به گزارش تابناک به نقل از فارس، محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه افغانستان گفت که بدون تأمین صلح و برقراری آتش‌بس، رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رهبران گروه طالبان نمی‌تواند مطرح شود.
اتمر که امروز (سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت) در یک نشست مشترک خبری با فضل‌احمد معنوی، وزیر دادگستری و نماینده دادستانی کل، گفت: «این مسأله (رفع تحریم‌های سازمان ملل بر رهبران طالبان) هنوز برای ما مطرح نشده است. بدون صلح و بدون آتش‌بس قطعا این مسأله نمی‌تواند مطرح شود.»
او، اما افزود که قرار هم نیست که در آینده‌ی نزدیک در مورد رفع این تحریم‌ها صحبت شود.
از سویی دیگر نیز، وزیر خارجه افغانستان تأکید کرد که بررسی‌ها در مورد رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر رهبران طالبان با برقراری آتش‌بس در افغانستان آغاز و با تأمین روند صلح در کشور، روند رفع این تحریم‌ها تکمیل می‌شود.
او گفت که دولت افغانستان به این موضوع متعهد است.
رهبران گروه طالبان از سال‌ها پیش تاکنون تحت تحریم‌ها و تعزیرات سازمان ملل متحد و شماری از اعضای این نهاد قرار دارند. کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال ۱۹۸۸ میلادی به این طرف تعزیرات این شورا بر طالبان را نظارت می‌کند.
ریاست این کمیته را هند بر عهده دارد و نروژ، ایرلند، کنیا و مکزیک نیز عضو آن اند.
گروه طالبان بار‌ها خواستار رفع تحریم‌ها براساس توافق‌نامه‌ی صلح دوحه میان این گروه و امریکا شده است.
دولت افغانستان، اما قبلا گفته بود که در رابطه با وضع تحریم بر گروه طالبان و سایر گروه‌های تروریستی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد با شماری از کشور‌ها از جمله هند که ریاست کمیته‌ی تعزیرات این شورا را به عهده دارد، مشغول رأی‌زنی است.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان هم اخیرا گفته است که برای مجبورکردن گروه طالبان به صلح، باید از تمامی اهرم‌های فشار از جمله وضع تحریم‌های بیشتر توسط سازمان ملل متحد علیه این گروه استفاده شود.
محمدحنیف اتمر همچنان با اشاره به سفر اخیرش به لاهه و گفتگو با مسئولان دادگاه کیفری بین‌المللی افزود که هیچ کسی نمی‌تواند با استفاده از روند صلح، جواز ادامه‌ی جرم و جنایت را بگیرد. او گفت: «جمهوری اسلامی افغانستان در روند صلح کاملا متعهد است، اما هیچ کسی نمی‌تواند از نام صلح برای خود اجازه ادامه جرم را بگیرد.»
به گفته‌ی اتمر، اما هدف صلح این است که به ادامه‌ی جنایات خاتمه دهد.
او ایجاد یک نظام مشترک نظارتی مستندسازی و تحقیقاتی میان دولت افغانستان و دادگاه کیفری بین‌المللی را گام مهم خواند و علاوه کرد که این اقدامات در راستای تأمین عدالت و صلح در کشور کمک می‌کند.
وزیر خارجه‌ی افغانستان تأکید کرد که تمامی جرم‌ها مستندسازی، تعقیب و سپس عاملان آن به دادگاه کشانده می‌شوند. او افزود که در داخل افغانستان مرتکبان جرایم توسط دولت افغانستان و در خارج از افغانستان، به‌گونه‌ی مشترک توسط دولت افغانستان و دادگاه کیفری بین‌المللی مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
او همچنین تأکید کرد که این اقدامات مشترک با دادگاه کیفری بین‌المللی جلوگیری از روند صلح، نه بلکه فراهم‌سازی زمینه‌ی صلح است. آقای اتمر آن را در راستای از بین‌بردن فرهنگ معافیت مهم خواند و گفت که دولت افغانستان متعهد است تا راستای مبارزه‌ی درست با جرایم با دادگاه کیفری بین‌المللی همکاری کنند.
