اگر فردی در قراردادی متعهد شود، کاری را انجام یا مالی را تحویل دهد و از انجام تعهدش ـ آگاهانه و عمدی ـ خودداری کند، می‌توان از طریق مراجعه به دادگاه و اقامه دعوای حقوقی، او را مجبور به انجام تعهد کرد.
به گزارش «تابناک»؛ در این شرایط هم می‌توان شخص متعهد را از راه هایی مثل اعمال حق حبس، مجبور به انجام تعهد اصلی کرد و هم از او خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه نمود.
زمانی دعوای مطالبه خسارت از عدم انجام تعهد به نتیجه می‌رسد که شرایط دریافت خسارت از عدم انجام تعهد را داشته باشد؛ با وجود این شرایط، خسارت ناشی از انجام تعهد را می‌توان از فرد متعهد مطالبه کرد؛
۱_ تأخیر در زمان انجام تعهد؛ در بیشتر قرارداد‌ها زمانی که تعهد داده میشود، باید تعیین کرد که دو طرف قرارداد در زمان مشخصی تعهد خود را انجام دهند. زمان تعیین شده برای انجام تعهد، می‌تواند یک روز خاص یا یک زمان مشخص شده باشد. مثلا فروشنده متعهد میشود کالا را در روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ به خریدار تحویل دهد یا خریدار و فروشنده با هم توافق میکنند فروشنده دو ماه زمان دارد کالا را به خریدار تحویل دهد.
با توجه به توضیح داده شده، اولین شرطی که برای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد می‌توان ذکر کرد، این است که طرفِ قرارداد، تعهد خود را در مدت مشخص انجام ندهد، زیرا پس از پایان مدت قرارداد، طلبکار می‌تواند بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد، خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کند.
۲_عدم انجام تعهد توسط شخص متعهد؛ دومین شرط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، این است که از عدم انجام تعهد توسط شخص متعهد اطمینان حاصل کنیم. البته در مواردی که عدم اجرای قراداد امکان‌پذیر نیست، متعهد مسئولیتی ندارد و فقط مواردی در نظر گرفته میشود که مدیون عهدشکنی کرده و از انجام تعهد نسبت به طلبکار خودداری میکند.
به عنوان مثال، شخصی که بر اثر تصادفی پایش آسیب‌دیده و نمی‌تواند به قرارداد خود متعهد شود، عهدشکنی نکرده است، بلکه صرفا از انجام تعهد خود ناتوان شده که این اتفاق پیش آمده نیز ارتباطی به وی ندارد.
۳_ اثبات ایجاد ضرر برای فرد طلبکار؛ برای مطالبه خسارت باید طلبکار ثابت کند که از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد متحمل ضرر شده است. اگر طلبکار توانست این موضوع را ثابت کند، مدیون ضامن پرداخت ضرری است که با انجام ندادن تعهد خود یا تأخیر در انجام آن به طلبکار وارد میشود.
نکته‌ای که در اینجا باید ذکر شود این است که ضرر وارده به طلبکار باید ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد توسط مدیون باشد؛ یعنی ضرر باید، نتیجه مستقیم با عهدشکنی داشته باشد تا بتوان خسارت را مطالبه کرد. البته مواردی وجود دارد که قاعدتاً با احراز وجود ضرر نیز اجرا نمی‌شود.
۴_ جبران خسارت به موجب قرارداد، عرف یا قانون لازم و ضروری باشد؛ اگر کسی مطابق مفاد قرارداد تعهد کند که کاری را انجام دهد و در عمل از تعهد خود تخلف میکند، ضامن خسارتی است که به طرف مقابل وارد کرده است.
این موضوع در ماده ۲۲۱ قانون مدنی آمده است که به موجب آن، در صورتی که شخص متعهد، به تعهد خود عمل نمی‌کند، می‌توان وی را مطابق قانون ملزم به جبران خسارت کرد. البته جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در عرف هم آنقدر قوی و پذیرفته است که بدون ذکر این ماده قانونی هم می‌توان جبران خسارت را ضروری تلقی کرد. البته می‌توان شرط جبران خسارت را در متن قرارداد هم تصریح کرد؛ هرچند آن هم تایید عرف است.
شما اگر توانی دارید باید بر اجرای قانون و مقررات تاکید کنید و نه ارائه قوانین. بسیاری از نکاتی که شما به آنها اشاره میکنید، در بسیاری از اوقات بصورت کاملا سلیقه ای قضاوت میشوند و چون سیستم قضایی کاملا صنفی است در بسیاری از موارد همکاران اصلا تمایلی به برگشت آرا ندارند، یعنی اگر متضرر با اسناد و مدارک صادره از خود سیستم قضایی هم غیرمنصفانه بودن ارا را اثبات کند باز هم دستش به جای بند نیست. از یک منظر شما میتوانید چشمهایی از این موارد را از دفتر ارتباط مردمی قوۀ قضاییه مشاهده کنید. پرونده که مدتها این دست و آن دست شده ولی متضرر (چون بعضی از پرونده ها محکوم به ندارند بنده از کلمه متضرر استفاده میکنم) به هر دلیل این پرونده را به دفتر ارتباطات مردمی میآورد تا بلکه گوش شنوای بیابند ولی از انجا که مقامات قضایی نمیخواهند رای و قضاوت همکاران را زیر سوال ببرند، در صورت راضی شدن کارشناسان دفتر ارتباطات پرونده را برای بررسی به همان مرکز دادگستری ارسال میکنند (اولاً متضررین پرونده تمامی راهها ممکن را در دادگستریهای مراکز استانه رفته اند و بعد به تهران میایند. چون در مرکز استانها صنفی بودن و آشتایی و همکار بودن در دادگستریها تقریبا رسیدگی به این نوع پرونده را غیرممکن میکند. دوما اگر گوش شنوا و کسی پیدا میشود که به این موارد رسیدگی کند که متضضرر به تهران نمیآمد) که متضرر از آن دادگستری با توجه و به مدارک و شهود و قرائن برای تظلم خواهی و آخرین امید به تهران میآید. پس ارجاع این نوع پرونده ها به مراکز دادگستریها، این مراکز اصلا (اصلا به معنی واقعا اصلا) حتی خود را موظف به پاسخگوی به صاحب پرونده یا پاسخ به دفتر ارتباطات مردمی نمیدانند و در صورت مراجعه صاحب پرونده اگر آن شخص خوش شانس باشد به او گفته خواهد شد اقدامی ندارد. چون این اشخاص پرونده ها را به دفتر ارتباطات میآورد معمولا در مراکز دادگسترها روی خوشی به آنها نشان داده نمیشد. دفتر ارتباطات هم اصلاً تمایلی به اجبار مراکز دادگستریها به پاسخگوی ندارد چون میدادند این موارد مثل "خمرۀ آب گندیده است . متاسفانه چون روابط در سیستم کاری کشور جای ضوابط را گرفته برخورد با قضاوتهای غیر منصفانه بسیار سخت شده است. در یک تحقیق و تفحص از دفتر ارتباطات مردمی میزان رضایت مردم از قوۀ قضایی را میتوانید بسنجید. شاید اگر رسیدگی به تظلم خواهی واقعی بصورت مخفی (مثل رای گیری در مجلس) صورت گیرد، و در ظاهر همکار مقابل همکار قرار نگیرد شاید ملت راضی تر بشوند.