نیست.
هزینه پنهان خاموشی؛ نیروی انسانی که باید خرابیها را جبران کند
یکی از بخشهایی که در محاسبه خسارت خاموشیها کمتر مورد توجه قرار میگیرد، هزینه نیروی انسانی و عملیات فنی است. وقتی یک سایت مخابراتی از مدار خارج میشود یا تجهیزی پس از بازگشت برق دچار اختلال میشود، مسئله با تعویض یک قطعه پایان نمییابد.
اپراتور باید نیروهای فنی را برای بررسی وضعیت سایت، بازرسی تجهیزات، عیبیابی، تشخیص منشأ خرابی، تعمیر یا تعویض قطعات و راهاندازی مجدد به محل اعزام کند. در برخی موارد، پس از بازگشت سایت به مدار نیز بررسی کیفیت سرویس، کنترل عملکرد تجهیزات و اطمینان از پایداری ارتباطات ضرورت دارد.
این فرآیند به معنای صرف ساعتهای کاری نیروی متخصص، هزینه رفتوآمد، استفاده از خودروهای عملیاتی، تجهیزات اندازهگیری، قطعات مصرفی و گاه بهکارگیری پیمانکاران تخصصی است. اگر خاموشیها در یک منطقه تکرار شوند، گروه فنی بهجای انجام برنامههای توسعه و نگهداری پیشگیرانه، بخش قابلتوجهی از زمان خود را صرف رفع خرابیهای ناشی از قطع برق کند.
به بیان دیگر، خاموشی فقط هزینه تجهیزی را که خراب شده به اپراتور تحمیل نمیکند؛ ظرفیت عملیاتی و نیروی انسانی شرکت را نیز درگیر میکند. که این مورد نیز باید بر صورتحساب قطعیهای مکرر شبکه برق افزوده شود.
اپراتورها سرمایهگذارند؛ چرا باید هزینه اختلال برق را بپردازند؟
اپراتورهای مخابراتی، بنگاههایی هستند که برای توسعه زیرساخت کشور سرمایهگذاری کردهاند. آنها منابع مالی خود و سهامدارانشان را صرف خرید تجهیزات، ایجاد سایت، توسعه پوشش، افزایش ظرفیت شبکه و ارائه خدمات به مردم کردهاند. این سرمایهگذاریها علاوه بر منافع اقتصادی شرکتها، به توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش دسترسی عمومی به ارتباطات کمک میکند.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف گسترش مشارکت بخش خصوصی، افزایش رقابت و کاهش تصدیگری دولت، زمینه فعالیت سرمایهگذاران غیردولتی را در بخشهایی از اقتصاد، از جمله حوزه ارتباطات، فراهم کرده است. معنای این سیاست آن است که دولت نمیتواند فقط هنگام نیاز به سرمایه از مشارکت اپراتورها استقبال کند، اما هنگام آسیبدیدن سرمایهگذاری آنها بر اثر اختلال زیرساختهای عمومی، مسئولیت حمایت از حقوق اقتصادی این بنگاهها را نادیده بگیرد.
سرمایهگذاری اپراتورها در توسعه سایتها، تجهیزات انتقال و شبکههای دسترسی، علاوه بر منافع سهامداران، ارزش عمومی و ملی ایجاد میکند. بنابراین صیانت از امنیت سرمایهگذاری و ایجاد محیط قابل پیشبینی، از الزامات تحقق واقعی سیاستهای اصل ۴۴ است.
البته قانون اصل ۴۴ بهتنهایی برای هر خاموشی حق دریافت غرامت ایجاد نمیکند؛ اما از منظر سیاستگذاری اقتصادی، دولت را به فراهم کردن محیطی قابل پیشبینی و حمایت از مشارکت سرمایهگذاران در توسعه زیرساختها متعهد میکند.
طبیعی است که سرمایهگذار در برابر ریسکهای متعارف فعالیت اقتصادی مسئولیت دارد؛ از جمله هزینه نگهداری تجهیزات، نوسازی دورهای، مدیریت منابع انسانی و تأمین سامانههای پشتیبان متناسب با استانداردهای فنی. اما این مسئولیت نباید به معنای پذیرش نامحدود هزینه ناشی از اختلال در زیرساختی خارج از کنترل مستقیم اپراتور باشد.
اگر قطع برق شهری یا کیفیت نامناسب برق، با تأیید کارشناسی، موجب خرابی تجهیزات و تحمیل هزینه اضافی شود، نباید اپراتور و سهامداران آن مجبور شوند تمام این زیان را از محل سرمایه و سود خود جبران کنند. سرمایهگذاری در شبکه ارتباطی به معنای پذیرش مسئولیت ضعف تأمین برق نیست.
زیان امروز اپراتورها، افت کیفیت فردای ارتباطات
مهمترین پیامد تداوم خسارتها ممکن است نه در صورتهای مالی امسال، بلکه در کیفیت خدمات ارتباطی سالهای آینده ظاهر شود.
هر بنگاه اقتصادی برای ادامه فعالیت باید میان درآمد و هزینههای خود تعادل برقرار کند. اگر اپراتور بهطور مستمر با هزینههای پیشبینینشده ناشی از خرابی تجهیزات و اختلال برق روبهرو شود، اما امکان جبران این هزینهها را نداشته باشد، ناچار است برای حفظ تعادل مالی در بخشهای دیگر هزینههای خود تجدیدنظر کند.
این تعدیل ممکن است به شکل کاهش سرعت نوسازی تجهیزات، به تعویق انداختن توسعه سایتهای جدید، محدود کردن هزینههای نگهداری پیشگیرانه، کاهش سرمایهگذاری در افزایش ظرفیت شبکه یا سختگیری بیشتر در هزینههای عملیاتی ظاهر شود. هیچیک از این تصمیمها لزوماً به معنای کاهش فوری کیفیت خدمات نیست؛ اما تداوم آنها میتواند بهتدریج توان شبکه را برای پاسخگویی به رشد تقاضا و حفظ کیفیت ارتباطات کاهش دهد.
در چنین شرایطی، مشترک ممکن است در ابتدا متوجه منشأ مشکل نشود، اما نتیجه نهایی را در قالب افت کیفیت تماس، کندی اینترنت، افزایش اختلال، کاهش پوشش یا تأخیر در توسعه خدمات جدید تجربه کند.
به همین دلیل، جبران خسارت اپراتورها صرفاً دفاع از منافع شرکتهای خصوصی یا سهامداران آنها نیست؛ موضوع به حفظ سرمایهگذاری در زیرساختی مربوط میشود که میلیونها نفر و بخش بزرگی از اقتصاد کشور به آن وابستهاند.
اگر اپراتور برای جبران هزینههای تحمیلشده مجبور به کاهش سرمایهگذاری شود، زیان نهایی تنها متوجه سهامداران نخواهد بود؛ مصرفکننده نیز هزینه آن را با کیفیت پایینتر خدمات پرداخت خواهد کرد. این همان نقطهای است که بحران تأمین برق به مسئلهای مستقیم در زندگی روزمره مردم تبدیل میشود.
چه کسی باید خسارت را جبران کند؟
با توجه به منشأ خسارت، وزارت نیرو و شرکت توانیر باید در برابر کیفیت تأمین برق و پیامدهای فنی آن پاسخگو باشند. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در شرایطی که به دلیل کمبودهای مقطعی برق واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی قطع شود، تعیین و اعلام نحوه جبران خسارت را پیشبینی کرده است. با این حال، شمول مستقیم آن بر اپراتورهای ارتباطی نیازمند بررسی حقوقی و تطبیق شرایط هر اپراتور با مفاد قانون است.
اکنون پرسش اصلی این است که چرا با وجود ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آییننامه اجرایی آن، هنوز سازوکار شفاف و مشخصی برای جبران خسارت اپراتورهای ارتباطی ناشی از خاموشی برق ارائه نشده است؟ باید مشخص شود که آیا اپراتورهای خصوصی و غیردولتی مشمول این حمایتها هستند و اگر هستند، چرا نحوه محاسبه و پرداخت خسارت آنها تعیین نشده است؟ همچنین باید روشن شود چه نهادی مسئول ارزیابی خسارت تجهیزات، هزینه نیروی انسانی، عملیات بازیابی شبکه و کاهش درآمد قابل اثبات است. نمیتوان استمرار خدمات ارتباطی را از اپراتورها مطالبه کرد، اما هزینه اختلال در زیرساخت برق را بدون تعیین تکلیف حقوقی بر دوش آنها گذاشت.
در کنار این مسیر، امکان استفاده از بیمه حوادث برق نیز باید بررسی شود. توانیر در سال ۱۴۰۵ از افزایش منابع بیمه خسارت مشترکان برق به حدود هزار میلیارد تومان خبر داده و اعلام کرده بخشی از خسارتهای ثبتشده مشترکان پرداخت شده است. اما این پوشش لزوماً شامل تجهیزات گرانقیمت شبکه مخابراتی نمیشود و وزارت نیرو باید صریحاً مشخص کند آیا اپراتورها میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند یا به بیمهای مستقل نیاز دارند.
راهکار دیگر، ایجاد سازوکار اختصاصی جبران خسارت زیرساختهای حیاتی است؛ بهگونهای که اپراتورها بتوانند خسارت مستند خود را ثبت کنند و پس از ارزیابی مستقل، هزینه تعمیر یا جایگزینی تجهیزات را از مسیر بیمه، اعتبارات حمایتی یا پرداخت مسئول حادثه دریافت کنند.
در کنار جبران خسارت، باید منابعی نیز برای مقاومسازی شبکه اختصاص یابد. تقویت تجهیزات حفاظتی، بهبود سامانههای تغذیه برق، تأمین برق پشتیبان برای سایتهای حیاتی و افزایش تابآوری مراکز مخابراتی میتواند از تکرار خسارت جلوگیری کند. این سرمایهگذاری نباید جایگزین مسئولیت جبران خسارت گذشته شود، بلکه باید مکمل آن باشد.
هزینه خاموشی نباید از جیب مشترکان پرداخت شود
در شرایطی که اپراتورها با افزایش هزینههای تعمیر، تعویض تجهیزات و نگهداری روبهرو هستند، ممکن است افزایش تعرفه خدمات ارتباطی بهعنوان یکی از راههای جبران فشار مالی مطرح شود. اما چنین تصمیمی بدون شفافسازی و تعیین مسئولیت، به معنای انتقال هزینه ناکارآمدی در تأمین برق به مشترکان است.
مردم در ایجاد خاموشیها نقشی ندارند و نباید در این شرایط اقتصادی و تورم، هزینههای آسیب تجهیزات مخابراتی اپراتورها را نیز بر گردن مردم انداخت. هرگونه اصلاح تعرفه باید بر اساس بررسی مستقل هزینهها، کیفیت خدمات و توان پرداخت مشترکان انجام شود. قطعا تصمیمگیری درباره تعرفهها باید با توجه به هزینههای واقعی توسعه و نگهداری شبکه، بهخصوص در شرایط فعلی، انجام شود.
مطالبه شفافیت؛ از رقم یکهمت تا صورتحساب واقعی خسارت
اکنون که وزیر ارتباطات سخن از خسارت بیش از هزار میلیارد تومانی سیستمهای مخابراتی به میان آورده، این وزارتخانه و زیر مجموعههای ذیصلاح آن از جمله سازمان تنظیم مقررات باید از اعلام رقم کلی خسارت فراتر بروند و جزئیات آن را منتشر کنند. اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل و شرکت مخابرات ایران باید مشخص کنند چه تعداد سایت در اثر خاموشی از مدار خارج شده، چند باتری و تجهیز فعال آسیب دیده، چه میزان هزینه تعمیر و تعویض پرداخت شده و چه تعداد ساعت نیروی انسانی برای بازرسی و رفع خرابیها صرف شده است.
همچنین باید میزان کاهش درآمد ناشی از اختلال خدمات بهصورت جداگانه محاسبه شود تا با هزینه تعمیر و تعویض تجهیزات اشتباه گرفته نشود. سازمان تنظیم مقررات نیز باید با همکاری وزارت نیرو، رابطه میان خاموشیها، کیفیت برق و خرابی تجهیزات را بررسی کند و سازوکار رسیدگی به مطالبات اپراتورها را اعلام کند.
مسئله فقط جبران بیش از هزار میلیارد تومان خسارت نیست؛ مسئله جلوگیری از فرسایش سرمایهای است که برای توسعه ارتباطات کشور صرف شده است. اپراتورها نباید به دلیل اختلال در تأمین برق، سرمایه و منابعی را که باید صرف توسعه شبکه و ارتقای کیفیت خدمات شود، برای جبران خسارتهای تکرارشونده هزینه کنند.
مردم نباید دو بار هزینه خاموشی را بپردازند؛ یک بار با اختلال در ارتباطات و بار دیگر با کاهش کیفیت خدمات در آینده. مسئولیت خسارت باید روشن شود، سرمایه اپراتورها باید مورد حمایت قرار گیرد و وزارت نیرو و وزارت ارتباطات باید برای جبران زیانهای گذشته و جلوگیری از تکرار آنها پاسخگو باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نظرات بینندگان
توسعه بی خودی و بیش از حد بعضی از مسائل کخ اینقدر لزوم نداره خودش هزینه های بی خودی هست. مثلا در یک مسیر کنار هم بزرگراه و آزاد زاه ساختن که لزومی نداشته. یا برای ساخت مسکن و آپارتمان که اصلا متقاضی خرید نداره و بیشتر افراد مجرد هستن و نیازی به مسکن ندارن.
از،جیب مردم جبران میشود با گرانی اینترنت و برق و گاز و آب و بنزین و تلفن و ....
کاش یه مطلب هم در خصوص قربانی شدن سایر فعالیت های تولیدی و خدماتی بخش خصوصی مینوشتید
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.