به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان – معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: مرکز ملی فضای مجازی در راستای رسالت و ماموریت خود همواره در حال رصد فناوری های روز دنیا بوده و پس از مراحل مطالعاتی و جلسات کارشناسی با فرهیختگان ، نهادها و سازمان های مربوطه ، فعالان بخش خصوصی و همه ذی ربطان نسبت به تدوین اسناد مورد نظر و تبیین نحوه مواجهه هوشمندانه ارکان کشور در آن حوزه اقدام می کند.
وی افزود: برهمین اساس طی سال های اخیر مطالعات مبسوطی در خصوص موضوع هوش مصنوعی در این مرکز صورت گرفته است ، اما تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری موجب شد روند انجام این مطالعات تسریع شود و همچنین برگزاری سلسله نشست های تخصصی در این رابطه در دستور کار قرار گرفته تا با بهره مندی از همه دیدگاهها ونظرات در بخش های مختلف زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی کلی کشور در این رابطه فراهم شود.
خوراکیان با اشاره به اینکه در این نشست ها هوش مصنوعی در شش موضوع مورد بررسی قرار می گیرد تصریح کرد : در سلسله نشست هایی که پیش بینی شده است مطالعه اسناد راهبردی هوش مصنوعی و اسناد مرتبط با 11 کشور، اسناد بالادستی داخلی مرتبط با هوش مصنوعی، اسناد الزامات فناوری های دیجیتال مختلف داخلی مشابه، رویکرد آینده پژوهی و روندها و پیشران های آینده، توجه به سیاست هاو انتظارات ملی و توجه به نیازهای بخش ملی همچون تحول آموزش و پرورش، سلامت و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .
وی با بیان این که سند هوش مصنوعی کشور برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارایه خواهد شد، گفت: در محتوای این سند، ابعاد و آثار توسعه هوش مصنوعی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی و کارکردهای آن و همچنین نحوه بهره مندی از ظرفیت هوش مصنوعی در عرصه های مختلف و حتی تغییر و تحولات احتمالی در ساختار و وظایف دستگاه ها مورد توجه قرار خواهد گرفت تا در برنامه ریزی های ملی و فعالیت سایر حوزه ها و کسب و کارها راهگشا و موثر واقع شود و بخش های مربوطه ضمن آشنایی با تحولات جهانی در این حوزه بتوانند حداکثر بهره برداری از ظرفیت های آن را در برنامه ریزی ها و فعالیت ها در نظر داشته باشند.
وی تاکید کرد: این سند اصول سیاست های کشور در این حوزه را تبیین کرده تا براساس آن، برنامه اقدام در بخش های مختلف کشور اعم از حاکمیتی و خصوصی صورت پذیرد و در عین حال در صورت لزوم نیازهای قانونی احتمالی از طریق مجلس شورای اسلامی مرتفع شود.
