رئیس دیوان عدالت اداری گفت که دیوان درصدد این نبوده است که بگوید برگ سبز میتواند جایگزین اسناد دیگر بشود و اینکه میشود یا نه بحثی دیگر است. دادستان کل کشور استفساریهای از مجلس انجام دادند و منتظریم مجلس تعیین تکلیف کند.
به گزارش «تابناک» مظفری در ارتباط با برگ سبز خودرو نیز گفت: رای هیئت عمومی دیوان درصدد این نبود که بگوید نیازی به مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی وجود دارد یا نه. سازمان ثبت اسناد یک بخشنامهای را در جهت پیشگیری از برخی موضوعات صادر کرده بود که از آن بخشنامه شکایت شد و در هیئت عمومی مطرح شد و هیئت عمومی بعضی از بندهای آن بخشنامه را ابطال کرد.
وی افزود: یکی از بندها مربوط به این موضوع بود که سازمان ثبت مطرح کرده بود که اگر کسی برگ سبز مربوط به راهنمایی و رانندگی به نامش باشد و ماشینش را فروخته باشد و چند دست چرخیده باشد اگر بخواهد دوباره وکالتی بدهد لازمش این است که برگردد و سند رسمی به نام نفر اول در دفاتر سند رسمی تنظیم شود و نفرات بعدی به همین منوال تا برسد به کسی که الان میخواهد به آن وکالت بدهد. ما گفتیم این کار ضرورتی ندارد زیرا سند سبز در قانون سند رسمی است. از این رای برداشتهای متعددی شد که در نهایت به بخشنامه دادستان کل کشور منتهی شد ولی دیوان درصدد این نبوده است که بگوید برگ سبز میتواند جایگزین اسناد دیگر بشود و اینکه میشود یا نه بحثی دیگر است و دادستان کل کشور استفساریهای از مجلس انجام دادند و منتظریم مجلس تعیین تکلیف کند.
حکمتعلی مظفری در حاشیه مراسم رونمایی از سامانه ثبت دادخواستهای تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در ارتباط با این سامانه گفت: امروز به توفیق الهی بهرهبرداری فاز دوم دفاتر خدمات الکترونیکی در حوزه صلاحیت دیوان رونمایی شد. در فاز اول امکان طرح دادخواستها و شکایات مردم علیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی در شعب بدوی در سراسر کشور فراهم شده بود.
وی با بیان اینکه در فاز دوم، در حوزه ثبت دادخواست تجدیدنظر خواهی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات زمینه فراهم شد، گفت: در دفاتر خدمات الکترونیکی سطح کشور همه مردم میتوانند دادخواستهای تجدیدنظر خود را ثبت کنند و دیگر نیازی به حضور در دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در مراکز استانها یا خود دیوان وجود ندارد و این کار نقش بسیار مهمی در هزینههای مادی و معنوی دارد. در آینده نه چندان دور نیز فاز سوم رونمایی میشود و در حوزه اعاده دادرسی زمینه فراهم میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره تعداد پروندههای سالانه این مرکز گفت: در سال گذشته، بیش از ۲۵۰ هزار پرونده در دیوان رسیدگی شد که بخشی از آنها در شعب بدوی رسیدگی شده است که غالب آنها از طریق دفاتر الکترونیک اتفاق افتاده است، اما یک سومش مربوط به تجدیدنظر خواهی بوده است که ناچار بودند با مراجعه به نمایندگیهای دیوان یا خود دیوان طرح دعوا کنند و این یک سوم نیز از این به بعد پوشش داده میشود و دیگر ضرورتی برای حضور در دیوان و نمایندگیهایش وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری درخصوص ضمانت اجرایی احکام دیوان گفت: احکام براساس قانون اساسی و قانون تشکیلات دیوان وقتی قطعی شود لازمالاتباع است و اگر مقامی از اجرای احکام دیوان استنکاف کند، از خدمات دولتی منفصل میشود و ضمانت اجرای احکام دیوان انفصال از خدمات دولتی است و ما علیه این افراد به مراجع قضایی اعلام جرم میکنیم و قطعا کارشان تخلف اداری است. از طرف دیگر به دستگاههای اجرایی کمک میکنیم که مشکلات مالی آنها حل شود و بتوانند قانون را اجرا کنند.
مظفری درباره اطاله دادرسی در رسیدگی به پروندههای دیوان عدالت اداری گفت: اطاله دادرسی یک مفهوم عام است و باید ببینیم اطاله چیست، برخی اطالهها وجه قانونی دارد به عنوان مثال قانون تکلیف کرده است نسخه ثانی دادخواست را به دستگاه بفرستیم و قانون یک ماه به دستگاه اجازه داده است که تدارک دفاع ببیند البته الان تلاش شده ابلاغها الکترونیک باشد. پس این پروسه زمان بر است و براساس قانون اطاله صورت میگیرد. نکته دیگر این است چون تعداد قضات کم است، پروندهها به نوبت رسیدگی میشود پس الان پروسه رسیدگی در دیوان عدالت اداری از بیش از دو سال به یک سال رسیده است البته تلاش میکنیم میانگین وقت رسیدگی را کاهش دهیم.