قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی ثابت بود و پس از نوسانی که تحت تاثیر عوامل متضاد پیدا کرد، در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی از ماه نوامبر قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت ۱۶ سنت معادل ۰.۱۵ درصد کاهش یافت و به ۱۰۹ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته ۱.۶ درصد سقوط کرده بود.
بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با دو سنت معادل ۰.۰۲ درصد افزایش، به ۱۰۶ دلار و چهار سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز پنج شنبه ۲.۵ درصد کاهش داشت.
در هفته ای که معاملات نفت تحت تاثیر مذاکرات برای تحریم نفت روسیه و افزایش عرضه ایران، ونزوئلا و امارات متحده عربی و همزمان تشدید جنگ در اوکراین قرار گرفتند، بهای نفت برنت حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که روز دوشنبه تا مرز ۱۳۹ دلار و ۱۳ سنت صعود کرده بود که بالاترین قیمت در ۱۴ سال گذشته بود. بهای نفت آمریکا از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود هشت درصد کاهش داشته است.
به گفته جفری هالی، تحلیلگر شرکت OANDA، هر دو قرارداد در صورت انتشار هر گونه خبری درباره افزایش عرضه، ممکن است سقوط چشمگیری به پایین مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه پیدا کنند. همچنین هر گونه خبر منفی می تواند آنها را به بالای ۱۱۵ دلار برگرداند.
قیمتهای نفت پس از این که معلوم شد اتحادیه اروپا در ممنوعیت واردات نفت روسیه، به آمریکا و انگلیس ملحق نمی شود، از اوج اخیرشان عقب نشینی کردند.
روسیه دومین صادرکننده بزرگ جهان پس از عربستان سعودی است و حدود سه میلیون بشکه در روز نفت به کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در اروپا صادر می کند.
ویوک دهار، تحلیلگر بانک کامن ولث گفت: در کوتاه مدت شکاف عرضه بعید است با عرضه اضافی اعضای اوپک پلاس که روسیه هم یکی از اعضای این گروه است، پر شود. این تولیدکنندگان ساختارشان از نظر سیاسی به هم گره خورده است.
بعلاوه بعضی از اعضای اوپک پلاس نظیر آنگولا و نیجریه برای تحقق اهداف تولید خود به سختی تقلا می کنند و این مسئله جبران افت عرضه روسیه را دشوار می کند.
بانک کامن ولث پیش بینی کرد قیمت هر بشکه نفت برنت در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم به ۱۱۰ دلار در هر بشکه می رسد اما در کوتاه مدت می تواند تا مرز ۱۵۰ دلار صعود کند.
بر اساس گزارش رویترز، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق و محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در دیداری که در حاشیه کنفرانس انرژی سراویک هیوستون داشتند، تاکید کردند که اوپک پلاس به دنبال دستیابی به توازن عرضه و تقاضا و تضمین ثبات بازار است.
